أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5010 المسائي
في هذا العدد
المئات من أهالي الأنبار يعتزمون التظاهر ببغداد للتضييق عليهم بمحافظتهم
واشنطن تخطط لإبقاء 17 ألف متعاقد مدني و10 آلاف جندي في العراق
النزاهة / القبض على موظفين متلبسين بتعاطي الرشوة في كربلاء والبصرة
العميري تنتقد هيئة نزاعات الملكية وتطالب بتشريع قانون يعيد الممتلكات المصادرة لأهلها
مجلس النواب يصوت على تعليق جلسته تضامناً مع المتظاهرين في البحرين
مجلس الامن الدولي يوافق على فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا
العراق يعتزم زيادة طاقة تخزين النفط الى 7.8 مليون ب/ي بنهاية العام
حتى أنت يا مايكروسوفت؟
كوكب حمزة.. يضيء المسرح الوطني!!
محامو الموصل يعتصمون احتجاجاً على الاعتقالات وتجاوزات القوات الامنية بحقهم
نينوى17 اذار /مارس (آكانيوز)-اعتصم المئات من المحامين في مدينة الموصل، الخميس، داخل محاكم المدينة للحد من الاعتقالات التي تقوم بها القوات الامنية في محافظة نينوى ضد المحاميين داخل المحكمة دون أي مبررات ومن دون اوامر قضائية .
وقالت رئيسة انتداب غرفة محامي نينوى امتثال الطائي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ، ان "اعتصامنا اليوم جاء لمطالبة القوات الامنية بالافراج عن المعتقلين من المحاميين امس ،الاربعاء ،من محكمة نينوى دون وجود اسباب واضحة فضلا عن وجود احترام من قبل القوات الامنية واعتداءات لفظية غير لائقة مع رجال القانون في محافظة نينوى "
واضافت الطائي إن "هناك انتهاكات صارخة بحق المحامين من قبل القوات الامنية بجميع صنوفها وبكلا الساحلين سوا كانت في الساحل الايسر من قبل الجيش او الساحل الايمن من قبل الشرطة في الموصل دون وجود أي رادع لها من قبل المسؤولين المحليين" .
وقال المحامي سلوان يونس ان "اعتصامنا هذا ياتي للدفاع عن زملائنا المحامين الذي تم اعتقالهم امس الاربعاء ونطالب بالافراج عنهم على الفور والحد من انتهاكات حقوق المحامين في المحافظة والتدخل من قبل المسؤولين للحد من هذة التصرفات غير القانونية ضد المحاميين في محاكم الموصل".
من جانبها قالت المحامية اطياف صباح ان "المحامين في محاكم نينوى يعانون جميعهم من تلك الاجراءات الامنية ضد المحامين وكانهم متعمدين في اعتقال المحامين فقط في المحافظة"، مضيفة ان "الاعتصام ياتي للمطالبة بالافراج الفوري عن زملائنا المحامين الذي تم اعتقالهم ونناشد القوات الامنية بعدم تعرضهم للمحامين في مدينة الموصل".
وكانت القوات الامنية قد اعتقلت امس الاربعاء اربعة محامين من داخل محكمة نينوى لاسباب قالت غرفة محامين نينوى بانها مجهولة
المئات من أهالي الأنبار يعتزمون التظاهر ببغداد للتضييق عليهم بمحافظتهم
الخميس 17 آذار 2011
السومرية نيوز/ الأنبار
أعلن مجلس إنقاذ الأنبار، الخميس، عن عزم المئات من متظاهري المحافظة، الانتقال إلى العاصمة بغداد، للتظاهر ضد الفساد والمطالبة بإقالة المسؤولين في الأنبار، بعد عرقلة قيادة عمليات الأنبار أي تجمع أو تظاهرة في مدينة الرمادي، في حين نفت القيادة، ممارسة أي تضييق أو منع على المواطنين الراغبين بالتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، ما دامت ضمن إطار قانوني.
وقال زعيم مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، لــ"السومرية نيوز"، إن قيادة عمليات الأنبار "تمنع بشكل وبآخر، أي نوع من أنواع التظاهر والتعبير عن الرأي، وتمارس ديكتاتورية استثنائية بحجة وجود معلومات عن هجمات إرهابية قد تستهدف المتظاهرين"، مشيراً إلى أنها "تفرض في كل مرة، ينوي فيها المواطنون التظاهر مكانا وزمانا معينين، وتحظر التجوال وتقطع الطرق، لمنع وصول المواطنين إلى مكان التظاهرات، وهو ما رفضه الجميع في الأنبار"، بحسب تعبيره.
وأضاف الهايس، أن "منظمي التظاهرات في الأنبار قرروا الانتقال إلى بغداد للتظاهر ورفع شعارات تطالب بتنفيذ وعود المسؤولين في المحافظة، التي وعدوا بها المواطنين خلال تظاهرة الخامس والعشرين من الشهر الماضي".
ولم يحدد الهايس، تاريخ تنظيم التظاهرات في بغداد، مكتفياً بالقول إنها "قريبة وستكون في ساحة التحرير وسط العاصمة".
من جهته نفى مصدر في قيادة عمليات الأنبار "ممارسة أي تضييق أو منع على المواطنين الراغبين بالتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم"، بحسب قوله.
وقال المصدر، في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن منظمي التظاهرات "يحددون ساحات أو شارع مفتوحة يسهل اختراقها أو استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية"، مبيناً أن "لدى قيادة عمليات الأنبار تعليمات مشددة بشأن عدم منع أي مواطن من ممارسة حقوقه الديمقراطية، من دون أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو حمل الأدوات الجارحة والأسلحة خلال التظاهرات".
وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن واجب الجيش والشرطة العراقية هو "حماية المواطنين فقط، دون التدخل في الأمور السياسية، وعدم ممارسة أي ضغوط على المتظاهرين ما دامت ضمن إطار قانوني"، بحسب تعبيره.
صحيفة بغدادية: الفساد في المجتمع لا يقل عن الفساد في الدولة
17/03/2011
بغداد/ أصوات العراق: تناولت صحيفة بغدادية صدرت اليوم الخميس في افتتاحيتها، العلاقات الاجتماعية في العراق والصعوبات التي تواجهها، مضيفة ان الفساد في المجتمع لا يقل عن الفساد في الدولة، مستدركة بالقول، ما يهمنا هو فساد العلاقات الاجتماعية المنتجة للقيم المعنوية والمسلكية والمادية.
وجاء في افتتاحية صحيفة العدالة (يومية تصدر عن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي) والتي حملت عنوان (الفساد في المجتمع، لا يقل عن الفساد في الدولة)، "لن نتكلم هنا عن الانحرافات الاخلاقية، ما يهمنا هو فساد العلاقات الاجتماعية المنتجة للقيم المعنوية والمسلكية والمادية، فالنظام هو العلاقات التي تسمح بتكرار انتاج نفسها وفائض يسمح للامم بالنماء".
وتابعت الافتتاحية "المجتمع الذي يتسلل اليه الفساد هو عندما يعطل نظام انتاج القيم والمنافع، مجتمعنا كأساس يأخذ اكثر مما يعطي يأخذ مما ورثناه ومن ثروة انعمنا بها فبدل ان نسخرها اصبحنا عبيدا لها وأن توقفت ستتوقف الحياة، اننا نستورد معظم مقومات عيشنا، نظامنا كقاعدة، هو صراع لتوزع موارد النفط، فالغني من يأخذ اكثر والفقير من تنقصه الوسيلة".
وتضيف الصحيفة بالقول "اصبحنا بالتعريف نظاما قسريا اتكاليا ينظم علاقاته بالقوة والكذب والتهديد من جهة واللانتاجية وعدم الثقة والتسقيط والتلون والخنوع من جهة اخرى ونتكل على الدولة المالكة لكل شيء المستقوية على مجتمعها، تصنعه ولا يصنعها".
وزادت "تراجعت كاتجاه مقومات السمعة والخبرة والنزاهة لتحل مكانها قلة الكفاءة وسوء الاداء ونقص الامانة، فنمت عناصر الاحباط وفقدان الثقة والامل والطموح وعندها سيتم الفساد باسم القيم والشعارات الكبرى بما فيها الدينية والوطنية وغيرهما".
وتساءلت الصحيفة في افتتاحيتها "هل جف شريان الحياة"، مستدركة بالقول "لكن العراق رغم الصعوبات يشق طريقه وان ظهور الاصلاح والقسط يرتبط بشيوع الفساد والظلم والجور فوعي عوامل الاخير هو جزء من تمهيد الاول".
وتلفت الصحيفة بالقول "النظام يرتبط بالدوافع والحقوق وعندما تصبح كل الحقوق بيد الدولة تنعدم دوافع الاغلبية الساحقة، فالدولة محدودة والمجتمع متناه والدولة محبوسة، غير قابلة للقسمة فلابد من الاستفراد القاتل او المحاصصة المعطلة والمجتمع منطلق قابل للتنوع والتعدد، لذلك المنافسة والمساحة المتاحة للجميع".
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول "اول محاربة الفساد هو اعادة الحقوق للشعب وتمكينه وتمليكه الكثير مما تحتكره الدولة، ليعود الاساس السعي والتعلم والعمل والنشاط والابداع والكسب والانتاج المعنوي والمادي في مدارسنا ومزارعنا ومعاملنا ومرافقنا، وليس مجرد العيش على بطاقة تموينية او رعاية اجتماعية او وظيفة مقنعة
واشنطن تخطط لإبقاء 17 ألف متعاقد مدني و10 آلاف جندي في العراق
بغداد- جاك هيلي ومايكل شميت
ترجمة عبد علي سلمان عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية / العالم
تسبب التأخر العراقي الطويل في إنهاء ملف تشكيل الحكومة، في تعقيد قيام إدارة الرئيس أوباما بتنظيم جيش صغير من الدبلوماسيين والمتعاقدين، ليتواجد في بغداد، بعد مغادرة الجيش الأميركي نهاية العام.
وقام الوزراء الأمنيون الحاليون، بإبطاء المفاوضات حول بعض القضايا الحاسمة أيضا، مثل الخطط الخاصة بتدريب الشرطة العراقية، وتأسيس مكتب يتولى بيع المعدات العسكرية للعراقيين. هذا التأخر الحاصل قبل موعد الانسحاب الأميركي النهائي من العراق نهاية السنة، يجيء في فترة حاسمة، بعد ثماني سنوات من الاحتلال.
وعلى الرغم من تعهد الزعماء الأميركيين والعراقيين بإنهاء الوجود العسكري الأميركي، إلا أن موعد نهاية العام يبقى مثار جدل.
ويرى المحللون العسكريون وبعض السياسيين في كلا البلدين، أن إكمال الانسحاب يمكن أن يهدد استقرار العراق الهش، ويذرو في الهواء الثمن الذي دفعته أميركا من الأرواح، فضلا عن مليارات الدولارات التي انفقتها.
وقد تسبب القيام بالانسحاب، في زيادة المخاوف بشأن قدرة وزارة الخارجية على تولي المهام الحساسة التي يتولاها الجيش الآن، ومنها الرد على الهجمات الصاروخية على المقرات الدبلوماسية، وخفض التوترات في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.
لقد مرت إلى الآن 3 شهورعلى قيام العراق بتشكيل حكومة غير منسجمة، لكنها شاملة. وعلى الرغم من وعوده العلنية، وحثه من قبل الأميركيين، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي توقف عن تعيين وزيري الدفاع والداخلية، وهما آخر المناصب الوزارية التي يتوجب ملئهما.
ويقول اللواء إدوارد كاردون، الذي يساعد في جهود التنسيق من أجل إغلاق 75 قاعدة أميركية باقية، وسحب آخر الجنود الذين يبلغ عديدهم 50 إلفا "إنها نكسة".
ويضيف "هذا هو العمل مع العراقيين! في بعض الأحيان يكون من الصعب عليهم اتخاذ قرار، من دون أن تكون هناك تغطية من المصادر العليا. وهم لا يعرفون من هو الوزير، لذا هناك تردد في الدخول في اتفاقيات، لا يعرفون إن كان الوزير الجديد سيقبلها أم لا، عندما يتولى مهام عمله. كما إنهم لا يريدون أن يلقوا بانفسهم خارجا، ولذلك عليك أن ترى هذا النوع من التباطؤ في هذا الجانب من العمل".
لقد اضطربت الصورة العامة أكثر، بسبب الحيرة بشأن مقدار الأموال التي يريد الكونغرس استقطاعها من تلك المخصصة للانفاق على العمليات في العراق. ولا يعرف أحد إن كان العراق سيقدم طلبا في الدقيقة الأخيرة، للإبقاء على الجيش الأميركي. لقد قال الرئيسان أوباما والمالكي، فضلا عن مسؤولين أميركيين كبار، إان كل الجنود الأميركيين سيكونون خارج العراق نهاية هذه السنة، وهو ما حددته الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان العام 2008. ولم تطالب الحكومة العراقية إلى الآن بتتغير الاتفاقية، علما أن تعديلها قد يشكل خطرا سياسيا على المالكي، الذي صاغ تحالفا حكوميا مع الصدريين، وهم يعارضون تواجد أي قوات أميركية في العراق. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن بعض الزعماء العراقيينِ يرغبون في إعادة بحث الاتفاقية، للسماح لبعض القوات بالبقاء. وبعض المسؤولين العراقيين يقولون في أحاديث خاصة إن بلادهم ما زالت تحتاج الولايات المتحدة، للاستمرار في تدريب القوات العراقية، والمساعدة في ضمان حدود العراق ومجاله الجوي. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لا يستطيعون الجزم بشأن نوع التواجد الذي سيكون للولايات المتحدة، في الأول من كانون ثاني (يناير) العام 2012، لكنهم باتوا مقتنعين على نحو متزايد، بأن الجيش الأميركي سيكون له دور ما في العراق. وفضلا عن قيامهم بوضع خطط تصب في إنهاء أي تواجد عسكري، فإن المسؤولين الأميركيين ينظرون في خطة طوارئ، لإبقاء ما قوامه 10 آلاف جندي، وفقا لما أفاد به شخصان اطلعا على خطط الطوارئ. أحد هذين الشخصين يقول إن السفير الأميركي في العراق جيمس إف جيفري، والقائد العسكري الأول هنا الجنرال لويد أوستن، يلتمسان أن يقدم أحد نصيحةَ بشأن الطرق المبدعة التي تمكن الولايات المتحدة من إبقاء جنودها في العراق.
وقال الشخص الآخر إن الموانع القانونية ستكون واحدة من العوائق أمام إبقاء قوات أميركية. وكلا الشخصين تكلم شرط الحفاظ على السرية، كي لا يعرضا للخطر الإذن الذي يتمتعان به في الوصول إلى معلومات سرية.
ويقول دبلوماسيون أميركون في بغداد، إنهم يعملون لإيجاد حضور مدني يتضمن قنصليات في الجنوب وفي منطقة كردستان المتمتعة بحكم ذاتي، فضلا عن مكاتب للسفارة في كركوك، وفي مدينة الموصل الشمالية المتململة. وتوسع وزارة الخارجيةَ حضورها أيضاً، ليكون 17 ألف شخصِ، معظمهم متعاقدون مدنيون.
وعلى الرغم من العقبات التي سببها تأخير تشكيل الحكومة العراقية، فإن المسؤولين في وزارة الخارجية يصرون على أنهم سيكونون مستعدين لسحب كل القوات بحلول كانون الثاني (يناير)، وبضمن ذلك القوات في الموصل وكركوك. وذكر أحد الدبلوماسيين الكبار، مشترطا الحفاظ على السرية حسب التعاملات الدبلوماسية، أن بلاده "في طريقها لتكون على الجادة الصحيحة".
وقال الجنرال كاردون، إن خطط مكاتب فرعِية للسفارة أصبحت في الخلف، بسبب قضايا التمويل. وقد طالبت وزارة الخارجية بتمويل إضافي يبلغ 2.5 مليار دولار، لزيادة تواجدها. لكن القائمة التي صادق عليها مجلس النواب، خفضت بشكل ملحوظ تمويلات وزارة الخارجية.
ويضيف الجنرال كاردون "ليس لديهم أموال لكركوك والموصل، وإذا لم تتوفر مثل هذه التمويلات، فليس هناك من سبيل لبناء مكاتب للسفارة هناك، ولذلك أقول إنها أصبحت خلفنا".
ويشكك عدد لا بأس به من المراقبين في واشنطن، في قدرة وزارة الخارجية على الحلول محل الجيش في العراق، الذي ما زال خطرا.
ويقول جيسن تشافيز؛ النائب الجمهوري عن يوتاه، ورئيس لجنة الأمن القومي، وهي اللجنة المشرفة الفرعية في مجلس النواب، إنها "علامة استفهام كبيرة، ونتمنى أن يكونوا قريبين من نسبة 100 في المئة قدر الإمكان. لكن من الواضح أنهم لن يستطيعوا إنجاز بعض الأمور".
السلمان:الساحة السياسية تعيش أكذوبة كبيرة ومشروع تصدير الثورة الإيرانية ينفذ في العراق
الخميس 17 آذار 2011
السومرية نيوز/ الانبار
أكد أمير قبائل الدليم في العراق الشيخ علي حاتم السلمان، الخميس، أن الساحة السياسية تعيش في أخطاء وأكذوبة كبيرة، وفيما طالب برفع "الفقرات الفاشلة" في الدستور، اعتبر أن مشروع تصدير الثورة الإيرانية للوطن العربي ينفذ في العراق.
وقال السلمان خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة الانبار، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن " المظاهرات التي خرجت في الانبار غير مسيسة ولا تتبع لأي نظام، وجاءت للاحتجاج على اضطهاد السياسيين في المحافظة ضد أبنائها"، مبينا أن "الساحة السياسية في العراق تعيش في أخطاء وأكذوبة كبيرة".
وأشار السلمان إلى أن "هناك مشاريع كثيرة تنفذ في العراق ومنها مشروع تصدير الثورة الإيرانية الذي امتد إلى الوطن العربي"، معربا عن استغرابه "للصمت العالمي إزاء ما يحدث في الدول العربية".
وفي سياق آخر، لفت شيخ عشائر الدليم إلى عدم "وجود دستور في العالم يكفل حق التظاهر ويتم إعلان حظر تجوال في اليوم الذي تنطلق فيه التظاهرات"، مشددا على أنه "طالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في تشكيلة الجيش العراقي بسبب الأفعال والأوامر التي أصدرها قائد العمليات ضد المتظاهرين".
وأوضح السلمان أن "الحكومة والأحزاب في العالم هي التي تطرح الحلول خلال التظاهرات، إلا أن في العراق الشعب هو الذي يجد الحلول والأحزاب غير راضية"، مطالبا بـ"رفع الفقرات الفاشلة من الدستور".
وكان مجلس إنقاذ الأنبار قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن عزم المئات من متظاهري المحافظة، الانتقال إلى العاصمة بغداد، للتظاهر ضد الفساد والمطالبة بإقالة المسؤولين في الأنبار، بعد عرقلة قيادة عمليات الأنبار أي تجمع أو تظاهرة في مدينة الرمادي، في حين نفت القيادة، ممارسة أي تضييق أو منع على المواطنين الراغبين بالتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم، ما دامت ضمن إطار قانوني.
