اللجنة القانونية تؤكد عدم تسلمها قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء

[samir latif kallow]

اللجنة القانونية تؤكد عدم تسلمها قانون الأحزاب الذي أقره مجلس الوزراء
25/03/2011





(السومرية نيوز) بغداد - أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الخميس، أنها لم تتسلم حتى الآن قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة منتصف الشهر الحالي، وفي حين أبدت اللجنة تحفظها عليه في حال كان شبيهاً بمسودة القانون السابقة، شددت على أهمية عدم ارتباط الأحزاب بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الترخيص أو حلها.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الأحزاب لم يصل إلى اللجنة بعد"، مبيناً أنه "في حال وصل إلى رئاسة مجلس النواب كانت أحالته بدورها إلينا لنبحث مدى تطابقه أو مخالفته القواعد الدستورية".

وأضاف الكناني، وهو نائب عن التيار الصدري، أن "اللجنة القانونية تملك حالياً المسودة السابقة لقانون الأحزاب التي سجلنا تحفظنا عليها"، مؤكداً "سنعلن أيضاً عن تحفظنا على القانون الجديد إذا كان يشبه المسودة القديمة".

وشدد الكناني على ضرورة أن "تكون الأحزاب غير مرتبطة بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الإجازة أو حلها، كما لا يجوز أن ترتبط بالمحكمة الإدارية وهي محكمة مرتبطة بوزارة العدل التي تعد جزءاً من السلطة التنفيذية"، مضيفاً "يجب أن تكون المحكمة المختصة بمنح إجازة التأسيس والحل والرقابة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة القضائية المستقلة المعنية بهذا الشأن".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، منتصف الشهر الحالي، أن مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.

يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.
 


http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110325-107286.html