(توصيات اللجنة البرلمانية لاستهداف شعبنا الى اين ؟)
-------------
على خلفية تداعيات الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المصلين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن بتاريخ 31 - 10 - 2010 في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد وبتاريخ 23 - 11 - 2010 شكل مجلس نواب العراق الاتحادي لجنة برلمانية برئاسة النائب السيد (يونادم كنا) رئيس قائمة الرافدين وعضوية النائب السيد (خالص ايشوع) رئيس قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وعضوية عدد من نواب البرلمان من شركاء العملية السياسية لدراسة ملف ابناء شعبنا في الوطن واسباب استمرار استهدافهم وتقديم تقرير مستعجل يتضمن الحلول والمقترحات والتوصيات الممكنة لتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان حقوقهم المشروعة وبشكل عاجل وبتاريخ 24 - 11 - 2010 استطاعت اللجنة المذكورة اعلاه من رفع مقترحاتها وتوصياتها الى جلسة اجتماع مجلس نواب العراق المنعقدة اصلا بالتاريخ اعلاه وصادق بالاجماع نعم بالاجماع على تلك التوصيات والمقترحات (للاطلاع على تفاصيل التوصيات والمقترحات بتواقيع اللجنة البرلمانية الرابط الاول ادناه) ...
وبصدد ما تقدم اوضح الاتي :
1 - برلمان العراق الاتحادي يعتبر اعلى سلطة تشريعية في الوطن وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانون تكون الحكومة العراقية ملزمة بتطبيقه وتنفيذه بأعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن ذلك في البلاد وحيث ان نواب كتلة دولة القانون في مجلس النواب الذي يتزعمها رئيس الوزراء السيد (نوري المالكي) قد صوتوا جميعا على مقترحات وتوصيات اللجنة البرلمانية المشار اليها اعلاه !! اضافة لكافة الكتل الاخرى اذن لماذا لا تنفذ الحكومة العراقية في تشكيلتها الجديدة كافة التوصيات ؟ ولماذا يتم تنفذ بعضها بطريقة انتقائية ؟ هل هي محاولة للتسويف والمماطلة ؟ لذر الرماد في العيون وامتصاص واحتواء حالة الاستياء والغضب والاستنكار بين ابناء شعبنا في الوطن والمهجر اضافة لحملة التضامن المحلية والدولية والاممية مع معاناة شعبنا ...
ان مثل هذا الانتقاء في التنفيذ يعني استمرار سياسة المحاصصة وتهميش واقصاء وحرمان ابناء شعبنا من حقوقه المشروعة في وطنه وبشكل خاص من المواقع والوظائف المهمة والحساسة في الدولة العراقية وتوفير الحماية اللازمة له ولمقدساته حيث ان ذلك قد يفسر على انه مؤشر خطير لعدم قناعة وايمان الحكومة العراقية ورموزها بحقوقنا المشروعة في وطننا بدليل تراخيها وعجزها عن اتخاذ اجراءات فعالة وجدية وشاملة لحمايته حيث تتحمل الحكومة العراقية واجهزتها المختلفة المسؤولية التاريخية والاخلاقية في حماية شعبنا وضمان حقوقه المشروعة في وطنه ...
بعيدا عن صيغ قوالب توزيع الاتهامات الجاهزة يمينا ويسارا على الارهاب والعصابات والتي اصبحت غير مقنعة ومنطقية وكل يوم شعبنا يسمع جعجعة وعود وبرامج واعمال ونشاطات الحكومة في الاعلام ومنها ما يخص شعبنا ولا نرى طحنا !! في ارض الواقع بشكل حقيقي ومقنع بالوقائع والمعطيات ... ماذا يفسر ذلك ؟ يفسر ان شعبنا غير مقتنع بطروحات الحكومة ووعودها بدليل استمرار نزيف هجرة شعبنا المخيف بشكل غير مسبوق منذ 2003 ؟ ...
رغم وجود مزاعم وشكوك لدى البعض تقول ان شعبنا من السهل تهجيره !! لسببين الاول انه اقل تمسكا وتشبثا بالارض والوطن من غيره !! والثاني وجود تسهيلات دولية لاستقباله كالاجئين بأعتبارهم مضطهدين لكن واقع حال شعبنا يدحض هذه المزاعم والافتراءات جملة وتفصيلا بما لا يدع مجالا للشك لانهم واجهوا كل المخططات والصعوبات التي كانت تستهدفهم وتهمشهم في وطنهم وتحملوا الحروب العبثية للنظام السابق والحصار الاقتصادي الذي سحق عظامهم ولا زال الكثير منهم يقاوم ويلتصق بالارض والوطن بأيمان وقناعة وثقة لا تهتز وفي مناطق ساخنة مثل بغداد والموصل وكركوك ...
نقول لهذا النفر ان شعبنا قدم تضحيات جسيمة للتمسك بأرضه ووطنه ومبادئه وحقوقه وحرياته المشروعة لانه يشعر انه جزء اساسي واصيل من الوطن والشعب العراقي رغم ان مستقبله في وطنه اليوم مهدد بالزوال والانقراض والاختفاء بسبب الهجمة الشرسة الموجه ضده اذا لم تتخذ الحكومة العراقية الاجراءات اللازمة لحمايته وضمان كامل حقوقه المشروعة القومية والدينية والتاريخية والانسانية ...
وفي مقدمتها المحافظة المقترحة لشعبنا في بعض مناطق سهل نينوى بمشاركة المكونات القومية والدينية المتعايشة فيها وتفعيل المادة 35 من دستور اقليم كوردستان بخصوص الحكم الذاتي وغيرها من الحقوق والتي اتفقت عليها كافة تنظيماتنا ومؤسسات شعبنا السياسية في الوطن وتم رفعها بمذكرات رسمية الى الرئاسات الثلاثة في العراق للموافقة عليها وهي (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وشعبنا ينتظر النتيجة لاختبار مصداقية الدولة العراقية في ضمان مستقبل شعبنا في وطنه ونيل حقوقه المشروعة وهنا نشير ان اعداد شعبنا في تناقص مستمر وفقا لاحصاءات ومؤشرات كنسية واممية من يتحمل مسؤولية ذلك ؟ في هذه المرحلة المعقدة لان قضية شعبنا اصبحت قضية موت او حياة ولا يمكن اغماض عيوننا عنها وترك ديار الاباء والاجداد مهما غلت التضحيات وطال الزمن لا بد ان نحصل على كامل حقوقنا المشروعة دستوريا وفعليا على الارض ...
2 - ان التعقيدات والصعوبات المحيطة بالعراق محليا واقليميا ودوليا وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وغيرها كان يتطلب مشاركة كافة مكونات الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية بشكل متساوي ومنصف وفعال وجدي في تشكيل الحكومة العراقية بعيدا عن ثقافة الاكثرية والاقلية والاوزان والحجوم السائدة حاليا في العراق وتفعيل مشاركة المكونات القومية والدينية الصغيرة بشكل خاص في الحكومة كشركاء اساسين في الوطن ومنهم شعبنا لكن الذي حصل كان حصة شعبنا وزارة خدماتية دنيا هي وزارة البيئة التي لا تنصف شعبنا ولا تلبي طموحاته المشروعة دستوريا وانتخابيا وتعتبر امعانا في تهميشه واقصائه (للاطلاع الرابط الثاني ادناه) ...
لذلك فأن تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية انفة الذكر اعلاه كحزمة واحدة شاملة ومتناسقة من قبل الحكومة العراقية وفق خطة مدروسة ومتفق عليها بالتنسيق مع ممثلي شعبنا في البرلمان ونقلها الى الواقع كفيلة لاعطاء اشارات ايجابية لشعبنا وتنظيماته عن جدية الحكومة ورغبتها في استمرار وجود شعبنا وبعكسه فأنه سوف يشعر بالتهميش والاقصاء والاستئصال حيث نرفض ان يكون شعبنا وقودا وضحية الارهاب والتطرف والعصابات والمساومات السياسية في وطنه !! ...
ان تحقيق ذلك سيعطي اشارات ايجابية وجيدة لابناء شعبنا وتنظيماته بضمان حقوقهم دستوريا وبضمانات دولية لتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها في وطنه من جراء استهدافه وقتله وظلمة وتهجيره وتفجير مقدساته لاعادة الثقة والتوازن النفسي والسلامة الشخصية له لضمان مستقبله ووجوده في وطنه وحيث لا حلول لحقوق وهموم شعبنا خارج اسوار وطنه لانهم اصحاب الارض والدار وشركاء اساسين فيه ...
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,460314.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=468864.0 انطوان دنخا الصنا
مشيكان
antwanprince@yahoo.com
