أكد وزير المصالحة الوطنية العراقي، عامر الخزاعي عدم وجود خط أحمر على أي مواطن عراقي على صعيد المصالحة الوطنية، بمن في ذلك من تورط مع تنظيم القاعدة من دون أن تتلطخ يداه بدماء أبناء شعبه من العراقيين. وقال كذلك أن العديد من الملشيات العراقية أبدت رغبتها في المشاركة في المصالحة الوطنية مثل جماعة سريا الجهاد والمجلس الوطني للمقاومة الوطنية وجبهة القوى المناهضة للأحتلال.
وقال الخزاعي في حديث مع وكالات الأنباء إن لدى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء شخصيا نوري المالكي إرادة جادة في توسيع مفهوم المصالحة وتوسيع نطاقها، بحيث لا تستثني أحدا إلا من لا يريد الحوار.. أي يستثني نفسه. وبشأن ما إذا كان ذلك يعني حزب البعث المنحل وتنظيم «القاعدة» أيضا، قال الخزاعي: «بالنسبة لحزب البعث كحزب بعث فهو محظور بموجب الدستور، وبالتالي فإن نطاق عملنا لا يشمله، لتعارضه مع الدستور، ولكن البعثيين كأفراد فإنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة كإطار قانوني ودستوري، ومن ليس مشمولا منهم بإجراءات المساءلة والعدالة فهم مرحب بهم كأفراد ما داموا قد تخلوا عن أفكار هذا الحزب، ومستعدين لإلقاء السلاح والعيش بأمان وسلام كمواطنين عراقيين.
وأوضح الخزاعي أن الدولة تدرك طبيعة المرحلة الماضية، حيث كانت الكثير من المناطق التي تسمى المناطق الساخنة بيئة مناسبة لأفكار التطرف، وهو ما جعل تنظيما مثل (القاعدة) يسيطر على مناطق واسعة دون إرادة أهلها، وبالتالي فإنه لا ينبغي العمل على معاقبة الجميع بجريرة هذا الفكر المتطرف، الذي بدأ أبناء المناطق التي كان قد سيطر عليها فترة من الوقت محاربته، وبالتالي فإن من مهام الدولة أن تنفتح على هؤلاء، وأن تتفهم الأوضاع التي كانوا يعيشونها من خلال توفير فرصة المصالحة معهم، طالما لم يتورطوا بدماء العراقيين.
لقد فعلت الحكومة الشيئ الصحيح بفتحها لباب الحوار والمصالحة الوطنية. فما حدث بين العراقيين من خلافات وأنشقاقات لايعد شيئ غير مسبوق وقد مرت به شعوب كثيرة. على أية حال فأن الشيئ الغير صحيح والغير مقبول هو تستمر عمليات تشجيع العنف والتخريب. ويعرف الكثير من العراقيين كيف أن الحرب الأهلية التي وقعت في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر قسمت أمريكا وكيف أنه بعد المصالحة التي جرت هناك أصبحت الولايات المتحدة شعب ناجح ويعتز به الجيمع.
علينا أن نشجع عملية المصالحة بين جميع العراقيين وان نطلب من هؤلاء الذين مازالوا يحلون السلاح ويلجؤن إلي العنف أن يسلموا أسلحتهم للحكومة وينضموا إلي العملية السياسية من أجل المشاركة في بناء عراق سالم وأمن للجميع.
