أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5152 المسائي
في هذا العدد
بعد بطلان ادعاءاتهم بأن (شباب شباط) يحرضون على العنف نحن بانتظار تهمة ثالثة
مقرب من المالكي يستبعد تحقيق انجازات كبيرة خلال المائة يوم ويتوقع عزل الوزراء المتلكئين
علاوي لـ /نينا/ : اجراء انتخابات مبكرة اصبح ضرورة ملحة لتعديل مسارات العمل السياسي
اتهام اميركيين اثنين برشوة ضباط في العراق
دائرة المنظمات غير الحكومية: منظمة حقوق المعتقلين منظمة وهمية
تربويو البصرة يعتصمون للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم
لجنة حقوق الانسان: التظاهر حق دستوري لايملك احد تعطيله
مجلس الوزراء : 10 سنوات كل من انتمى لحزب البعث
حقوق الانسان تطالب بانزال القصاص العادل بحق مجرمي "مذبحة" عرس الدجيل
قوات الأمن قمعت تمردًا في سجن حلب
النفط العراقية :واردات العراق النفطية بلغت 7 مليارات و450 مليون دولارللشهر الماضي
الكشف عن زراعة مخدرات داخل مديرية شرطة واسط
واسط - خاص- كشفت مصادر خاصة لوكالة خاص المستقلة للانباء عن زراعة مخدرات في الحديقة الخاصة بمديرية شرطة محافظة واسط.
وقال المصدر، وهو احد منتسبي شرطة واسط، ان مديرية شرطة واسط فتحت تحقيقا بهذا الخصوص لكشف المسؤول عن زراعة المخدرات في الحديقة، مبينا انه "تم ارسال عينة من النبات الذي بدى غريبا الى مديرية مكافحة المخدرات، وبعد التفحص اكدت انه يندرج في قائمة المواد المخدرة (الحشيشة)".
واكد المصدر ان مديرية شرطة واسط تكتمت على الخبر لحين اكتمال التحقيقات. وقد شهد سوق المخدرات رواجا غير مسبوق في العراق بعد عام 2003، دفعت ببعض تجاره الى زراعة هذه المادة في وسط وجنوب البلاد
بعد بطلان ادعاءاتهم بأن (شباب شباط) يحرضون على العنف نحن بانتظار تهمة ثالثة
اول ما نقوله باننا لا نعرف لغة اليأس او الخنوع
ان التخبط الذي تعيشه الحكومة بكل اجهزتها بات واضحا ورائحته تزكم الانوف، فبعد التصريح الذي ادلى به مستشار وزير حقوق الانسان كمال امين مساء الاول من امس 29 / 5 / 2011 عبر قناة (الحرة عراق) بانه تم العثور على الشباب الاربعة (مؤيد فيصل، علي الجاف، احمد علاء، جهاد جليل) في مقر قيادة عمليات بغداد – الكرخ، وان ادعاء قيادة العمليات كان انهم يحملون شعارات تحرض على العنف ما دفعنا الى اعتقالهم، وقد قمنا بدورنا في إبطال هذا الادعاء من خلال نشر وثائق مرئية ومسموعة تدين هذه التصريحات، طل علينا من جديد السيد المستشار كمال امين بتصريح جديد لقناة (الحرة عراق) ايضا، اليوم 31 / 5 / 2011 بتهمة جديدة للشباب وهي تزوير مستمسكات حسب ادعاء قيادة عمليات الكرخ ايضا،،، في الوقت الذي تعلن فيه قناة العراقية شبه الرسمية وعلى لسان عمليات بغداد بان الشباب المعتقل لم يكونوا في ساحة التحرير وانما في منطقة البتاويين وهم يحملون مستمسكات مزورة،،، فما هذا التناقض!!!!!
هذه التهمة الجديدة مدعاة ضحك واستغراب واضح فاذا كان الشباب يهتفون بـ(عفو التزوير.. باطل) فكيف يحملون مستمسكات مزورة؟؟؟ وما هي الحاجة اليها؟؟؟ فهل نحن نعيش في زمن النظام المقبور ونخشى الجيش الشعبي؟؟؟
لنعدد معا : 300 مرشح لانتخابات مجالس المحافظات اعلنت النزاهة عن شهاداتهم المزورة، اكثر من 50 مرشح للبرلمان شهاداتهم مزورة، الانتخابات وباعتراف الكتل الفائزة كانت لا تخلو من التزوير، تزوير تاريخ صلاحية زيت الطعام، اجهزة كشف المتفجرات المزورة، تزوير الشاي في الحصة التموينية (نشارة الخشب)، استخدام المال السياسي، الارتباطات بالخارج، وفوق هذا كله الحكومة تريد تمرير قانون لحماية المزورين!!!، فمن هو المزور؟.
ان ترك المستشار كمال امين في مواجهة اسئلتنا يثير الاستغراب كونه الوحيد الذي يصرح منذ اختطاف الشباب والى اليوم، ونخشى في النهاية ان يتم تكذيبه من قبل الحكومة وقيادة عمليات بغداد، وهذا امر وارد، فان الحكومة دائما ما تستخدم مفهوم (كبش الفداء) لهذا على المستشار الخروج الى الناس ومعه مسؤول امني او حكومي واعلان الحقيقة الثابتة والاعتذار عما حدث للشباب ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق شبابنا.
ان المماطلة والتسويف في اعلان تهمة واضحة او مكان اعتقالهم دليل كبير على نوايا مبيتة تجاه الحراك الجماهيري والتظاهرات الرافضة لسياسات الحكومة، فاذا كانت تهمتهم الاولى (التحريض على العنف) تستدعي وجودهم في الاستخبارات او قيادة عمليات الكرخ، فلماذا وبعد استبدال هذه التهمة بـ (تزوير مستمسكات) لا ينقلون الى مركز شرطة على سبيل المثال؟ لكي يتمكن اهاليهم من رؤياهم، هذه الاسئلة وغيرها تضعنا امام عملية سياسية متخبطة وتستهين بكرامة المواطن العراقي.
في الوقت ذاته نحن نثمن التضامن الدولي والمحلي مع قضيتنا العادلة ونشكر كل من يقف معنا بمواجهة هذه الادعاءات المزيفة، وهذا الامر يجعلنا اكثر قوة وصلابة خاصة وان ابطالنا في المعتقلات والمزورين الحقيقيين يظهرون كل دقيقة على شاشات التلفاز ويصرحون بالاكاذيب التي لن تنطلي على الشعب بعد اليوم.
شباب شباط
31 / 5 / 2011
بيان تضامن من الشبيبة الشيوعية الفرنسية
نطالب بوقف قمع الحركة الشعبية في العراق.. والإفراج الفوري عن أربعة متظاهرين
بدلا من الاستماع إلى الشارع ومطالبه، تصر حكومة نوري المالكي على استخدام نفس الأساليب القمعية التي اعتمدها الدكتاتور صدام حسين ضد الحركات السياسية والنقابية. ومنذ آذار / مارس الماضي، حاول نوري المالكي إخلاء مقر الحزب الشيوعي العراقي المركزي من وسط بغداد، ويمثل هذا الإجراء، الأول من نوعه منذ سقوط الدكتاتور، وجاء هذا الاستهداف على خلفية الدعم غير المشروط من قبل الشيوعيين وصحيفة (طريق الشعب) للحركة الشعبية المطالبة بإصلاح الأوضاع في العراق.
إن الحكومة الحالية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شنت هجوما ثانيا ضد الطبقة العاملة والاتحاد العام لعمال العراق، الهدف منه شق وحدة الاتحاد ، عبر إصدار مرسومين، غير قانونيين تماما من وجهة نظر قانون العمل الدولي والدستور العراقي، ومضمون المرسومين فصل المجلس التنفيذي للاتحاد، وإعادة الهيكلة دون الرجوع لمجلسه.
كما ألقي القبض على أربعة متظاهرين شباب يوم الجمعة 27 مايو 2011من قبل القوات الحكومية وهم (جهاد جليل، علي عبد الخالق الجاف، مؤيد فيصل الطيب، أحمد علاء البغدادي)، إن هذا الوضع يتنافى مع حرية التعبير وحقوق الانسان والاحتجاج السلمي.
إن حركة الشبيبة الشيوعية في فرنسا تشعر بقلق بالغ حول الإجراءات القمعية والرجعية التي مورست ضد الشيوعيين والتقدميين التي تذكرنا بالنظام الدموي السابق.
اننا اذ نعلن تضامننا مع الحركة الشعبية العراقية ، ندعو إلى الإفراج الفوري عن أربعة متظاهرين من الشباب ووقف العدوان الذي يستهدف الشيوعيين في العراق و اتحاد العمال، و تحقيق مطالب الشعب.
2011-06-01
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
من اجل فضح التهم الجديدة الزائفة واطلاق سراح المعتقلين فورا
في خطوة تعكس الارتباك الذي تتحرك فيه السلطات الحكومية، ممثلة في قيادة عمليات بغداد، ومن اجل خلط الاوراق بعد ان تبين للقاصي والداني عدالة قضية الشبان الاربعة المعتقلين. ادعت قيادة العمليات بان المعتقلين سيقدمون للمحاكمة نتيجة حيازتهم لوثائق مزورة وهي خطة تعكس مدى التخبط التي تعيشه السلطة الحاكمة.
فبعد ان ادعت بانه لايوجد لديها معتقلين اضطرت تحت الضغط المحلي والدولي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وشخصيات سياسية وطنية الى الاعلان عن وجودهم وان تهمتهم هي التحريض على العنف.
وبعد ثبوت زيف ادعائها وعدم مصداقيته وكون القضية اخذت تعاطفا محليا ودوليا اربك الحكومة قامت باطلاق تهمة جديدة لعلها تسهم في اصدار حكم على هؤلاء الشباب وانهاء قضيتهم لصالحها.
ومن الملاحظ غرابة تصرف وزارة حقوق الانسان في هذا المجال فبعد ان اسهمت بالكشف عن وجودهم لدى السلطات الامنية الامر الذي عديناه تطورا ايجابيا نأت الوزارة بنفسها عن متابعة القضية وكأن لسان حالها يقول ان دورها لايتعدى ذلك وهي الوزارة التي من المفترض ان يكون دورها فضح زيف الاداعات الباطلة وتزوير الحقائق ومتابعة ملف المعتقلين والاسهام في اطلاق سراحهم الامر الذي نعده تواطئا واضحا مع السلطات.
اننا في الوقت الذي نحث فيه الوزارة الى الاخذ بجدية قضية المعتقلين ومتابعتها وفضح الاساليب القمعية ومحاولات الالتفاف على الحقيقة ندعو جميع المنظمات الحقوقية العراقية والدولية الى الاستمرار بالضغط على الحكومة من اجل اطلاق سراحهم وعدم الانجرار وراء الادعاءات الزائفة التي تحاول اغلاق القضية باسرع وقت وقطع الطريق امام محاكمتهم بتهم جاهزة.
كما ندعو ان يكون موضوع اطلاق سراح الشبان الاربعة ومنع محاكمتم بتهم معدة سلفا من اولويات تظاهرات يوم الجمعة القادم 3/6/2011، ومحورا رئيسيا للتعبير عن السخط الذي يعتمر النفوس من الاساليب المبتكرة لأخافة الشباب اذ ان من شأن ذلك السماح بالمحاكمة وفق المعطيات المعدة سيكون بادرة خطيرة سنتلمس اثارها مستقبلا وستكون خطوة مخيفة لمنع الشباب من الاستفادة من حقهم الدستوري بالتظاهر السلمي كما ندعو منظمات المجتمع المدني الى التضامن مع هذه القضية والضغط على السلطات الامنية لمنع مثل هذه الخطوات مستقبلا
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
1/6/2011 بغداد
اتحاد دولي للنقابات يمثل 20 مليون عامل و467 نقابة في 132 بلداً يطالب المالكي بإطلاق شبان ساحة التحرير الأربعة فوراً ووقف قمع الحقوق النقابية في العراق
وجّه السكرتير العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال التعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية (آي سي إي إم) رسالة احتجاج شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استنكر فيها قمع النقابات، وطالب بالافراج فوراً عن شبان ساحة التحرير الأربعة الذين اعتقلوا الجمعة الماضي، والغاء القرار التعسفي الذي اتخذته وزارة النفط وشركة نفط الشمال بحق قائد نقابي في كركوك.
ويضم هذا الاتحاد الدولي في عضويته 467 نقابة في 132 بلداً، ويمثل 20 مليون عامل في ارجاء العالم.
وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة:
جنيف – 30 آيار 2011
السيد رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم
اكتب اليكم باسم 467 نقابة في 132 بلداً معبّراً، وبأشد لهجة، عن الاحتجاج على القمع المستمر للنقابيين في العراق. ان الاتحاد الدولي لنقابات عمال التعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية (آي سي إي إم) هو اتحاد نقابات عالمي تنتمي اليه نقابات عدة في العراق.
لقد أثارت استياءنا الاعتقالات الاخيرة التي جرت قرب ساحة التحرير في بغداد والتي شملت أربعة شبان. وأحد هؤلاء المعتقلين هو من الناشطين في نقابة عمال الميكانيك والطباعة، العضوة في الاتحاد العام لنقابات العمال العراقي الذي ينتمي الى اتحادنا. كما نحتج على القرار التعسفي الذي اُتخذ بحق جمال عبد الجبار، أحد القادة النقابيين في الاتحاد العام لنقابات العمال، بإبعاده قسراً عن مكان عمله في كركوك في شركة نفط الشمال الى موقع بعيد.
ان الشبان الأربعة الذين تم اعتقالهم قرب ساحة التحرير من قبل مجموعة من رجال الأمن في 27 آيار 2011 هم: جهاد جليل (27 سنة)، احمد علاء البغدادي (19 سنة)، مؤيد فيصل الطيب (29 سنة)، علي عبد الخالق (24 سنة). وقد انتهكت حقوقهم في التجمع والتعبير الحر عن الرأي، وهي حقوق إنسان أساسية في كل البلدان الحرة والديمقراطية.
ان الاتحاد الدولي لنقابات عمال التعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية، الذي يمثل 20 مليون عامل في ارجاء العالم، يعتبر هذه الاعمال القمعية إهانة فظة ومباشرة للحقوق النقابية المشروعة والمعترف بها عالمياً. ويعبّر اتحادنا عن غضبه لقيام حكومتك بتصعيد القمع للنقابات. فبدلاً من اضطهاد المواطنين العراقيين لأنهم يمارسون حقوقهم الأساسية، يجب على الحكومة ان تعمل على ترسيخ النقابات الحرة والمستقلة مؤسساتياً في قانون عمل عصري من اجل السلام والازدهار لكل العراقيين. ان الاجراءات التي اُتخذت منذ تطبيق قراري مجلس الوزراء الرقم 95 و96 في 17 نيسان 2011 تثبت ان حكومتكم تتحرك في إتجاه معاكس.
ان حكومتكم، بتضييقها على النقابات وعلى حق العمال في المشاركة بحرية في تجمعات ديمقراطية من شأنها ان تخدم حياتهم في ميدان العمل، والمجتمع العراقي ككل، تتراجع كما يبدو الى عهود سابقة. ويحثكم الاتحاد الدولي لنقابات عمال التعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية (آي سي إي إم) على تغيير هذا النهج، ويطالب بأن تطلق الأجهزة الأمنية فوراً سراح الشبان الأربعة المعتقلين. كما نطالبكم بتوجيه وزارة النفط وشركة نفط الشمال بإعادة النقابي جمال عبد الجبار الى وظيفته في كركوك.
مع خالص التقدير
مانفرين واردا
السكرتير العام
مقرب من المالكي يستبعد تحقيق انجازات كبيرة خلال المائة يوم ويتوقع عزل الوزراء المتلكئين
الأربعاء 01 حزيران 2011
السومرية نيوز/ كربلاء
استبعد مقرب من المالكي، الأربعاء، تحقيق انجازات كبيرة من قبل الوزارات خلال مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين اشار الى احتمال عزل بعض الوزراء المتلكئين، اكد وجود أجندات سياسية وراء الإيحاء بأن الحكومة ستحل جميع المشكلات في تلك المدة.
وقال القيادي في دولة القانون حسن السنيد في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز" خلال زيارته الى محافظة كربلاء، إن "مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتقييم الأداء الحكومي كانت ترمي إلى رسم ملامح العمل خلال السنوات المتبقية من عمر الحكومة"، مشيراً الى أن "تحقيق إنجازات كبيرة خلال هذه المهلة أمر مستبعد".
وأضاف السنيد أن تلك المدة "وضعت للتقييم فقط، أما حل المشكلات فأنه امر يحتاج الى وقت أطول"، واصفاً المائة يوم بأنها "خارطة طريق لعمل الحكومة ولمعرفة ما إذا كانت وزاراتها تسير في الاتجاه الصحيح أم لا".
وأشار السنيد الى أن "الإعلام المغرض نقل صورة للمواطنين بأن فترة المائة يوم ستغير كل شيء"، مبيناً أن "هناك دوافع معينة وأجندات سياسية وراء الإيحاء بأن الحكومة ستحل المشكلات في المدة المحددة، خصوصاً أن أزمة الكهرباء لا يمكن أن تحل إلا بعد نصب محطات توليد للطاقة التي ستستغرق عاماً ونصف".
ولفت السنيد الى ان "عدداً من الوزارات أثبتت نجاحاً خلال المدة المذكورة، فيما كان بعضها متلكئاً"، مشيرا الى "احتمال عزل الوزراء الذين يثبت تلكؤهم وعدم قدرتهم على إدارة وزاراتهم بشكل ناجح".
سكرتير اللامي يؤكد أن مقتل الأخير تم بأسلحة حكومية ويصف تصريحات عمليات بغداد بالسياسية
الأربعاء 01 حزيران 2011
السومرية نيوز / بغداد
أكد سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، الأربعاء، أن منفذي عملية اغتيال الأخير استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات أمنية في العملية، فيما نفى صلة المعتقل الذي أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد مؤخرا بالحادث، واصفا تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية".
وقال مظفر البطاط في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية قتل علي اللامي كانت منظمة وتزامنت مع عطلة البرلمان ونفذت بأسلحة رشاشة وليس كاتمة"، مشيرا إلى أن "المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يحملون هويات أمنية ويستقلون عجلات حكومية".
وقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، مساء الـ26 من أيار الماضي، متأثراً بجروح أصيب بها بإطلاق النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت أثناء قيادته سيارته على طريق محمد القاسم السريع ببغداد برفقة سائقه ومن دون موكب حماية.
وأوضح البطاط أن "حرس مدخل وزارة الداخلية سمعوا صوت إطلاق النار على الفقيد، كما قطعت المفارز الأمنية المتواجدة في شارع الحمزة عند مدخل وزارة النقل، الشارع بعد عشر دقائق من العملية، وهو دليل على أن تنفيذها تم بأسلحة رشاشة وليس كاتمة للصوت"، متسائلا "من وراء رفع الحواجز الأمنية في ساعة تنفيذ العملية التي وقعت عند نحو 200 متر من نقطة مرابطة للجيش والشرطة".
وأضاف سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة أن "عمليات بغداد تحاول امتصاص غضب الشارع العراقي من خلال إخراج هذه المسرحية"، مبينا أن "الشخص الذي أعلنت عمليات بغداد عن اعتقاله لا دخل له في موضوع مقتل علي اللامي وفقا لمصادرنا ومعلوماتنا".
ووصف البطاط تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية وليست أمنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في فخ سياسي، وكنا نأمل لأن تخرج للشعب العراقي بواقع حال الخروق الأمنية وليس بتصريح سياسي تعرف هي من ورائه".
ودعا سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة عمليات بغداد "لإظهار الشخص المعتقل بوسائل الإعلام إذا كانت صحيحة"، معتبرا أن "إلقاء القبض على شخص واحد ضمن شبكة كاملة هو إعطاء الضوء الأخضر لباقي أفراد الشبكة بالهروب".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن اعتقال منفذ عملية اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، مؤكدة أن المعتقل كان ضابطا في جهاز مخابرات النظام السابق.
وأكد البطاط أن "اللامي قتل بجهاز المخابرات الأمريكي C I Aبمعية أفراد عراقيين يعملون ضمن الجهاز"، مشيرا إلى أن "اللامي قدم على طبق من ذهب للجيش الإسلامي وكتائب ثورة العشرين التي كانت تدعو باستمرار لقتله، وهم لديهم من يخدمهم في الواجهة السياسية".
وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الذي قتل اللامي هي المصالحة الوطنية ومؤتمر اربيل الذي عاد على أثره صالح المطلك"، مواصلا القول أن "من قتل اللامي تصريحات النواب ظافر العاني وحيدر الملا وتحريضهما المستمر حين كان رئيسا للهيئة".
وأعتبر البطاط أن "هناك حكومتان تحكمان العراق الآن الأولى حكومة ظل وهي حكومة البعث التي تسير البلد وتسيطر على جميع الأجهزة في دوائر الدولة، والثانية هي الحكومة الحقيقية وهي حكومة الكراسي"، مشيرا إلى أن "جميع المجتثين عادوا بفضل المصالحة واستلموا وزارات ولديهم مليشيات".
وطالب البطاط "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزعيم التيار الصدري باعتبارهما شخصيتان وطنيتان وبيضتا القبان في المعادلة السياسية وعليهما إجماع شعبي، للوقوف ضد الهجمة القائمة على هيئة المسائلة والعدالة واتخاذ موقف حازم من الهجمات التي تروم النيل من الهيئة"، محذرا بالقول "وإلا إننا لن نسكت وسوف يكون هناك رد لا يرضي الجميع".
وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "علي اللامي لم يكن يدير ملف هيئة أو وزارة بل كان يقود ملف وطن بأكمله من شماله إلى جنوبه"، داعيا الحكومة العراقية إلى إثبات هيبتها واتخاذ موقف حازم".
وسبق لسكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أن أتهم، الجمعة الماضي، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا والقيادي في العراقية ظافر العاني وجهات أميركية بالوقوف وراء اغتيال اللامي، لافتا إلى أن اللامي تلقى رسائل تهديد من سياسيين شملوا بقرارات الهيئة.
علاوي لـ /نينا/ : اجراء انتخابات مبكرة اصبح ضرورة ملحة لتعديل مسارات العمل السياسي
01/06/2011
بغداد/نينا/ دعا رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لاجراء انتخابات مبكرة كونها اصبحت ضرورة ملحة لتعديل مسارات العمل السياسي ووضعها في الاطار الصحيح الذي يفضي الى نهايات مشرقة وواضحة المعالم بعيدا عن التخبط والمتاهات السائرة بها اليوم.
وقال اياد علاوي في لقاء اجرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ : ان عدم تعديل مسار العملية السياسية في العراق سيجلب الكوارث وسيسقط العملية برمتها كونها تسير في طريق غير سليم وغير متوازن واذا ما بقي الحال على ماهو عليه حاليا فان العملية السياسية ستصاب بانتكاسة كبيرة يتحمل وزرها القائمون على العملية السياسية".
واضاف: نحن بحاجة اليوم الى تعديل مسارات العملية السياسية وذلك من خلال جعل العراق لكل العراقيين باستثناء القتلة والمجرمين وبهذه الشمولية تبنى الدولة ومؤسساتها وتقتل الطائفية السياسية التي تنخر في جسد منظومة المؤسسات المهنية النزيهة".
واشار علاوي الى ان اجراء الانتخابات المبكرة يستوجب القيام باجراءات مسبقة لانجاحها ومنها اقرار قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والتي قد لاتستغرق عملية اعدادها اكثر من شهر واحد وبالتالي ستفرز الانتخابات قوى حاكمة وقوى معارضة مشددا على ان القوى الحاكمة ينبغي ان لاتكون بمثابة ولي الامر على الجميع وانما ايجاد اليات للتعاون مع الكتل الاخرى والمعارضة لانجاح العملية السياسية والديمقراطية وبالتالي وصول العراق والعراقيين الى بر الامان".
وذكر علاوي ان العملية السياسية تعاني من تهميش واقصاء متعمد وهناك تنصل لكل الاتفاقيات التي تم التوصل اليها ومنها مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لذا ان العراقية اتخذت بعض الاجراءات ومنها تعليق حضور الاجتماعات التي كانت تعقد خلال الايام القليلة الماضية باشراف نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وهناك خطوات لاحقة ستتخذها القائمة تصب في مجملها لمصلحة الشعب العراقي .
واشار الى ان قضية الوزارات الامنية هي جزء من عملية التنصل التي تعاني منها الكتل السياسية وان بعض الاشخاص الذين تتم مفاتحتهم لشغل هذه الحقائب لايفضلون العمل في هذه الوزارات في ظل الظرف الراهن لان العمل في ظل الظرف الحالي لايساعد على تحقيق المصلحة الوطنية نتيجة الوضع الماساوي الذي تعيشه العملية السياسية بشكل عام ".
وحول ندم علاوي عن تنازل العراقية عن استحاقها الانتخابي الذي منحه اياها الشعب في الانتخابات الاخيرة قال علاوي انه غير نادم لان اساس التنازل جاء اكراما للشعب العراقي ولكن انا نادم على ان هذا التنازل لم يسرع بالعملية السياسية كما كنا نهدف اليه وكنا لانريد ان تصبح العراقية عائقا امام مهام العمل الحكومي الذي هو بالتالي سيصب في الاسراع بتقديم الخدمات الى المواطن العراقي الذي تحمل كثيرا لكن للاسف هذا لم يتحقق".
وانتقد علاوي الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة الامنية في بعض المناطق ومنها ديالى وابي غريب والانبار وبعض المحافظات الجنوبية مؤكدا ان هذه الاعتقالات لن تبني دولة مؤسسات تسهم في تحقيق الامن والاستقرار بل انها ستزيد في احتقان الوضع الامني والسياسي".
واتهم علاوي جهات محلية لم يسمها بالعمل على تمزيق وحدة العراق من خلال تنفيذ اجندات لصالح دول اخرى محذرا هذه الجهات من مغبة تغليب المصلحة الخارجية على المصلحة الوطنية العليا".
واكد علاوي ان القائمة العراقية ستبقى في خط المواجهة ضد كل المشاريع التقسيمية التي يحاول البعض تنفيذها في العراق ولن نترك العراق ولن نترك الدفاع عن مصالح الشعب العراقي".مستبعدا ان تكون هناك صدامات بين الكتل السياسية لاننا نريد ان نخرج العراق من المحنة التي يعيشها وليس اشغال الذات بصراعات جانبية ".
وحمل علاوي الولايات المتحدة الامريكية وايران مايحدث اليوم في الساحة السياسية والامنية في العراق مؤكدا ان الامريكيين والايرانيين وان اختلفوا في النهج السياسي الا انهم يعملون باتجاه هدف واحد هو ابقاء الاوضاع غير المستقرة في العراق على حالها".
وقال علاوي ان بعض الدول طلبت مني زيارة ايران لحل المشكلة العراقية لكني رفضت هذا الامر كون ذهابي لهذه الدولة يعني خيانة لذاتي خاصة اذا كان امر الزيارة هو من اجل كسب رضا الاخرين عن علاوي وقد ابلغت الدول اذا كان لقائي بالجانب الايراني هو لحل المشكلة العراقية فلنذهب الى دولة وسيطة في ظل وجود عربي لحل المشاكل العالقة".
وعن الاتهامات التي وجهت الى علاوي من بعض اطراف التحالف الوطني بشان وجود معتقل مقرب منه متهم بقتل علي اللامي نفى علاوي وجود اية صلة مع الشخص المعتقل والمتهم بهذه القضية ".
وعن موقف القائمة العراقية من انسحاب القوات الامريكية قال علاوي : ان وفدا امريكيا زاره للاطلاع على راي القائمة العراقية وجوابي على هذا الامرتضمن : هل لدى الجانب الامريكي رؤية جيدة في كيفية ابقاء جزء من قواتهم في العراق اذ ان المرحلة الماضية لم يقدم الامريكان خلالها اي شيء يضمن حماية البلاد من اية تدخلات خارجية او داخلية لذا لابد ان تكون هناك رؤية جديدة في كيفية حماية العراقيين وضرورة وجود ضمانات حقيقية اذا ما اريد ابقاء القوات للمساعدة في بناء الجيش العراقي كما طالبت ان يقدم رئيس الوزراء رؤية واضحة عن قدرات الجيش العراقي ليمكن بعد ذلك اتخاذ قرار بعد التشاور مع القائمة العراقية حول ابقاء جزء من القوات الامريكية".
واثنى علاوي في نهاية اللقاء الصحفي على موقف عادل عبد المهدي بتقديم استقالته من الحكومة مؤكدا ان عادل عبد المهدي ارفع من هذا المنصب ويستحق اكثر منه
العراقية: خلافة عبد المهدي للمالكي اشاعة مغرضة هدفها الايقاع بينهما
بغداد – حيدر الكاظمي / العالم
وصفت القائمة العراقية الحديث عن ترشيح القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، بـ "الاشاعة المغرضة"، التي تستهدف الايقاع بينه وبين رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، في وقت لم يستبعد التيار الصدري ان تكون استقالة النائب الاول لرئيس الجمهورية من منصبه "مقدمة" لترشيق الحكومة، ما يمكن أن يقود الى الغاء نحو 20 وزارة.
يأتي ذلك في سياق الجدل المحتدم داخل الأوساط السياسية بشأن تفسير الاستقالة التي تقدم بها عبد المهدي للرئيس جلال طالباني أمس الاول، وما اذا كانت ستشكل انعاطفة في السياسي للبلاد، في ظل أزمة الثقة السائدة بين الفرقاء.
وذهب المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب، في تصريحات أدلى لها بها لـ "العالم" أمس الثلاثاء، الى ان "الحديث عن استعداد الدكتور عادل عبد المهدي لتقديم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة الحالية كبديل للسيد المالكي، يأتي في سياق التحريض غير السليم بين الدكتور عبد المهدي ورئيس الوزراء او بين المجلس الاسلامي الاعلى ودولة القانون"، مؤكدا ان "هذا نوع من الاشاعات والدعايات المغرضة".
لكن كتاب لم يقدم تفسيرا لاستقالة عبد المهدي، واكتفى بالقول "ليس لدينا اي تفسير للاستقالة... تلقينا الخبر بألم واثار استغرابنا"، معربا عن أمله في أن "لا تخسر الحكومة العراقية ولا المجتمع السياسي شخصية بهدا الحجم"، في اشارة الى عبد المهدي.
ورغم ذلك، فان المتحدث أكد ان هذه الاستقالة "لن تغير شيئا من المشهد السياسي العراقي، فالعملية السياسية تاريخية وكبيرة، ولا علاقة لها بدخول او خروج شخص إليها".
وبناء على ذلك، فقد استبعد كتاب ان "يكون هناك تغيير للحكومة في الفترة المقبلة"، لكنه استدرك بالقول "لا نقلل من قيمة وامكانيات الدكتور عبد المهدي فهو رجل صالح لمواقع قيادية في الدولة"، نافيا ان تكون استقالته قد جاءت "في اطار الضغوط التي تواجهها الحكومة الحالية".
من جهته، ربط النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان امير الكناني، استقالة النائب الأول للرئيس العراقي بمبدأ الترشيق الذي تحدث عنه مسؤولون في مراكز صنع القرار مؤخرا، معربا عن اعتقاده بأن الاستقالة ربما تكون مقدمة لتقليص 20 وزيرا فائضا في الحكومة الحالية، فضلا عن عدد من الهيئات والمؤسسات، لكنه أقر بأن هذا الاجراء بحاجة الى تفاهمات.
الكناني الذي كان يتحدث لـ "العالم" أمس الثلاثاء، نفى ان يكون موضوع خلافة عبد المهدي للمالكي في رئاسة حكومة رشيقة، قد طرح داخل التحالف الوطني، لكنه قال "لو دعت الكتل الى تشكيل حكومة بشرط ان تكون مرشقة، وان لا تتجاوز برنامج التحالف الوطني الذي حدد عدد الوزارات بـ 22 فقط، فسنكون جزءا منها".
وتابع "نعم، سنشارك في حكومة يرأسها الدكتور عبد المهدي لكن وفق التوافقات والحفاظ على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة وبمشاركة الجميع".
ويرى الكناني ان قيمة استقالة عبد المهدي من منصبه تأتي من أنه "استجاب لضغوط الشارع العراقي والتزم برأي المرجعية"، مبينا "نحن منذ البداية قلنا انه يجب ان يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد، وعندما صوتوا على 3 نواب امتنعنا عن التصويت لاننا نعتبر وجود 3 نواب امر غير ذي جدوى، ولكن التوافقات السياسية فرضت ذلك ومرر الموضوع".
وزاد "الان نتيجة الضغط الشعبي على الاخوة النواب، قدم السيد عبد المهدي استقالته ولا نعلم ان كانت استقالته نهائية ام أنه ما يزال يمارس مهامه كنائب لرئيس الجمهورية".
واستبعد الكناني ان تؤدي استقالة عبد المهدي الى دفع نائبي الرئيس الآخرين الى الاستقالة، موضحا أن نائبي الرئيس متمسكان بمناصبهما "على اساس انهما يعتبرون ذلك استحقاقا انتخابيا واستحقاق مكون".
على الصعيد نفسه، قال عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان "الحديث عن سيناريوهات تحضر في الخفاء ضد الحكومة الحالية، ومقدماتها استقالة الدكتور عبد المهدي هو امر مستبعد".
وقال الشلاه في تصريح لـ "العالم" امس الثلاثاء، ان "نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي شخصية وطنية محترمة، ولها دور ايجابي في العملية السياسية العراقية ومن بناة العراق الجديد بحق".
واضاف "كنا نأمل ان يستمر بمهامه لما لديه من خبرة اكتسبها طيلة السنوات الماضية وما عرف به من شجاعة وتوازن في كثير من الملمات".
ومضى إلى القول "مع ذلك نحن ليس لدينا سوى احترام قراراته وقرارات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونتمنى ان يكون في ذلك مصلحة للعراق والمجلس الاعلى ومصلحة الدكتور شخصيا فهم جميعا شركاء حقيقيون في بناء العراق الجديد".
ويؤكد الشلاه ان ائتلاف دولة القانون لا ينظر الى استقالة عبد المهدي على انها في سياق الضغط على الحكومة الحالية.
وقال "لا ننظر بريبة او شك الى الاستقالة، بل نعتقد ان المصلحة الوطنية دافع اساسي بالنسبة لها وليس بيننا وبين المجلس الاعلى ما يوحي بأي مشكلة وكانوا ايجابيين معنا في الحكومة الحالية، واستمروا بالعمل بإيجابية حتى اليوم".
وتابع "من المعروف الان ان الاخوة في المجلس الاعلى ملتزمون تماما مع الحكومة الحالية والجميع يعرف ان السيد المالكي يرأس القائمة الاكبر في مجلس النواب والمتكونة من 88 عضوا ولديها احترام لدى مكونات التحالف الوطني وتيار الوسط والعراقية البيضاء وجزء غير قليل من العراقية".
وزاد "انا اعتقد ان الدكتور عادل عبد المهدي اراد ان يقدم امثولة في الايثار ومثله المجلس الاعلى وقرروا البدء بترشيق الحكومة الحالية من بوابة واسعة ونحن نحترم رؤية ترشيق الحكومة التي دعا اليها السيد المالكي في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، لكننا نعتقد ان دونها مصاعب كبيرة لان بعض الكتل السياسية ستتهشم لو حذفت منها وزارات، وامكانية بقائها متماسكة منوطة بتمثيلها في الحكومة واذا قلنا لهم خفضوا العدد فإنهم لن يرحبوا بذلك".
اتهام اميركيين اثنين برشوة ضباط في العراق
بغداد - عبد علي سلمان / العالم
وجهت اتهامات رسمية لاثنين من رجال الاعمال الاميركيين بتقديم رشى لضباط في الجيش الاميركي تشتمل على تذاكر لرحلات جوية ولقضاء العطلات في منتجعات صحية، فضلا عن مبلغ مليون دولار اميركي من اجل ضمان الحصول على عقود بملايين الدولارات لتلبية احتياجات الجيش الاميركي، واعادة البناء في العراق وفقا لوثائق المحكمة المتعلقة بهذا الشأن، على وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاميركية.
وتم توجيه هذا الاتهام الاتحادي ضد جورج إتش لي، وإبنه جوستن دبليو لي، الجمعة الماضي، ويواجه الرجلان مجتمعين 4 تهم بتقديم رشى، وواحدة اخرى بالتخطيط لتقديم رشوة.
والرجلان هما من ضمن 60 مقاولا وضابطا عسكريا تقريبا، يواجهون جميعهم تهما جرمية نجمت عن التدافع للحصول على عقود حكومية لم تكن تحت رقابة قوية ولاسيما في السنوات الاولى للحرب في العراق.
وتقول الصحيفة ان المسؤولين الاتحاديين منعوا 120 شخصا وشركة من المتاجرة مع الحكومة، بسبب عمليات فساد واحتيال. وتم تعليق اعمال شركة الرجلين لي وابنه المسماة لي داينامكس انترناشونال في تموز العام 2007.
وحسب الصحيفة، يتوقع أن يمثل جوستن دبليو لي امام المحكمة الإتحادية في فيلاديلفيا قريبا، كونه لا يزال حرا ويرجح أن يكون في الكويت او دبي. ولم يجب المحامي الذي يمثل الشركة على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني، حتى الاثنين الماضي.
ويتكون الاتهام من 25 صفحة ويصف العلاقة بين السيدين لي وبين الضباط العسكريين المسؤولين عن التعاقدات، للحصول على عقود مربحة لبناء المخازن في العراق أو تزويد القوات الأميركيةَ بالماء المعبأ في القنانيِ والبطانيات مقابل تغطية كلفة شراء تذكرة طائرة من الدرجة الأولى، أو حوالة مصرفية من عدة آلاف من الدولارات.
وتنقل الصحيفة عن الوثائق قولها إن رائدا في معسكر العريفجان في الكويت استلم على الاقل 225 ألف دولار اميركي نقدا، مقابل تحويل عقود عسكرية بقيمة 14مليون دولار للسيدين لي.
ولم يتم تحديد الرائد الا انه ذكر تحت عنوان "الشخص رقم واحد" في لائحة الاتهام، لكن الاوصاف حول شخصه تطابق بشكل كبير الرائدة غلوريا دي ديفيس، التي اطلقت النار على نفسها منتحرة وماتت في بغداد في كانون الأول العام 2006 بعد أن أخبرها المحققون بأنها تلقت 225 ألف دولار كرشوة من الشركة.
وتضيف الصحيفة ان الاتهام يصور "الشخص رقم واحد" والسيدين لي بانهما يعملان متعاونين، ويقول ان السيدين لي ضمنا عملا لإبن "الشخص رقم واحد" وبأنها وجورج لي طارا إلى تايلند سوية، لتأسيس حساب مصرفي يؤمن استلام الحوالات المصرفية.
وتشير الصحيفة إلى أن ثمة مقتسبا من رسالة الكترونية في كانون الثاني العام 2005 تقول فيه الرائدة "شكرا لك على كل شيء فعلته لي ولعائلتي".
ويستند الاتهام ضد السيدين لي الى تحقيق في قضايا فساد اخرى، طالت الرائد جون كوكرهام الذي تم سجنه لمدة 17 عاما لاستلامه رشى بقيمة 9.6 مليون دولار، اثناء عمله في مكتب التعاقدات في الكويت، وطال التحقيق 7 جنود اخرين.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إن الوثائق تذكر ان الرائد كوكرهام استلم على الاقل مليون دولار مقابل تسهيله اعمالا لتزويد القوات الاميركية بقناني ماء، واسرة مرتفعة ومفارش من بين اشياء اخرى.
