أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5165 الصباحي
في هذا العدد
مقطتفات من الاخبار الامنية ليوم امس
المالكي يطالب بـ 100 يوم جديدة
أمر بعزل الجلبي من هيئة «المساءلة والعدالة» وتعييِّن السوداني بدلاً منه وأسعد متي محلَّ اللامي
مسؤول اممي يحث الحكومة العراقية على تعزيز حماية المدنيين
مهلة الـ 100 يوم: الحكومة تبرر وناشطون يدعون الى تظاهرات جديدة
مقتل عقيد في شرطة ديالى بانفجار لاصقة
07/06/2011
ديالى/ اصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، ان عقيدا في الشرطة قتل بانفجار عبوة لاصقة وسط مدينة بعقوبة.
واوضح المصدر لوكالة ( اصوات العراق) بان "عبوة لاصقة انفجرت مساء اليوم (الثلاثاء) قبالة مديرية الدفاع المدني في حي بعقوبة الجديدة وسط قضاء بعقوبة مستهدفة عجلة عسكرية كان يستقلها ضابط مركز شرطة ناحية هبهب العقيد مهدي العبيدي ما ادى الى مقتله في الحال واصابة سائقه بجروح بليغة".
مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في عمليتي اغتيال ببغداد
07/06/2011
بغداد/ أصوات العراق: أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن عميدا في الشرطة وزوجته أصيبا وقتل نجله، فيما أصيب موظف في دار الحكمة واثنان آخران بجروح، جراء هجومين منفصلين بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "العقيد في أكاديمية الشرطة مصعب كامل نجى، اليوم (الثلاثاء)، من محاولة اغتيال، عندما أطلق عليه مسلحون النار من أسلحة كاتمة للصوت عند أسفل جسر حي الجامعة في شارع الربيع (غرب بغداد)"، مبينا أن العقيد وزوجته "أصيبا بجروح، فيما قتل نجلهما على الفور".
نجاة مدير مكتب المفتش العام بوزارة التربية في نينوى من محاولة اغتيال
07/06/2011
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة نينوى أمس الاثنين، أن مدير مكتب المفتش العام بوزارة التربية في نينوى نجا من محاولة اغتيال غربي الموصل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مدير مكتب المفتش العام بوزارة التربية في نينوى أصيب بجروح أمس عندما أطلق مسلحون النار عليه في حي 17 تموز (غربي الموصل)".
وأضاف المصدر أن "المسلحين كانوا مترجلين عندما أطلقوا النار عليه قرب منزله" مشيرا إلى أن "إصابته طفيفة وقد تلقى العلاج في المستشفى ثم غادرها متوجها إلى منزله".
الشبان الأربعة المطلق سراحهم بكفالة لـ"طريق الشعب": اعتقلنا لمشاركتنا في التظاهرات وتهمة التزوير "ملفقة"
بغداد - طريق الشعب:
أطلقت السلطات بعد ظهر أمس، سراح الشبان الأربعة الذين اعتقلوا في ساحة التحرير في السابع والعشرين من الشهر الماضي، لكن بكفالة ضامنة.
وأكد الشبان في حديثهم لـ"طريق الشعب" أن تهمة التزوير الموجهة ضدهم "ملفقة"، وأن اعتقالهم جرى بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية التي تطالب بإصلاح النظام ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات.
وذكر علي الجاف وهو أحد الشبان المطلق سراحهم أن معنوياته وزملاءه مرتفعة بسبب التضامن المحلي والدولي الكبير الذي حظيت به قضيتهم، مبيناً أن التضامن أوقف التعنيف الذي تعرضوا له.
ووصف المعاملة التي تلقوها أثناء احتجازهم في مبنى استخبارات الكرخ بأنها "أشبه بمعاملة الإرهابيين"، وأكد أنهم تعرضوا للضرب والشتائم والابتزاز والتهديد من قبل عناصر أمنية.
وقال الجاف وهو طالب جامعي أن عملية إطلاق سراحهم استمرت على مدى اليومين الماضيين، وأن التهمة "الملفقة" ضدهم مازالت قائمة.
من جانبه، أوضح زميله جهاد جليل أنهم "غير راضين" عن إطلاق سراحهم بكفالة، "لأننا أبرياء من هذه التهمة الملفقة ضدنا". وأكد أنهم ليسوا مزورين بل هم مجرد متظاهرين.
مطالبا الحكومة بتقديم الاعتذار ورد الاعتبار لهم، "لما لحق بنا من أذى جسدي ونفسي فضلا عن تشويه سمعتنا".
وأوضح جهاد أنه "لم يكن اعتقالاً بل كان اختطافاً، حيث أن عناصر أمنية بزي مدني هي من أمسكت بنا وضربتنا بمواد صلبة أمام أنظار قوات الأمن المنتشرة قرب ساحة التحرير، واقتادتنا الى سيارات إسعاف".
وعن ما تعرضوا له أثناء اعتقالهم تحدث جليل وهو عامل، انه في "أول يوم من احتجازنا قضينا ما يقارب العشر ساعات في ساحة المعتقل تحت لهيب الشمس الحارق، ونحن مقيدون وفي رؤوسنا أكياس سوداء، واستمر ذلك على مدى ثلاثة أيام".
المالكي يطالب بـ 100 يوم جديدة
الاربعاء, 08 يونيو 2011
بغداد - عمر ستار/ الحياة
أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بأن حكومته لم تحقق الخدمات بعد نهاية مهلة الـ 100 يوم التي حددها، وشن هجوماً على شركائه في الحكومة واتهمهم بتأسيس «دكتاتورية» تحت شعار «الشراكة. وطالب بمهلة جديدة لتقويم أداء الحكومة. وعلمت «الحياة» أنه سيطالب البرلمان بإقالة بعض الوزراء.
وكان المالكي حدد في 27 شباط (فبراير)الماضي مئة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد، إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن، مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. ودعا أمس في مناسبة انقضاء المدة الى إنصافه حين يقوم أداء الحكومة، وطالب بمدة مماثلة تكون سنداً للمهلة الأولى.
وقال المالكي في كلمة خلال مؤتمر مجالس الإسناد لمحافظة بغداد أمس (الثلثاء) «اليوم نقف على حافة مرحلة جديدة يقال إنها ستكون خطيرة على العملية السياسية»، مشيراً إلى «وجود تشويش ومحاولات لإثارة أجواء الفتنة من جديد على خلفيات وأسس رفضناها». وأضاف: «أعلم إننا لم نحقق ما نبغي لشعبنا من الرفاهية والخدمات والعيش والقضاء على الفقر، إلا أننا سنتمكن، وفق خطط وأساليب وممارسات وجهود جبارة تبذل على كل المستويات الصناعية والزراعية والكهرباء، من تحقيق الأفضل». وتابع إن «العراق بلد دستوري، وعلى المؤسسات الدستورية أن تأخذ مجالها في العمل ولا يوجد شيء فوق هذه المؤسسات»، مبيناً أنه «كلما تحركنا أو نفذنا أي عمل يريدون (الكتل السياسية) أن نأخذ رأيهم فيه».
وتساءل: «لماذا نأخذ رأيكم وعندكم وزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة العامة للدولة»، واصفاً هذه المطالب بـ «الدكتاتورية التي يتم تأسيسها تحت عنوان الشراكة الوطنية».
وأضاف المالكي أن «مفهوم الشراكة الوطنية جميل، ولكن ليس على أساس التقييد أو صناعة دكتاتوريات جديدة تتحكم بالبلد وفق الأهواء الشخصية».
وزاد: «هناك من يتعمد في تعطيل مشاريع الدولة لكننا سنبني البلاد رغما عن الذين يضعون العصي بعجلة البناء». وأعرب عن استغرابه «المطالبة بإطلاق المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم عدة كجريمة عرس الدجيل، ولا يوجد حتى الآن من لم يستنكر جرائم النظام السابق»، مشيراً إلى أن «هناك من يحن إلى النظام السابق ويتحرك لأجله وهذا ليس من العدل والإنصاف». وأضاف أن «الوزراء سيتحدثون عما أنجزوه، والشعب سيكون هو الحاكم».
إلى ذلك، أعلن عضو «ائتلاف دولة القانون»عدنان السراج أن المالكي «سيقدم بعض الوزراء الى البرلمان لمساءلتهم وسيطالب باستبدالهم لأنهم أخفقوا في وضع برامج عمل ولم يكونوا في مستوى المسؤولية».
وشدد على أن «فترة الـ 100 يوم لم تكن لتحقيق الإنجازات الكبيرة كما روجت بعض وسائل الإعلام والجهات السياسية التي تحاول إثارة الشارع ضد الحكومة»، مشيراً الى أن هذه الفترة حددها رئيس الوزراء لتقويم أداء الوزراء وتحديد مساراتهم ووضع برامج عمل واضح المعالم يمكنهم من خلاله تقديم المنجزات للشعب العراقي». وأضاف: «سيكون استبدال الوزراء من الكتل التي رشحتهم وسيحافظ المالكي على الشراكة الوطنية والاتفاقات السياسية التي شكلت الحكومة بموجبها ونأمل أن يكون هناك تجاوب من البرلمان والكتل في عملية استبدال الوزراء المقصرين».
وتابع السراج: «إننا نرفض تسيس الموضوع وندعو الى تقويم موضوعي للفترة الماضية وأن تكون هناك 100 يوم أخرى لتقويم أداء الحكومة ومتابعة عمل الوزراء وستكون فترة المنجزات».
وقال القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي لـ «الحياة» إن وزراء كتلته غير مشمولين بمهلة 100 وإنما بفترة الـ6 أشهر التي حددها زعيمهم السيد مقتدى الصدر. وأضاف: «أي وزير سواء كان من التيار الصدري أو غيره، أخفق في عمله فمن صلاحيات المالكي إبداله، وسنساعد في إقالة غير المهني»، مبيناً أن «وزراء التيار غير معنيين بمهلة الـ100 يوم، وإنما بفترة الـ6 أشهر التي أعلن عنها السيد مقتدى الصدر لتقييم أداء وزرائنا».
ورأى الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا أن «تمديد مهلة المئة يوم محاولة للهروب الى الأمام وتنصل من المسؤوليات تجاه الشعب العراقي الثائر على سوء الواقع الأمني والخدمي والبطالة والاعتقالات التي تطاول الأبرياء». وقال: «إذا كان المالكي يطالب الوزراء بتقديم تقارير، فهل سيقدم تقريراً مماثلاً عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني ـ يتولاها المالكي حالياً ـ التي شهدت تراجعاً كبيراً في أداء المهام».
الإفراج عن الشبان الأربعة من سجن المثنى.. والمحققون فشلوا في تعهد ضد التظاهر
الأربعاء 08-06-2011
بغداد/ داود العلي / المدى
أطلقت قيادة عمليات بغداد سراح المعتقلين الشباب الأربعة الذين اختطفوا خلال مشاركتهم في تظاهرات نهاية أيار، بحسب ما أكد ناشطان مقربان من الشبان الأربعة.وحاولت (المدى) الاتصال بالمعتقلين الأربعة لكن دون جدوى، لكن تأكدت من مقربين منهم التقوا بهم فور وصولهم إلى منازلهم عصر أمس إنهم تعرضوا إلى ضرب وتعذيب شديدين. وقالوا في تصريح للمدى إن الأجهزة الأمنية حاولت الضغط عليهم للتوقيع على تعهدات خطية بعدم التظاهر مجددا.
وكانت المدى قد حصلت على معلومات السبت الماضي تفيد بأن الأجهزة الأمنية تضغط عليهم لإظهارهم في شريط فيديو يبررون فيه سبب اعتقالهم على خلفية تزوير هويات رسمية، وإدانة تظاهرات ساحة التحرير.
وأكد ناشط آخر مقرب من المتظاهرين أن "السلطات العراقية أفرجت عن الشبان أمس، و كانت واضحة آثار التعذيب في محياهم".
وكان من المفترض أن يطلق سراح الناشطين الشباب الأربعة الأحد الماضي كما صرح الناطق باسم عمليات بغداد، لكن ذلك لم يحدث. في وقت أفادت مصادر موثوقة أن المعتقلين يتعرضون لضغوط كبيرة لإظهارهم في مؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين يعلنون فيه إدانتهم لتظاهرات ساحة التحرير.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أكدت في 31 أيار أنها أوقفت الشبان على خلفية "هويات مزورة" كانوا يحملونها أثناء تظاهرة للمطالبة بالإصلاح المعيشي والسياسي.
وأثارت قضية اعتقال الشبان الأربعة موجة انتقادات واستنكار، كان آخرها مقاطعة الناشطة الحقوقية العراقية هناء أدور، رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال مؤتمر عقدته وزارة حقوق الإنسان في بغداد.
إلى ذلك أفادت مصادر موثوقة بان المعتقلين الأربعة امضوا فترة احتجازهم في سجن بمطار المثنى، وهو تابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.
وحاول جهاز الاستخبارات العسكرية منذ أيام الضغط على الشبان الأربعة قبل إطلاق سراحهم من اجل الظهور بإعلانات متلفزة تبرر اعتقالهم وتدين التظاهرات.
يشار إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية يقوده ضابط برتبة لواء وهو حاتم المكصوصي ويدير الجهاز بالوكالة على خلفية أمر من القائد العام للقوات المسلحة دون العودة إلى البرلمان العراقي.
وأضافت المصادر أن التحقيقات التي أجريت مع الشبان الأربعة وهم جهاد جليل واحمد البغدادي وعلي عبدالخالق ومؤيد الطيب، ركزت على التظاهرات، ولم يأت المحققون على ذكر الهويات المزورة.
وأوضحت المصادر أيضا أن المحققين ضغطوا على المعتقلين بأساليب مختلفة من بينها الضرب والتعرض للكهرباء من اجل الحصول على اعترافات بان التظاهرات في ساحة التحرير مدانة وتشهد اختراقات من جماعات مخربة.
ويرى مراقبون ونشطاء أن اعتقال الشبان، وما رافقه من تداعيات وتضارب فاضح في التصريحات، يكشف من الأساس الدوافع السياسية للحكومة في ملاحقة ومضايقة المجتمع المدني، خصوصا الحركات الشعبية التي تقود التظاهرات.
وتبين أن الأجهزة الأمنية لم تعتقل الأربعة، بل قامت باختطافهم، وتشير الوقائع إلى أن قوة من الفرقة 11 التابعة لعمليات بغداد اقتادت الشبان الأربعة في السابع والعشرين من أيار الماضي، وسلمتهم إلى مجموعة مسلحين في سيارة إسعاف وذهبت بهم إلى مكان مجهول.
أمر بعزل الجلبي من هيئة «المساءلة والعدالة» وتعييِّن السوداني بدلاً منه وأسعد متي محلَّ اللامي
الاربعاء, 08 يونيو 2011
بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة
أكد مصدر في «هيئة المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعث، ان رئيس الوزراء نوري المالكي عيَّنَ بأمر ديواني أمس، وزيرَ حقوق الانسان محمد شياع السوداني، وهو قيادي في «حزب الدعوة»، رئيساً للهيئة بدلاً من زعيم حزب «المؤتمر الوطني» احمد الجلبي، وعيَّن السوداني بدوره اسعد متي مديراً تنفيذياً بدلاً من علي اللامي، الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي.
وقال موظف كبير في «هيئة المساءلة والعدالة» فضَّلَ عدم ذكر اسمه، في اتصال مع «الحياة» امس، إن «وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، حضر صباح اليوم (امس) الى الهيئة، وقدَّم أمراً ديوانياً موقَّعاً من رئيس الوزراء بتعيينه رئيساً للهيئة بدلاً من أحمد الجلبي».
وكان السوداني يشغل منصب محافظ ميسان حتى العام الماضي، عندما قدم استقالته من منصبه ليتولاه احد قادة التيار الصدري، كجزء من صفقة مصالحة بين التيار وحزب «الدعوة»، وفي 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، عُيِّن وزيراً لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر: «في أول اجراء له، عقد الرئيس الجديد اجتماعاً لرؤساء الأقسام، وعيَّن نزار اسعد متي، وهو موظف بدرجة معاون مدير عام، مديراً تنفيذياً للهيئة بدلاً من اللامي».
واعتبر «إجراءات رئيس الوزراء غير دستورية، كون هيئة المساءلة من الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان، وهو صاحب القرار في تعيين رئيس الهيئة وأعضائها».
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقة بين الجلبي والمالكي، بعد قرارات الأخير منع إبحار سفينة مساعدات من مغادرة ميناء المعقل في البصرة، كان الأول أعدَّها لإرسالها الى البحرين، وتعيين حمدية الجاف بدلاً من ابن شقيقة الجلبي حسين الازري، مديراً لبنك التجارة الذي اسسه الجلبي عام 2003.
وعن الإجراءات التي يمكن ان يتخذها رئيس الهيئة وأعضاؤها، قال المصدر: «يمكنهم رفض الامر الديواني واللجوء الى البرلمان».
وتُعتبر هذه المحاولةُ الثانيةَ من «حزب الدعوة» - جناح المالكي، للحصول على ادارة الهيئة، بعد فشل المحاولة الاولى في تعيين النائب وليد الحلي في المنصب نفسه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعد رفض البرلمان منحه الثقة.
وتم تشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» وفق القانون رقم 10 في شباط (فبراير)عام 2008، بدلاً من «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، التي شكلت عام 2005 بموجب الدستور.
ونصت المادة 2 من القانون الجديد، على ان «تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، محلَّ تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وتتمتع بصلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية».
وأثار عمل الهيئة خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وخلافات سياسية، بسبب شمولها المئات من المرشحين للانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد بإجراءات قانون المساءلة والعدالة. ومن أبرز مئات المجتثين خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة، نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك.
الشهرستاني يؤكد ارتفاع نسبة إنتاج النفط مع عائدات تجاوزت الـ34 مليار دولار في خمسة أشهر
الثلاثاء 07 حزيران 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، أن نسبة إنتاج وتصدير النفط العراقي تصاعدت خلال المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي قياساً بمثيلتها من العام الماضي، وفيما اشار الى تحقيق 99% من الخطة التصديرية للنفط للعام الحالي، شدد على أن المبالغ المتحققة من الإيرادات النفطية للخمسة اشهر الأخيرة تجاوزت الـ34 مليار دولار.
وقال الشهرستاني اثناء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء اليوم، إن "إنتاج النفط العراقي بلغ خلال المائة يوم الماضية مليونين و630 الف برميل يومياً، في حين كان الإنتاج في نفس المدة خلال العام الماضي مليونين و290 الف برميل، أي بزيادة بلغت 15%".
وأضاف الشهرستاني أن "كمية تصدير النفط بلغت مليونين و180 الف برميل يومياً، في حين أن الكمية المستهدفة في الخطة تبلغ مليونين و200 الف برميل"، لافتاً الى أن "الوزارة حققت نسبة 99% من الخطة التصديرية لهذا العام، وستحقق الوزارة أعلى ما هو مخطط لها في الموازنة العامة".
وأشار الشهرستاني الى أن "المبالغ المتحققة من الصادرات النفطية للخمسة اشهر الماضية بلغت 34.1 مليار دولار، مقارنة بالمبلغ المخطط في الميزانية والبالغ 25.4 مليار دولار، أي بفائض ايرادات تبلغ 8.7 مليار دولار".
واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن "هذه الزيادة في الايرادت كانت ناتجة عن ارتفاع اسعار النفط في الأسواق حيث بلغ سعر البيع للخمسة اشهر الماضية 103.60 دولاراً، اضافة الى الزيادة في الصادرات".
وشدد الشهرستاني على أن "مصافي بيجي تعرضت قبل فترة قليلة الى اكبر عملية تخريب في تاريخها، اذ تم ضرب 14 وحدة من وحداتها، وقد أكد الخبراء الأجانب أن إصلاحها سيستغرق اكثر من عام، الا أن الكوادر العراقية قامت بتأهيلها في اقل من خمسين يوماً، كذلك تم تأهيل مصفى الشعيبة وغيرها من المصافي".
مسؤول اممي يحث الحكومة العراقية على تعزيز حماية المدنيين
بغداد - 7 - 6 (كونا) -- قال مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ايفان سيمونوفتش حث الحكومة العراقية في نهاية زيارته الى العراق على عمل المزيد من أجل حماية المدنيين من العنف.
ونقل بيان ل(يونامي) عن سيمونوفتش قوله "ان من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون".
ودان سيمونوفتش حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب "المزعوم" التي تم الابلاغ عنها في كافة أرجاء العراق.
ودعا الحكومة الى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن وذلك لتكون اشارة جدية على نيتها لمعالجة هذه المشكلة موضحا ان احترام حقوق الانسان بما في ذلك أثناء مكافحة الارهاب هو فعل أخلاقي وعملي في آن واحد.
وشدد على ان التعذيب محظور حظرا تاما بموجب القانون الدولي وليس بالامكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.
ورحب سيمونوفتش بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان غير أنه أعرب عن قلقه فيما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الانسان بالنسبة الى النساء والأقليات الدينية والعرقية اضافة الى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي.
ولفت البيان الى ان سيمونوفتش زار سجن دهوك في اقليم كردستان بما فيه جناح آسايش كشتي حيث يتم احتجاز المتهمين بالأعمال الارهابية.
وقال "بدت لي ظروف الاحتجاز التي رأيتها في هذا السجن مقبولة غير أنه يتم احتجاز الأشخاص لفترات أكبر مما يسمح به القانون خلال مراحل التحقيق الأولية وهذا أمر غير مقبول".
وبسبب العاصفة الترابية لم يتمكن سيمونوفتش من القيام بزيارة مزمعة الى معسكر العراق الجديد المعروف أيضا باسم معسكر أشرف الذي يضم عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية الذي شهد مقتل 34 شخصا خلال عملية أمنية في الثامن من ابريل الماضي.
وقال "ينبغي للتحقيقات في الأحداث المأساوية التي وقعت هناك ان تكون شاملة وحيادية داعيا الى احترام القوانين العراقية في معسكر أشرف واحترام الحقوق الانسانية لسكان المعسكر".
ودعا الى ايجاد حل طويل الأمد يقر برغبات الحكومة ولكن أيضا يحترم الموافقة الفردية لكل واحد من السكان فيما يتعلق باعادة نقلهم أو اعادة توطينهم
مصادر أميركية لـ”الصباح”: اتصالات بين بغداد وواشنطن لبحث ملف الانسحاب
08/06/2011
بغداد ـ الصباح
كشفت فيه مصادر اميركية لـ”الصباح” عن وجود اتصالات مع الحكومة العراقية للاتفاق بشأن ملف انسحاب القوات الاميركية من البلاد.يأتي ذلك في وقت اكد فيه البيت الابيض الالتزام بخروج جميع القوات الاميركية من العراق قبل نهاية العام الحالي.وقالت المصادر في اتصال هاتفي مع”الصباح” من نيويورك: ان “هناك توجهين اميركيين حاليا، الاول يركز على اهمية الانسحاب نهاية هذا العام، والاخر يدعو الى تمديد قوات للتدريب والاسناد”.
واشارت المصادر الى ان “هذين التوجهين قيد الدراسة والمناقشة بين المسؤولين الاميركان، وبين بغداد وواشنطن”.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني في مؤتمر صحفي مساء امس الاول: ان المسؤولين الاميركيين ملتزمون بالاتفاق مع العراق بشأن سحب ما تبقى من القوات الاميركية بحلول نهاية هذا العام.واضاف كارني ان مسؤولين اميركيين استمعوا الى طلب من الحكومة العراقية للتوصل الى اتفاق جديد “ولكن اعتبارا من الان نحن نعتزم الوفاء بالتزامنا بموجب اتفاقية وضع القوات التي تدعو الى سحب كل قواتنا المتبقية”.وقال ان واشنطن سحبت مئة الف من الجنود الاميركيين من العراق ووفقا لاتفاقية وضع القوات فلن يبقى أي جندي اميركي بحلول نهاية العام.وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت هناك محادثات جديدة مع العراق اجاب كارني، “ليس لدي ما اعلنه حول ذلك وليس لدي شيء عن مفاوضات محددة جارية”. يشار الى ان السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري قد اكد في تصريح خاص لـ”الصباح” مؤخرا، التزام بلاده بتنفيذ بنود الاتفاقية الامنية بجميع جوانبها، قائلا في هذا الصدد: ان “تطبيق الاتفاقية الامنية سينتهي هذا العام.. ولدينا اتفاقية الاطار الستراتيجي التي ستطبق بعدها وتتضمن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة ( الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والعسكرية)”، مبينا ان “السفارة الاميركية ستعنى بتأهيل وتدريب القوات العراقية وما تحتاجه الحكومة العراقية من متطلبات، حيث سيجري حوار بين الجانبين لمعرفة الملفات التي تريد الحكومة دعمها فيها”.في غضون ذلك، بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي مع رئيس البعثة الفرنسية في العراق عيسى مارو موضوع خروج قوات الاحتلال من العراق وما سيقرره التيار الصدري حيال استمرار المشاركة في الحكومة او الانسحاب منها في حال عدم الانسحاب نهاية العام الجاري .ونقل المكتب الاعلامي للهيئة في بيان له امس عن الخفاجي القول خلال لقائه مارو: ان “التيار الصدري يسعى من خلال وجوده في الحكومة والبرلمان لخدمة المواطن العراقي وقرار الانسحاب من الحكومة غير وارد الان، ونحن موجودون الان لتحقيق هذا الخيار”.وكان المالكي قد كشف مؤخرا، عن عزمه على دعوة الكتل السياسية لعقد اجتماع قريب لاتخاذ قرار بشأن بقاء او انسحاب القوات الاميركية من العراق، رغم تأكيده على عدم شعوره بالقلق بعد انسحاب هذه القوات، فيما اعلنت كتل سياسية موافقتها على تلبية دعوة المالكي لعقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لبحث مسألة انسحاب او تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد، بحسب تصريحات لممثلين عن هذه الكتل لـ”الصباح”.بدوره، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لن ياتي بشيء جديد للعراق وان خروجها نهاية العام الحالي افضل من بقائها.واضاف عثمان في تصريح اوردته وكالة نينا للانباء، ان “القوات الاميركية لم تحل أي مشكلة للعراق فبوجودها حصل القتل الطائفي والتفخيخ والعبوات الناسفة والقتل بالكواتم وغيرها ولم تتمكن من حل اية مشكلة”.وتابع: “انا مع الانسحاب الاميركي لانه افضل للبلد، ولكن الانسحاب يحتاج الى قرار من جميع الكتل السياسية وان تقرر ماهي مصلحة البلد”.وانتقد الكتل السياسية التي تظهر في العلن على انها ضد الوجود الاميركي، ولكنها في الاجتماعات السرية التي تعقد تبين انها مع بقاء هذه القوات
مهلة الـ 100 يوم: الحكومة تبرر وناشطون يدعون الى تظاهرات جديدة
بغداد - محمد علي حريصي / العالم
انتهت أمس مهلة المئة يوم، التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي لتحسين أداء وزاراته، وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت اليه، ومحاولة رئيس الحكومة إعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة.
وبدأت مساء الثلاثاء جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم السابقة إضافة الى خططهم المستقبلية.
ومن المقرر ان يقوم رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم تقريره النهائي وعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم، بعد انتهاء هذه الجلسات، التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها.
وكان العراق شهد بداية العام الحالي أكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية، بحسب قولهم.
ودفعت التظاهرات المالكي الى الإعلان في 27 شباط (فبراير) عن انه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ "اخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها الى إمكانية طرد وزراء او مسؤولين في وزاراتهم. كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.
وضاعفت الوزارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية جولاتها التفقدية الميدانية التي غالبا ما ترافقت مع تغطية إعلامية كبيرة، فيما قامت بتنفيذ مشاريع لإصلاح بعض الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة، كما قامت بتوزيع الوقود بين المولدات الكهربائية الخاصة بالأحياء السكنية مجانا. الا ان اياً من الوزارات لم تتمكن من إيجاد حلول لمشاكل أساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية، وبينها النقص الحاد في الكهرباء، وكذلك الوضع الأمني الذي يبقي البلاد في حالة من التأهب الدائم.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لوكالة فرانس برس ان "ما استطاعت الحكومة تحقيقه بإطلاقها وعد المئة يوم هو احتواء زخم الاحتجاجات والتظاهرات التي كانت كبيرة عشية اطلاق المبادرة". واضاف "لم يحصل هناك اي تقدم، لم يتحقق اي انجاز للوعود التي أعلنت لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات".
وعشية انتهاء مهلة المئة يوم، حاول المالكي اعادة صياغة المفهوم الاساسي الذي قامت عليه هذه المبادرة، فيما بدا تراجعا عن الوعود التي اطلقت في اوج التظاهرات الشعبية.
وقال في اجتماع حكومي نقل على الهواء مباشرة مساء الاثنين ان "مبادرة المئة يوم معمول بها في كثير من دول العالم، وهي ترتكز على فكرة ان تضع الحكومة سقفا زمنيا أوليا لتعرف من خلاله المؤشرات التي تؤكد امكانية قيامها بمهامها".
واعتبر ان بعض الاطراف "فهموا الخطة بطريقة خاطئة (...) وهناك من يريد ان يشوش على مفهوم هذه المبادرة".
وأوضح ان هناك "ثلاثة عناوين تحكم تقييم المبادرة، هي ما تم انجازه وتحقيقه ميدانيا، ثم ماذا تريد الوزارة ان تنجز فالوزير لديه مخطط لاربع سنوات وهناك افق نريد ان نكمل به المئة يوم الثانية، وثالثا ما هي المعوقات امام انجاز المهام المنوطة بالوزراء". وهاجمت صحف عراقية الثلاثاء ما رأت انها محاولة من قبل المالكي لتبرير "الاخفاق الحكومي في فترة المئة يوم". وفيما اكتفت صحيفة "الصباح" الحكومية بالاشارة الى ان "ترشيق الوزارات خيار قائم"، كتبت "العالم" المستقلة تحت عنوان "100 يوم من الانتهاك" ان "حكومة السيد المالكي الزمت نفسها بمهلة وعليها بعد انقضائها تقديم منجزات حقيقية وملموسة". واعتبرت صحيفة "المدى" المستقلة انه "ليس من الصواب على مسؤول رفيع المستوى بموقع رئيس وزراء (...) ان يعمد الى تبرير الاخفاق الحكومي"، بينما ذكرت "المشرق" ان الحكومة تحاول "رهن" المبادرة "بما يمكن ان يتحقق بعد المئة يوم".
وقد دافع المالكي عن خطته قائلا امام الحكومة ان مهلة المئة يوم "خلقت تفهما اكثر وتنسيقا بين الوزارات والمحافظات وتحولت معها كل وزارة الى خلية نحل".
واضاف ان هذه المهلة "خلقت مبادرات لمعالجات آنية، اذ نحن امام حالة معالجات استراتيجية مثل الخلل في الزراعة والكهرباء والانتاج النفطي والمصافي (...) وهناك معالجات آنية مثل ان ينتقل الجهد الهندسي من محافظة الى اخرى".
وقبل اسبوع من انتهاء المهلة، وجه ناشطون عراقيون دعوات للتظاهر بقوة. واقام هؤلاء صفحات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بينها صفحة تحت عنوان "الثورة العراقية الكبرى" نشروا فيها صورة كبيرة للمالكي ملطخة باللون الاحمر وكتب تحتها "العد التنازلي لرحيل المالكي".
ودعا المشرفون على الصفحة الى "ثورة" يوم الجمعة المقبل الذي اطلقوا عليه اسم "جمعة القرار والرحيل"، معتبرين ان يوم الثلاثاء يمثل "بداية النهاية". وحصلت الصفحة على تأييد اكثر من 35 الف شخص.
وقال حميد فاضل ان "الوضع مرشح للتصعيد خصوصا مع الاجواء السياسية (...) وحقيقة ان الحكومة لم تقدم شيئا سوى ضجة اعلامية ووعود لم تنفذ".
وتشهد ساحة التحرير في وسط بغداد تظاهرات في يوم الجمعة من كل اسبوع لاهداف مختلفة بينها الاحتجاج على تردي الاداء الحكومي والاوضاع الامنية، والمطالبة بالاصلاح السياسي وحرية التعبير، وانهاء وجود القوات الاميركية في البلاد.
ومن المقرر ان تنسحب هذه القوات بشكل كامل من العراق في نهاية العام الحالي، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. ورغم مرور ثماني سنوات على سقوط نظام صدام حسين بعد غزو القوات الاميركية للعراق، لا تزال البلاد تشهد اعمال عنف يومية. ويشهد العراق صراعا سياسيا محموما على السلطة. وقد ولدت حكومة المالكي بعد حوالى تسعة اشهر من المفاوضات عقب انتخابات آذار (مارس) التشريعية عام 2010، لتأتي الى الحكم بتشكيلة وزارية تختصر مفاهيم "الوحدة الوطنية" التي تستند الى موازين سياسية هشة.
وقال المحلل علي الصفار من الوحدة الخاصة لمجلة الايكونومست البريطانية ان تراجع المالكي عن احتمال طرد وزراء "أمر متوقع كون رئيس الحكومة لا يملك القدرة الكافية للقيام بهذا الأمر". وأوضح "ماذا سيعني طرد وزراء بالنسبة الى تحالف قائم؟ الواقعية تفرض نفسها في مواقف المالكي الأخيرة".
حصيلة المئة يوم البائسة!
عبد الرزاق الصافي / الايام البحرينية
انتهت يوم امس المئة يوم التي جعلها رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي مهلة للوزراء لكي يحسنوا اداء وزاراتهم ، ويعدوا خططاً محددة للاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت في مظاهرات سلمية، بعشرات الالوف في الخامس والعشرين من شباط/فبرايرالماضي في العديد من مدن العراق ، وفي مقدمتها بغداد ،مطالبة بإصلاح النظام ،وبوضع حد للارهاب والتخريب ومكافحة الفساد المستشري وتوفير الخدمات الضرورية ، وفي مقدمتها الكهرباء والماء ، وايجاد فرص عمل لملايين العاطلين وحماية الحريات التي نص عليها الدستور من اعتداءات اجهزة الامن والقرارات التعسفية الهادفة الى التضييق على الحريات ومنع الجماهير من الإجتماع والتظاهر في ساحة التحريروساحة الفردوس وحصر فعالياتها في ملاعب رياضية مسورة بعيداً عن اعين الرأي العام . فماذا كانت النتيجة ؟
هل توقف الارهاب والتخريب والخروقات الامنية ، او لنقل قل عن السابق، ما دامت الحكومة بتركيبتها الحالية وبعدم الاتفاق بين الكتل البرلمانية التي تتألف منها على املاء الوزارات الامنية : الدفاع والداخلية والامن الوطني رغم مرور نحو ستة اشهر على تشكيل الحكومة ،عاجزة عن وضع حد نهائي للارهاب والتخريب وحماية امن المواطنين والمسؤولين؟ الواقع يقول كلا. إذ لم تتوقف كواتم الصوت عن قتل مسؤولين حكوميين وضباط امن وجيش كبارومواطنين ابرياء، وجرت خروقات امنية فظيعة وفضائح تهريب ، وليس هرب ، عتاة المجرمين القتلة ، وبينهم محكومون بالاعدام ، كان ابناء الشعب ينتظرون تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بفارغ الصبر .
وهل توقف الفساد او شهد تراجعاً ؟ او هل اعلن عن اجراءات حازمة وفعالة في ملاحقة الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام ؟ الواقع يقول كلا ايضاً . والاغرب في هذا الصدد ان مجلس النواب يشرّع قانونا يلغي فيه صلاحية الوزير بمنع محاكمة مرؤوسيه المتهمين بالفساد، لكي يتاح تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل فتبادر الحكومة المؤلفة من نفس الكتل البرلمانية التي شرّعت ماسبق ذكره الى السعي لإلغاء ذلك . الامر الذي لايمكن ان يعني ، عمليا، غير محاولة حماية الفاسدين والمفسدين ، واستمرار الفساد على ما هو عليه .
اما الخدمات فقد ظلت على ما هي عليه من تدهور . ومازالت الكهرباء شحيحة رغم بدء موسم الحر ،الذي سيزداد في الاسابيع القادمة لتصل درجات الحرارة الى ما يقرب الخمسين درجة مئوية . وشهدت البلاد عواصف رملية لم يسبق لها مثيل وسببت اختناقات لاعداد كبيرة من المواطنين .
واستمرت البطالة على ماهي عليه . إذ لم يجر اي جهد جدي لتقليص نسبتها العالية التي تقدر بثلاثين بالمئة، وخصوصاً بين الشباب وفي مقدمتهم الخريجون .
والاخطر من كل هذا هوتكرر الإعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وممارسة الاعتقالات بدون امر قضائي واحتجازهم في اماكن مجهولة وحرمانهم من توكيل محامين للدفاع عنهم ، بمسببات مفتعلة لمنع الشباب من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي ، وابتداع الذرائع المفضوحة لتبرير الاعتقالات ، وآخرها اعتقال الشبان الاربعة من نشطاء مظاهرات الجمعة قبل الماضية ، بحجة انهم يحملون هويات مزورة ! الامر الذي يبعث على السخرية ، إذ يجري هذا في نفس الوقت الذي تبحث فيه جهات عليا مسؤولة في الحكومة عن سبيل لإعفاء عشرات الالوف من مزوري الشهادات الذين اشغلوا او ما يزالون يشغلون وظائف رسمية ومن بينهم مدراء عامون وربما وزراء ونواب ، حتى بلغت "الجرأة"بعدد من هؤلاء الى التظاهر احتجاجاً على اثارة موضوع ضرورة محاسبتهم على جريمة التزوير.
ومما هو جدير بالذكر في هذا السياق مؤتمر حقوق الانسان ، الذي رعاه رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي ، والقى فيه كلمة تحدث فيها عن ضرورة اشاعة ثقافة حقوق الانسان ومراعاة المواثيق الدولية بهذا الشأن ، واشاد بما تحقق من تقدم في رعاية حقوق الإنسان قياساً لما كان عليه الحال ايام النظام السابق ، نظام الإرهاب الوحشي والقبور الجماعية ،من دون ان يتطرق بكلمة واحدة الى ما قامت به اجهزة الامن من خروقات لهذه الحقوق في الإسبوع الاخير الذي سبق كلمته في المؤتمر، حيث منعت منظمات المجتمع المدني من القاء كلمتها فيه .
ان كل هذا الذي جرى خلال المئة يوم المنصرمة يؤكد ضرورة البحث عن سبيل لإنهاء الازمة التي يعيشها النظام عن طريق اجراء انتخابات مبكرة تستبعد الثغرات الخطيرة والاجراءات المنافية للدستور التي جرت في الانتخابات السابقة ، واصدار قانون ديمقراطي للأحزاب وحماية الصحفيين واجراء التعداد السكاني الذي تأجل اجراؤه عدة مرات بسبب الصراعات اللامبدئية بين الكتل المتحكمة بالعملية السياسية . فهذا هو الطريق الوحيد لاصلاح النظام الذي يريده الشعب.
