أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5235 الصباحي
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تتهم القضاء بـ «التزلف للحكومة»
الفضيلة: قرار منح الجنسية العراقية لمن كان احد والديه عراقيا مخالفة قانونية
ثورة 14 تموز معلم وطني اصيل وراية للتحرر والاستقلال ولنصرة قضايا الشعب
العراق يتجه إلى المصارف الأوربية لحماية أمواله من «الدائنين التجاريين»
مقتل جندي واصابة اخر ومدني اثر هجوم مسلح بالموصل
12/07/2011
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة نينوى، الثلاثاء، ان جنديا قتل واصيب اخر ومدني بجروح اثر هجوم مسلح شنه مجهولون غربي الموصل.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "مسلحين مجهولين شنوا اليوم هجوما مسلحا على نقطة تفتيش للجيش العراقي في حي الاصلاح الزراعي (غربي الموصل)، ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر ومدني صادف وجوده قرب محل الحادث، بجروح متفاوتة
اعتقال 25 مطلوبا وضبط ذخائر في البصرة
12/07/2011
البصرة/ اصوات العراق: قال مصدر من مكتب اعلام شرطة البصرة، إن قوات الشرطة القت القبض، الثلاثاء، على مطلوبين اثنين وضبطت ذخائر خلال عمليات امنية نفذتها في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح المكتب لوكالة (اصوات العراق) أن "قوات من شرطة البصرة نفذت عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين اثنين بقضايا مختلفة، وضبطت ثلاثة صواريخ قاذفة وقنبلة يدوية وأسلحة خفيفة
اندلاع حريق في مبنى التسفيرات وسط بغداد
12/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: أفاد مصدر امني، الثلاثاء،إن حريقا اندلع في مبنى دائرة التسفيرات التابعة لوزارة العدل العراقية وسط بغداد دون معرفة اسباب الحريق.
و قال المصدر في تصريح لوكالة (أصوات العراق) أن"حريقا اندلع في موقف رقم 7 بدائرة التسفيرات التابعة لوزارة العدل قرب ملعب الشعب على الخط السريع وسط بغداد
العراقية: السنيد لم يستجب لدعوة شاويس بعقد اجتماعات التفاوض
12/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: قالت الناطقة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي،الثلاثاء، إن رئيس لجنة المفاوضات بائتلاف دولة القانون حسن السنيد لم يستجب لدعوة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بعقد اجتماعات اللجان التفاوضية.
وأوضحت الدملوجي لوكالة (أصوات العراق) أنه "لم يعقد اجتماع اللجان التفاوضية حتى الآن والسبب هو أن نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس دعا أعضاءاللجان إلى الاجتماع لكن رئيس اللجنة التفاوضية في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد لم يستجب للدعوة حتى الآن".
واستبعدت الدملوجي "توصل اللجان الى اتفاقات مشتركة ضمن المدة التي حددها اجتماع قادة الكتل السياسية خلال أسبوعين"، مبينة أن ائتلاف العراقية "قدم أسماء لشغل الوزارات الأمنية وهو مستعد لتغييرها ان لم يحصل المرشحون على إجماع"، مشيرة إلى ان "الشاغر الموجود في الوزارات الأمنية أصبح غيرمقبول من قبل كل الكتل ومن ضمنها التحالف الوطني".
لجنة النزاهة في البرلمان العراقي تتهم القضاء بـ «التزلف للحكومة»
الاربعاء, 13 يوليو 2011
النجف - فاضل رشاد/ الحياة
صعدت المرجعية الدينية في النجف انتقادها للحكومة، وطالبت بمحاسبة «المفسدين في مؤسسات الدولة»، واعتبرت التهاون في ذلك «خيانة للشعب». فيما اتهمت «لجنة النزاهة» البرلمانية القضاء بـ «التزلف للحكومة» بعد الغاء امر اعتقال بتهمة الفساد يطاول وزير شؤون البرلمان صفاء الدين الصافي.
وأكد عضو «لجنة النزاهة» صباح الساعدي ان «القاضي في محكمة الجنايات في البصرة الذي كان اصدر اوامر اعتقال بحق الصافي عاد والغى القرار».
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي امس ان ضغوطاً سياسية مورست لوقف قرار القبض على الصافي في قضية فساد خلال شغله منصب وكيل وزير التجارة في الحكومة السابقة.
وأضاف ان بعض القضاة «فاشلون ومتزلفون للسلطة وفي مقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود».
في النجف قال نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي، وهو احد المراجع الأربعة الرئيسيين ان «هناك ملفات مهمة في هذا البلد تخص الفساد الإداري والمالي والسياسي ومن واجب اعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب ممثلين عنه، ان يقفوا بحزم تجاه ملفات الفساد في حال ثبوت أدلة على المفسدين».
وأضاف ان «أي تقصير او تهاون من الحكومة او مجلس النواب يعد خيانة بحق أبناء البلد ودماء الشعب التي أريقت وتراق».
وأكد مصدر في مكتب المرجع الأعلى اية الله السيد علي السيستاني ان «رسائل المرجع واضحة وصريحة في محاربة الفساد والمفسدين»، وقال ان «مطالبات المرجع كثيرة من خلال منبر الجمعة والبيانات الرسمية التي تدعو الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الصارمة بحق المتورطين بغض النظر عن مواقعهم
وكان إمام الجمعة في النجف القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» صدر الدين القبنجي دعا الحكومة إلى اعتماد الشفافية في محاسبة المقصرين الكبار.
مصادر مطلعة: سفراء العراقيون ليسوا عراقيين و13 وكيل وزارة مواطنون اوربيون
12/07/2011
بغداد/ اور نيوز
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن ان 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الاشارة اليها ان 13 وكيلا في الوزارات يحملون ايضا جنسيات وجوازات اوربية وهم مواطنون اوربيون وعوائلهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض ابائهم لم ير العراق منذ فترة طويلة.
ومن وجهة نظر القانونية، فان هؤلاء السفراء لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، مثل نظرائهم الاخرين، الا في حدود مبنى السفارة الذي يعد ارض عراقية، بسبب حملهم جنسية البلد الذي يعملون فيه، وبالتالي فان اي شرطي في ذلك البلد بامكانه محاسبته، ما يعني تعريض هيبة العراق الى الثلم.
ونقلت المصادر ذاتها عن (المستقبل العراقي) قولها: ان البرلمان فشل اكثر من مرة في اصدار قانون يلغي ازدواج الجنسية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وهناك مشروع قرار رفعه اكثر من 100 نائب يطالبون بمناقشة القانون لغرض اقراره، لكن بعض المسؤولين النافذين نجحوا بافشال مشروع القرار واوقفوه عند حدود النواب الذين قدموا الطلب .
يذكر ان السفراء والوكلاء وبعض المفتشين العموميين في الوزارات ممن يحملون الجنسية المزدوجة رشحوا من كتل سياسية نافذة لمناصب مهمة وهي تعلم ان اغلب اوقاتهم تقضي في الدول التي يحملون جنسياتها، فيها فضلا عن بقاء عوائلهم في تلك الدول رغم مضي اكثر من سبعة اعوام على عملهم في مفاصل الحكومة .
وكان نائب في البرلمان العراقي قد شكا من قيام كتل نافذة بالتعدي لمشروع قرار يمتع ازدواج الجنسية للمسؤولين في البرلمان ولحكومة
وعلى صعيد متصل اكد مسؤول امني عراقي استغرابه من سفر هؤلاء المسؤولين دون موافقات رسمية كون استحصال الموافقة في حال وجود طلبات قد تستمر لفترة ثلاثين يوما لكن الذي يحصل ان هؤلاء المسؤولين يسافرون من دون موافقات اصولية
الفضيلة: قرار منح الجنسية العراقية لمن كان احد والديه عراقيا مخالفة قانونية
12/07/2011
بغداد/اصوات العراق: قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العراقية بمنح الجنسية لمن كان احد والديه عراقيا يعد مخالفة قانونية مالم يشرع قانون يفصل ويوضح اليات منحها، لافتا الى ان هذا الاجراء سيؤدي الى خلل في التركيبة السكانية للمجتمع العراقي.
وأوضح النائب عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده بمنى مجلس النواب اليوم وحضرته وكالة (أصوات العراق) أن "قرار منح الجنسية العراقية استنادا للمادة الدستورية (18) دون تشريع قانون يفصل ويوضح اليات منحها يعد مخالفة قانونية"، مبينا ان "الدستور نص في مواد عديدة على انحصار معالجة بعض الحالات والموضوعات المتعلقة باحكام منح الجنسية العراقية ومعالجة الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة بتشريع قانون وتنظيمها بقانون".
وتابع أن "بقاء المادة الدستورية دون توضيحها وبيان مقاصدها سيؤدي الى الغموض والعمومية في التطبيق ما سيؤدي الى مخاطر تمس الهوية العراقية وتؤدي للاخلال بالتركيبة السكانية للمجتمع العراقي".
وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، في 4 تموز الحالي، عن إمكانية منح الجنسية لمن كان أحد والديه عراقيا.
وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، و يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون، ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون، وتسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون ويجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
واشنطن وبغداد تشكلان لجنة مشتركة لتحديد عدد الجنود الأميركيين المطلوب بقاؤهم
الاربعاء, 13 يوليو 2011
بغداد - عدي حاتم/ الحياة
شكل العراق لجنة أمنية مشتركة مع الولايات المتحدة برئاسة وزير الدفاع بالوكالة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن لتحديد عدد وصنوف الجنود الأميركيين المطلوب بقاؤهم في العراق بعد عام 2011 وأماكن وجودهم.
وأبلغ مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان عادل برواري «الحياة» أن «زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا لبغداد كان هدفها التمديد لقوات بلاده، وحجمها». وقال إن «الجانب العراقي لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن لأنه ينتظر تقرير القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، واللجنة المشتركة من الكتل السياسية التي شكلت بعد اجتماع القادة في منزل الرئيس جلال طالباني، لتقويم وضع القوات العراقية». وأضاف إن «العراق لا يحتاج إلى قوات برية أو مشاة بل يحتاج الى قوات جوية ومنظومة دفاع جوي لافتقاره الى هذا الجانب». وأكد أن «لجنة عراقية - أميركية مشتركة تم تشكيلها برئاسة المالكي وأوستن لتحديد عدد الجنود الذين يحتاج إليهم العراق بعد نهاية عام 2011، كما سيتم البحث في أماكن وجودهم، وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية». وزاد إن «الخيار المتاح هو التمديد لبقاء جزء من القوات الأميركية لأن العراق لا يمتلك قوة جوية كما إن القادة العسكريين أكدوا عدم جاهزية القوات العراقية».
والتقى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس في أربيل، بعد أن أنهى زيارته بغداد بلقاء المالكي وطالباني أول من أمس يرافقه السفير الأميركي جيمس جيفري. وكان بانيتا قال إن القوات الأميركية تُنفذ عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.
في المقابل رد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ على تصريحات بانيتا فقال إن «الحكومة تعتبر أي عمل عسكري منفرد تنفذه القوات الأميركية مخالفاً لاتفاق سحب القوات». وأضاف خلال اتصال هاتفي مع «الحياة» إن حكومته «تنصح الجيش الأميركي بعدم خرق الاتفاق». وجددت «القائمة العراقية» مطالبتها المالكي بتقويم وضع القوات الأمنية العراقية. وأكد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في تصريحات صحافية أن «مسك الملف الأمني وحصره بيد رئيس الوزراء جعل من الصعب على الكتل السياسية ومنها العراقية بلورة موقف من جاهزية وقدرات الجيش العراقي». ورأى أنه «من غير المعقول أن نبلور موقفاً من قضية مصيرية ونحن لا نملك معلومات»، داعياً المالكي الى «عرض ملف جاهزية القوات والملف الأمني لنتمكن من بلورة موقف».
لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي رجح أن «تضطر الكتل السياسية في النهاية الى الموافقة على بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق خوفاً من أن تحل دول إقليمية محلها بعد انسحابها».
وكان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا الى الاستعانة بخبراء عسكريين ومدربين من دول أخرى لسد الفراغ الذي يخلفه انسحاب القوات الأميركية.
وكان بعض القادة العسكريين الإيرانيين أعلنوا استعداد بلادهم لمساعدة العراق في الحفاظ على أمنه بعد انسحاب القوات الأميركية.
التحالف الوطني يقرر بالإجماع رفض تمديد الوجود العسكري الأميركي
بغداد – أميمة يونس / العالم
وسط جدل محتدم بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق، كشف قيادي بارز في التحالف الوطني؛ الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، عن أن اجتماع أمس الأول الاثنين تمخض عن قرار رفض تمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، فيما تنتظر القائمة العراقية رأي رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، في جاهزية القوات الأمنية العراقية للبت في الموضوع، معللة ذلك بأنها غير مشاركة في القرار الأمني.
قاسم الاعرجي، عضو التحالف الوطني عن كتلة شهيد المحراب، نفى ما تردد من حصول خلافات وتوترات خلال اجتماع التحالف الوطني أمس الأول، ولاسيما بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق.
وقال الأعرجي، في تصريحاته لـ "العالم" أمس الثلاثاء "لم تحصل اي خلافات حول موضوع انسحاب القوات الاميركية من البلاد، فقد أبدت كافة الكتل المنضوية داخل التحالف، بوجهة نظرها حول الموضوع".
وبشأن مطالبة بعض الاطراف بيان موقف المالكي حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي، بمعزل عن موقف حزب الدعوة الرافض للتمديد، أوضح أن "أحد الاطراف طالب بمعرفة رأي رئيس الوزراء بشأن جاهزية القوات الامنية، فرد ممثلو ائتلاف دولة القانون بأن المالكي اوضح موقفه خلال اجتماع قادة الكتل السياسية، الذي رعاه رئيس الجمهورية جلال طالباني السبت الماضي".
وبشأن الموقف النهائي للتحالف الوطني من قضية الانسحاب الأميركي، أعلن الأعرجي عن أن "اطراف التحالف اتخذوا قرارا كان الاسهل في جدول اعمال الاجتماع، إذ اتفق المجتمعون على رفض فكرة تمديد بقاء القوات الاميركية الى ما بعد العام الحالي".
واضاف ان "الهيئة السياسية للتحالف اكدت بلسان واحد، رفضها بقاء القوات الاميركية، الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء في وقت سابق".
وبشأن رغبة الجانب الاميركي بالإبقاء على نحو 20 الف جندي، قال الأعرجي "تم رفض الفكرة"، مشيرا إلى أن "التحالف أتفق على وجوب الخروج الكامل للقوات الاميركية من العراق، وفي حال تمت الحاجة لبعض القوات، يمكن أن يصار إلى طلبها لاحقا".
وفيما اذا تم بحث مسألة التدريب وتجهيز القوات الامنية، كشف عضو التحالف الوطني عن أن "الموضوع لم يبحث، لكن بالمقابل فإن الأجواء العامة لا تمانع إبرام مذكرات تفاهم من أجل تطوير الجيش العراقي"، مستدركا "لا يوجد شيء رسمي من الحكومة بهذا الشأن، لكن التحالف الوطني لا يعارض إبرام هكذا مذكرات". يذكر ان الهيئة السياسية في التحالف الوطني، كانت بحثت في اجتماعها أمس الأول الاثنين، عمل مفوضية الانتخابات وتشكيل الاقاليم في البلاد.
وذكر بيان صادر عن التحالف الوطني تلقت "العالم" نسخة منه أمس، أن "الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتمعت برئاسة ابراهيم الجعفري، وبحضور ممثلي الكتل السياسية المنضوية تحته".
وأضاف البيان أن المجتمعين تباحثوا في نتائج اجتماع قادة الكتل السياسية ومواقفها حيال المواضيع التي طرحت، كما ناقشوا افاق عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، وسبل الارتقاء بعملها الى مستوى المسؤولية، لتحضى بثقة كافة الكتل السياسية. وتابع البيان أن الاجتماع شهد أيضا بحث الأوضاع العامة في المحافظات، وطبيعة تشكيل الاقاليم الفيدرالية وفق ما يتلاءم مع الدستور العراقي.
وعن موضوع الفيدراليات، أعلن الاعرجي عن ان "التحالف الوطني شدد على ان اقامة الفيدراليات حق دستوري للشعب العراقي، وبالتالي فإننا لن نقف عقبة أمام اي جهة تطالب بإقامة فيدرالية وفق الطرف الدستورية الصحيحة، اما الانفصال فإنه أمر لا يمكن القبول به".
بدوره، اكد شاكر كتاب، الناطق باسم حركة (تجديد) التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، رفض القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السباق اياد علاوي، التقسيم الطائفي للأقاليم والفيدراليات. وأوضح كتاب أن "الفيدراليات التي تقوم بين المحافظات على اساس طائفي امر ترفضه العراقية"، لافتا الى ان "موقفنا الرسمي ضد هكذا توجهات". يشار الى ان المادة 119 من الدستور العراقي، تنص على أن لكل محافظة أو أكثر، تشكيل إقليم خاص بها، استنادا الى طلب رسمي من قبل ثلث اعضاء مجلس تلك المحافظة، او كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد ان تأتلف بإقليم، بجمع تواقيع عُشر ناخبيها المسجلين لدى مفوضية الانتخابات.
وبشأن موقف العراقية من قضية الانسحاب الاميركي، قال كتاب "ننتظر تفاصيل التقارير المطلوبة من رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لنتبين من خلالها مدى قدرة القوات الأمنية على سعد الفراغ الأمني بعد الانسحاب الاميركي".
وتابع "كذلك نترقب تقارير الجانب الأميركي التي تبين دور قواتهم، في حال تم تمديد وجودهم في البلاد إلى ما بعد نهاية العام الحالي".
ويستدرك الناطق باسم حركة تجديد بالقول "ستكون عملية اتخاذ موقف موحد بشأن الوجود الأميركي مزعزعة للأسف، ولاسيما أن مبدأ الشراكة الوطنية في العملية السياسية بات ضعيفا جدا، الأمر الذي يصعب معه اتخاذ قرار مشترك بشأن هذا الملف الحساس". ويتفق حيدر الملا، عضو القائمة العراقية مع كتاب بشأن صعوبة اتخاذ موقف بشأن الانسحاب الاميركي من البلاد، مبينا أن القائمة العراقية "لا تستطيع أن تتبنى موقفا حول الانسحاب الاميركي، لأنها غير مشاركة في القرار الأمني في البلاد".
وأضاف الملا "المالكي الآن هو وزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فضلا عن توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا إلى أن "العراقية تحتاج الى معرفة رؤية المالكي حول مدى جاهزية القوات الامنية، ولاسيما مع تنامي عملية الاستحواذ على القرار العسكري في البلاد".
وأكد الملا أن "رغبة العراقية بالشراكة الوطنية، نابعة من رغبتها في أن تتوحد القوى السياسية لمجابهة تحديات من هذا النوع".
وحول ما يثار بشأن الفيدراليات، قال القيادي البارز في القائمة العراقية "بالرغم من تحفظاتنا على كثير من فقرات الدستور، الا انه يبقى البوصلة التي نهتدي من خلاله"، مشيرا الى أن "الفيدرالية هي فلسفة النظام السياسي الحالي".
وتساءل الملا "لماذا نستطيع ان نتفهم أن إقامة اقليم كردستان لم تتأسس وفق الدستور العراقي، ونرفض المطالبة بتشكيل فيدراليات إدارية منسجمة مع الدستور؟"، منبها إلى أن "الفيدراليات التي تتشكل على أساس اداري، هي جوهر النظام السياسي الذي استند عليه الدستور العراقي الحالي".
ثورة 14 تموز معلم وطني اصيل وراية للتحرر والاستقلال ولنصرة قضايا الشعب
نستقبل باعتزاز هذه الايام العيد الثالث والخمسين لثورة الجيش والشعب في تموز 1958، الذي يهل علينا مكللا بالمجد و الغار، مجد الجرأة و الشجاعة و الروح الاقتحامية التي مهدت للانتصار
الحاسم والسريع للثورة، وغار النضالات و التضحيات الوطنية والهبات الجماهيرية في وجه الاحتلال الاجنبي والمعاهدات الجائرة، والاجراءات القمعية للسلطات الملكية الاستبدادية على مدى عقود طويلة.
فمرحى و تحية لثورة الرابع عشر من تموز، ولقافلة الاجيال التي ساهمت بنضالاتها الباسلة ومعاناتها الطويلة، في صنع لحظة اندلاع الثورة وانتصاره. و مرحى للجماهير المليونية التي احتضنتها منذ اللحظات الاولى لبزوغ فجرها، حتى لحظة الغدر بها في انقلاب شباط الاسود المشبوه عام 1963.
مرحى لتلك النخبة الوطنية الجريئة من الضباط الاحرار، ومجدا للشهداء منهم، الذين تجرعوا مع شعبهم همومه و تحسسوا معاناة ابنائه و فقرائه، و نذروا ارواحهم للثورة واهدافها الشعبية الوطنية الاصيلة، و تصدوا لكل محاولات الايقاع بها وحرفها عن مسارها الوطني الديمقراطي.
مرحى و مجدا لشهداء الشعب والوطن، ولكل المناضلين الشجعان من بنات و ابناء العراق، على اختلاف مشاربهم و انتماءاتهم السياسية و الثقافية و القومية و الدينية ، الذين تحملوا على مدى عشرات السنين عسف السلطات الملكية وملاحقاتها وسجونها واجراءاتها القمعية، وتصدوا ببسالة نادرة لاستخذاء تلك السلطات امام مشاريع المحتل البريطاني واطماعه في العراق، ولاستخفافها بالقانون واستهانتها بالدستور وبأسط حقوق الانسان و حرياته.
اليوم ونحن نحتفي بذكرى الثورة الوطنية في 14 تموز 1958، في ظل ازمة الحكم ومآزق الحكومة التي قاد اليها صراع المصالح والمغانم بين القوى السياسية الحاكمة، وفي اجواء المطالبات الجماهيرية الواسعة بالاصلاح والتغيير، التي انطلقت منذ شباط الماضي .. في ظل هذه الاوضاع، ما احوجنا الى استعادة دروس تلك الثورة و عبرها، في مرحلة صعودها من جانب، و تراجعها وانكسارها من جانب آخر.
اول تلك الدروس هو ان ثورة تموز ما كان لها ان تحقق ذلك الانتصار الباهر، وتشد اليها مدن وجماهير العراق من اقصاه الى اقصاه، لولا تلاحم ابناء الشعب وتمسكهم بهويتهم الوطنية العراقية، بعيدا عن كل التخندقات الطائفية والعرقية و الهويات الجهوية والثانوية الاخرى، و لولا إلتئام قوى الشعب و احزابه السياسية حينها في تحالف سياسي، و توافق وطني حقيقي تمثل بجبهة الاتحاد الوطني، التي ضمت اهم الاحزاب المعارضة العاملة في الساحة السياسية آنذاك.
و في المقابل شكل تفكك جبهة الاتحاد الوطني ودخول اطرافها في صراعات سياسية وفكرية، بداية النهاية لمسيرة الثورة، وسهل على الاعداء في وقت لاحق الاجهاز عليها في ثورة مضادة مشبوهة.
ونتعلم من الدرس الثاني للثورة انه لم يكن بامكانها ان تحقق ما حققته من منجزات كبيرة، لولا التمتع بالحريات العامة والخاصة وحرية العمل المهني والنقابي، التي انتزعتها جماهير الشعب، وهو ما قاد الى استنفار طاقات مجتمعية هائلة، وخلق حركة جماهيرية واسعة، بالعنفوان الذي شهده العام الاول للثورة. وشكل ذلك القاعدة الشعبية للثورة و حاضنتها الاساسية.
اما الدرس الثالث فهو موقف الثورة الشجاع وغير المساوم، من المشاريع والاحلاف الاستعمارية والعلاقات غير المتكافئة، التي كبلت استقلال الوطن وثلمت سيادته ابان حقبة الحكم الملكي، وسعي الثورة الدؤوب مع اجراءاتها الشجاعة، لتحرير اقتصاد البلاد وثرواتها النفطية والطبيعية الاخرى من سيطرة الاحتكارات الاجنبية، ووضعها في خدمة التنمية البشرية وعملية الاعمار في البلاد.
وجسد الدرس الرابع اصالة تلك الثورة في تبنيها الصادق لقضايا الشعب، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة، وفي توجهها لاطلاق عملية اصلاح اجتماعي عميق، والشروع بحملات اعمار وتنمية شاملة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، على اختلاف طبقاتهم و فئاتهم الاجتماعية، وايلاء اهتمام خاص للفقراء والكادحين من عمال و فلاحين، وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.
ولعل احد اهم دروس ثورة 14 تموز، اذا شئنا المقارنة بما نشهده اليوم في بلادنا من استفحال لآفة الفساد، وتكاثر لاعداد الفاسدين في مستويات حكومية مختلفة، والتردد في اتخاذ اجراءات حازمة بشأنها، هو نزاهة اولئك الرجال الذين قادوا مسيرة الثورة واداروا شؤونها، وعفة ونظافة أيادي من آزروها ودافعوا عنها وتصدوا لحمايتها وساهموا في صنع انتصاراتها. الامر الذي قاد الى انتهاج سياسة جريئة وحاسمة، ضد كل اشكال الفساد و التطاول على المال العام و ممتلكات الدولة. وهو ما ادى الى انحسار تلك الممارسات الجنائية الخطيرة الى اضيق الحدود، رغم مساعي الاعداء الكثيرة لتشويه سمعة الثورة و رجالها.
اما دروس انتكاسة الثورة فان الاهم فيها هو ظهور الميول الفردية والدكتاتورية لدى النافذين من قادتها، واستهانتهم بالحياة الديمقراطية والدستورية، وبدور الحركة الجماهيرية و القوى السياسية من جانب، واستخفافهم بنفوذ وتأثير القوى المضادة والمعادية من جانب آخر، و السعي الخاطيء والمدمر من جانب قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم، للوقوف "فوق الميول و الاتجاهات" بين انصار الثورة والمدافعين عنها من جانب، واعدائها و المتحينين الفرص للانقضاض عليها من جانب آخر.
ومن الدروس الهامة الاخرى التي ادت الى ارباك مسيرة الثورة و تعثرها، تلك المتعلقة بالصراع السياسي الحاد، الذي نشب بين القوى السياسية المساهمة في التحضير للثورة والتعجيل بانتصارها، ودخول هذه القوى في صراعات متبادلة واسعة وعميقة، كان لها تاثيرها المؤذي على مسار تطور البلاد لسنوات طويلة لاحقة.
درس آخر و ليس اخيرا من دروس انكسار الثورة المغدورة وهزيمتها، يتمثل بالتحالف غير المقدس الذي نشأ بين تللك القوى و الفئات الاجتماعية، التي تضررت مصالحها بانتصار الثورة، وبالزخم الجماهيري الكبير الذي اطلقته، والقوى التي ناصبت الثورة العداء منذ وقت مبكر، الى جانب التآمر الاقليمي و الدولي الواسع و المحموم.
تأتي ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز و بلادنا تعيش ازمة عميقة تتجلى معالمها في حالة عامة من تراجع الخدمات الاساسية للمواطنين و ارتفاع معدلات البطالة واستفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في الدولة والمجتمع، وشيوع بيروقراطية ادارية تطحن المواطنين وتستخف باحتياجاتهم و حقوقهم، وغيرها من المظاهر التي تعكس حالة من غياب القانون، وضعف رقابة الحكومة وتعدد ولاءات اجهزتها، وغياب الدور المطلوب للدولة، فضلا عن اللاعدالة الاجتماعية و مظاهر سلبية اخرى قاد اليها نهج المحاصصة الحزبية و الطائفية و الاثنية المدمر، و الصراع على مراكز النفوذ و مغانم السلطة، وادارة الظهر لمعاناة المواطنين، وسعي البعض للالتفاف على المكاسب الديمقراطية والحريات العامة والشخصية، التي تحققت عبر نضال الشعب الشاق العسير.
ولم توفر المكائد السياسية حدثا دون توظيفه في الصراعات اللامبدأية ، حيث نلاحظ اليوم ومع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية من بلادنا نهاية العام الحالي، كيف تحاول القوى المتنفذة في الحكومة التهرب من اعلان مواقفها الحقيقية، وتوظيف هذه القضية سياسيا، والمزايدة على بعضها بهدف المناورة و التضليل، بدلا من اعلان موقف واضح وصريح، يدعو الى الالتزام ببنود الاتفاقية العراقية الامريكية وانسحاب هذه القوات في الموعد المحدد لها، انسجاما مع المصلحة الوطنية.
ان الطريق السليم لاخراج البلاد من ازمتها وانهاء الدوامة التي تلفها، لن يكون الا عبر الاستجابة للمطالبات الجماهيرية بالاصلاح و التغيير، من خلال التوجه الجاد و الصادق لنبذ نهج المحاصصة سيء الصيت، و سياسية اقتسام الغنائم بين القوى المتنفذة، ولفضح مساعي توظيف الدين و الطائفة في الصراعات السياسية، و اتخاذ اجراءات جادة وحازمة تجاه الفساد و المفسدين، و التزام مصالح اوسع الفئات الشعبية والدفاع عنها والتخفيف من معاناتها، وتوفير فرص عمل للملايين من العاطلين، و تفعيل دور الرقابة الشعبية والجماهيرية.
و يرى حزبنا الشيوعي العراقي ان المدخل الرئيسي لتحقيق هذه الانعطافة الهامة في الوضع السياسي، يكون عبر التوجه لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل قانون انتخابي معدل، و قانون ديمقراطي للاحزاب، ومعالجة وضع المفوضية العليا للانتخابات. وينظر حزبنا الى هذا الخيار باعتباره خيارا يتوافق مع الدستور والممارسة الديمقراطية، ويُجنب شعبنا الاحتمالات العنفية والمزالق الاخرى.
ان من حق شعبنا وقواه واحزابه الحريصة على مستقبله، وعلى تقدم العملية السياسية وآفاق تطور التجربة الديمقراطية وضمان استعادة الاستقلال والسيادة ، ان يبحثوا عن حل سلمي وديمقراطي، يتسق مع الدستور ومنطقه، ويحمي العملية السياسية، ويضمن تطورها اللاحق صوب بناء دولة القانون والمؤسسات ، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة .
اواسط تموز 2011
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
العراق ينظر في شراء مقاتلات F-16
13 تموز/يوليو 2011
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رجح مسؤول عسكري أمريكي لـCNN، الثلاثاء، أن تمضي الحكومة العراقية قدماً في خطة لشراء 18 مقاتلة أمريكية من طراز F-16، في وقت تتواصل فيه مخاوف واشنطن من تنامي قوة إيران في المنطقة فيما تستعد لسحب قواتها المنتشرة في العراق بحلول نهاية العام.
وقال العقيد باري جونسون، الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق، إنه يبدو بأن الحكومة العراقية تتحرك باتجاه إتمام الصفقة، البالغ قدرها 3 مليارات دولار، بعد تأجيل.
وأوضح جونسون قائلاً: ""العراق أعلن عزمه إعادة النظر في الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية."
وكان العراق والولايات قد توصلا إلى اتفاق غير رسمي بشأن الصفقة منذ بضعة أشهر، إلا أنه لم يصار إلى تفعيل الاتفاق رسمياً، بحسب الناطق العسكري الأمريكي.
وأضاف أن الطائرات المقاتلة سوف تستخدم لحماية المجال الجوي العراقي، ويتوقع تزويدها بصواريخ جو-جو وجو-أرض، على ما كشف جونسون.
وتأتي الصفقة العسكرية في خضم مخاوف أمريكية مستمرة ومتنامية من تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإنهاء مهمتها العسكرية في العراق، نهاية العام الحالي.
وأوضح المصدر إنه في حال تقدم العراق بطلب رسمي لإتمام الصفقة العسكرية، وموافقة الإدارة الأمريكية والكونغرس عليها، فأن الفاتورة النهائية قد تصل إلى 4 مليارات دولار، بعد إضافة تكلفة الأسلحة وقطع الغيار والصيانة.
وذكر الناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق أن معظم تكاليف الصفقة ستتم تغطيتها باستخدام عائدات النفط العراقي.
وقال مسؤول أمريكي آخر، إنه، وكما هو التقليد المتبع مع جميع الصفقات العسكرية للدول الأجنبية، فأن الولايات المتحدة تفرض قيوداً على نقل التكنولوجيا لضمان عدم وقوعها في في "أيدي غير معتمدة"، وهو ما سيسري على العراق، حال طلبه إتمام عملية الشراء.
ويشار إلى أن ترسانة سلاح الجو العراقي تضم مروحيات عسكرية وطائرات استطلاع صغيرة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، قد قام بزيارة إلى العراق، الاثنين، شدد فيها على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات صارمة بحق فصائل مسلحة تستهدف القوات الأمريكية المنتشرة هناك بأسلحة إيرانية.
ومن المقرر أن تبدأ الإدارة الأمريكية سحب قواتها من العراق بنهاية 2011، بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن، ولكن الطرفين يدرسان إمكانية إبقاء بعض القوات لفترة إضافية.
ولدى الولايات المتحدة في العراق اليوم أكثر من 46 ألف جندي، علماً أنها كانت قد نشرت في ذروة العمليات العسكرية في ذلك البلد عام 2007 ما يفوق 170 ألف جندي
مسك الختام:تأجيل جديد لمدة اسبوعين!
عبد الرزاق الصافي/ الايام البحرينية
قبل اسبوعين اجتمع قادة الكتل البرلمانية بضيافة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني بقصد التوصل الى حلول متفق عليها للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد جراء عدم الاتفاق على الوزراء الامنيين ، رغم مرور نحو سبعة اشهر على تشكيل الحكومة ، وتعسّر تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا الذي نصت عليه اتفاقية اربيل التي رعاها السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان وغيرها من الامور الهامة التي لم تجد الكتل البرلمانية حلاً لها حتى الآن . ولم يحضر الاجتماع المذكور الدكتور اياد علاوي رئيس الكتلة العراقية في البرلمان بذريعة وجوده خارج العراق . ولم يسفر الاجتماع ، كما هو متوقع عن شيء جدي. وجرى الاتفاق على عقده مجدداً بعد اسبوع ، صار في الواقع اسبوعين ، إذ جرى يوم السبت الماضي ، وبضيافة رئيس الجمهورية ايضاً ، وبحضور الدكتور اياد علاوي وباقي رؤساء الكتل النيابية ورئيس الوزراء السيد نوري المالكي .وكان من المؤمل ان يسفر الاجتماع عن اتفاق ولو على نقطة واحدة من القضايا العالقة . غير ان هذا لم يحصل . إذ اعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مختصر عقده رئيس الجمهورية ليعلن ان جميع المشاركين في الاجتماع عبروا عن ارائهم بصراحة . ولم يفصح لا عن هذه الاراء ولا عن القضايا التي تناولها الحديث . وزف بشرى ان المحادثات ختامها مسك ،إذ جرى الاتفاق على تفعيل لجنة كانت موجودة ، برئاسة الدكتور روج نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، ولكنها متوقفة . وان اللجنة مكلفة بتهيئة مقترحات لتنفيذ الاتفاقات السابقة ، خلال اسبوعين ، وبما يمكن تنفيذه وما يتطلب التأجيل .
ان الوضع العراقي المعقد المليء بالقضايا المستعصية المختلف عليها جعل من مجرد اجتماع قادة الكتل والتحادث بينهم بصراحة ومن دون تشنجات واتهامات وتهديدات ، كما يبدو من تصريح السيد رئيس الجمهورية ، امراً ايجابياً يستوجب الترحيب والاشادة !
ويتساءل المراقبون السياسيون لماذا يجري ربط مسألة ابداء الرأي من قبل غالبية الكتل النيابية بمسألة حسم موضوع الوزارات الامنية ، وربما بمسألة ترشيق الحكومة الذي طرحه رئيس الوزراء بكل ما تحمله هاتان المسألتان، من تعقيدات وصعوبات ؟ في حين ان مسألة انهاء الوجود الامريكي تزداد الحاحاً بسبب ما يمارسه الجانب الامريكي من ضغوط لمعرفة الرأي النهائي للحكومة العراقية بكل اطرافها في موعد قريب ، ربما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي او القادم كما يظهر من تصريحات المسؤولين الامريكيين مدنيين وعسكريين .
ولماذا لا يبادر قادة الكتل الى مناقشة هذه الامور داخل مجلس النواب وعلى مرأى من ابناء الشعب تحقيقاً للشفاقية المطلوبة ولكي يطلع ابناء الشعب على مواقف من انتخبوهم لإدارة شئون البلاد؟
ولماذا لا يعمد المسؤولون عن استمرار الازمة التي تسببوا بهاالى الرجوع الى الشعب لمعرفة رأيه في انتخابات مبكرة بعد تهيئة المستلزمات الضرورية لنزاهتها ومراعاتها للدستور نصاً وروحاً لكي تكون معبرة بصدق عن رأي الشعب؟
ان هذا يتطلب اول ما يتطلب ارتفاع هؤلاء المسؤولين الى المستوى العالي للشعور بالمسؤولية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا قبل مصالح فئاتهم واحزابهم ، ولا اقول طوائفهم وقومياتهم لأن واقع الحال يقول ان هذه المصالح الاخيرة لا تأتي في مقدمة ما يشغل بالهم مع الاسف الشديد وان تحدثوا بإسمها.
واخيراً هل سيكفي الاسبوعان الجديدان لتحقيق ماعجزت الستة عشر شهراً التي انقضت على انتهاء الانتخابات في العام الماضي عن تحقيقه؟
نتمنى ذلك ولكن!
العراق يتجه إلى المصارف الأوربية لحماية أمواله من «الدائنين التجاريين»
بغداد – وليد ابراهيم/ العالم
كشف مسؤول كبير في البنك المركزي عن نية العراق فتح حسابات في 3 بنوك مركزية أوربية، لحماية ايرادات النفط من مطالبات دائنين تجاريين، عندما تنتهي الحصانة التي تتمتع بها الاموال في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي).
ويضع العراق أغلب ايرادات مبيعات الخام، في حساب صندوق تنمية العراق في بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، لكنه سيفقد الحصانة القانونية للحساب في أيار 2012.
ويخطط العراق لنقل جزء من تلك الاموال على الاقل، الى بنوك مركزية في بريطانيا وفرنسا وهولندا، حيث ستكون محمية.
وقال مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي، في مقابلة أجرتها وكالة (رويترز) أمس الأول، ان "الاموال في هذه البنوك محمية بما يسمى الولاية القضائية... هذه البنوك مستقلة بسياساتها، ومن مبادئها أنها تحترم استقلالية البنوك الاخرى المركزية، لانها تعتبر أن ودائع البنوك المركزية لديها اموال لاغراض الاستقرار الاقتصادي، وليس لاغراض حكومية أو تجارية".
وتأسس صندوق تنمية العراق بمجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003، بهدف توجيه عائدات الخام نحو إعادة الإعمار وتوفير الغذاء للعراقيين.
واستعاد العراق سيادته على الصندوق في 30 حزيران الماضي، عندما انتهت الحصانة التي أعطتها له الامم المتحدة من المطالبات القانونية، لكنه ما زال يتمتع بحصانة في الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي رئاسي ينتهي في أيار 2012.
وقال صالح ان أموال الصندوق حتى 30 حزيران، بلغت 15.6 مليار دولار، متسائلا "ماذا سنفعل عندما ينتهي الامر الرئاسي التنفيذي في الشهر الخامس من السنة المقبلة؟".
وتابع "يجب ان نعمل على إيجاد مناطق تتمتع بولاية قضائية لحماية اموال العراق، عند نهاية حماية الرئيس الاميركي بعد 10 اشهر من الان".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أبلغ (رويترز) مؤخرا، أن العراق يعتزم فتح حسابات في 3 بنوك مركزية أوربية، لتنويع وحماية أصوله واحتواء المخاطر.
ويتوقع العراق زيادة مطالبات التعويضات والمطالبات التجارية المرتبطة بالحرب، مع تكثيف الدائنين جهودهم لمصادرة بعض الأصول، وعادة ما يكون ذلك من أجل تعويضات عن أحداث في حرب الخليج الاولى.
وقال صالح ان هذا لا يعني أن العراق سيغلق حسابه في بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، مضيفا "على العكس أنا اعتقد أن العلاقة المالية مع الولايات المتحدة يجب أن تبقى قوية وتستمر، وهذا لمصلحة العراق".
وتراوحت ديون العراق الخارجية بين 130 و140 مليار دولار في 2003، وجرت تسوية أغلبها من خلال "نادي باريس" للدائنين الحكوميين في 2004، وألزم الاتفاق العراق بالسعي لتسويات مشابهة مع كل دائنيه. لكن بعض الدائنين التجاريين حصلوا على أحكام قضائية، ولن يلتزموا بشروط تلك التسوية.
ويؤكد مستشار البنك المركزي العراقي ان "هذه قرارات قضائية لا أحد يستطيع تجاهلها... وهم (الدائنون التجاريون) بهذه القرارات يمكنهم وضع ايديهم على الاموال العراقية... وهذه مشكلة كبيرة لنا".
ويلفت الى ان "المشكلة الاخرى هي ان العراق لا يعرف كم هو عددهم، وحجم تلك الاموال (التي يطالبون بها)"، مشيرا إلى أن الكويت والسعودية من بين الدائنين البارزين.
وتخوض بغداد معركة طويلة مع الخطوط الجوية الكويتية، التي تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار، عن طائرات وقطع غيار أخذت عندما غزا العراق الكويت في 1990 .
وفي أيار الماضي، تمكنت الخطوط الكويتية من مصادرة ملايين الدولارات من حسابات مصرفية تخص الخطوط الجوية العراقية، وكيانات حكومية عراقية أخرى في الاردن وبريطانيا.
وتشير تقديرات لبنك (أوف أميركا ميريل لينش) الى أن العراق مدين للسعودية بـ 30 مليار دولار وللكويت بنحو 22 مليار دولار، فضلا عن تعويضات خاصة بالحرب، من المرجح سدادها بالكامل بحلول 2016.
