المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 5239 الصباحي  (زيارة 434 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5239 الصباحي




في هذا العدد
مسيرة نهرية عائلية في شط العرب احتفاء بذكرى 14 تموز
وزير الخارجية الكويتي: حريصون على علاقات حسن الجوار مع العراق
البصرة تشدد الرقابة على عمل الشركات الأمنية: بعضها يلجأ إلى إخافة المستثمرين للحصول على عقود
العراقيون يقبلون على التكافل الاجتماعي وتبني الأطفال الفقراء واليتامى

النجف: مسيرة لاحياء ذكرى ثورة 14 تموز
 
النجف14تموز/يوليو(آكانيوز)- نظم الحزب الشيوعي العراقي فرع النجف عصر اليوم مسيرة ضمت العشرات من انصاره لاحياء ذكرى  ثورة 14 تموز التي اطاحت بالملكية عام 1958.
ورفع المتظاهرون شعارات تمجد الثورة وتدعو للاقتداء بها وكذلك صورا للزعيم عبد الكريم قاسم الذي قاد ثورة عام 1958 واطاح بالملكية في العراق.
وانطلق المتظاهرون من جوار غرفة تجارة النجف على الطريق العام بين النجف والكوفة بحماية وفرت لهم من قبل الاجهزة الامنية المعنية حتى نهاية سير التظاهرة عند جسر المرتضى قبالة مستشفى الحكيم.
وقال عبد الرضا الجنابي سكرتير الحزب الشيوعي في النجف لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "اليوم ذكرى 14 تموز المجيدة ثورة الشعب والجيش التي قضت على الطغاة والاستعمار وشركات الاحتكار واسست للدولة العراقية الجديدة لجمهورية العراق عام 1958".
"اليوم مواطنو النجف من شخصيات وطنية واحزاب علمانية من الشيوعين ومن اليسار تجمعوا بالعشرات لاحياء هذه الذكرى الغالية علينا وعلى الشعب"، بحسب الجنابي.
واضاف "رفعنا لافتات كثيرة بخصوص تطبيق اتفاقية سحب القوات الاميركية حسب ما ورد فيها وتوفير الخدمات والكهرباء لكافة مواطنينا ومطالبة الحكومة باكمال تشكيلتها لغرض وضع برنامج حكومي ونظام داخلي لها للقيام بمهامها".
واوضح "نحن اليوم نطالب بالاقتداء بهذه الثورة التي لسست الديمقراطية واسست البنى التحتية منذ اكثر من 53 سنة"، وقال "نامل ان يستمع المسؤولون وكافة الكتل السياسية المتنفذه حاليا لمطالبنا المتمثلة بترك الصراعات الجانبية والالتفات الى خدمة ابناء شعبنا لكل ما يحتاجونه من مهام".
واشار الى أن "التظاهرة مجازة رسميا ولايوجد هناك توجيه مركزي من قيادة الحزب الشيوعي لكن عموما في كافة المحافظات خرج الحزب الشيوعي وشخصيات من  التيار الديمقراطي وشخصيات وطنية وديمقراطية، خرجت من الصباح في بغداد بمظاهرة كبيرة وليضا في بعض المحافظات وسنساهمم نحن في النجف بهذه المساهمة المتواضعة".
عضو التيار الوطني الديمقراطي علي حسين عبود بين لـ(آكانيوز) ان "مواقف الشيوعين ثابتة لم تكن وليدة الساعة سواء كان بخصوص الاحتلال الاميركي او غيره، فالعراقيون  من بداية الاحتلال البريطاني طالبوا بجلاء القوات العسكرية البريطانية وطالبوا بالتنصل وعدم الانصياع للاتفاقات التي كانت توقع من قبل الاحلاف السياسية وغيرها".
وتابع "نحن شعب لنا القدرة على حماية انفسنا وتكاتف القوى السياسية والديمقراطية يجب ان يستمر لحماية الوطن".

مسيرة نهرية عائلية في شط العرب احتفاء بذكرى 14 تموز

14/07/2011
البصرة/ أصوات العراق: ذكر مسؤول في منظمة الحزب الشيوعي العراقي بالبصرة أن محلية الحزب نظمت، اليوم الخميس، مسيرة نهرية عائلية في شط العرب احتفاء بالذكرى 53 لثورة 14 تموز".
وأوضح عباس الجوراني لوكالة (أصوات العراق) أن "العشرات من عوائل وأصدقاء الشيوعيين فضلا عن شخصيات ديمقراطية، لبت دعوة الحزب في الاحتفاء بالذكرى 53 لثورة تموز، اذ تجمعت حشود بالقرب من تمثال السياب وهي تحمل  الأعلام الحمراء وصور قائد ثورة تموز الشهيد عبد الكريم قاسم، ومن ثم انطلقت في مياه شط العرب في موكب من الزوارق".
وأضاف أن "الاحتفاء بثورة تموز هو الاحتفاء بعصر الانعتاق من نير الاستعمار وإنهاء كل المعاهدات الاستعمارية ومنها حلف بغداد والخروج من كتلة الإسترليني وكل البرامج التي انطلقت معها ثورة التحرر الوطني في محاولة باسلة وشجاعة لبناء دولة ديمقراطية تتحقق فيها أسس العدالة والمساواة".
وقال الجوراني: "على الرغم من المؤامرات التي أحاطت بالثورة وعرقلت مسيرتها وتمكنت من إجهاضها قبل تحقيق مجمل أهدافها، لكن ما تحقق في عمرها القصير هو من أهم المكاسب الوطنية التي حصل عليها العراق في تاريخه الحديث ومنها قانون الإصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية وقوانين إنشاء الأحزاب والنقابات والمنظمات لديمقراطية وغيرها من القوانين والبرامج".

المالكي: مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه

الخميس 14 تموز 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وقال المالكي في حديث لفضائية العراقية شبه الرسمية وسيبث في وقت لاحق، إن "التحالف الوطني لن يصوت على مجلس السياسات العليا، لأنه في حال التصويت عليه فسوف يكون رئيسه رئيسا للرئاسات"، معتبرا أن "المجلس غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه".
وأضاف المالكي "أننا لن نستغني عن مجلس السياسات العليا طالما اتفقنا على تشكيله، وسوف لن نسعى الى تعطيله، الا أن هناك من أضاف لصلاحياته صلاحيات اخرى".
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وزير الخارجية الكويتي: حريصون على علاقات حسن الجوار مع العراق

سوا
14/07/2011 
شدد وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح على حرص الكويت على إقامة علاقات حسن الجوار مع العراق، معربا عن استغرابه لما وصفه بمهاجمة أحد المسؤولين العراقيين لمشروع ميناء مبارك الكبير.
وأشار الصباح إلى أن المالكي لم يبد أي تحفظ أو تخوف من إنشاء ميناء مبارك الكبير لدى زيارة الأخير إلى الكويت، كما لم يعترض الوفد العراقي الذي زار الكويت في وقت سابق والذي تألف من ستة وزراء على إنشاء الميناء لدى اجتماع اللجنة الكويتية-العراقية، وفقا لما ذكرته وكالة كونا للأنباء.
ودعا الصباح العراق إلى عدم استخدام ما وصفها بلغة مصادرة حق الدول في اتخاذ قراراتها الوطنية بشكل مستقل، مضيفا أنه يرفض التشكيك في القرارات الدولية وفي الأسس التي تحكم العلاقة بين الدول.
وأوضح الصباح أن سفير دولة الكويت لدى العراق علي المؤمن وأعضاء السفارة موجودون حاليا في الكويت لقضاء إجازة وسيعودون إلى مهام عملهم بعد عطلة عيد الفطر.
وأبدى الصباح أمله في لقاء وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لتحديد موعد للإجتماع المقبل للجنة الكويتية العراقية المشتركة.

السفير الكويتي يغادر بغداد إلى بلاده ويؤكد المضي قدما ببناء ميناء مبارك 
 
الملف- بغداد
 أكد سفير الكويت في العراق الفريق علي المؤمن الذي غادر بغداد الى بلاده بعد تعرض مبنى السفارة الى هجوم بالصواريخ كان استهدف المنطقة الخضراء قبل يومين،  أن الكويت مستمرة في تنفيذ ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان الكويتية ولن تتراجع عنه مهما كانت الظروف مادام يقام على أرض كويتية لخدمة المشاريع الحيوية بالكويت.
وقال المؤمن، في تصريحات لصحيفة (الرياض) السعودية، إن الكويت ستراعي حرية وسلامة مرور السفن للمواني العراقية ولن يكون ميناء مبارك عائقاً للملاحة العراقية.
وأضاف إن "بعض الكتل والنواب العراقيين حاولوا إثارة موضوع مفاعل الكويت النووي للتأثير على مشروع الميناء وتعطيله محاولين جرنا للتراشق معهم لخلق قضية من لاشىء".
ووصف من يحاولون دق الأسافين بين الكويت والعراق والأضرار بمصالح شعبهم بـ(البعثيين) الذين يريدون تشويه صورة الكويتيين أمام الشعب العراقي وتصويرهم بمن يحاول سرقة الثروات العراقية ومحاولة التضييق عليه وحتى حكاية المفاعل النووي لم تكن موجودة إلا في أذهان بعض الكتل السياسية العراقية التي تحاول التكسب على حساب الكويت.
وقال "نحترم العراق كجار لنا وشقيق وشعب ونأمل أن تكون العلاقات بين البلدين لمصلحة الجميع ووفق النظم الدبلوماسية المتعارف عليها".
ويرى مسئولون كويتيون أن الميناء مشروع "ينطوي على أهداف كبيرة ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي".
فيما يرى مسئولون وخبراء عراقيون أن الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

القوات الأميركية تسلم سجن كروبر بغالبية نزلائه بينهم خمسة من أركان النظام السابق

الجمعة 15 تموز 2011
السومرية نيوز / بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، الجمعة، عن استلام سجن الكرخ المركزي كروبر سابقاً من القوات الأميركية ضمن بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، مؤكدة أنه تم استلام غالبية النزلاء ضمنهم خمسة من أركان النظام السابق الذين تمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحافي صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، " إن "وزارة العدل تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية"، مبيناً أن "من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام المباد وهم كل من سبعاوي إبراهيم، وسلطان هاشم، ووطبان إبراهيم، وحسين رشيد، وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية".
وأضاف الشمري أن "الوزارة تسلمت غالبية قاعات السجن من الجانب الأميركي في 15 تشرين الأول 2010"، مبيناً أنها "استكملت عملية استلام المتبقي من  قاعات السجن وإدارته أمس الخميس".
ولفت وزير العدل أن "القوات الأميركية شرعت ببناء سجن الكرخ المركزي عام 2006"، مؤكداً أنه "من بين السجون التي تتوفر فيها معايير حقوق الإنسان، كما هو مجهز بأحدث أساليب المراقبة الحديثة وتبلغ طاقته الاستيعابية 3500 نزيل".

البصرة تشدد الرقابة على عمل الشركات الأمنية: بعضها يلجأ إلى إخافة المستثمرين للحصول على عقود

الجمعة, 15 يوليو 2011
البصرة – أحمد وحيد/ الحياة
فرضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة إجراءات مشددة على الشركات الأمنية العاملة في المحافظة، واستحدثت قوة في وزارة الداخلية لحماية الشركات الإستثمارية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس علي المالكي لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية شرعت في التحقق من هويات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة، والتدقيق في لوحات تسجيل السيارات العائدة إليها والموافقات الرسمية التي تعمل بموجبها». وأوضح أن «الاجراءات كشفت اتباع بعض الشركات أساليب ملتوية لزيادة اعتماد رجال الأعمال والمستثمرين على خدماتها منها ترهيب المستثمرين ورجال الأعمال عبر وصف الوضع الأمني، وان تطلب ذلك أحياناً افتعال اطلاق نار، أو تبادل مكالمات خادعة عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية تفيد بوجود تحركات لمسلحين أو مخاطر أخرى ليست واقعية». وأضاف أن «الحملة كشفت اصحاب سوابق يعملون في بعض تلك الشركات بصفة حراس أمنيين، فضلاً عن حيازة بعضهم أسلحة خفيفة غير مرخصة». وتابع أن «اللجنة طلبت من إدارة الشركات انهاء خدمات أصحاب القيود الجنائية لأنهم يهددون سلامة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب».
الى ذلك، استحدثت وزارة الداخلية قوة أمنية في المحافظة لحماية المستثمرين الأجانب، وقد باشرت القوة عملها في البصرة قبل أيام تنفيذاً لقرار أصدرته الوزارة يقضي بتشكيل مديرية جديدة تعنى بحماية المستثمرين ترتبط بالمديرية العامة لشرطة المحافظة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل لـ «الحياة» إن «القوة الأمنية الجديدة تساهم في توفير مناخ أمني أفضل للمستثمرين الأجانب ما ينعكس في شكل ايجابي على حركة الاستثمار في المحافظة»، مضيفاً أن «المديرية تتألف حالياً من عدد قليل من الضباط والمنتسبين، لكن من المقرر أن يصل عددهم الى 200 ضابط ومنتسب في المستقبل».
ودعا فاضل وزارة الداخلية إلى «توفير سيارات ومقر دائم للمديرية ليتسنى لعناصرها تنفيذ واجباتهم بفاعلية».
في هذا الوقت أعلن النائب الأول لمحافظ البصرة نزار الجابري اتفاقات مع الجهات الأمنية وقوات الجيش بتوفير الحماية الكاملة للشركات النفطية العاملة في جنوب العراق. وأضاف: «تم اتخاذ هذه الخطوات للتصدي للمشاكل التي تواجه سير أعمال الشركة في بعض المناطق البعيدة من مركز المدينة مثل غرب القرنة»، وأوضح إن «هذه الإجراءات جاءت بعد أن قام عدد من الذين يقطنون المناطق التي تجاور عمل بعض الشركات قد حاولوا منعها من العمل بحجة عدم توظيفهم».


الداخلية الكردستانية: سنلاحق محافظ السليمانية السابق عن طريق "الأنتربول" إذا ثبت فراره

السليمانية 15 تموز/يوليو (آكانيوز) – أعلن وكيل وزارة الداخلية بإقليم كردستان، عن ان الوزارة ستلاحق محافظ السليمانية السابق دانا أحمد مجيد المتهم بقضايا فساد من قبل القضاء الكردستاني عن طريق الشرطة الدولية "الأنتربول" إذا ثبت فراره الى خارج الإقليم، فيما أكدت حركة التغير المعارضة أن مجيد (أحد أعضائها البارزين) موجود خارج الإقليم لقضاء العطلة الصيفية وسيعود الى الاقليم لمتابعة قضيته.
وأفاد فايق توفيق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "وزارة الداخلية بحكومة الإقليم على إطلاع بأن محافظ السليمانية السابق دانا مجيد أحمد مطلوب للقضاء في الإقليم في قضايا فساد وتهم تتعلق بإهدار المال العام وهو ممنوع من السفر الى خارج الإقليم"، مشددا على ان "الوزارة ستلاحق أي شخص بمن فيهم مجيد إذا كانوا مطلوبين للقضاء الكردستاني عن طريق الشرطة الدولية "الأنتربول" إذا ثبت محاولتهم الفرار من العدالة".
وكانت صحيفة "آسو" التابعة لمؤسسة "خندان" المقربة من رئيس وزراء إقليم كردستان برهم أحمد صالح والتي تصدر في الإقليم، قد نشرت في عددها 1510 أول من أمس الخميس، ان "محافظ السليمانية السابق والعضو البارز في حركة التغير الكردستانية المعارضة دانا أحمد مجيد قد فر الى خارج الإقليم على خلفية التهم الموجهة اليه من قبل المدعي العام الكردستاني في قضايا فساد".
من جهته أكد المتحدث بإسم حركة التغير المعارضة محمد توفيق رحيم لـ(آكانيوز)، ان "محافظ السليمانية السابق دانا احمد مجيد موجود خارج الإقليم لقضاء العطلة الصيفية وسيعود لمتابعة قضيته أمام المحاكم في الإقليم"، مبينا ان "الحركة ترى أن أي شخص مطلوب للقضاء الكردستاني يجب أن يمتثل لها لأن السيادة هي للقانون أولا وأخيراً".
يذكر ان محكمة التحقيقات في السليمانية كانت قد أصدرت أمراً في 26 آيار/مايو الماضي يقضي بإعتقال محافظ السليمانية السابق دانا احمد مجيد على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وهي تهم دأب مجيد على نفيها، وبتوجيه تلك التهم اليه يكون مجيد ممنوعا من السفر الى خارج الإقليم وفق القانون

«هيومن رايتس» تطالب البرلمان العراقي بعدم تمرير «قانون حرية التعبير والتظاهر»

الجمعة, 15 يوليو 2011
بغداد - عدي حاتم/ الحياة
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمانَ العراقي بعدم تمرير مسوَّدة «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي»، لأنه «يجرِّم حرية التعبير ويضيِّق على الحريات ويخرق القانون الدولي»، وسط تحذيرات خبراء قانونيين من خطورة المسوَّدة على الديموقراطية الناشئة في العراق.
ونقل بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حصلت «الحياة» على نسخة منه، عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك، قوله إن «مسوَّدة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يسمح للسلطات العراقية بالتضييق على الحقوق بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة، من دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات»، داعياً إلى «مراجعة مشروع القانون وإلغاء الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات».
وأضاف ان «هذه الأحكام، وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير الذي يتناول إهانة الرموز المقدسة أو الأشخاص، يخرق بوضوح القانون الدولي»، مشيراً الى ان «الحكومة تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحافيين».
وأكد ان «هذه المسوَّدة تقوض حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية»، مطالباً الحكومة بـ «كف الهجمات عن المعارضين من قوات الأمن والموالين لها».
وكان مجلس الوزراء أقرَّ مسوَّدة «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي» في 16 أيار(مايو) ودفع به الى البرلمان للمصادقة عليه.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» البرلمان الى «رفضه، لإبعاد الأحكام المقيِّدة للحقوق».
ولفتت المنظمة الى ان «المسوَّدة تشترط على منظمي التظاهرات الحصول على تصريح بإقامة التظاهرة قبل 5 أيام من موعدها على الأقل، ولا بد أن يشمل الطلبُ موضوعَ التظاهرة وغرضَها وأسماءَ المشاركين في لجنتها التنظيمية، لكن مشروع القانون لم يذكر المعايير التي تطبقها السلطات خلال عملية الموافقة على الطلب أو رفضها، ما يمنح الحكومة سلطة مطلقة في تحديد من يحق له التظاهر».
ورأت المنظمة ان «المسوّدة على صياغتها الحالية تقوض الضمانات الواردة في الدستور العراقي بحرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذلك الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعراق طرف فيه»، مشيرة إلى ان «منح سلطة الموافقة المطلقة للحكومة والسماح لمسؤوليها بتقييد الحق في حرية التجمع، بموجب اعتبارات فضفاضة وغير واضحة، تخص الآداب العامة أو المصلحة العامة، ومن دون اقتصار هذه القيود على الضروري في مجتمع ديموقراطي، فإن مشروع القانون سيخفق في التقيد بالمعايير الضيقة الواردة في القانون الدولي للسماح بفرض القيود على الحق في التجمع».
ورأت المنظمة ان «منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً، لا سيما وأن السلطات احتجزت واستجوبت وضربت العديد من منظمي التظاهرات في بغداد، ما يجعل تقديم طلبات فيها أسماؤهم تهديداً قائماً لأمنهم الشخصي»، مشددة على «ضرورة السماح لمن يرغب من منظمي التظاهرات بإغفال اسمه». وتساءلت: «كيف تتوقع السلطات من المنظمين أن يتقدموا إليها بالطلبات، بينما قوات الأمن لا يقتصر إخفاقها على عدم حماية التظاهرات، لكن في بعض الأحيان تستهدفها هي بنفسها».
وحذر صباح الباوي، الخبير القانوني والمستشار في البرلمان، من خطورة هذه المسوَّدة، داعياً الى اسقاطها وكتابة مسوَّدة ثانية.
ورأى في دراسة قدمها الى «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، أن «مشروع القانون يخنق حتى الموت حريةَ الراي والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر، وهو قانون لدفن ما تبقى لنا من آمال في عراق متمدن متحضر يحترم الحقوق والحريات العامة ويكفلها للناس كافة».
ودعا الى «إسقاط هذه المسوَّدة والاستعاضة عنها بمقترح يعده الوسط المثقف والحقوقيون الاحرار، ثم يقره البرلمان، بعيداً من الذين لم يكتفوا بنهب مالنا العام وبدأوا يبتغون نهب حقوقنا وحرياتنا».
وأوضح ان «المشروع يحصر الحق في الحصول على المعلومات بتلك التي يجيز القانونُ منحَها، ولأن القوانين التي كانت نافذة في العهد البائد لا تزال نافذة، فإن قوانيننا مثال للتكتم على المعلومات والحفاظ عليها، فإذا كانت تلك القوانين محلَّ اعتبار اليوم في ما نحصل عليه من معلومات، فعلى هذه الحرية السلام».

العراقيون يقبلون على التكافل الاجتماعي وتبني الأطفال الفقراء واليتامى

وسيم باسم/ ايلاف
2011 الخميس 14 يوليو
 مازالت في العراق عقبات اجتماعية وقانونية تحول دون تشجيع العوائل على تبني أطفال انقطعت بهم سبل العيش نتيجة لفقدانهم الآباء والأمهات.
وبينما يرغب ابو علي القاطن في مدينة المحمودية  في إيداع أبناء أخيه الذي فقد في الأعمال المسلحة عام 2008 في إحدى دور الرعاية، لعدم قدرته على تكفل معيشتهم، ورغبة زوجته في عدم بقائهم في البيت، إلا أنه يتردد في ذلك لعوامل اجتماعية ونفسية عديدة، ومنها أن المجتمع سينظر اليه نظرة دونية لتخليه عن أبناء أخيه.
لكن أبو علي الذي لا يمتلك دخلاً ثابتاً، ويعيش على بضاعة يفترشها يوميًا على الرصيف، يفكر في حل آخر، في جعل عائلة أخرى تتبناهم.

ثقافة العيب
وقصة أبو علي تشابه في تفاصيلها قصصا أخرى تتكرر يوميًا في مدن العراق المختلفة، حين يرفض أصحاب الأمر إيداع الأطفال في مراكز الأيتام، خوفا من أقاويل الناس، وان أدى الأمر إلى تشردهم في الشوارع، فثقافة العيب تمنع تسجيل الأطفال، لكنها في الوقت ذاته لا تنظر إلى تشردهم كحالة شاذة.
وعلى العكس من ذلك تزداد ظاهرة تبني الأسر العراقية للأطفال في دور الرعاية. ويستقبل دار الأيتام في محافظة كربلاء  الكثير من الطلبات من أسر ترغب في تبني أطفال.
وتقدمت أم سليم بطلب إلى محكمة بابل بغية إكمال الإجراءات الرسمية لتبني الطفلة شذى المجهولة النسب، بعدما فقدت الوالدين. ويسمح القانون العراقي بتبني أطفال بشرط تمتع الأسر بمستوى دخل مناسب يؤهلها لرعاية الطفل المتبنى، كما يشترط القانون أن يكون الزوج والزوجة عراقيي الجنسية.

عزوف اجتماعي
ويقول مصدر في الحكومة العراقية إن في العراق نحو 2.5 مليون طفل يتيم، وإن هذا العدد يفوق قدرات الدولة العراقية. لكن تقارير دولية أشارت في آخر إحصائية لها العام 2011 إلى أن عدد الأيتام في العراق بلغ نحو خمسة ملايين طفل أي ما نسبته 16% من السكان. وكانت الحكومة افتتحت عام 2009 مشروع تأهيل الكوادر للمنظمات العاملة في مجال رعاية وكفالة الأيتام في العراق. ويبلغ عدد دور الأيتام في العراق تسع عشرة دارا، أربع منها في العاصمة بغداد، والبقية في المحافظات.
ويقول سمير حميد وهو مسؤول سابق في دور رعاية الأطفال إن هذه العوامل كانت سببا في أن الكثير من دور الرعاية ما زالت دون الحد الأقصى في طاقتها الاستيعابية بسبب العزوف الاجتماعي. ويتابع: تفضل العوائل، فاعلي الخير في تبني الأطفال، على دور الأيتام.
ومنذ عام 2003 ازدادت ظاهرة الأطفال المشردين والأيتام، كما زاد عدد فاعلي الخير الذين يتبنون الأطفال، لكن رغم كثرتهم فان أعدادهم تبقى قليلة قياساً إلى الرقم الهائل الذي تشكله أعداد الأيتام والمشردين في العراق.

احصائية
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية عام 2011 بان العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين..


مبادرة إنسانية
ومنذ العام 2005 تبنت عائلة أبو رافد في مدينة كربلاء طفلاً واحداً، في بادرة إنسانية، شكلت حافزًا للبعض لأن يحذو حذوها. ولم يشأ أبو رافد أن يغير انتساب الطفل الذي فقد والديه اثناء الحرب، وآثر ان يبقى باسمه واسم عائلته، في مبادرة إنسانية تدل على الإيثار. ويشير سليم الخفاجي المتزوج منذ عشرين سنة، ولم يرزق بطفل، إلى أن تبني الطفل يتطلب وقتاً بسبب الروتين، واللجوء إلى المحاكم ومن ثم حكمًا قضائياً.
ويضيف: "لعل هذه احد الأسباب في عزوف البعض عن تبني الأطفال، ويطالب الخفاجي بتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم والمكافآت للأسر التي ترغب في تبني الأطفال اليتامى".

ضحية النزاعات
واغلب الأطفال اليتامى أو مجهولي النسب هم ضحية النزاعات والأعمال المسلحة، كما أن بعض الأطفال ظلوا بلا معيل لاعتقال ذويهم أو تركهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.
كما تلمح في دور الأطفال الكثير من الأطفال مجهولي النسب ممن التقطوا من الشوارع. وتقول بدرية حميد الباحثة الاجتماعية في دار الأيتام في بابل: "لدينا طفلان ممن وضعت علامات في أجسادهم، وهم رضع بعدما القوا في مكبات القمامة، ولعل ذلك يشكل دليلاً غلى أن والديهم يسكنون في المحيط المجاور وأنهم يعرفون أن أطفالهم سيتم إيداعهم في دور الأيتام، لهذا تم وشمهم بعلامات معينة، لكي يقتفوا أثرهم في المستقبل".
وتشير بدرية إلى أن تطوير دور الأيتام، ونشر ثقافة التبني تقطع الطريق على عصابات خفية تسعى لتهريب الأطفال، ونقلهم من العراق إلى دولة أخرى.
وبحسب بدرية فانه رغم الحروب والمآسي التي مر بها العراق فان ظاهرة خطف الأطفال وبيعهم أو الاتجار بهم لم تصل الى مستويات مقلقة وما حدث كان حالات فردية، أو حالات تناوبت بين الفينة والأخرى بسبب الروابط الاجتماعية القوية في المجتمع.
وأمس اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 872 طفلاً عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 3200 بجروح جراء اعمال عنف وقعت في العراق بين عام 2008 و2010. وأشارت إلى أن تقارير اصدرتها الحكومة العراقية أفادت بان 376 طفلا قتلوا وجرح 1594 جراء اعمال عنف وقعت عام 2008 كما قتل 362 وجرح 1044 آخرون في عام 2009 . وأشارت إلى أنه قتل 134 طفلا وجرح 590 اخرون جراء اعمال عنف وقعت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2010 .
وتمثل حصيلة الاطفال القتلى خلال الاعوام الثلاثة الماضية حوالى 8,1 بالمئة من مجموع الضحايا الذين قتلوا في ثلاث سنوات. وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أنها "ما زالت تشعر بالقلق ازاء العنف العشوائي الذي يستمر في انتهاك حقوق الاطفال في العراق". وشددت على أنها "تواصل مع شركائها رصد الانتهاكات ضدهم بما فيها التجنيد والقتل والتشويه والاختطاف والاعتداء الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات".
وتعاني الغالبية العظمى من الاطفال في العراق الذي شهد عدة حروب خلال العقود الاخيرة بينها الاجتياح الأميركي عام 2003، من نقص في الخدمات بشكل عام وبينها الحاجة لمستلزمات التعليم والخدمات الصحية ومستلزمات الحياة الاخرى.

تجربة فاشلة
يقول حسين أبوعلي (غير قادر على الإنجاب) الذي تبنى طفلاً حديث الولادة ما زالت سرّته مرتبطة بالمشيمة، التقط في وسط كومة، انه يسعى جاهداً لاستكمال الأوراق الرسمية والحصول على أمر قضائي برعايته، لكنه يشكو من الروتين والقوانين التي يجدها البعض مضنية، قياسا الى العمل الإنساني الذي يقومون به.
وكانت تجربة تبنٍ فاشلة مر بها أبو علي حين تبنى الفتى المشرد سليم وهو في الرابعة عشرة، لكن محاولات ابو علي في إدخاله المدرسة وتقويمه أدت إلى هروب سليم الذي ضاق ذرعا بنصائح ابو علي. ولم تجد محاولات ابو علي نفعا في منعه من تناول المواد المخدرة وتعاطي التدخين. وسليم واحد من أطفال وفتيان الشوارع المتزايدون في العراق ممن لا يمتلكون هوية ولا أسرة.

الحاجة إلى الوعي
وبحسب كامل حسين احد مسؤولي دور الرعاية الاجتماعية في النجف فان العراق لا يحتاج إلى مراكز لإيواء الأطفال المشردين، قدر حاجته إلى الوعي ومحو ثقافة العيب من وضع الأطفال المشردين أو الذين لا تستطيع أسرهم إعالتهم أو من فقدوا معيلهم في بيوت الإيواء.
ويضيف: "الإيواء والتبني لا يعني توفير الأكل والشرب فحسب ، بل أن الأساس فيه هو الاندماج السوسيولوجي والمهني في الأسرة والمجتمع حتى لا تتولد شخصيات ذات سلوكيات شاذة ومعقدة في المجتمع".

الظاهرة الايجابية
ان الظاهرة الايجابية اليوم في المجتمع العراقي عودة روح التكافل بين الناس إذ بدأ الناس يظهرون على نحو متزايد، الرغبة في التعاون في ما بينهم بدلاً من الاتكال على مشاريع الدولة فحسب، ذلك أن تبني الأطفال اليتامى والفقراء من قبل العوائل اثبت نجاحاً كبيرًا قياساً إلى النجاحات في مراكز الإيواء، ولعل هذا يكشف عن المعدن الحقيقي للنفسية العراقية إذا ما تهيأت لها ظروف العمل والإبداع والمساعدة.

مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com