أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5301 الصباحي
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية
أكثر من 100 قتيل وجريح بتفجير مزدوج بالكوت
سامي العسكري :مشروع قانون العفو تهديد للأمن الوطني و تشجيع للفساد و حماية للإرهابيين
برلمانيون لـ"طريق الشعب": قانون العفو العام يتقاطع مع الدستور
الصدريون: نطالب بشمول {المقاومة} بقانون العفو العام
قاعدة امريكية غربي الكوت تتعرض لهجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا
14/08/2011
واسط/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة واسط، الاحد، أن قاعدة الدلتا العسكرية الامريكية غربي مدينة الكوت تعرضت إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مسلحين مجهولين أطلقوا فجر اليوم (الاحد) ثلاثة صواريخ كاتيوشا من منطقة الشهداء (شمالي الكوت) باتجاه قاعدة الدلتا والتي تتخذها القوات الامريكية مقرا لها". وأضاف المصدر أن "الصواريخ سقطت داخل القاعدة الامريكية",مشيرا الى ان "مفارز الشرطة هرعت الى مكان اطلاق الصواريخ في محاولة منها للقبض على مطلقيها"،دون ان يذكر المزيد من التفاصيل
اصابة ثلاثة اشخاص بجروح اثر انفجار ناسفة جنوب تكريت
14/08/2011
صلاح الدين/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الاحد، ان ثلاثة اشخاص بينهم ضابط وشرطي اصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة جنوب تكريت.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة سيارة للشرطة في ناحية الاسحاقي ما ادى الى اصابة مقدم في الشرطة وشرطي وابنه بجروح متفاوتة
اصابة ستة مدنيين بجروح اثر انفجار ناسفة شمالي بغداد
14/08/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني، الاحد، أن ستة مدنيين اصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في ساحة عنتر بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد، ما ادى الى اصابة ستة مدنيين بجروح متفاتة
مقتل وإصابة 20 شخصا بتفجير سيارة مفخخة شرق كربلاء
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ كربلاء
أفاد مصدر في شرطة محافظة كربلاء، الاثنين، بأن 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة استهدفت مديرية شرطة الهندية شرق كربلاء
إصابة 10 أشخاص بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة شمال بغداد
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن عشرة أشخاص أصيبوا بينهم عناصر أمنية بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش شمال بغداد.
أكثر من 100 قتيل وجريح بتفجير مزدوج بالكوت
15 آب/اغسطس 2011
بغداد (CNN) -- سقط 34 قتيلاً، على الأقل، وأصيب 68 آخرون بهجوم مزدوج استهدف مدينة "الكوت" صباح الاثنين، وفق ما نقلت مصادر مطلعة لـCNN.
وذكرت المصادر الأمنية، التي رفضت كشف هويتها نظراً لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، بأن سيارة مفخخة انفجرت، تلاها انفجار قنبلة في شارع تجاري مزدحم أثناء ساعة الذروة الصباحية.
وأشارت تقارير إلى توقع ارتفاع الحصيلة نظراً لقوة الانفجار بالهجوم المزدوج الذي استهدف منطقة مكتظة بوسط الكوت
صحة واسط تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بتفجير الكوت المزدوج
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ واسط
أكدت دائرة صحة محافظة واسط، الاثنين، أن اكثر من 100 شخص سقطوا بين قتيل وجريح بالتفجير المزدوج بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة وسط الكوت.
وقال مدير صحة واسط ضياء الدين جليل العبودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مستشفيات محافظة واسط استقبلت جثث 34 شخصا و68 جريحا بالتفجير المزدوج بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة بالقرب من سوق الصاغة، وسط الكوت".
وأضاف العبودي أن "بعض المصابين حالتهم خطرة".
وكان مصدر في شرطة محافظة واسط قال في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن الحصيلة الأولية للتفجير المزدوج بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة بالقرب من سوق الصاغة في منطقة العباسية، وسط الكوت، بلغت مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.
مقتل وإصابة 13 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في ديالى هو الثاني من نوعه اليوم
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ واسط
أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، الاثنين، بأن 13 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير سيارة مفخخة جنوب غرب بعقوبة، هو الثاني من نوعه اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق انفجرت، صباح اليوم، في منطقة خان بني سعد مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن "سيارات الاسعاف هرعت إلى منطقة الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه
مصدر يؤكد أن تفجير النجف نجم عن سيارتين مفخختين
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ النجف
أفاد مصدر في شرطة محافظة النجف، الاثنين، بان 24 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة اولية للتفجير المزدوج بسيارتين مفخختين وسط النجف.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، بالقرب من مركز شرطة الطرق الخارجية في منطقة حي الحسين، وسط النجف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين غالبيتهم من شرطة الطرق الخارجية"، مضيفا أن "سيارة مفخخة ثانية انفجرت بالقرب من التفجير الأول، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه".
وقال مصدر في شرطة محافظة النجف في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، إن دوي انفجار سمع بالقرب من مركز شرطة الطرق الخارجية وسط المحافظة، من دون معرفة أسبابه وحجم الخسائر البشرية والمادية
كركوك.. انفجار مفخختين
PUKmedia عمر غريب/ كركوك 2011-08-15
استشهد صباح اليوم الاثنين، 15/8، مواطن واصيب 15 آخرين بجروح جراء انفجار مفخختين في مناطق مختلفة من مدينة كركوك.
أعلن المقدم كامل احمد نائب مدير مركز شرطة المقداد بكركوك لـPUKmedia، عن انفجار دراجة نارية مفخخة بسيارتين لنقل الركاب من نوع (كوستر) في منطقة دوميز جنوب كركوك، وان الانفجار أدى الى استشهاد شخص واصابة 9 آخرين بجروح وجلهم من المدنيين.
ومن جانب آخر اعلن مصدر في مركز التنسيق المشترك لشرطة كركوك، عن انفجار آخر اعقب الانفجار الاول، مشيراً الى انفجار سيارة مفخخة بدورية لشرطة الطوارئ في محلة (تسعين) بالقرب من البدالة في مدينة كركوك، مما أسفر عن اصابة 4 من افراد الدورية واثنين من المدنيين.
ابطال مفعول ثلاث سيارات مفخخة دون خسائر في ديالى
الاثنين 15 آب 2011
السومرية نيوز/ ديالى
افاد مصدر في شرطة ديالى، الاثنين، بأن القوات الأمنية فككت ثلاث سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "فرق معالجة المتفجرات في الشرطة المحلية تمكنت من إبطال مفعول ثلاث سيارات مفخخة عثر عليها، صباح اليوم، في مناطق بهرز ومنطقة تقاطع الملعب ومركز قضاء بلدروز ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية الابطال تمت دون وقوع خسائر بشرية"، مشيرا الى أن "السيارات المفخخة كانت تحوي مواد متفجرة وذخائر مختلفة".
وكالة شط العرب تنفرد في نشر نص إقالة وزير الكهرباء رعد شلال من قبل رئيس الوزراء / وثيقة
أحمد الساعدي / شط العرب - 14/08/2011
حصلت وكالة أنباء شط العرب على نص وثيقة إقالة وزير الكهرباء رعد شلال من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي .
إن الوثيقة المؤرخة 9/8/2011 بعدد م . ر . ن / د2 / 2 / 6226 صادرة من مكتب رئيس الوزراء و مرسلة الى رئاسة البرلمان تحت عنوان الإقالة .
نقرأ في الوثيقة :
نظرا لما ورد في تقرير لجنة تقييم أداء الوزارات من أن أداء وزارة الكهرباء كان بمستوى ضعيف و لعدم قناعتنا بكفاءة وزير الكهرباء السيد رعد شلال بإدارة ملف الوزارة و لقيام الوزارة بالتوقيع على عقود بمبالغ كبيرة جدا مع شركات كندية و ألمانية ورقية أو مفلسة مما عرض أموال الدولة و مصالحها للخطر ،ولاصراره على امضاء العقود خلاف توجيهات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة التي تنص على عدم التعاقد الا مع الشركات المصنعة وعليه واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (78) من الدستور فقد قررنا اقالة السيد وزير الكهرباء رعد شلال من وضيفته، راجين التفضل بالموافقة على اقالته علما باننا قد قررنا تشكيل لجنة للتحقيق في كافة ملابسات القضية لتحديد المتورطين فيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
مع وافر الاحترام و التقدير
نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء
سامي العسكري :مشروع قانون العفو تهديد للأمن الوطني و تشجيع للفساد و حماية للإرهابيين
14/08/2011
بغداد /أصوات العراق: أعتبر نائب بدولة القانون سامي العسكري، الأحد، تشريع قانون العفو العام تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين.
ونقل بيان لمجلس النواب عن النائب سامي العسكري قوله إن" القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية"، مبيناً أن تشريع هذا القانون "تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين ".
وأضاف العسكري بحسب البيان أن " القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس االنواب"،لافتا الى "ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة".
و كانت اللجنة القانونية انهت اليوم الأحد القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام , والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم .
رئاسة الوزراء تنفي تورط وزير الكهرباء بالفساد وتؤكد أن طلب إقالته سببه «تجاوزات إدارية»
الإثنين, 15 أغسطس 2011
بغداد - عدي حاتم/ الحياة
نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يكون وزير الكهرباء رعد شلال ضالعاً في قضايا فساد، موضحاً أن قرار إقالته كان بسبب «تجاوزات إدارية»، فيما هددت أمانة بغداد بمقاضاة النائب عن «كتلة الأحرار» جواد الشهيلي الذي اتهمها بـ «الفساد».
وكان المالكي طلب من البرلمان المصادقة على إقالة شلال على خلفية إبرام عقود مع شركات وهمية ومفلسة بـ 700 مليون دولار. وأعلن البرلمان أمس أنه تسلم طلب المالكي نهاية الأسبوع الماضي.
لكن «القائمة العراقية» التي ينتمي إليها الوزير ولجنة النزاهة النيابية «رفضتا تحميله وحده مسؤولية توقيع هذه العقود، وقدمتا وثائق تؤكد أن لجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني هي المسؤولة عن توقيع العقود .
وأوضح بيان لمكتب المالكي أمس أن «وزارة الكهرباء أبرمت عقوداً مع شركات وسيطة غير مصنعة، ووقع وزير الكهرباء هذه العقود خلافاً لقرارات واضحة من مجلس الوزراء تمنع إبرام أي عقد مع شركات غير مصنعة».
وأكد أن «الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود، ولـــم يثبــت لدينا ضلوعه شخصياً في قضايا فساد تســتدعي إجـــراءات أخرى».
ولفت الى أنه «فيما نشدد على ضرورة التزام السادة الوزراء والمسؤولين الحكوميين ما يصدر من قرارات، فإننا نؤكد أن على الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام تشديد الرقابة لكن وتحري الدقة والابتعاد عن المبالغات».
وأعلنت «القائمة العراقية» رفضها أن يكون شلال «كبش فداء لملفات الفساد في هذه الوزارة منذ عام 2003». وقال الناطق باسمها حيدر الملا لـ «الحياة» إنها «تطالب بفتح ملفات الفساد في الوزارة لكشف المبالغ المصروفة على الكهرباء منذ عام 2003 ، وقد تجاوزت 27 بليون دولار».
وأكد أن «العراقية لن تصوت لصالح إقالة شلال إلا إذا تم استجواب جميع الأطراف التي وقعت العقود مع الشركتين الألمانية والكندية».
وأعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي أن «أمانة بغداد تصدرت لائحة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأكثر فساداً».
ولفت في تصريحات صحافية الى أن «التقرير الأخير للجنة النزاهــة أثبت أن أكثر الوزارات أو الهيئات فساداً هي أمانة بغداد، ومن ثم وزارة التجارة، وبعدها وزارة الصحة، فالأمانة العامة لمجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «سيتم استجواب أمين بغداد صابر العيساوي ووكلاء الأمانة و12 مديراً عاماً بعد عيد الفطر».
لكن الناطق باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة نفى هذه الاتهامات، وقال إنها «عارية عن الصحة» وتوعد بمقاضاة النائب الذي أدلى بها. واعتبرها «لا تعدو كونها آراء شخصية لم يوافق عليها حتى رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي الذي ينتمي الى كتلة الأحرار ذاتها التي ينتمي إليها الشهيلي».
ونفى عبد الزهرة تسلم الأمانة أي طلب من البرلمان لاستجواب أحد بعد العيد.
برلمانيون لـ"طريق الشعب": قانون العفو العام يتقاطع مع الدستور
بغداد-علي عبد الزهرة،
حسين جبير:
فيما صوت مجلس النواب مبدئياً لصالح مشروع قانون العفو العام المقدم من قبل كتلة الأحرار. رأت كتل سياسية ان القانون يحتوي على فقرات تتقاطع مع الدستور، حيث لا يمكن التهاون والعفو عن القتلة والمفسدين والمزورين، بحسب ماصرح به نواب.
النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أكد لـ"طريق الشعب" أمس، ان مشروع القانون "فيه تقاطعات مع الدستور"، مشدداً على انه "لا يمكن التهاون والعفو عن المزورين الكبار والذين أهدروا المال العام والمجرمين الذين قتلوا الشعب".وأوضح ان القانون المقترح لم يستثن مزوري الشهادات من العفو العام، لكنه استثنى مزوري العملة ومجرمي النظام السابق وجرائم الإرهاب والرشوة ونكاح المحارم وتهريب الآثار والمخدرات، مبيناً ان القانون يشمل جميع العراقيين المدنيين منهم والعسكريين.من جانبه، اعترض التحالف الوطني على العديد من الفقرات التي رأى أنها قد تشمل الإرهابيين والقتلة وتساعدهم على التخلص من العقاب، مشيراً إلى ان بعضاً من الذين أسهموا في إرباك الأوضاع في البلاد، "هم مشمولون بهذا العفو".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائبان محمد الصيهود وعلي شبر، في مبنى المجلس، حيث كشف الأول عن حدوث بعض الاختلافات في وجهات النظر بين دولة القانون والتيار الصدري، ما سبب في حدوث مشادة كلامية حادة بين احد نواب دولة القانون ونواب التيار الصدري.
وقال الصيهود ان جواً مشحوناً بالمهاترات والصياح قد خلق، بعدما رد النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي رداً عنيفاً على النائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون التي كانت تطالب بان لا يشمل العفو جميع المسجونين من ضمنهم المليشيات المسلحة.
وبين الصيهود ان دور رئيس المجلس أسامة النجيفي كان "غير فعال" في المحافظة على الهدوء والسيطرة على الوضع ومحاسبة المتسبب بذلك واكتفى بتعليق الجلسة.
أما القائمة العراقية فأكدت ان تشريع قانون العفو العام لا يعني الدفاع عن المفسدين، مطالبة بمعالجة مسالة "المخبر السري" الذي زج الكثير من الأبرياء في السجون لقضايا شخصية.
وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حيدر الملا، في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن تشريع قانون العفو العام لا يعني الدفاع عن المفسدين، واصفاً وجود القانون في المرحلة الحالية بـ"المهم جدا"، كون ان "الأجهزة الأمنية لحد ألان لم تصل إلى مرحلة التكامل وفيها الكثير من الخروقات".
وطالب الملا مجلس النواب بان يخرج بقانون "رصين" للعفو العام، أهم ما فيه بان "لا يشمل من تم شموله بقانون العفو السابق وعاد إلى الجريمة".
هذا وينص القانون في مادته الأولى على "العفو العام لجميع المعتقلين والمحكومين بالإعدام والمؤبد في داخل العراق وخارجه والمحكومين حضورياً وغيابياً"، فيما ينص في مادته الثانية "العفو للمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين". وتنص المادة الثالثة منه على ان "يخلى سبيل كل الموقوفين والمحكومين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية
قضاء الفاو يحذر من كارثة إنسانية بسبب ارتفاع ملوحة المياه
الأحد 14 آب 2011
السومرية نيوز/ البصرة
حذر المجلس البلدي في قضاء الفاو في محافظة البصرة، الأحد، من كارثة إنسانية في القضاء في حال عدم الإسراع بمعالجة أزمة ملوحة المياه، وفي حين باشر الجيش العراقي بنقل كميات من المياه للتخفيف من معاناة السكان، عزت الحكومة المحلية الأزمة إلى قلة الواردات المائية العذبة التي تغذي شط العرب.
وقال رئيس المجلس البلدي في قضاء الفاو عبد علي فاضل رماثي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سكان القضاء يعانون منذ أسابيع من عودة ظاهرة ملوحة المياه بسبب ارتفاع التراكيز الملحية في مياه شط العرب، مما جعلها غير صالحة للشرب والزراعة"، مبيناً أن "المعاناة تفاقمت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الزيادة الكبيرة في ملوحة المياه".
وأضاف رماثي أن "سكان الفاو يعتمدون حالياً على المياه التي تنقل إلى القضاء بواسطة الصهاريج، وغالبية المواطنين لا يمتلكون القدرة على تأمين الحد الأدنى من حاجتهم إلى المياه نتيجة ارتفاع سعر الطن الواحد من 10 آلاف دينار إلى نحو 15 ألف دينار"، مؤكداً أن أسعار المياه أخذت ترتفع بالتوازي مع زيادة ملوحة مياه شط العرب".
وحذر رماثي من "وقوع كارثة إنسانية في القضاء في حال عدم اسراع الحكومة باحتواء الأزمة"، لافتا إلى أن "محطة التحلية البحرية التي انشأتها وزارة البلديات والأشغال العامة في القضاء بكلفة 13 مليون دولار، وافتتحها رئيس الوزراء نوري المالكي بنفسه في شهر شباط من العام الماضي، لم تعمل حتى الآن لأنها لم تكن جاهزة للعمل عند افتتاحها".
وتابع رماثي أن "الحكومة وافقت مؤخراً على تنفيذ مشروع يقضي بانشاء أحواض للترسيب في المحطة لغرض اكمالها وتشغيلها"، مؤكداً أن "المحطة التي تضم أربع وحدات للمعالجة ليست مطابقة للمواصفات لانها مجهزة بأنظمة للتصفية غير مخصصة للتعامل مع مياه شط العرب الملوثة بنسب عالية من الشوائب والأطيان".
من جانبه قال ضابط الاعلام في فرقة المشاة الرابعة عشر في الجيش العراقي المقدم أحمد التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الفرقة بادرت في غضون الأيام القليلة الماضية بامكانياتها الذاتية بنقل المياه الصالحة للشرب إلى القضاء للتخفيف من معاناة سكانه"، مبيناً أن "الصهاريج التي تم ارسالها بلغ عددها 60 صهريجاً، وقد جرت عملية تجهيز المواطنين بالمياه بالتنسيق مع المجلس البلدي".
وأضاف التميمي أن "الجيش العراقي يخطط لارسال المزيد من الصهاريج العسكرية المحملة بالمياه إن لم تتحرك الجهات المحلية المختصة بسرعة لإغاثة سكان القضاء".
وبحسب مستشار محافظ البصرة لشؤون الزراعة الدكتور محسن عبد الحي فان "قلة الواردات المائية القادمة من نهر دجلة هي السبب المباشر وراء تملح المياه في قضاء الفاو وبعض المناطق في قضاء أبي الخصيب".
وأضاف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية التي تهب على محافظة البصرة دفعت بدورها كتلة مائية ضخمة من الخليج العربي باتجاه شط العرب، حتى وصلت الكتلة الى منطقة سيحان التي توجد فيها المحطة الوحيدة التي تضخ المياه الى قضاء الفاو".
وأشار عبد الحي الى أن "المياه العذبة القادمة عبر نهر دجلة الى شط العرب يفترض أن لا تقل عن 50 م3 في الثانية، لكن كل الوثائق المتوفرة لدينا تفيد بأن الكميات التي تصل حالياً الى محافظة البصرة لا تزيد عن 37 م3 في الثانية".
البولاني: يجب بناء جيش مهني وطني بعيدا عن السياسة
(الشرق الأوسط)
اعتبر جواد البولاني، وزير الداخلية العراقي السابق، المرشح الأوفر حظا لتسلم حقيبة وزارة الدفاع بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، ترشيحه لهذا المنصب «دليلا واضحا على نبذ القائمة العراقية للمحاصصات الطائفية والسياسية، وتنفيذا لبرنامجها الوطني الذي كانت قد طرحته قبل الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة، وأن قادة هذه الكتلة إنما هم يدافعون عن أدائهم الوطني»، مشيرا إلى أن «هذا الترشيح هو خطوة مهمة لتجاوز المحاصصات والمضي إلى الأمام لبناء دولة المؤسسات وفق برامج وطنية ومهنية وبناء علاقات ثقة متينة مع المجتمع العراقي وبقية القوى السياسية».
وقال البولاني، في أول تصريح لجهة إعلامية منذ ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن هناك تفاؤلا في طبيعة نمو الدولة ونجاح الأطراف والقوى السياسية التي تبنت هذه المبادرة لتحسين ظروف البلد»، منبها إلى أنه «من المهم أن تعبر القوى السياسية نحو المزيد من الإنجازات لبناء المؤسسات الدستورية وتحسين الأداء السياسي، بما يعكس المزيد من حل الملفات الشائكة وأبرزها الملف الأمني».
وحول ما كان يتردد في الأوساط السياسية العراقية من أن مرشح وزارة الدفاع يجب أن يكون من المكون السني العربي، وأن القائمة العراقية محسوبة على السنة العرب، بينما هو من المكون الشيعي، قال البولاني، الذي اندمجت كتلته (تيار الوسط) مع «العراقية» مؤخرا: «إن (العراقية) تجاوزت هذا الموضوع بروح وطنية»، مؤكدا «عدم اعتراض القيادات السنية، سواء أكانت في (العراقية) أم خارجها على ترشيحه»، وقال: «لم أسمع من الإخوة أي اعتراض بصدد ترشيحي لتسلم حقيبة الدفاع، والقيادات السنية سواء في قائمتنا (العراقية) أو خارجها لم يثيروا الموضوع الطائفي في هذا الترشيح، بل لأن ما سمعته من آراء صدرت عن قادة سياسيين وأعضاء في مجلس النواب (البرلمان) العراقي كان جيدا ومشجعا، وأنا أحترم أي رأي أو مقترح».
وعبر البولاني عن شكره «للثقة التي أولاها ويوليها القادة السياسيون الأكراد لتأييدهم ترشيحي لمنصب وزير الدفاع»، وقال: «إن الإخوة في التحالف الكردستاني يعبرون باستمرار عن وطنيتهم وحرصهم على استقرار العراق، وهم عنصر توازن مهم في العملية السياسية، بل عنصر مخلص لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية، انطلاقا من مبادرة السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، المهمة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وصولا إلى مبادرة الرئيس جلال طالباني الأخيرة التي جمعت كل الأطراف السياسية للاتفاق وتطبيق مبادرة أربيل، وإحدى أهم الخطوات نحو الاستقرار هي الاتفاق على ملفات الوزارتين الأمنيتين - الدفاع والداخلية».
وعما يتوقعه من اختلافات في مهماته الجديدة إذا تمت الموافقة على توزيره للدفاع، لأنه كان وزيرا للداخلية التي ترى أطراف سياسية عدة أنه نجح في إدارته لها، قال وزير الداخلية الأسبق: «لقد تشرفت بمسؤولية وزارة الداخلية لأربع سنوات ونصف السنة، ولا أعتقد أن المهمات تختلف كثيرا، لا سيما أن الملف الأمني في العراق هو بمسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع (الشرطة والجيش) ولن تكون هناك صعوبة إذا سادت روح التعاون والثقة بين المؤسسات الأمنية والشعب العراقي والقوى السياسية»، مؤكدا أن «أبرز ما يستوجب القيام به في المرحلة المقبلة هو تعزيز المؤسسة العسكرية وفق مواصفات الدستور في أن مهام الجيش العراقي هي الدفاع عن سيادة العراق وحدوده ومتابعة تنفيذ جميع الملفات الأمنية وأن يكون الجيش مهنيا ووطنيا وملكا للشعب وغير مسيس، وليس ملكا لأي جهة معينة وأن يحمي النظام الديمقراطي والدستور».
وعن دور وزير الدفاع في إصدار قراراته في ظل وجود القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي، رئيس الوزراء) قال البولاني: «إن وزير الدفاع هو جزء من مجلس الوزراء المسؤول عن تنظيم سياسات الدولة، وكذلك هو عضو في مجلس الأمن الوطني الذي يضم في عضويته أيضا وزراء الداخلية والمالية والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس أركان الجيش، برئاسة رئيس الوزراء، وهناك قوانين تحدد صلاحيات كل وزير ووزارة حسب الدستور، وبهذا تعمل وزارة الدفاع بأسلوب مؤسساتي مهني ضمن المهام المرسومة لها والمتفق عليها»، مشيرا إلى أن «هناك دستور ينظم الأوضاع باعتباره جهة تشريعية ومن خلال لجانه».
وحول رأيه بجاهزية القوات الأمنية العراقية، ومنها الجيش، وتصديها للتحديات الراهنة في حالة انسحاب القوات الأميركية، قال وزير الداخلية الأسبق: «إن رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كان قد أشار إلى أن قوات الأمن الداخلي تستطيع أن تتكيف مع الأوضاع إذا انسحبت القوات الأميركية، لكنها تحتاج إلى تدريب، ووجود مدربين للمساهمة بتطوير قدرات قواتنا المسلحة، أما بخصوص التحديات فهي ليست جديدة وستبقى هناك تحديات على مستوى الأمن الداخلي، وكذلك على مستوى حماية الحدود من التدخلات الخارجية».
الصدريون: نطالب بشمول {المقاومة} بقانون العفو العام
بغداد – أميمة يونس/ العالم
تباينت اراء الكتل السياسية حول مقترح قانون العفو العام، الذي تقدمت به كتلة الاحرار الصدرية المنضوية ضمن التحالف الوطني، والذي صوت عليه بالاغلبية مبدئيا داخل مجلس النواب.
ففي الوقت الذي يطالب التيار الصدري بأن يتم شمول الجماعات المسلحة التي قاومت الاحتلال الاميركي في البلاد، اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة الاستعانة بقضاة مختصين يضعون الحدود الجامعة المانعة لبنود القانون المذكور، من اجل الحيلولة دون تكرار تجربة القانون السابق (الذي اقر العام 2008)، فيما أعربت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، عن نيتها تحديد مفهوم الاجتثاث ضمن القانون خلال القراءة الثانية. ويؤكد امير الكناني، عضو كتلة الاحرار في البرلمان، ان قانون العفو العام الذي صوت عليه من حيث المبدأ امس الاحد "سيشمل معظم المحكومين، ولاسيما من صدرت بحقهم الاحكام سواء بالسجن او الاعدام".
وبشأن المتهمين بقضايا الارهاب، قال الكناني لـ "العالم" أمس "صنف قانون الارهاب الى مجموعات، منها تلك التي ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي، والتي لا يمكن العفو عنها، ولاسيما الجماعات المسلحة التي القت السلاح مؤخرا"، لافتا إلى ضرورة "محاسبة تلك الجماعات على ما ارتكبته من اعمال اجرامية".
وأضاف القيادي في التيار الصدري "بالنسبة للمجاميع التي تقاوم الاحتلال، نطالب بعدم تصنيفها ضمن المجاميع الارهابية، على اعتبار ان المقاومة حق مكفول للشعوب المحتلة، وفقا للقوانين الدولية". وزاد "كذلك طالبنا بان تكون هناك فقرة تتماشى مع الشريعة الاسلامية، وتحديدا في القضايا التي تتناول القتل العمد، من خلال تنازل ولي الدم عن حقه، فضلا عن المحكومين بالاعدام، وتضمن شمولهم بالعفو العام"، مبينا أن "صيغة العفو تأتي من خلال التنازل عن الحق العام للدولة، أما الحق الشخصي فيتم التنازل عنه من خلال طلب ولي الدم تعويضا من ذوي المتهم".
وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على ان "تسري أحكام هذا القانون على المتهمين كافة، الموقوف منهم ومن لم يلق القبض عليه، ويعفون من الجرائم كافة، مهما كان نوعها ودرجتها، الا ما ورد فيها استثناء بموجب هذا القانون، وتوقف الاجراءات القانونية في حقهم كافة".
وعن استثناءات القانون، كشف عضو كتلة الاحرار عن ان "القانون استثنى تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التي لديها اعترافات بجرائم ارتكبتها، كذلك المتورط بجرائم تمس امن الدولة".
يذكر ان مشروع القانون استثنى 7 فئات من العفو، هم "المتورطون بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا (تشمل رموز نظام صدام)، وجرائم الارهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دوليا ومحليا، وجرائم الاتجار بالمخدرات، وجرائم تهريب الآثار، وجرائم الزنا بالمحارم، وجرائم الفساد المالي والاداري، وجرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
من جانبه، اوضح بهاء الاعرجي، رئيس كتلة الاحرار في البرلمان، ان "قانون العفو العام المقترح من قبل كتلته، جرى تعديله من قبل اللجنة القانونية في البرلمان، إذ تمت اضافة بعض الفقرات إليه وحذف اخرى". وبشأن الاتهامات التي وجهت الى التيار الصدري، بأنه يريد ان يعفو عن معتقليه بتقديمه هذا القانون، قال الأعرجي في حديثه لـ "العالم" أمس "بالرغم من أن الصدريين هم من طالب بتشريع قانون العفو العام، الا انهم لا يقبلون العفو عن الارهابيين الذين ثبت تورطهم بالدم العراقي، وكذلك يرفضون العفو عن المتورطين بجرائم الفساد المالي والاداري في البلاد". وعن احتمال أن يشمل القانون العفو عن بعض عناصر التيار الصدري المتهمين بالإرهاب، ذهب القيادي في كتلة الأحرار إلى أن "هذا الامر غير صحيح، إذ ان التيار الصدري لا يسمح بالعفو عن كل من كان سببا في قتل العراقيين ، حتى ولو بصورة غير متعمدة"، مضيفا أن "القانون سيشمل الجميع بدون تفريق، ولن يستثني اي جهة مهما كان انتماؤها". وفي سياق متصل، قال علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، إن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع اربيل، على ضرورة ان يكون هناك عفو عام يشمل جميع المحكومين"، مؤكدا أن "هناك رؤية لدى اغلب الكتل تقوم على ان ثقافة التسامح لا بد من ان تسود، وبناء على ذلك قدمت كتلة الاحرار مشروع قانون العفو العام، الذي استثنى بعض الفئات من تطبيقه". وعن توقعاته بشأن الخلافات التي يمكن أن يثيرها القانون، أوضح الشلاه في تصريح لـ "العالم" أمس، أن "القانون يحتاج إلى أن يفصل بشكل دقيق، وذلك من خلال الاستعانة بقضاة مختصين ليشرحوا لنا فقراته، حتى لا تتكرر تجربة الدورة السابقة التي اسفرت عن اطلاق سراح كثير من الارهابيين".
وأقر مجلس النواب العراقي قانون العفو العام في نهاية شباط 2008، ضمن صفقة سياسية عقدت بين الكتل السياسية، تضمنت إقرار قانوني انتخابات مجالس المحافظات، والموازنة العامة.
وعن مطالبة التيار الصدري بشمول المجاميع المقاومة بهذا القانون، رأى الشلاه أن "هذا الطرح يمكن تفهمه، ولاسيما أن الولايات المتحدة اعلنت انها دولة احتلال"، لكنه استدرك بالقول "يجب ان يكون العراقي مدار اهتمام القانون وليس العكس"، رافضا في الوقت نفسه "الغاء دور الدولة، من خلال العفو عن شخصيات ارادت ان تنفذ القصاص لاسباب طائفية او سياسية".
وانتقد الشلاه "الاصوات التي تطالب باضافة موضوع المزورين إلى القانون"، وبين أنه "ليس مع العفو عن المزورين ولاسيما الكبار منهم، والذين شغلوا مناصب عليا"، واصفا الامر "بالفساد المتصل". بدورها، اعربت القائمة العراقية عن تأييدها اقرار قانون العفو العام، إذ أكد عمر الجبوري، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، ان "قائمته مع القراءة الاولى للقانون، من حيث المبدأ"، مضيفا "لدينا كثير من الاستفسارات خلال القراءة الثانية للقانون، ولاسيما ما يتعلق بملف الاجتثاث".
وأوضح الجبوري، في حديثه لـ "العالم" أمس "نحاول ان نحدد مفهوم الاجتثاث من اجل الاستفادة من القانون، من خلال اعطاء الفرصة للذين اساؤوا التقدير، ممن ينتمون الى حزب البعث المحظور". وبشأن التسريبات التي تقول إن القانون ألمح إلى إمكانية العفو عن الميليشيات والمجاميع المسلحة، قال الجبوري "لا توجد في القانون اشارة إلى الميليشيات والمجاميع المسلحة، على اعتبار انها تدخل ضمن اطار المصالحة الوطنية، التي عقدت الكثير من جلسات التفاوض"، معتبرا أن مشروع قانون العفو "مجرد افكار عامة، ستخضع لنقاشات كثيرة بين الاطراف السياسية، الى حين الاتفاق على اقراره بشكل نهائي".
