محطات آشورية
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحطة الاولى ـــ لغتنا آشورية وليست سريانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشهر الماضي صوت مجلس النواب على قانون وزارة التربية الجديد والذي تضمن استحداث مديرية عامة للدراسة السريانية ، على غرار المديرية العامة للتعليم السرياني التي أنشأت في الاقليم في بداية تسعينيات القرن الماضي، وقد رافق وسيرافق ذلك مفردات تتجنب ذكر الاشورية... كاللغة السريانية والمدارس السريانية والفنون السريانية والثقافة السريانية والتراث السرياني والادب السرياني وغيرها .
انا لا اريد الدخول في تفاصيل معروفة للجميع من كون السريانية المأخوذة من كلمة( أسيريان) الغربية ومن الترجمة العربية لكلمة ( السورث) ، وانما اتوجه بالسؤال الى كافة السياسيين القائمين على الشأن القومي الاشوري عن مصير اللغة الاشورية والثقافة الاشورية والادب الاشوري والفن اشوري والتراث الاشوري الذي ورثناه من اباءنا واجدادنا الاشوريين ؟ وهل ان السريانية اصبحت مفروضة على شعبنا الاشوري في العراق من اجل طمس الهوية الاشورية ، أم انها عودة الى قرار مجلس قيادة الثورة للنظام السابق الذي اطلق على الاشوريين تسمية ( الناطقين بالسريانية ) .
المحطة الثانية ـــ انسحاب الحزب الديمقراطي الكلداني من تجمع الاحزاب :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( لا يستطيع عبد ان يخدم سيدين في آن واحد)
قبل كل شيء نقول ان السيد ابلحد افرام في الوقت الذي يعترف بعظمة لسانه بأنه من اصل آشوري ومن عشيرة (تخوما ) التي هاجر عدد من ابنائها مع العديد ابناء العشائر الاشورية الاخرى من هكاري الى قرى وبلدات سهل نينوى أبان الاضطهادات والمذابح التي تعرض لها الاشوريين في هكاري في القرون الاخيرة ، الا ان السيد ابلحد افرام نراه يتحول رأسا الى عقب ويتنكر لاصله الاشوري ولقوميته الاشورية ليصبح ( كلدانيا) .
ان هذا في اعتقادنا سبب وجيه يقودنا الى الاستنتاج بان السيد ابلحد افرام قد اصبح مؤهلا للعمل على تنفيذ اجندة القوى التي تهدف الى محاربة وطمس الهوية القومية الاشورية ، فكانت البداية تأسيس الحزب الديمقراطي الكلداني ، ثم لملمة الداعين الى انفصال الكلدان عن القومية الاشورية وبالتالي ليصبح الحزب واجهة للكنيسة الكلدانية برئاستها الحالية .... وعلى هذا الاساس فأن مشاركة الحزب الديمقراطي الكلداني في تحالف مع الاحزاب الاشورية لانشاء محافظة كان بمثابة التجاوز على الخطوط الحمراء لمهمة الحزب ، وهكذا وبعد مرور ثمانية اشهر على ممارسة دور الحليف للاحزاب ، أيقن ابلحد افراد انه لا يمكنه الاستمرار في هذا التحالف في الوقت الذي ينتظره دور مهم لأفشال أي مسعى يؤدي الى الوصول الى الحد الادنى مما يطمح اليه الشعب الاشوري ( المسيحيين) ، وهذا الدور ذو محورين .. الاول يكمن بالتعاون مع آل النجيفي من خلال بعض مسيحيي محافظة نينوى للحيلولة دون انشاء المحافظة على حساب بعض أراضي محافظة نينوى ، والمحور الثاني سيتبلور لاحقا بالتعاون مع الاكراد واطراف اخرى من شعبنا لألحاق سهل نينوى بالاقليم ، وعلى اية حال فأن ابلحد افرام بأنسحابه قد تنصل من مهمة ما يسمى بالاراضي المتجاوز عليها في الاقليم وفي نفس الوقت اصبح حرا وطليقا من اجل خدمة اجندات لا تخدم مصلحة الاشوريين .
المحطة الثالثة ـــ هل بالعيادة المتنقلة للمجلس الشعبي يتحقق الحكم الذاتي لشعبنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل ان ينضوي المجلس الشعبي الى تجمع الاحزاب والتنظيمات السياسية ، كان يروج لمشروع الحكم الذاتي لشعبنا في الاقليم ، وقام المجلس بعقد الكثير من الندوات واللقاءات لشرح ايجابيات الحكم الذاتي وما سوف يجنيه شعبنا من وراء هذا الانجاز، ولكن بعد انبثاق تجمع الاحزاب والتنظيمات اعلاه ، خفتت الاضواء المسلطة على الحكم الذاتي بعد ان استحوذت فكرة انشاء المحافظة على تلك الاضواء مع بقاء الاصوات الداعية الى الحكم الذاتي ولكن بصورة خجولة من خلال الدعوة الى تفعيل المادة 35 من دستور الاقليم والخاصة بمنح الحكم الذاتي ، واستنادا الى ذلك يمكن القول ان مطلب الحكم الذاتي قد اصبح مطلبا لتجمع الاحزاب والتنظيمات السياسية ..... ومن المفروض وفي ظل تحالف كافة احزاب وتنظيمات التجمع مع الاكراد ودفاعهم عن القضية الكردية ، كان لا بد من وجود تفاهم مشترك بين هذه الاحزاب والقيادات الكردية حول مشروع الحكم الذاتي في المناطق العائدة لشعبنا كمنطقة صبنة وبروار وزاخو منطقة نهلة وغيرها من المناطق الواقعة في اربيل ونوهدرا ، والتفاهم المشترك الذي نقصده كان لا بد ان يتمثل بخطوات عملية سياسية وتشريعية وتنفيذية تعكس مصداقية النوايا ، قبل مصداقية النص الوارد في الدستور ، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث ... لذلك نقول انه بالمشاريع الاقتصادية والخدمية والتعليمية والصحية ( وانشاء المستشفيات المتطورة ) في مناطق شعبنا وبما يؤدي الى ارساء البنى التحتية في ظل تشريعات ادارية وقانونية تضمن الحقوق الاشورية ، هي التي تعزز رابطة الانسان بارضه ، وليس بالعيادة المتنقلة مع تقديرنا للخدمات التي تقدمها .
المحطة الرابعة ـــ لماذا يتدخل البعض في الشؤون الاشورية ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين الحين والاخر تطالعنا المواقع الالكترونية الخاصة بشعبنا ، بأخبار وبيانات صادرة من هذا التجمع وذاك المنبر او تلك الحركة ، تعلن رفضها القاطع لمشروع انشاء المحافظة ، من منطلق الحرص على وحدة العراق والوقوف ضد مشاريع تقسيم العراق ، ولا تكف عن الالحاح في الدعوة الى التعايش الاخوي المشترك مع كل المكونات العراقية ، واغلب الذين تصدر عنهم هذه البيانات هم من غير المؤمنين بالقومية الاشورية والقضية الاشورية ، لا بل انهم يقبلون بكل التسميات ما عدا الاشورية ، والغريب في الامر اننا نراهم ساكتين على تمتع الاكراد بالفيدرالية ، وساكتين على ابتلاع الشيعة لنصف العراق وساكتين على دعوات السنة والتركمان لاقامة اقاليم لهم ، وبالمقابل يملؤون الدنيا ضجيجا ورفضا عندما يتعلق الامر ببعض الحقوق الاشورية حتى وان كانت لا تندرج ضمن هذا المسمى ، ولهؤلاء نقول ، اذا لستم اشوريين ... فلماذا تتدخلون في الشؤون الاشورية ؟ .
المحطة الخامسة ـــ المادة 140 والحقوق القومية الاشورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصريح العبارة يمكن ان نقول ان المادة 140 من الدستور في حال تطبيقها على المناطق والاراضي والبلدات ذات الهوية الاشورية التاريخية ، فأن ذلك يعني بالمطلق عدم الاعتراف بالحقوق القومية الاشورية في العراق الجديد ما بعد عام 2003 ، وكما كان الحال عليه في العراق القديم منذ تاسيسه عام 1921 ، ذلك ان المادة 140 وباختصار شديد معناها تقسيم الارض الاشورية والشعب الاشوري مابين سلطة الحكومة الاتحادية وسلطة الاقليم .... فالحكومة الاتحادية تنكرت في الدستور العراقي للحقوق القومية الاشورية وتنكرت لمبدأ مساواة الاشوريين في الحقوق مع العرب والاكراد ، وعمدت الى الى بعض الاجراءات السطحية والتشريعات التضليلية للأيحاء بضمان حقوق المسيحيين والتي رافقتها حملات ارهابية دفعت بابناء شعبنا الاشوري للهجرة وترك العراق او للنزوح بأتجاه مناطق اخرى ضمن عملية تقاسم المصالح ومناطق النفوذ بين القوى السياسية العراقية الكبيرة .
اما حكومة الاقليم ، ففي الوقت الذي تدرك ان معظم اراضي ومناطق وقرى وبلدات محافظة نوهدرا واجزاء من محافظة اربيل هي ارض اشورية تاريخية وبهوية اشورية ، نرى انها قامت بتسميتها كردستان مستفيدة من تحالفها مع الشيعة بعد الاوضاع الجديدة للعراق بعد 2003 ، من جانب اخر نرى ان حكومة الاقليم قد رسمت لها خارطة جديدة تضم المزيد من الاراضي والبلدات والقرى الاشورية في سهل نينوى والتي اصبح يطلق عليها المناطق المتنازع عليها او المناطق المستقطعة من الاقليم ، وفي ضوء ذلك يمكن ان نستنتج ان الطرف العربي والطرف الكردي يسعى للسيطرة على الارض الاشورية ليتم بعدها تفصيل الحقوق على (المسيحيين ) وبمقاسات خاصة تناسب العرب والاكراد ، في الوقت الذي يتوجب ضمان الحقوق القومية الاشورية في العراق الجديد بحيث تتضمن كل الارض الاشورية في نوهدرا واربيل ونينوى ضمن اقليم او محافظة او منطقة حكم ذاتي يقرر الاشوريون شكلها .
المحطة السادسة ـــ النجيفي من النفاق الى المؤامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسامة النجيفي وأثيل النجيفي وجهان لعملة واحدة يمثلان التيار العروبي العنصري المناهض للتطلعات القومية الاشورية ويمكن ان نقول انهم الخلف السيئ للسلف السيئ من العروبيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق شعبنا الاشوري طيلة العقود الماضية ، لذلك نجد اليوم ان اسلوب النفاق والمؤامرة بحق شعبنا الاشوري هو الاسلوب المفضل لآل النجيفي و يعاونه في ذلك بعض المسيحيين من شعبنا في منطقة نفوذ النجيفي ، ففي الوقت الذي طال شعبنا العديد من العمليات الارهابية وعمليات التهجير القسري من محافظة نينوى ، نجد ان عمليات التغيير الديموغرافي قائمة على قدم وساق في المدن والبلدات الاشورية في سهل نينوى من اجل قطع الطريق امام اية مطالب لشعبنا ( تصريحات النجيفي بكون نسبة المسيحيين لا تتجاوز 30 بالمائة ) وانه لمن المؤسف ان تكون ردود افعال السياسيين من شعبنا تجاه النجيفي ردود خجولة وخافتة وربما من اجل عدم اثارة حفيظة بعض الشخصيات الرسمية و الدينية من الكنائس التي ربما تكون متعاونة مع النجيفي في مواقفه المناهضة للتطلعات الاشورية ...... فلو تطلعنا قليلا الى تصريحات آل النجيفي ، نجدهم مرة يقولون ان مشروع انشاء محافظة غير دستوري ، وانهم خائفون وحريصون على المسيحيين من اجل عدم حصرهم في منطقة معينة ، وان نسبة المسيحيين قد قلت مؤخرا وان نسبتهم لا تتجاوز الثلاثين بالمئة وانهم يريدون بقاء المسيحيين في البصرة وبغداد وكل العراق ، وان الفاتيكان غير موافق على المحافظة .... هذه التصريحات التي يمكن ان نقول انها نفاق ومغالطات ، لان نسبة المسيحيين قد وصلت الى هذا الحد بسبب المجازر والقتل والعمليات الارهابية والهجر القسري وعمليات التغيير الديموغرافي ، و قد غاب على النجيفي بأنه في حالة الاحتكام الى المراجع الدولية والامم المتحدة من اجل تثبيت هوية الاراضي فأنه سيتم تثبيت النسب السكانية الحقيقية بالاستناد الى الوثائق والاحصاءات القديمة مثل احصاء 1957 ، كذلك غاب على النجيفي موضوع قبولهم واعترافهم بحصر الاكراد في اقليم واحد وغاب عليه مطالبة السنة مؤخرا بحصرهم في اقليم... ثم من قال للنجيفي ان الفاتيكان هو الذي يقرر مصير شعبنا ، أو أن الفاتيكان يمثل شعبنا ، ولكن يبدو ان النجيفي كغيره كان لا بد ان يمارس بعض الارهاب ضد شعبنا لتقليص اعدادهم في الموصل ، وبعدها يتم شراء ذمم البعض الاخر من المسيحيين والشخصيات الدينية الكنسية من خلال تعيينات في بعض الوظائف الجيدة ( مثلا تعيين عشرة مسيحيين في مجلس المحافظة ومستشارين وغير ذلك) ، ويبدو ذلك اكثر وضوحا من خلال استقبال النجيفي لشخصيات مسيحية تقدم الولاء والطاعة لسياسات النجيفي ، بحيث يمكن الاستنتاج ان آل النجيفي سيستخدمون بعض المسيحيين كورقة في تآمرهم على الحقوق الاشورية ، بالاضافة الى المكونات الاخرى التي تنقسم في ولائها ما بين النجيفي وما بين الاكراد .
المحطة السابعة ـــ الموضوع .. تغيير ديموغرافي وليس تجاوزات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين الحين والاخر نقرأ عن عقد اجتماعات تقوم بها لجنة الأراضي المتجاوز عليها والمنبثقة عن تجمع التنظيمات والاحزاب السياسية ، من اجل ازالة التجاوزات على اراضي ابناء شعبنا في الاقليم وربما في سهل نينوى ايضا .... وكان بالامكان النظر الى تشكيل هذه اللجنة وطبيعة عملها ، على انه من الامور الاعتيادية ، فيما لو كان ما حدث في المنطقة هو فعلا بعض التجاوزات التي تكون قد حصلت بقصد او بدون قصد هنا وهناك سواء على الاراضي الزراعية او القرى وغيرها بسبب الظروف الا ستثنائية او بسبب جهل السكان والمزراعين والفلاحين بحدود اراضيهم واملاكهم ..... ألا ان للواقع على الارض رواية اخرى تتحدث عن حصول تغيير ديموغرافي في الاراضي والقرى والبلدات الاشورية في كل من محافطة نوهدرا واربيل ونينوى بهدف افراغها من سكانها ونزع الهوية الاشورية منها وتبديلها بهويات عربية وكردية ، لذلك نؤكد مرة اخرى ونقول انه لو كان تجمع التنظيمات والاحزاب السياسية جادا في السعي الى نيل حقوقنا القومية ، فأن موضوع الاراضي لا يمكن حله من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض وكان الموضوع ليس ذو اهمية ، وانما تكون مسؤولية ازالة هذا التغيير ديموغرافي من مسؤولية قيادة التجمع نفسه الذي لا بد وان يقود عملية تفاوض صريحة مع القيادات الكردية والعربية في الاقليم والحكومة الاتحادية بهدف استرجاع الاراضي الاشوري بكل بقراها وبلداتها ومزارعها استنادا الى خرائط ووثائق رسمية وتاريخية قبل احداث عام 1961 واستنادا الى احصاء عام 1957 وان كان ولابد ، فأن التوجه الى المحافل الدولية سيكون افضل من اجل حسم مثل هذه المواضيع .
المحطة الثامنة ـــ النائب عماد يوخنا ..ليس بالمحاصصة ننال حقوقنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الوقت الذي اصبح الشعب الاشوري مهددا في هويته ووجوده التاريخي على ارضه الاشورية ، وفي الوقت الذي تتكالب على شعبنا وامتنا الاشورية المؤامرات من كل حدب وصوب ، بهدف اختزال هذه الامة العظيمة وتحويلها الى طائفة دينية مسيحية قد تكون قوميتها عربية او كردية ، في وقت اخذت تتسع الهوة بين الشعب المغلوب على أمره وبين قياداته الباحثة عن المناصب والمكاسب ، وفي الوقت الذي كان يفترض بالاعضاء الخمسة من ابناء شعبنا في البرلمان العراقي ان يطالبوا بحقوقنا القومية المشروعة ، وان يعملوا على ايصال معاناة شعبنا الى جميع برلمانات دول العالم والى كل المحافل الدولية ( وذلك أمر مستطاع ومشروع ) ... نجد ان شعبنا قد اصيب مرة اخرى بالاحباط وفقدان الثقة بهؤلاء الاعضاء ، فها هو عماد يوخنا النائب في البرلمان العراقي عن قائمة الرافدين يطالب بأن يكون مقعد المسيحيين في مجلس قضاء الموصل من حصة الحركة الديمقراطية الاشورية ، ولسنا عالمين لحد الان بالانجازات والمكاسب التي تحققت لشعبنا من خلال المناصب والكراسي الاخرى لنكافح من اجل الحصول على مقعد في مجلس قضاء الموصل ، وكان ذلك سيهون علينا لو ان السيد عماد يوخنا قد رشح احد المستقلين من عامة ابناء شعبنا لهذا المقعد ، لذلك نقول انه ليس بالمحاصصة ولا بالمناصب ننال حقوقنا القومية المشروعة .
المحطة الاخيرة ـــ الحقوق الاشورية بين الحكومة العراقية والامم المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يلوح في الافق لحد الان أي مؤشر يدل على رغبة الحكومة العراقية بكل مكوناتها السياسية بمنح الحد الادنى من الحقوق القومية للشعب الاشوري على ارضه التاريخية ، فكل ما يلوح في الافق اليوم هو مراهنة الساسة العراقيين على عامل الزمن الذي سيفضي في النهاية الى افراغ العراق من الاشوريين ( المسيحيين ) والابقاء على طائفة دينية مسيحية تقبل بمشاريع القوى الكبيرة ، التي تستغل الظروف المأساوية التي يمر بها شعبنا ، فنجد عملية خلق الواجهات المسيحية العربية والواجهات المسيحية الكردية مع الاغراء بمناصب حكومية ووزارية للايحاء بمشراكة المسيحيين في الحكم وبمساواتهم مع العرب والاكراد ، في وقت اصبح الحديث عن الحقوق القومية والقضية الاشورية في مهب الريح ان لم نقل في خبر كان ، لذلك نرى انه يتوجب اسدال الستار على موضوع نيل الحقوق من الحكومة العراقية ، وضرورة التوجه بالقضية الاشورية والحقوق الاشورية الى المحافل الدولية من خلال استثمار الطاقات الاشورية في المهجر لهذ الغرض والتي نعتقد بأن هذه الطاقات فيما لو توحدت وجرى وضعها ضمن اطار موحد فأن بأمكانها اثارة القضية الاشورية في المحافل الدولية ، بالاضافة الى خلقها لقاعدة مؤثرة على الساحة السياسية الاشورية في العراق تتبنى خطا اشوريا مستقلا عن الاجندات الخارجية ..... ولنا عودة لهذا الموضوع في محطات قادمة ، مع التحية .
