مصدر برلماني : قريباً.. زيادات ملموسة في رواتب جميع موظفي الدولة

[samir latif kallow]

مصدر برلماني : قريباً.. زيادات ملموسة في رواتب جميع موظفي الدولة

13/10/2011   20:03

 

بغداد/ اور نيوز

تسعَى لجنة مالية مشتركة الى ازالة الفوارق في رواتب موظفي الدولة على مستوى الدرجات الوظيفية من "العاشرة الى الاولى" وعلى مستوى موظفي الوزارات كافة والرئاسات الثلاث.وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري ان "اللجنة تبحث في الوصول الى اعداد سلم رواتب جديد يتلاءم مع الظرف الاقتصادي المالي والفوارق في الدرجات الوظيفية، وتقلصيها الى ادنى مستوياتها ، بحيث لا تصل الفوارق في الرواتب بين الدرجة الاولى والعاشرة الى مبلغ مليون دينار". وتوقع "أن تصل الفوارق إلى أقل من ذلك".واضاف "ان اللجنة اعتمدت مبدأ ان تكون فروقات الرواتب قليلة جداً مع الاخذ بنظر الاعتبار نسب التضخم والوضع المعيشي العراقي". واشار الساري الى "وجود اتفاق مبدئي داخل اللجنة المشتركة المؤلفة من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تكون الزيادة في الرواتب ملموسة ويشعر بها الموظف وملائمة للظرف الاقتصادي".واوضح الساري "ان نسب الخطورة في الوظائف المدنية عادة ما تكون متفاوتة بين وزارات الدولة ، فمثلاً تصل هذه النسب في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى 100%، بينما  نسب الخطورة لموظفي البلديات والتعليم تكون اقل بقليل، لذلك فان اللجنة اتفقت على ان يكون هناك تساوٍ او تقارب الى قدر كبير بين رواتب كل موظفي الدولة، وسيعتمد هذا المبدأ بان يكون الفارق محدودا جداً ومقلصاً الى ادنى ما يمكن". وقال "ان اللجنة تحتاج الى وقت لعدم امكانية انجاز عملها قبل نهاية العام الحالي".م ستبعداً "القدرة على اضافة تخصيصات او زيادة في الرواتب او تعديل قانون التقاعد الى ميزانية عام 2012 قبل ان تنتهي اللجان الفرعية والرئيسة من مهماتها في اعداد سلم الرواتب الجديد". واعتذر الساري عن اعطاء نسبة محددة لنسب الزيادة التي ستطرأ على رواتب الموظفين لكنه وصفها بـ"الزيادة الملموسة". وبين أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بعد الزيادات الكبيرة في الرواتب التي حصلت على مستوى قوى الأمن الداخلي والجيش ما أدى إلى أن يكون هنالك تفاوت كبير في مستوى الدخول بين هذه الفئة والموظفين في بقية الوزارات". مضيفاً أن "إعادة النظر بقانون الرواتب أصبح ضرورة ملحة على أن تكون مبنية على أسس علمية من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين وأصحاب الشأن القانوني والاقتصادي لدراسة الآثار المترتبة على إعادة النظر هذه وما هي حجم الزيادات التي من المؤمل إضافتها".وكان مجلس النواب قد اقر في جلسته التي عقدها، في الرابع من تموز الماضي، مشروع قانون رواتب قوى الأمن الداخلي، إذ أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن اتفاقها مع وزارة المالية على تعديل سلم رواتب قوى الأمن الداخلي الصرف سيتم بأثر رجعي.







http://www.uragency.net/ur/news.php?cat=news&id=5180