بيان صحفي 500 محام وحقوقي من عموم العراق يدينون الانقلاب السياسي والقضائي ضد نائب رئيس الجمهورية الد

[samir latif kallow]

بيان صحفي 500 محام وحقوقي من عموم العراق يدينون الانقلاب السياسي والقضائي ضد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي

02-02-2012 | (صوت العراق) - 
في الوقت الذي وصل فيه الانحدار والانفلات السياسي والأمني في عموم البلاد إلى منعرج خطر بفعل إقصاء وتهميش رموز العملية السياسية والشركاء في الحكومة والتفرد في اتخاذ القرارات، وكما سبق للرئيس الإيراني قد أعلن رسميًا أن النظام الإيراني، إن النظام الإيراني زاد من تدخلاته في كل المجالات لملء الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق؛ وقع قرابة 500 من المحامين وخبراء القانون من كل أنحاء العراق بيانًا مشتركًا دانوا واستنكروا فيه اتهام نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي واعتبروه انقلابًا سياسيًا وقضائيًا ودليلاً دامغًا على انهيار العملية السياسية.
وأكد الموقعون على البيان: «إننا إذ نعبر عن اشمئزازنا إزاء الممارسة الغير قانونية لنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام بهدف إقصاء الشخصيات الوطنية والقومية ونراه استغلالاً صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء ولذلك نستنكره بقوة».
وأضاف البيان يقول: «الأمر المؤسف الأكثر أن المحاولة لإقصاء هذه الرموز الوطنية من أمثال الاستاذ طارق الهاشمي من العملية السياسية تقترن بفسح المجال لدخول مجاميع إرهابية معروفة مثل عصائب أهل الحق وحزب الله إلى العملية السياسية الأمر المقلق الذي لا يستطيع أحد أن يتجاهل تداعياتها الخطيرة في إثارة الطائفية البغيضة».
وشدد المحامون الموقعون على البيان على ضرورة استقلال السلطة القضائية ومنع تسييسها، قائلين: «الموقعون على هذا البيان وشعورا منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الانهيار فإنهم يشددون على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسييسه للتاثير على سير الإجراءات التحقيقية، ويؤكدون على الالتزام بالدستور والقانون ودعم بناء المؤسسات الامنية والقضائية على اسس مهنية بعيدة عن اية تدخلات سياسية.. إننا إذ نبدي أسفنا إزاء تسييس القضاء إلى هذه الدرجة وإفتقاد المصداقية لدى الرأي العام، نحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية إلى طريق خطأ وخطير».
وأكد خبراء القانون في بيانهم كون بث اعترافات المتهمين تصرفًا غير قانوني، قائلين: «البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى يؤكد أنه لم يكن يسمح ببث اعترافات الأشخاص الثلاثة من وحدة حماية السيد نائب رئيس الجمهورية ولكن رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الإعلام ضد السيد طارق الهاشمي، فهذا في حد ذاته انتهاك صريح للقانون لأن الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف ولا ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجهة إلى سيادته لدى جهة محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلاً سافرًا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء».
واختتم المحامون والحقوقيون العراقيون بيانهم بمناشدة منهم المجتمع الدولي بقولهم: «إننا نناشد الجامعة العربية والأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية».

مركز الدراسات القانونية
للتنمية وحقوق الانسان في العراق
2012 – 02 - 02


Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=41744#ixzz1lEHwUwTz