المحرر موضوع: مكتب يونادم كنا يهاجم مقال لأبلحد أفرام ويصف ماجاء فيه بـ " تلفيقات" تصدر عن " دعاة الزعامة المفلسين  (زيارة 4670 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 35981
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
مكتب يونادم كنا يهاجم مقال لأبلحد أفرام ويصف ماجاء فيه بـ " تلفيقات" تصدر عن " دعاة الزعامة المفلسين جماهيريا"

عنكاوا كوم - خاص

تلقت " عنكاوا كوم " من مكتب يونادم كنا إيضاحا حول مقال نشره رئيس حزب الأتحاد الديمقراطي الكلداني أبلحد أفرام في " كلدايا نت " في التاسع من شباط الجاري، قال الأيضاح، بأنه يحوي تلفيقات وتهم باطلة لكنا.
وللأطلاع على نص الأيضاح، تنشره " عنكاوا كوم " أدناه، كما وردها من المصدر:
 
ايضاح من مكتب النائب يونادم كنا


 نشر السيد ابلحد افرام رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني في كلدايا نت بتأريخ 9/2/2012 مقالاً سماه (على ضوء الحوار التلفزيوني بين د.نوري منصور والسيد يونادم كنا)، ولما حواه من تلفيقات نسبها الكاتب للسيد كنا نود ان نوضح بان المقابلة المشار اليها اعلاه لازالت موجودة على اليوتيوب ومن الممكن مشاهدتها، وتكفي لفضح التلفيقات والاكاذيب والصاق التهم والحقائق المحرفة التي نسبت للنائب كنا بخصوص اللقاءات او الحوار مع قداسة البابا، وكذلك كذب الادعاءات الاخرى اذ لم يجر اي اتصال هاتفي بين النائب كنا وبين المشهداني رئيس البرلمان الاسبق بتاتاً.

ونترفع عن الرد على التهم الباطلة والقذف والتشهير الذي حواه المقال. ونكتفي بالقول لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بان اعداء وحدة شعبنا وقضيتنا العادلة يسعون دائماً التصيد في الماء العكر واشغال الشرفاء من ابناء الامة بمهاترات جانبية سيما تلك التي يطغي عليها الطابع السوقي محشوة بالكلام البذيء والتعابير غير اللائقة التي تكشف عن شخصية وخلفية كتابها. ولا تمت واسلوب الصحافة او حرية الاعلام بعلاقة عدا انها مساعي بائسة يائسة لاسقاط المقابل باي ثمن كان، وقد تكون في صالح المهاجم عليه عندما تأتي من دعاة الزعامة المفلسين جماهيرياً فقدوا مصداقيتهم حتى بين اهلهم وفي عقر دارهم.


     بغداد
12/2/2012                                                               مكتب النائب يونادم كنا


أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية