فضيحة سياسية جديدة : توجيهات جهاز المخابرات العراقية
لرصد نشاطات سلمية للشباب والديمقراطيين
هل اصبحت الدعوة إلى "توفير فرص العمل ومطالبة القوى السياسية بانهاء خلافاتها" تمثل تهديداً يتطلب من القوى الأمنية أن تكرس جهودها وتوجه منتسبيها لرصد ومتابعة الشباب الوطنيين الذين يرفعون هذه الشعارات والمطالبات ؟
يبدو أن الأمر حقا كذلك بالنسبة لأجهزتنا الأستخبارية والأمنية كما تبين التوجيهات الصادرة إلى الأجهزة الأمنية حسب كتاب جهاز المخابرات العراقية الواردة مضامينه وتفاصيله في ادناه :
بحسب كتاب جهاز المخابرات العراقية ذي الرقم 3061 في 20 /2/2012 (سري- وشخصي) المرسل إلى قيادة بغداد، تم تعميم التوجيهات التالية في 21/2/2012:
ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم تظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد- ساحة التحرير احياء للذكرى الثانية لأنطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وانهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعة تحركات اعضاء الحزب المذكور اعلاه كلاً ضمن قاطع المسؤولية واعلامنا بتحركات اعضاءه واسماءهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاً من اجراءات امنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون.
ان هذا الكتاب يرقى إلى فضيحة سياسية فضلاً عن كونه يمثل انتهاكاً للدستور، لأنه يعتبر ممارسة مواطنين لحقهم في التعبيرالمكفول دستورياً امراً تتخذ بشأن اصحابه اجراءات أمنية منافية للحريات كالرصد والمتابعة والادراج في سجلات وقوائم الأجهزة الأمنية. ونحن نسأل الجهات الأمنية اليس من الأجدى لحفظ أمن البلاد وسيادته أن تتوجه هذه الجهود لرصد ومتابعة اولئك الذين يعملون لتخطيط وتنفيذ العمليات الارهابية والتخريبية، داخل البلاد وخارجها؟ أم أن ثقافة العداء للديمقراطيين والشيوعيين لا تزال راسخة وسائدة لدى منتسبي اجهزة الامن والمخابرات لدينا ؟
