ينتقد مجلس القضاء إحالة أسماء أعضاء محكمة التمييز إلى البرلمان والاخير يرجئ تصويت ليوم الخميس المقبل
عنكاوا كوم- بغداد- نوري حمدانأنتقد مجلس القضاء الاعلى احالة اسماء مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس النواب " عاداً اياه " بانه مساس لاستقلالية القضاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البريقدار في بيان له تلقى موقع (عنكاوا كوم) نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "ترشيح قضاة محكمة التمييز يمر في بادئ الامر عبر بوابة مجلس القضاء الاعلى بالتصويت ويتم طرح اسماء من كافة محاكم استئناف العراق، ممن تتوفر فيهم الشروط، من بينها ان يكون الشخص المعني بدرجة نائب رئيس استئناف في اقل تقدير، وان يمتلك الخبرة الكافية من خلال العمل في كافة انواع المحاكم كالجنايات، جنح، أحوال شخصية، كما يجب ان يتمتع بحسن سيرة وسلوك والا يكون قد تعرض لعقوبات ادارية، او تلك التي تمس نزاهته، كما يجب ان تتوفر فيه امكانيات تتعلق بكفاءته المهنية وسرعة انجازه لعمله".
وأضاف "وبعد توفر هذه الشروط، ترفع الاسماء المعنية، ونطلع حينها على سيرهم الذاتية، ويتم تداولها بعد اخذ جميع الملاحظات من قبل اعضاء مجلس القضاء بنظر الاعتبار، ومن ثم يتم التصويت بالاغلبية البسيطة واحالتهم الى مجلس النواب".
وتابع البيرقدار "واذا ما استطاع البرلمان التصويت اليوم على قضاة محكمة التمييز سيكون هذا الامر الاول من نوعه منذ سنة 2006". موضحا ان "مجلس النواب لم يفلح خلال السنوات الست الماضية في التصويت على قضاة لمحكمة التمييز الاتحادية، اذ قمنا بارسال عدة قوائم خلال تلك الفترة لكن دون جدوى، واذا ما نجح النواب على تمرير هذه الاسماء ولو البعض منها ستكون المرة الاولى منذ عام 2006".
وانتقد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى "احالة اسماء القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية الى البرلمان رغم انها منصوص عليها دستوريا". وقال ان "النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي".
ومن جانبه أرجئ مجلس النواب التصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى جلسته يوم الخميس المقبل.
وذكر مصدر نيابي ان "هيئة رئاسة البرلمان ارجأت التصويت على تسمية اعضاء المحكمة التميزية الى جلسة يوم الخمية المقبل والتي كان من المقرر ان يتم المصادقة عليها خلال جلسة اليوم".
واضاف ان "قرار التاجيل جاء بعد ان حدث خلاف بين التحالفين الوطني والكردستاني من جهة وبين العراقية من جهة أخرى والتي ارادت ان يكون التصويت على اعضاء المحكمة بسلة واحدة بخلاف رغبة التحالفين على ان يكون التصويت بشكل منفرد".
