مرسي وشفيق يتنازعان الفوز برئاسة مجردة من السلطة

[samir latif kallow]

مرسي وشفيق يتنازعان الفوز برئاسة مجردة من السلطة
 
هامش مناورة محدود جدا للرئيس الجديد أمام جنرالات باتوا يتولون السلطة التشريعية وإقرار الميزانية وصلاحية الاعتراض على الدستور.
 
ميدل ايست أونلاين
 
 
 
ثمة من لا يريد أيا منهما
 
 
 
القاهرة - قال عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية الإثنين إن اللجنة ما زالت تجمع النتائج من اللجان الانتخابية وستعلن اسم الفائز في أول انتخابات رئاسية حرة الخميس.

وكانت كل من حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحملة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك أعلنت تقدمها في السباق الرئاسي مستشهدة بنتائج أولية غير رسمية.

وقال المستشار ماهر البحيري إن اللجنة لا علاقة لها بالنتائج التي أعلنت وإنها في انتظار النتائج من اللجان الانتخابية التي يقول إن الفرز ربما يكون ما زال مستمرا بها.

وأضاف أن اللجنة ستقوم باحصاء النتائج عندما تتلقاها وستنظر في الطعون وستعلن النتيجة الخميس.

وكانت حملة مرسي اعلنت صباح الاثنين انه حصل على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة لشفيق.

وعلى الفور طعنت حملة منافسه احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعتبر مرشح الجيش، في صحة هذا الاعلان. واتهمت مرسي بالرغبة في "اختطاف" الانتخابات من خلال اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع.

وقال احمد سرحان مسؤول حملة شفيق للصحافيين "اننا نرفض استباق المرشح الاخر (مرسي) للاعلان الرسمي للنتائج ومحاولة اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب فيها".

وتابع "ان تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة ان الفريق احمد شفيق يتقدم على منافسه بنسبة تتراوح بين 51,5 و52 بالمئة".

واكد ان ذلك يعني ان "المرشح الاخر مارس سطوا على النتيجة بغير وجه حق ولغرض في نفسه" في "محاولة لفرض امر من اثنين اما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية بدون اعلان النتائج الرسمية او الادعاء بحدوث تزوير بعكس النتائج التي نثق انها سوف تثبت تفوق مرشحنا".

وفوز مرسي في حال تاكده، سيعني تولي اسلامي للمرة الاولى رئاسة اكبر البلدان العربية في عدد السكان مع 82 مليون نسمة.

وهذه الانتخابات الرئاسية هي الاولى منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011 الذي اجبر على الاستقالة بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.

الا ان الرئيس الجديد لمصر ايا كان، سيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة امام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك والذي عزز بشكل واسع صلاحياته مساء الاحد، حيث اصبح يتولى السلطة التشريعية والميزانية اضافة الى تمتعه بحق الفيتو على مواد الدستور الجديد وصلاحيات اخرى.

وقال "تحالف شباب الثورة" الذي كان اطلق الاحتجاجات ضد مبارك ويضم العديد من الاطياف فقد ندد بـ"انقلاب العسكر"، مشيرا الى ان "المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل اعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور 71 والدساتير القديمة".

غير ان المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد، بحلول 30 حزيران/يونيو الجاري مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".

وقال عضو المجلس محمد العصار خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب "في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله" وسيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا.

وشدد العصار ان الرئيس الجديد ستكون له "صلاحيات كاملة".

واصبحت السلطة التشريعية بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر مساء الاحد، من اختصاص المجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، كما ان الموازنة اصبحت من اختصاص المجلس.

وقال ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان المجلس يبحث القوانين التي تقترحها الحكومة التي سيختار اعضاءها رئيس الجمهورية ثم يتم عرض مشاريع القوانين على الرئيس لتوقيعها ولن يكون بامكان المجلس العسكري ولا الرئيس منفردين تمرير قوانين.

واوضح انه لا يمكن لاي طرف في السلطة ممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا ومن هنا جاءت فكرة "احداث توازن" بين السلطات. وسيستمر العمل بموجب هذه الالية حتى انتخاب مجلس شعب جديد ربما مع نهاية العام.