دستور الاقليم و قضايا شعبنا المصيرية
سامي بهنام المالح
مقدمة
[/color]
بات التكهن بما ستؤول اليه الامور في العراق امرا غاية في الصعوبة. فالاوضاع تتعقد من يوم لاخر، واصبحت الحياة اليومية العادية للمواطن مركب من الاشكالات و الحرمانات و فقدان الامن و الامل و الاستقرار. و لعل اخطر ما يحدث على الارض هو اجبار الالاف المؤلفة من العوائل على الهروب و الهجرة من مدنها و قراها و اللجوء الى مناطق اخرى او الى خارج الوطن، حيث الغربة و الاغتراب و العوز و الاذلال و التشرد و ... الخ.
لقد كانت حصة شعبنا في هذا المسلسل الاسود المرعب كبيرة اذا ما نظرنا الى الامر من زاوية نسبية. فمنذ حوادث جامعة البصرة و الاعتداء على الشباب و العوائل و الباعة و الكسبة، يتعرض ابناء شعبنا الى التهديدات المستمرة و القتل و تفجير الكنائس و مقرات الاحزاب و المؤسسات الاخرى و تجبر الاف العوائل الى النزوح و الهروب الى المجهول.
اما الاوضاع في اقليم كردستان فهي مختلفة تماما. و بقدر ما يتعلق الامر بشعبنا، تتوفر امكانات لابأس بها في مواصلة الحياة بامان و ممارسة جزء هام من الحقوق و الواجبات اسوة بمواطني الاقليم من الاشقاء الكورد و التركمان و العرب.
ان المناخات الايجابية في الاقليم وفرت امكانية تطوير الوعي القومي و تطوير قصباتنا و قرانا و مؤسساتنا الاجتماعية و الثقافية و التعليمية و الاعلامية، و وفرت ايضا امكانية استيعاب عدد لا يستهان به من عوائل شعبنا النازحة من بغداد و غيرها من المدن المضطربة الاخرى، كل ذلك طبعا بوجود الاستعداد الذاتي و الارادة الطيبة لنخبة من ابناء شعبنا و استعدادهم للخدمة و العمل المستمرين.
و اليوم و رغم تعقيد الاوضاع على مستوى العراق، يخطو الاقليم خطوات حثيثة لبناء المؤسسات الشرعية و لتطوير العملية السياسية و استكمال مستلزمات ممارسة الفدرالية. ان طرح مسودة دستور الاقليم للمناقشة و من ثم اقراره هي خطوة هامة و اساسية في هذا السياق. ان كل ما يجري في الاقليم يمس شعبنا الكلداني السرياني الاشوري و يضعه امام تحديات ومهام لا يمكن تأجيلها او التنصل عنها. ان مصير شعبنا و مستقبله في الوطن الام يرتبط اليوم كليا و بشكل حيوي بقدر استعداده و بمدى استجابته للتحديات و تصديه للمهمات التاريخية المستجدة.
وحدة شعبنا ضمان لتوحيد طاقاتنا و قوانا
[/color]
ان القضية الاولى و الهامة و الملحة في هذه الظروف التاريخية هي قطع الطريق كليا على كل من يريد ان يفرقنا و يضعفنا و بالتالي اجهاض قضيتنا كشعب و افراغها من محتواها.
نعم لنا اشكالات و تعقيدات كثيرة و تقف على رأسها اشكالية التسمية. و لكن لا بد لنا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية و الحكمة في وضع افضل الحلول لمعالجتها، و علينا جميعا عدم افساح المجال لاي كان ان يلعب على هذه الورقة و ان يحقق ماربه الخبيثة و مصالحه الانانية الانتهازية. علينا جميعا تعرية و فضح كل من يحاول زرع روح التعصب و التشدد و زرع الفتنة و اسباب التفرقة و التشرذم بين ابناء الشعب الواحد.
علينا ان نفتخر جميعا بكل مكونات شعبنا و ان نحترم التسميات و المشاعر و الارث التاريخي، و ان نعمل بكل الطرق ان نتوحد في الارادة و العمل و الموقف و بالتالي في تهيئة الاجواء لتقبل اي تسمية تعني اننا شعب واحد و رفض تقسيمنا الى شعبين او ثلاثة. الكلدان السريان الاشوريين ابناء شعب واحد تربطهم روابط مقدسة و لهم واقع و مستقبل و مصير مشترك.
علينا ان نرفض قطعا ادخال الواوات المفتعلة بيننا لتجزئنا و لتضمن بعض المقاعد و المصالح التافهة لهذا او ذاك.
قضية شعبنا تحتاج الى جهود الجميع و الى طاقات الكل و الى عمل الكلداني و السرياني و الاشوري كأبناء لام و اب واحد و كأعضاء في كيان واحد و من اجل الحياة و الامن و الاستقرار و مستقبل مضمون للاجيال القادمة على ارض الوطن.
لابد لنا ان نعتز و نفتخر و نشيد بكل من يعمل من اجل وحدة الصفوف و يطالب بتثبيت اسمنا كشعب واحد، و لابد ان نعري و نفضح من يحاول تفرقتنا و اضعاف جهودنا النضالية و خاصة في هذا المنعطف التاريخي.
تسمية حقوقنا بشكل واضح و ملموس
[/color]
نحن شعب ككل الشعوب الاخرى، و من حقنا كما اشقائنا العرب و الاكراد و التركمان ان نحصل على كامل حقوقنا القومية و الدينية. ان نكون اقلية عددا لا يعني البتة بان لنا حقوق اقل من غيرنا، و علينا ان لا نقبل ان نكون مواطنين من الدرجة الثالثة. علينا ان نطالب، و كما بادر السيد سركيس اغا جان و نخب سياسية اخرى، بشكل واضح و بملموسية، بحقوقنا في ادارة شؤوننا السياسية و الادارية و على ارض اجدادنا.
لا يمكن الاستمرار في الكلام الفارغ عن الحقوق من دون شجاعة كافية في تسميتها و طرحها للبحث و المناقشة. فعلى احزابنا و كنائسنا و مؤسساتنا و مثقفينا التوحد في الدفاع عن حقنا في الحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية. لان هذا المطلب، الذي يجب ان يتحول الى مطلب جماهيري، هو مطلب عادل و منسجم تماما مع تطور وضعنا الذاتي ووعينا القومي من جهة، و تطور الظروف في المنطقة و في العراق و كذلك في اقليم كردستان من جهة اخرى.
ان قضية تثبيت حقنا في ادارة شؤوننا كشعب و حقنا في ممارسة الحكم الذاتي في سهل نينوى و مناطقنا التاريخية، هي حقا قضية مصيرية و اساسية. لان هذا الحق سيمنحنا فرصة التطور في كل المجالات كشعب حي زاخر بالكفاءات و الطاقات، و ان ذلك سينعكس ايجابا على تفعيل دورنا في رفد تطور الاقليم و الوطن عموما بالعمل و الابداع، و يؤهلنا لتحمل المزيد من المسؤولية في تعزيز العلاقات التاريخية الاخوية المتكافئة و نشر قيم المحبة و التسامح و الامل و المصير المشترك.
تثبيت وحدتنا و حقوقنا المشروعة في الدستور
[/color]
لا يمكن قبول تجزئتنا الى قوميتين و تجاهل تثبيت حقوقنا المشروعة في دستور يؤسس لنظام ديمقراطي و استقرار سياسي و اجتماعي. فعلى الدستور الذي هو دستور للاقليم و ليس للاكراد فحسب، ان يضمن لنا و للشعوب الشقيقة الاخرى كامل حقوقها، وعدم التعامل معها كأقليات بمعنى ان لها حقوق اقل. ان لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري تاريخ مشترك حافل بالنضال و التضحيات مع شقيقه الشعب الكوردي، و من حقه ان يتطلع الى مستقبل مشترك ايضا. مستقبل مضمون دستوريا ينعم فيه بالحرية و الامان و تتوفر فيه مستلزمات تطوره كشعب من كل النواحي و كما الشعب الكوردي الشقيق.
على الحركة القومية الكوردية و على سلطات الاقليم و المجتمع الكوردي تفهم مطاليبنا و تقديرها ايجابا، لانها انما تعبر عن ارادة شعب متعطش للحرية، شعب يريد انهاء فصول الاضطهاد و العنصرية و التفرقة و النظرات الدونية و غيرها من الامراض الاخرى.
ان الحل الواقعي و العادل و الوحيد، يكمن في الاستجابة لمطاليب شعبنا و تثبيت كونه شعب يريد ادارة شؤونه بنفسه و يريد حكما ذاتيا ضمن اطار الاقليم. ان هذه الاستجابة هي في الحقيقة ممارسة ديمقراطية، وهي شجاعة سياسية و خطوة تاريخية لبناء مستقبل مشترك مزدهر لشعبينا و لوطننا المشترك.[/b][/size][/font]
