بعِلم وموافقة الوزارة .. هكذا يُسرق النفط من أنبوب "جبل بور"
المدى /كركوك/ شالاو محمد* لم تتمكن السلطات المحلية في مدينة كركوك من القبض على العصابة التي مدت أنبوبا سريا في منطقة "رحيم آوه" وتهريب النفط منه، والتي اكتشف أفرادها قبل قرابة عامين. قصة سرقة النفط في المكان المذكور بدأت عندما قررت شركة نفط الشمال مد خط أنبوب نفطي من حقول "جبل بور" النفطية
إلى منطقة كيوان، وربطه من هناك مع خط أنبوب آخر لنفس الشركة.
مهمة مد هذا الخط النفطي أسندت إلى عدد من المقاولين، وخلال تنفيذ المشروع لم يخطر ببال أحد أن المقاولين فتحوا فرعا من الأنبوب في مكان ما، ليقوموا بسحب النفط منه وبيعه في السوق السوداء.
العملية كانت تتم عند مرور الأنبوب من منطقة رحيم آوه في مدينة كركوك، حيث يقوم المقاولون بسحب أنبوب آخر من هناك قبل ضخ النفط، ولتغطية عملهم كانوا يقومون بإنشاء مرآب كبير لوقوف السيارات على خط الأنبوب الجديد.
المقاولون اتفقوا مع احد المهندسين في شركة نفط الشمال لكتابة نسبة أقل مما يتم ضخها عبر الأنبوب، ليتم إخفاء النسبة المستخرجة، وكانوا يبيعون كميات من النفط تصل أسعارها إلى "60 ألف دولار يوميا" وكانوا يمنحون مهندس الشركة منها مبلغ عشرة آلاف دولار.
وبعد أن نشبت خلافات بين المقاولين والمهندس حول نسبة المال، أقدم المهندس على رفع دعوى قضائية ضد المقاولين حيث تم إرسال لجنة تحقيقية من بغداد إلى كركوك، وصدر أمر باعتقال منفذي العملية.
مصدر أمني في المحافظة أكد أن الشرطة تمكنت من القبض على أحد المقاولين ثم أفرجت عنه بعد ضغوط مارستها أطراف سياسية.
ورغم تأكيد المصدر على عدم اعتقال منفذي العملية، لكن المسؤولين المحليين ينفون ذلك ويؤكدون اعتقال عدد من أفراد العصابة وإحالتهم إلى المحكمة.
رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران قال لـ "نقاش" إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جماعات بسرقة نفط كركوك إلى مدن أخرى، وأن من مسؤوليات شركة نفط الشمال تشديد المراقبة على خطوط أنابيب النفط". توران أكد أيضاً أن عددا من أفراد تلك العصابة مودعون في محكمة كركوك.
ويتعارض كلام توران مع تصريحات أخرى لمسؤولين أمنيين في المحافظة أكدوا عدم القبض على أي شخص من منفذي تلك العملية ومنهم المدير السابق لمركز شرطة رحيم آوه غالب طه الذي أكد لـ"نقاش" ان الشرطة اعتقلت حرس مرآب السيارات فقط ثم أفرجت عنه لاحقا بعدما اكتشفت أنه لا علاقة له بالقضية.
مجلس محافظة كركوك لم يتخذ اية إجراءات لاستئصال ظاهرة تهريب النفط وهو يبرر صمته عن تلك القضايا بأنه لا يملك الصلاحيات التي تخوله للتحرك.
نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني أكد أن "وزارة النفط أبلغت المجلس بكتاب رسمي بأنه لا يحق له التدخل بعمل المؤسسات النفطية، ولا في أي موضوع أو قضية، وهو السبب الرئيس في عدم إجراء المجلس أي تحقيق حول تلك القضية".
التهريب يتكرر بحسب طالباني في الكثير من المدن العراقية ويقول "قبل إجراء الانتخابات كانت للأحزاب السياسية في جنوب العراق يد في ثقب أنابيب النفط وتقديمه لحزب أو عشيرة".
الخبراء في مجال النفط والغاز يؤكدون أن عمل ثقب في أنابيب النفط واستخراجه يتطلب شخصا ذا خبرة، وقد يكون هذا الشخص من خارج المحافظة.
الخبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي المهندسة شلير حامد أكدت لـ"النقاش" إن استخراج النفط من الأنابيب يتطلب جهازاً خاصاً لعمل ثقب معين كي لا يحدث أي حريق وتقول "جميع البراهين تشير إلى جلب شخص ذي خبرة من خارج البلاد لإجراء هذه العملية". مدير شركة نفط الشمال حميد الساعدي ينفي جميع الأحاديث التي دارت حول تهريب النفط من قبل العصابة المذكورة وقال "لا علم لي بتهريب نفط كركوك لا من قريب ولا من بعيد من قبل العصابة التي تتكلمون عنها". وسط التصريحات غير المتوافقة بين المسؤولين الأمنيين وشركة نفط الشمال، لا يعلم أحد إلى أين يؤدي مستقبل تهريب نفط كركوك، ومازال مصير تلك العصابة التي قامت بسحب النفط من أنبوب في منطقة رحيم آوه مجهولا، على الرغم من إصرار مسؤولي المحافظة على اجتثاث ظاهرة تهريب النفط.
قال محافظ كركوك نجم الدين كريم لـ "نقاش" انه تم إعلام جميع المؤسسات الأمنية لتكثيف جهودهم لاعتقال كل من يقوم بتهريب النفط. وأضاف من دون الإشارة إلى تفاصيل أي حادث "من يفكر بتهريب النفط ستتم إحالته إلى المحاكم وينزل عليه أشد العقوبات".
التصريحات الرسمية لم تتمكن من التغطية على وجود عصابات تهريب النفط التي تتداول وسائل الإعلام أخبارها على صفحاتها بين الحين والآخر ويتناقلها الأهالي القاطنين قرب أنابيب النفط بين الحين والآخر.
عن "نقاش ويكلي"
