ردود فعلنا دائما تكون متأخرة ... ماهو السبب ياترى؟

[تيري بطرس]

ردود فعلنا دائما تكون متأخرة ... ماهو السبب ياترى؟

تيري بطرس
bebednaya@gamail.com
اعتقد انه كان في عام 1975، عندما قرر الحزب الوطني الاشوري، تكوين خلية حزبية خاصة بالاظىافة الى مهمة اعضاءها في خلاياهم الاصلية كاعضاء حزب، فانهم هنا سيكون التركيز عليهم على التثقيف بشكل عام، لخلق كوارد مثقفة متمكنة في امور متعددة، وهنا يذكرني ان النقاش في احد المرات جعلني اطرح ضرورة ان يكون للحزب جهة معينة تتطلع على كل اعداد التي صدرت او التي تصدر من جريدة الوقائع العراقية، لكي يكون لنا تصور قانوني عن حقوقنا، لم تسمح الظروف لنا او الامكانيات لتحقيق امور كثيرة في حينها، ومنها الخوف من الانكشاف وعدم القدرة المالية والاماكن الامنة لحفظ المواد، الا ان الوضع لاحزابنا ومؤسساتنا حاليا يختلف، فلكلها مقرات واجهزة الاتصالات والمواصلات وحتى الوضع المالي لهم هو افضل بكثير مما كان سابقا، الا انه يبقون في امور كثيرة، مشلولي الارادة او هو عدم الوعي في اهمية امر ما.يدفعني لقول ذلك هو السجالات الاخيرة التي حدثت بين بعض سياسيينا، بمناسبة خروج البرلمان العراقي بقانون الوقف المسيحي والازيدي والمندائي، وكذلك هو تواجدنا في المفوضية العليا لانتخابات وقرار اعتبار التركمان القومية الثالثة. لذا فقد بات من الضروري ان يقوم احزابنا كمجموعة بمتابعة عمل البرلمان الاتحادي وبرلمان اليم كوردستان متابعة دقيقة في كل نقاشاته، ودراسة كل ما يجري في اروقة البرلمانين وتاثثير ذلك على حقوق شعبنا.
مشكلتنا مع ساستنا العراقيين ومنهم ساسة ابناء شعبنا انهم يعتقدون بغباء ابناء الشعب، ولذل فمن حقهم الادلاء بكل ما يخطر بالبال او ما لا يخطر بالبال، والتصريحات التي اتحف بها السيد عماد يوخنا النائب عن قائمة الرافدين وعضو لجنة خبراء اختيار اعضاء المفوضية في البرلمان لموقع عنكاوا، يعتبر مما لا يخطر بالبال فهو يقول ((ان المقعد التاسع من مقاعد المفوضية هو من حصة الاقليات حسب قرار المحكمة الاتحادية ومقرر اما اذا كان هناك تجاذب لخلق توازن سني شيعي فاننا احق بالمقعد التاسع ونتمسك بحقنا ونصر على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الملزم لجميع الاطراف والسلطات في تمثيل المكونات الصغيرة في جميع الهيئات واشار  يوخنا الى ان بعض النواب التركمان من التحالف الوطني والعراقية وهذا ما يثير الاستغراب  ضد زيادة عدد اعضاء المفوضية من تسعة اعضاءالى خمسة عشر عضوا، ردا على ما صرح به ارشد الصالحي من الجبهة التركمانية العراقية الذي قال للسومرية نيو ز ان الجبهة لن تسمح بتشكيل المفوضية دون تمثيل التركمان وان التاخير ليس بسبب المكون التركماني.   عنكاوا كوم 14 اب  2012))
لا اعرف حقا سبب غضب السيد يوخنا من تصريحات السيد ارشد الصالحي، فللسيد الصالحي الحق في ما يقول وما يريد وما يتمنى، لا اعرف لماذا يعتقد السيد يوخنا ان التركمان ومنهم السيد الصالحي يقفون في وجه حقوقنا، او يسرقون ما لنا وما ليس لهم وخصوصا انه يقول ان المقعد التاسع مقر لنا.  ان موقف نائبنا المبجل يذكرني بموقف الجبهة التي يرأسها الصالحي حينما ركزت نضالها على رفض كل ما يطالب به الكورد، لا بل وضعت نفسها كسد منيع امام تحقيق مطالبهم، وكانها لم تقم اي ((الجبهة)) للحصول على مطالب التركمان كمكون من مكونات العراق. وهذا الموقف يذكرني ايضا بمواقف بعض احزابنا ومناضلينا، حينما عكسوا الاية المعروفة اي النضال من اجل حقوق شعبنا الى النضال لكي لا يحصل الكورد على حقوقهم او مطالبهم. والغريب ان السيدين يوخنا والصالحي يستشهدان بالمحكمة الاتحادية، في دعواهما، كما ان السيد الصالحي باتت في يده ورقة اقوى وهي قرار البرلمان باعتبار التركمان المكون الثالث وهوقرار ايجابي للتركمان لانه يتعامل معهم كتركمان وليس كسنة وشيعة. وبالاستناد الى قول السيد عماد يوخنا فانه لوكانت المحكمة الاتحادية قد قررت ضرورة تمثيل الاقليات فانه بات من الضروري ان يكون هناك تمثيل للازيدية والمندائيين ايضا وفي كل المؤسسات الاخرى المتشابهة في كون قرارتها تتعلق بكل مكونات العراق.
ان نضال شعبنا هو مع الدولة العراقية واجهزتها المختلفة لكي يتم تطويع قوانينها مع مطالبنا كمكون عراقي يتساوي مع بقية المكونات في المكانة والحق وكذلك مع اقليم كوردستان واجهزة الدولة في الاقليم، ومع كل القوى السياسية العراقية بمختلف مشاربها لكي تقف موقفا يؤيد مطالب شعبنا ولكي تدرك ان السلام والاستقرار والعدالة لن تتحقق، بتجريد شعبنا من حقوقه المشروعة، ومتطلبات تحقيق هذه الاهداف ومنها حق شعبنا الطبيعي في التواجد في المفوضية العليا للانتخابات، وهذا لا يكون برفض حق مكون اخر لانه طبيعيا يعني رفض مطلبنا ايضا بل الترحيب به لانه يخلق اساسا قانونيا للمطالبة بتواجدنا في مؤسسات اتحادية اخرى، ويعني الارتكاز الى مقومات القوى على الساحة وحينها يجب ان نقر بانه صار للتركمان مقومات قوى على الارض اقوى مما لشعبنا، سواء بالمساندة الاقليمية سياسيا وماديا، او بالواقع السياسي حينما اصدر البرلمان العراقي قراره المعروف باعتبار التركمان القومية الثالثة للشعب العراقي، وبالتالي الحصول على الاستحقاقات التي يتطلبها مشاركتها المكونين الاخرين (العرب السيعة والسنة والاكراد) في كل الاستحقاقات التوزيعية  من المناصب والاموال بما يعادل قوتهم العددية او قوتهم السياسية، وهناك فرق بين بين الامرين. وهو ما يؤكد السيد الصالحي ايضا، ((وهدد الصالحي بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتكون هي الحكم بيننا (اي التركمان) وبين البرلمان خلال التصويت على المفوضية"، معتبرا أن "التوازن الجديد في العراق ليس مقصورا بين الشيعة والسنة والكرد، وإنما بين الشيعة والسنة والكرد والتركمان، بحسب ما اقره تصويت البرلمان يوم 28 تموز الماضي، باعتبار التركمان مكون من مكونات العراق الأساسية". انظر السبت 11 آب 2012   13:44 GMT السومرية نيوز/ كركوك)). وعندما يؤكد السيد يوخنا على حقنا في التواجد في المفوظية العليا للانتخابات يقصد شعبنا ولكنه بالحقيقة يقصد زوعا، لانني على يقين انه لو لم يكن استحقاقا لزوعاكما بات يعرف توزيع المغانم بين زوعا والمجلس الشعبي لما اتعب السيد يوخنا نفسه بهذا الامر ودليلنا انه وغيره لم ينبسوا ببنت الشفة حول مجريات اصدرا قرار البرلمان لاعتبار التركمان المكون الثالث للشعب العراقي. وهناك تسأل مشروع اخر يرد في هذه المناسبة وهو كيف مرر البرلمان قراره باعتبار التركمان المكون الثالث للشعب العراقي، وامام ابصار وانظار ممثلي شعبنا، لماذا لم يحولوا الامر الى قضية راي عام؟ ولماذا لم يجندونا كلنا لاجل تمرير وجود شعبنا في نفس القرار، نحن ابناء الشعب الذين لا يمتلكون الوقت الكافي والقدرة على الاطلاع على مجريات الامور، اليس مطلوبا ممن يمثلنا ان يطلعنا على ما يجري او ما يخطط له من خلف ظهورنا؟ علما ان القوانين والقرارت يجب ان يوصي بها من قبل مجموعة من اعضاء البرلمان وان يحال الى اللجان ومن بعدها يقر بقراءات متعددة.
ومن  هبات سياسينا ورجال ديننا انهم، ينتفضون دائما بعد ان تكون الامور قد اخذت صفتها القانونية، اي ان العودة عنها سيكون صعبا جدا لانه قد يتطلب تحالفات ومساومات جديدة، هذا بالنسبة لصالح الكتل المؤثرة، فكيف الحال بالنسبة لكتلة ممثلينا التي تمزقها الخلافات. وهذا ما رايناه من هبة تجمع احزاب ومؤسسات شعبنا وبعض رجال الدين، ممن حاول الاعتراض على قانون الوقف المسيحي الازيدي المندائي الذي صدر واقر وكان ممكن الاعتراض عليه اثناء كتابته او اثناء مناقشته في اللجان او حتى اثناء اقراره بقراءات متعددة، فاين كان نوابنا من ذلك، واين كان ممثلو الكنيسة. اذا من حقنا القول اما ان هؤلاء النواب لم يكونوا موجودين ولفترات طويلة، او انهم لا يفهمون اصول عملهم، او انه تم مساومتهم لمصالح شخصية، وما الهبة الاخيرة والتي اتت في غير اوانها الا، لذر الرماد في عيوننا نحن ابناء الشعب البسطاء.  مرة اخرى التهنئة للاخوة التركمان للنجاحات الاخيرة، وعلينا الاقتداء بهم لتحقيق نجاحاتنا الخاصة وهي ليست منة من الدولة بل حق معتصب لا يريد الاخرين تحقيقه لنا لاسباب دينية وقومية بحتة.