حزب علاوي يشكك بنجاح الانتخابات العراقية بسبب فردية السلطة
دعوة إلى ضمانات مكتوبة بعدم استخدام المال العام لكسب الناخبين
ايلاف / د أسامة مهدي شككت حركة الوفاق العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بنجاح الانتخابات المحلية التي ستجري في الربيع المقبل في ظل ما قالت إنها نزعة فردية وتسلطية، تهيمن على أوضاع البلاد، وطالبت بضمانات موثقة ومكتوبة بعدم استخدام إمكانات الدولة والمال العام للتأثير على الناخبين، محذرة من أن ذلك سيشكل نكسة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد.
--------------------------------------------------------------------------------
أسامة مهدي: قالت حركة الوفاق الوطني إن قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان (إبريل) المقبل خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة، لأنه في ظل الأجواء السياسية المحتقنة والتدهور الأمني في عموم الساحة العراقية وعدم إنجاز الشراكة الحقيقية والنزعة التفردية والتسلطية المسيطرة على ملفات مهمة وحساسة من قبل طرف واحد، فإن نجاح الانتخابات أمر مشكوك فيه، وكذلك من غير الممكن ضمان عدالة نتائجها.
وأضافت أن المطلوب في هذه الفترة القصيرة ولغاية الموعد المحدد لإجراء الانتخابات السعي الحثيث من جميع الأطراف، ابتداء من الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية الرئيسة، إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات، بما فيها توفير ضمانات موثقة ومكتوبة من كل الأطراف بعدم استخدام إمكانات الدولة أو المال العام بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية والتأثير على النتائج وكذلك ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وعدم الضغط عليها، كما قالت في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم الجمعة.
وقالت إن نجاح هذه الانتخابات وإجراءها في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة، والتي ستكون بالتأكيد أفضل من الخارطة الحالية، وستكون خطوة إيجابية نحو الأمام.. أما إذا أجريت في ظل أجواء الاحتقان السياسي واستمرار النزعة التسلطية والفردية لبعض الأطراف واستخدام إمكانيات غير متكافئة للتأثير على مسارها فإن نتائجها ستكون سلبية وتراجعًا واضحًا للعملية السياسية، وانتكاسة كبيرة للتجربة الديمقراطية في العراق.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي عن موافقتها على إجراء الانتخابات المحلية لمجالس محافظات البلاد في العشرين من نيسان (إبريل) المقبل، بعدما أطلقت في تموز (يوليو) الماضي تخصيصات هذه الانتخابات البالغة حوالى عشرة ملايين دولار ستنفق على الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين.
وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، لكن اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الأقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدئي بتأجيلها إلى 17 آذار (مارس) المقبل، غير أن قرار الحكومة اليوم قضى بإجرائها في 20 نيسان المقبل.
وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق، باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك.
