الحكومة العراقية... جلسة طارئة لتطويق أزمة "التموينية"
متظاهرون في البصرة ضد إلغاء البطاقة التموينية
فيما تعقد الحكومة العراقية اليوم الأحد جلسة طارئة في محاولة لتطويق أزمة الغاء البطاقة التموينية حيث يتوقع صدور قرارات باعادة النظر في الإجراء يستجوب البرلمان غدًا ثلاثة وزراء حول الأمر وسط تقاذف المسؤولين خلال الساعات الاخيرة الإتهامات بالمسؤولية عن المس بسلة الشعب الغذائية وذلك اثر الاستياء الشعبي ورفض المراجع الدينية للالغاء ودعوتها للتراجع عنه والاعتذار للشعب عن الضرر الذي سيلحق بستة ملايين عائلة.
--------------------------------------------------------------------------------
شهدت الساعات الأخيرة تراشق المسؤولين العراقيين للاتهامات بالمسؤولية عن إلغاء البطاقة التموينية حيث ألقى كل منهم على الآخر المسؤولية عن الإلغاء وذلك خوفًا على تأثير القرار على شعبيتهم خلال الانتخابات المحلية التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل وعدم تصويت المواطنين لهم خاصة بعد ان بدأت التظاهرات الشعبية تتصاعد في المدن العراقية رافضة الغاء التموينية.
و دعا حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وزراء الكتل السياسية الذين صوتوا في مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية إلى التريث وإعادة النظر في قرارهم. وطالب مجلس النواب بتخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها وذلك بتوفير مفرداتها في السوق منعا للاحتكار وتوجيهها نحو الطبقة الأكثر محرومية من أبناء الشعب كما قال في ييان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة عنه.
وأكد المتحدث باسم الحزب حيدر العبادي ان المالكي لم يكن راضيا عن قرار إلغاء البطاقة التموينية مشيرا إلى أن الوزراء هم من صوتوا عليه بعد تقديمه كمقترح من وزير التجارة. وأضاف أن "الوزراء هم من صوتوا على ذلك بعد أن تقدم وزير التجارة خير الله حسن بابكر بهذا المقترح" مشيرا إلى أن "المالكي تبنى الموضوع كونه رئيس مجلس الوزراء".
لكن وزير التجارة نفى بأن تكون وزارته قد طالبت بالغاء البطاقة التموينية، واستبدالها بمبلغ من المال مشيراً في رده على تصريحات حيدر العبادي إلى أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء الاتحادي. وقال وزير التجارة خير الله حسن بابكر في بيان "قدمت وزارة التجارة أربعة مقترحات لمجلس الوزراء بغية تحسين الحصة التموينية للمواطنين وهي زيادة المال المخصص لشراء الحصة التموينية وتسليمها لوزارة التجارة في موعدها المحدد لشراء مواد غدائية أفضل للمواطنين وان تتعاقد الوزارة بنفسها مع شركات الأغذية العالمية، واعداد الحصة التموينية الشهرية للمواطنين داخل صندوق خاص".
وأضاف ان "المقترح آلاخر هو أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء بتسليم المال المخصص لشراء الحصة التموينية للمحافظات كي لا نتحمل مسؤوليته.. واما المقترح الاخير فهو أنه في حال لم يتمكن مجلس الوزراء من تطبيق تلك النقاط، ستلغى البطاقة التموينية الشهرية ويمنح المواطن بدلاً عنها مبلغاً من المال". وأوضح أن "ممثلي جميع الكتل السياسية المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، قد وافقوا على قرار إلغاء البطاقة التموينية، وطالبوا بتخصيص أموال بدلاً عن البطاقة، إلا انهم حاليا ينفون ذلك".
ومن جهته حمل محسن السعدون نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني المالكي مسؤولية التصويت على إلغاء التموينية معتبرا أنه يمثل المجلس ويستطيع رفض وقبول المقترحات. وقال إن "كل الوزراء الذين حضروا جلسة التصويت على إلغاء التموينية يؤكدون أن المقترح لم يدرج بجدول أعمالها، وإنما طرح بشكل مفاجيء".. موضحا أن "الفكرة أتت من قبل أحد الوزراء، لكن التصويت تم بعجالة عليه".
وزير يعتذر عن التصويت لإلغاء التموينية
وعلى الصعيد نفسه قدم وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي اعتذاره عن التصويت على استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية واضعا استقالته بين يدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدراجي المنتمي لكتلة الاحرار النيابية الممثلة لتيار الصدري في رسالة بخط يده إلى الصدر "انه لشرف لنا وكرم منك ان تعتذر نيابة عنا للشعب العراقي".
وأضاف "لايسعنا الا ان نعتذر منك ومن الشعب العراقي على اعتقادنا بالموضوع"، حسب قوله. وخاطب الدراجي الذي وقع رسالته بالدم الصدر بالقول "نضع انفسنا رهن أشارتكم وطوع امركم بدءا من الاعتذار العلني للشعب العراقي ونهايتها بان نضع استقالاتنا من مواقعنا".
وبرر ما حصل قائلا "نجتهد احيانا لاعتقادنا انه في مصلحة الناس واجتهادنا قابل للخطأ والصواب من وجهة نظر الاخرين وهذا ماحصل في موضوع تصويتنا على ابدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية تصل كاملة للشعب العراقي تفوق مبلغ المواد التي تصل إلى المواطن فعلا"..مؤكدا أن "الموضوع طرح على مجلس الوزراء دون ان يكون موجودا في جدول الاعمال".
توقعات باجراءات تعيد النظر بالغاء البطاقة التموينية
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية. وتوقعت مصادر عراقية اعلان الحكومة عن تأجيل العمل بالغاء البطاقة والعمل على اتخاذ اجراءات لتحسين مفرداتها وتوفيرها إلى المواطنين بالترافق مع آليات للحد من الفساد الذي يشوب شراء وبيع مفرداتها.
ومن جهته سيستجوب مجلس النواب العراقي غدا الاثنين ثلاثة وزراء حول الغاء البطاقة التموينية وهم وزراء المالية رافع العيساوي والتجارة خير الله بابكر والتخطيط علي الشكري. وقد ادى الغاء مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي البطاقة التموينية استياء قوى سياسية ومراجع دينية حيث دعا المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الحكومة إلى اعادة النظر بقرارها مشككا بقدرتها على السيطرة على الاسعار ومنع ارتفاعها.
كما وصف رئيس ملس النواب اسامة النجيفي قرار الحكومة بالخطير مؤكدا انه سيؤثر على قوت الشعب موضحا ان الاصلاح الذي بررته الحكومة لايتم على حساب الشريحة الاكثر تضررا من الغاء البطاقة التموينية والذين سيزيد من اعدادهم. ورأى "ان معالجة الخلل الذي اثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري".
وردا على معارضة الغاء البطاقة فقد وعد المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي عن البطاقة التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولارا) إلى 25 الف دينار (22 دولارا). وأكد في تصريحات متلفزة ان حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية او زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. وأشار إلى أنّ مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.
وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991 بالنقد ،على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار المالكي إن "مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا اعتبارا من الاول من اذار (مارس) المقبل".
كما قررت السلطات وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول في شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.
ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.
