التيار الصدري: كان على الحكومة توزيع الفائض من واردات النفط بدلاً من إلغاء التموينية11/11/2012 09:01 ص
)/files/articles/large/-8588489916648510740.png)
عنكاواكوم / اصوات العراق بغداد: اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، الحكومة بـ"التناقض" في قراراتها، مبيناً أنها رفضت توزيع الفائض من واردات النفط نهاية العام الحالي بداعي "تسببه بالتضخم"، في حين تريد توزيع إلغاء مفردات التموينية وتوزيع مقابل مادي بدلها.
وقال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم زعيم التيار، في بيان أصدره صباح اليوم، وتلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، إن الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء نوري المالكي "تشكو في أكثر من موقف بأنها تعاق من قبل الكتل السياسية عندما يريد المالكي إيصال الخير إلى الناس"، مشيراً إلى أن المالكي أكد أكثر من مرة كونه "يريد أن يبني ويخدم الناس لكن الكتل تمنعه من ذلك".
وأضاف العبيدي، في بيانه، أنه في حين أن البرلمان عندما "صادق على موازنة 2012 صوت بالأغلبية على مقترح بتوزيع 25 بالمئة من فائض واردات النفط نهاية العام 2012 الحالي، على شكل مبالغ نقدية لأبناء الشعب العراقي وقد تجاوز فائض الواردات العشرة مليارات دينار كانت هناك أصوات أعاقت المشروع قبل التصويت بدعوى أن توزيع الأموال يسبب تضخماً وارتفاعاً في الأسعار"، مبيناً أن أصحاب تلك الأصوات أنفسهم "وقفوا مدافعين عن مشروع إلغاء البطاقة التموينية وتوزيع مبالغ نقدية وهذا تناقض واضح".
وتابع الناطق الرسمي باسم زعيم التيار الصدري، كان من المفترض أن "تحسن البطاقة التموينية كماً ونوعاً بعد كشف المفسدين ومعاقبتهم في هذا الملف"، لافتاً إلى أن مبلغ صفقة الأسلحة مع روسيا التي "ثبت وجود فساد فيها أخذت من فائض الواردات التي كان يجب أن توزع على الشعب العراقي".
ورأى العبيدي، أن الحكومة كان "ينبغي أن تنفذ قرار البرلمان القاضي بتوزيع فائض واردات النفط على الشعب العراقي بدلاً من قطع الحصة التموينية".
وكان التيار الصدري أعلن، في (23 من شباط فبراير 2012)، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، على مقترح زعيمه مقتدى الصدر بتخصيص 25 بالمئة من إيرادات النفط المتحققة خلال سنة 2012 على المواطنين.
