نصيف تدعو الكويت الى جعل مباحثاتها مع العراق حول البند السابع ثنائية حصرا
28/12/2012 09:50 ص
عنكاواكوم / اصوات العراق
بغداد: دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، الكويت الى جعل المباحثات حول إخراج العراق من الفصل السابعة ثنائية حصرا، بدلا من ترك الأمر كورقة يستخدمها الجانب الأمريكي للضغط على العراق، على حد قولها.
وأضافت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للإئتلاف، اليوم، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه أن "الجانب الأمريكي يعمد بين الحين والآخر الى التلويح بعدم إخراج العراق من طائلة الفصل السابع ، في سعي من الإدارة الأمريكية لاستخدام القضية كورقة للضغط على العراق للخضوع للإرادة الأمريكية ".
وتابعت أنه "إذا ما أرادت الكويت إقامة علاقات إيجابية مع العراق عليها ان تتعامل مع ملف الفصل السابع بطريقة ثنائية بين الجانبين حصرا ، أي يتم التوافق من كلا الطرفين على تقديم طلب الى الأمم المتحدة لإخراج العراق من البند السابع ، لأن هي السبب في إبقاء العراق رهينة للتفويض الأممي ".
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين، دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من جراء الغزو.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في (2من 3 تشرين الأول أكتوبر 2012)، أن أمير دولة الكويت، وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، مؤكدة أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي، للكويت في الرابع عشر من آذار مارس الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
وأكد السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت، في (30 من تشرين الأول 2012)، أن بلاده عملت بجهد كبير خلف الستار مع العراق والكويت لتسوية الخلافات بينهما، مبيناً أن ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يعمل من أجل إنهاء متطلبات الفصل السابع.
وأضاف بيكروفت أن هناك مراجعات كل ستة أشهر، معرباً عن أمله أن يتحول الفصل السابع إلى الفصل السادس، لاسيما أن الولايات المتحدة "تتفاعل بشكل قوي" مع الحكومة العراقية بهذا المجال.
كما أعلن رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، في تصريحات صحفية، في (11 من كانون الأول ديسمبر 2012 الحالي)، استعداد حكومته لمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع، وإغلاق الملفات العالقة، لافتاً إلى أنه "لا ذنب لأجيالنا المقبلة بأفعال وجرائم ارتكبها نظام دموي سابق في مرحلة سابقة نسعى لتجاوزها".
في حين دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (10 من كانون الأول الحالي)، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية إلى دعم طلب العراق للخروج من أحكام الفصل السابع المتعلقة بإنهاء ولاية المنسق الخاص للمفقودين والممتلكات الكويتية ونقل الملف من ذلك الفصل إلى الفصل السادس.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، وما يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما تزال لها بعض "الحقوق".
