قائمة "صدام حسين" الانتخابية قدمت طعنا في قرار المفوضية رفض اسمها
«الحياة» عمّان - ا ف بقال المحامي الاردني فايز زيادنة مفوض قائمة "صدام حسين" البرلمانية التي ترشحت للانتخابات التشريعية في الاردن المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل ان قائمته قدمت طعنا لدى القضاء في قرار مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخابات، رفض قبول اسم القائمة والطلب من مرشحيها تغيير اسمها.
وقال زيادنة لوكالة فرانس برس "قدمنا طعنا اليوم (الاحد) في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برفض تسمية قائمتنا بأسم "صدام حسين" امام محكمة استئناف عمان والتي ستصدر قرارها خلال ثلاثة ايام".
واضاف انه في حال عدم الموافقة على الاسم، فان "اسم القائمة سيحدد في وقت لاحق بعد الاجتماع والتشاور مع اعضاء القائمة، فربما نستمر في خوض الانتخابات او لا نستمر وسنقرر موقفنا فور صدور قرار المحكمة".
واوضح زيادنة ان "قرار الهيئة اداري ولا يستند على اي اساس قانوني"، مشيرا الى ان "قانون الانتخاب يخلو من أي نص قانون يحدد طبيعة اسم القائمة الانتخابية".
وبحسب زيادنة فان قائمته وهي من محافظة المفرق وتضم تسعة مرشحين "اطلقت على نفسها اسم المرشح رقم 5 في القائمة ذاتها، ويحمل اسم صدام حسين وارد الحوامدة".
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات وافق الخميس على "قبول جميع القوائم واسماء المترشحين فيها كاملة باستثناء قائمة واحدة تم الموافقة على ترشيح جميع الاسماء الواردة فيها، لكنه رفض الاسم الذي حملته تلك القائمة لانه اسم شخص".
واوضح المجلس انه قرر "عدم قبول اسماء القوائم التي تضمنت اسم شخص طبيعي او أي اسم يمكن ان يثير نعرات طائفية او مذهبية او عرقية او سياسية او يخالف النظام العام او يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن".
واكد زيادنة ان "قائمته لاتنتمي لاي من الاحزاب خاصة حزب البعث"، مشيرا الى ان "حجم التأييد الشعبي للقائمة زاد كثيرا بعد اعلان الهيئة رفض اسم القائمة والتي جاءت احياء لذكرى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".
ونفذ حكم الاعدام شنقا بصدام حسين في مثل هذا اليوم في 30 كانون الاول (ديسمبر) من عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكان الجيش الاميركي اعتقله قبل ذلك بثلاث سنوات في مخبأ في تكريت شمال البلاد ثم سجن بالقرب من مطار بغداد.
واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن الاثنين ان اكثر من 1500 مرشحا بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.
