الباحث عبد الحسين شعبان: لإيران وتركيا مشروع في العراق.. ولهذا السبب لا يمكن اجتياح اربيل
شفق نيوزألاكاديمي والكاتب العراقي عبدالحسين شعبان من الجيل الثاني للمجددين العراقيين، ومنذ الثمانينيات كانت له مساهمات متميزة في اطار التجديد والتغيير والنقد للتيار الاشتراكي واليساري، وتعكس مؤلفاته وكتبه ومساهماته المتنوعة إنشغالات خاصة بقضايا الحداثة والديمقراطية والاصلاح والمجتمع المدني، واهتمامات فكرية لتطوير الفهم المتجدد لقضايا حقوق الانسان ونشر ثقافته وخصوصاً من خلال وسائل الاعلام.
وهو باحث في القضايا الستراتيجية العربية والدولية ومختص في القانون الدولي وخبير في ميدان حقوق الانسان واستشاري في عدد من المنظمات والدوريات الثقافية والإعلامية، وعضو في عدد من المنظمات العربية والدولية وصدر للباحث مجموعة مؤلفات في القانون و السياسة الدولية والصراع العربي – الاسرائيلي.
خلال زيارته الاخيرة الى مدينة اربيل، التقت به "شفق نيوز" وسألته عن بعض القضايا السياسية الحالية على الصعيد العراقي والمنطقة، فكان هذا الحوار.
* اولا قراءتكم للوضع السياسي الحالي في العراق وكيف تنظرون الى الازمة الحالية التي تمر بها البلاد؟
ـ هناك شكل من اشكال التخبط وعدم الاستقرار وعدم الرغبة في التوصل الى حلول توافقية ازاء المشكلات القائمة وازاء التحديات التي تواجه العملية السياسية برمتها، للاسف الشديد دعني اقول قصر النظر والتسرع وردود الافعال وعدم وجود او توفر الحكمة الكافية لدى الفرقاء لاسيما للطرف الاساس الحاكم دفعت الامور باتجاه الطريق المسدود، ربما قد تكون تداعيته خطيرة ليس على صعيد اوضاع الحاضر وانما على صعيد اوضاع المستقبل ايضا.
* مرض الرئيس العراقي جلال طالباني وسط هذه الازمة، كيف سيؤثر في اعتقادكم؟
ـ لاشك ان الرئيس طالباني كان شخصية كاريزمية بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه ولكنه بحكم خبرته السياسية ونفوذه الشخصي استطاع ان يؤدي دور الموفق وساهم مساهمة كبيرة في التخفيف من حدة المشاكل او تأخير اندلاعها على اقل تقدير وغيابه في هذه الاوضاع الحرجة والصعبة بالذات قد يؤدي الى المزيد من تصدع العلمية السياسية وتصدع كتل واطراف سياسية بمافيها الكتلة التي يمثلها هو بالذات.
* الازمة الحالية مع وزير المالية العراقي، في اعتقادكم هل هي امتداد لما تعرض له نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي؟
ـ اعتقد ان هناك رغبات بدأت تبرز على السطح باتجاه الهيمنة واملاء الارادة وفرض النفوذ حتى ان كانت هناك مشكلات اوانتهاكات اوخروقات لما قيل ولما يقال ولكن طريقة اخراجها وتولي السلطة التنفيذية الدور في الاعلان عنها، قبل القضاء احيانا وصولها الى الاعلام قبل ان تبحث في المحاكم وفي هيئات التحقيق عقد من المشكلة واظن ان هناك شعوراً عاماً باستهداف فئة معينة تمثلها هذه القوائم واقصد بها فئة السنة ومثل هذا الاعتقاد يسود لدى اوساط واسعة ربما بما فيها من بعض الشيعة او من القوى السياسية الدينية وهناك شعور توفر ان دولة القانون وقيادة رئيس الوزراء المالكي يريدان ان يبسطا جناحيهما على كل العلمية السياسية او على كامل القرارات السياسية الامر الذي احدث نوعا من الاحتكاك بدأ يتسع ويكبر مع وجود مشكلات قديمة مزمنة متراكمة متراكبة وهذا ايضا ولد انطباعاً اخر ان هذه النخبوية الشيعية في حزب الدعوة تريد ان يكون بيدها القدر المعلى حتى مع الاطراف الحليفة معها الامر الذي عقد الامر اكثر فاكثر خصوصا ان هناك مشكلة ما بين دولة القانون لاسيما حكومة السيد المالكي وبين اقليم كوردستان ممثلة في قيادة رئيس الاقليم السيد مسعود بارزاني.
* هناك دعوات من قبل المالكي بالتوجه نحو تشكيل حكومة اغلبية، انتم كيف تنظرون الى مسالة تشكيل حكومة ذات اغلبية؟
ـ هذا امر طبيعي في العملية الديمقراطية، لو افترضنا وجودها في العراق، هي ماتزال جنينية لاتوجد تجارب كافية لاتوجد هناك تراكمات، هناك ذاتية وانانية مفرطة احيانا تبرز هنا وهناك لدى الفرقاء الامر الذي لايشجع في الوقت الحاضر وليس من السهل بمكان اتحاذ قرار من هذا النوع ربما يؤدي الى انفراط العملية السياسية برمتها التي قامت على اساس توافقي وقامت على اساس تقاسم مذهبي اثني طائفي منذ عهد بول بريمر وحتى الوقت الحاضر والانتقال من طور الى اخر يحتاج الى استعداد نفسي وبث الافكار الخاصة بعملية التراكم والتطور بحيث يمكن قبول فكرة حكومة اغلبية وبالمقابل ان الاقلية تذهب الى المعارضة، للاسف الشديد هناك يسيل اللعاب على المواقع الحكومية والمناصب الوزارية وغير الوزارية ولذلك المعارضة قبل الحكومة تتنافس احيانا للحصول على هذه المواقع وتريد ان تبقى معارضة وهذا امر غير مقبول في العملية الديمقراطية ولذلك اظن الامور ستبقى تراوح كما هي ، وهي بالون وجس نبض ومحاولة لاستدراج الاخرين والتلويح بان هناك خيارات اخرى مثلما يحاول الاخرون جس النبض عبر خيارات سحب الثقة وغير ذلك، ولكن كل هذه غير ممكنة في الوقت الحاضر، لان المالكي يمثل نقطة استقطاب بالوقت الحاضر مابين الولايات المتحدة وايران، هو مدعوم من ولايات المتحدة الامريكية بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي ومدعوم من ايران لانه يمثل نقطة توازن في مصالحها بالعراق، الامر الذي دفعني لاكثر من مرة ان اقول ان المالكي نصفه لواشنطن ونصفه الاخر لطهران.
* هناك من يقول ان ايران تلعب هذه اللعبة ليكون العراق بديلا عن سوريا في المستقبل بعد سقوط نظام بشار الاسد؟
ـ ولماذا يكون العراق بديلا عن سوريا؟ ايران تريد العراق وتريد سوريا وتريد لبنان وتريد فلسطين وتريد المنطقة باجمعها وتريد الخليج كله، ايران لديها مشروع واضح المعالم، مشروع ايديولوجي وقمي فارسي ايراني ومذهبي ومغلف بغلاف مذهبي شيعي وبالطبع هي تعرف كيف تعبر عن مصالحها، ملثما لتركيا مشروع عثماني امبراطوري مغلف بعلمانية دينية او دينية علمانية جديدة، تريد ان تمتد للمنطقة العربية لتقدم نفسها باعتبارها مشروعاً حداثياً للاسلام، وتقيم جسراً مابين اوربا والاسلام من جهة ولكن بلا ادنى شك لتركيا مصالحها الحيوية الكبرى في المنطقة ولديها مشروع واضح المعالم واضح الاهداف واضح البرامج والخطط التكتيكية وبعيدة المدى ولكن المشكلة انه لاوجود لمشروع عربي او عراقي موحود ازاء المشروعين الكبيرين ولاوجود لمشروع عربي خارج نطاق العراق على اقل تقدير يحمل ملامح تنسيقية للمصالح العربية مثلما لا وجود لمشروع كوردي موحد لعموم منطقة كوردستان، ربما هناك مصالح كوردية للاقليم مجسدة في سياسات الاقليم، هناك مصالح كوردية بدأت تتضح معالمها احيانا تختلف واحيانا تتفق مع مصلحة الاقليم، مثل ما هي مصلحة البككي (PKK) في تركيا وكورد سوريا وربما كورد ايران وهذه ستشكل قنابل غير موقوتة ليس على صعيد اوضاع الحاصر وانما على صعيد اوضاع المستقبل، كورد سوريا لن يقبلوا بماقبلوا به بين قويسات رغم انهم لم يقبلوا اقول لم يقبلوا بما فرض عليهم طيلة السنوات الماضية سيطالبون بحقوقهم السياسية والقانونية والادارية والثقافية لمنطقة كوردستان سوريا التي فرض عليها حزام عربي منذ العام 1974 وهو المعروف بحزام الجنرال محمد طولبة هلال، سمي بالحزام العربي زورا وبهاتا ولكنه حزام شوفيني بلا ادنى شك، كان هناك اكثر من 300 الف كوردي بلاجنسية، الآن اصبح هناك وضع جديد وهناك مطالبات بحكم ذاتي، وربما اكثر من الحكم الذاتي، هناك رغبة في قيام فدرالية او اشكل من اشكال الاتحاد ما بين كورد سوريا وما بين عربها انسجاما وتساوقا ربما مع اقليم كوردستان العراق ومع التجربة العراقية التي خطت خطوات مهمة على هذا الصعيد، القضية الكوردية في العراق هي الاكثر تطورا لعموم دول المنطقة لاسباب عديدة جزء من هذه الاسباب ان قوة الحركة القومية الكوردية كانت مؤثرة وكانت لها زعامات تاريخية مثل ملا مصطفى بارزاني ومن تبعه على هذا الطريق وهناك الدور الكبير للحركة الوطنية العراقية التي كانت مناصرة للقضية الكوردية لاسيما من اليسار العراقي واقصد بالتحديد الحزب الشيوعي العراقي والحركة الشيوعية بشكل عام التي اتخذت من مبدأ حق تقرير المصير كشعار اساس منذ عام 1935 وتبنى الكونفرانس الثاني للحزب الشيوعي 1956 شعار الاستقلال الذاتي للكورد وهو امر متطور وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة للاقرار بحقوق الكورد رغم انهم يتنكرون لها من الناحية العملية لكن على اقل تقدير كانت هناك محطة مهمة اسمها 11 اذار عام 1970 وهي نقطة تحول قانونية دستورية في حل القضية الكوردية تلك التي تجسدت لاحقا بصياغات اكثر تطورا ايام المعارضة وفيما بعد خلال مابعد الاحتلال عام 2003 وهذا الامر لابد من اخذه بنظر الاعتبار وهو يختلف عن تطور القضية الكوردية سواء في تركيا ام ايران ام سوريا.
* كيف تنظر الى التقارب الكوردي في الاطار العراقي مع تركيا؟
ـ اظن ان هناك توازن المصالح، وتبادلاً للمنافع على هذا الصعيد، تركيا تريد ان تمد نفوذها في العراق وتريد حماية التركمان من جهة ثانية وتريد ترويض بين قويسات الكورد لكي لا يتمددوا او لكي لا يفكروا بعيدا باتجاه دولة او شيء من هذا القبيل والكورد من مصلحتهم ان يعبروا بطريقة متمدنة عبر المصالح الاقتصادية عبر الشركات وعبر الاستثمار بجلب رؤس اموال تركية لتكبير مدينة مثل اربيل، لايمكن لاحد الآن ان يفكر في اجتياح اربيل وهي مدينة مترامية الاطراف فيها حضارة فيها مؤسسات وابنية وشوارع ومتنزهات وفيها كل ما هو موجود في مدينة متطورة لايمكن ان يفكر في اجتياحها مثلما كانت تفكر الحكومات السابقة على اساس المثال، هذا ذكاء اعتقد من الحركة الكوردية ومن جهة ثانية تذكير بمصالح حيوية اقتصادية بالتعاون الكوردي التركي في اطار يفكر فيه الكورد ترويض بين قويسات مقابل لتركيا لتقبل بحقوق الكورد سواء كورد العراق، ام لاحقا ربما كورد تركيا.
ع ب/ ك هـ/ م ف
