مسؤولون أكراد ينتقدون حكومة المالكي بشأن تطبيق المادة 140

[samir latif kallow]

مسؤولون أكراد ينتقدون حكومة المالكي بشأن تطبيق المادة 140


من عبدالحميد زيباري
اربيل-(أصوات العراق)
وجه سياسيون ومسؤولون أكراد اليوم الاربعاء إنتقادات الى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،وطالبوا بالإسراع بتنفيذ المادة 140 من الدستور ،مهددين بعد الإلتزام بوحدة العراق إذا لم يتم إحترام الدستور.
وقال وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة كردستان محمد إحسان أمام المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) اليوم إن " المالكي لا يلتزم ببرنامج حكومته الذي ينص على تنفيذ هذه المادة بنهاية عام 2007 ."
وتختص المادة 140 من الدستور العراقي بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الكردية المتنازع عليها. ويرأس اللجنة حميد مجيد موسى عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية.
وأضاف إحسان أن " المالكي بدأ يعرقل عمل اللجنة حيث قام بتعيين ممثل عنه في لجنة تطبيق المادة 140 بدون علم اللجنة واصدر الامر في 15/10/2006 ثم ارسل كتابا في 19/10 يستفسر عن رأي الأعضاء الآخرين في اللجنة عن هذا التعيين."
وأشار الوزير الى وجود معوقات اخرى في طريق تنفيذ هذه المادة قائلا "الحكومة العراقية لا تشعر بالمسوؤلية تجاه تنفيذ هذه المادة ومفهوم المناطق المتنازع عليها يختلف لديهم مع ما نفهمه نحن في اقليم كردستان."
ويعتبر الأكراد المناطق الكردية التي كانت تحت سيطرة النظام العراقي حتى التاسع من نيسان أبريل عام 2003 مناطق متنازع عليها ويجب الحاقها باقليم كردستان العراق.
كما نوه إحسان الى أن " هناك توجها في بغداد بحصر عمل هذه اللجنة فقط في كركوك ولكن هناك مناطق اخرى مثل خانقين ومندلي في ديالى وسنجار ومناطق في الموصل يجب ان تعالج من قبل هذه اللجنة."
واشار الى ان الحكومة العراقية " بدأت بالتلكؤ في تنفيذ هذه المادة خلال الفترة التي حددت لها و بأنها تريد تمديدها ."
كما طالب وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم دعم الجهات الاخرى في الاقليم للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المادة حيث قال " ان تنفيذ هذه المادة لا يتم بوزارة واحدة وإنما نحن بحاجة الى دعم رئاسة اقليم كردستان ورئاسة الوزراء في الاقليم."
ومن جانبه ، شدد السيد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق على " ضرورة تنفيذ هذه المادة ضمن المدة التي حددت لها وأنه لايمكن تأجيلها أو تمديد الفترة لأنها مادة دستورية."
و أضاف المفتي " وصلت الى البرلمان العديد من الدعوات من قبل مجالس مناطق سنجار وخانقين ومندلي ومناطق في كركوك ،وهي مجالس منتخبة وتطالب بالحالقها باقليم كردستان العراق."
ومن جهة أخرى ، هدد فرست أحمد سكرتير برلمان كردستان باتخاذ موقف مشدد حيال هذه المسألة قائلا إنه "يجب على القيادة الكردية وكذلك البرلمان اتخاذ موقف مشدد اذا لم تنفذ هذه المادة خلال الفترة المحددة لها." مضيفا أن " عدم تنفيذ هذه المادة خرق للدستور ونحن لسنا ملتزمين بوحدة العراق في حال عدم التزام الاطراف الاخرى ببنود الدستور."
ع ح - اط [/b]



http://aswataliraq.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30384&mode=thread&order=0&thold=0