بطريركية الكلدان تهدد باللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقها بعد كشفها "عمليات اختلاس أموال" في بغداد والبصرة
عنكاوا كوم- بغداد- خاص تعتزم بطريركية الكلدان "استرجاع حقوق الكنيسة (المالية) من خلال متابعة المقصرين أياً كانت مسمياتهم حتى وإن تطلب الأمر إقامة دعاوى قضائية" وذلك على خلفية كشفها "تهاوناً وتقصيراً متعمداً في إدارة الأوقاف في أبرشيتي بغداد والبصرة، فضلاً عن وجود عمليات اختلاس لأموال على نحو مدروس ومخطط له بدقة" في عهد البطريرك الأسبق.
وقال بيان تلقى "عنكاوا كوم" نسخة منه إن البطريركية -التي تتخذ من العاصمة العراقية بغداد- ستقوم "بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأوقاف المسيحية تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية وبأساليب إدارة مالية حديثة لتكون في أياد أمينة وغيورة وتستثمر للقيام بنشاطاتها وخدمتها للناس".
وينشر "عنكاوا كوم"، نص البيان الذي تلقاه من مسؤول إعلام البطريركية الأب ألبير هشام: بيان لجنة التحقيق البطريركية في أموال وأوقاف أبرشيتي بغداد والبصرة ومؤسساتها
17/4/2013
تشكر البطريركية سيادة المطرانين أميل نونا وبشار وردة والأبوين دوكلس البازي ونوزت بطرس والسيد باسل عبد الأحد والسيدة آنجيل إسحق شابا على الجهود التي بذلوها من أجل التحقيق والمتابعة.
سوف تقوم البطريركية بإعفاء بعض أعضاء الدائرة المالية وتشكل دائرة جديدة، وتؤكد للجميع أن العاملين في الكنيسة عليهم أن يعكسوا وجهها في النزاهة والمحبة والخدمة وأن للفقراء حصة في هذه الأموال. كما نؤكد للجميع أن الحرام لا يدوم والحلال وإن كان قليلاً فهو بركة. من له أذنان للسمع فليسمع.
الأب ألبير هشام
مسؤول إعلام البطريركية
بيان لجنة التحقيق البطريركية في أموال وأوقاف أبرشيتي بغداد والبصرة ومؤسساتها
16/4/2013
بتاريخ 24 شباط 2013، عين غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو كلي الطوبى، لجنة متابعة أوقاف البطريركية بكافة مؤسساتها (المعهد الكهنوتي البطريركي، كلية بابل الحبرية للفلسفة واللاهوت، دار نجم المشرق، اللجنة المالية لأوقاف بغداد وأوقافأبرشية البصرة)، وذلك بعد أن وصلت إليه العديد من الشكاوي والانتقادات حول إدارة الأموال الكنسية. وقد ضمت اللجنة كل من: سيادة المطران أميل شمعون نونا، سيادة المطران بشار متي وردة، حضرة الأب دوكلس يوسف البازي، حضرة الأب نوزت بطرس حنا، حضرة السيد باسل عبد الأحد وحضرة السيدة آنجيل إسحق شابا.
بدأت اللجنة عملها على نحو مباشر بمهنية عالية، من أجل الوقوف على واقع إدارة هذه الأوقاف والأموال، ومن خلال تحليل البيانات والوثائق التي حصلت عليها التحقيقات مع ذوي العلاقة ومن جهات عديدة، فتبين أن هناك تهاوناً وتقصيراً متعمداً في إدارة الأوقاف في أبرشيتي بغداد والبصرة، فضلاً عن وجود عمليات اختلاس لأموال على نحو مدروس ومخطط له بدقة. ومن المؤسف القول إن السلطة الكنسية السابقة تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية لإعطائها الثقة لأشخاص يفتقرون إليها، وإصدار الوكالات المطلقة لهم وعدم متابعة عملهم.
جاءت نتائج التحقيقات كالآتي:
1- إن عملية بيع العقارات وشراء بديل لها في بغداد، لم تراع القوانين الكنسية الخاصة منها الكتابة إلى الكرسي الرسولي للحصول على موافقة البيع، كذلك الحال مع قوانين الدولة العراقية المرعية. ووجدنا ثغرات قانونية خطيرة في ملف بيع العقارات وحالات رشوة لإتمام بعض المعاملات! نذكر على سبيل المثال منح 24 مليون دينار لقاضي ليس من اختصاصه التوقيع على عقود البيع!
2- هناك تحايل في عمليات البيع والشراء مع قبول مبالغ نقدية خارج الأرقام المسجلة لتسهيل عملية البيع، ولم يتم إدخالها في مالية اللجنة، حيث كانت تتم بشكل خارجي وشخصي،وهذا بشهادة بعض أعضاء اللجنة الحاضرين وقت إتمام هذه الصفقات.
3- هناك تباين في المبالغ الخاصة ببيع الدور السكنية العائدة إلى الوقف في الكتاب المرسل إلى ديوان أوقاف المسيحيين عن الأرقام التي حصلت عليه اللجنة.
4- وجدنا تعاملات مالية خارجية في موضوع بيع الدور السكنية والمساطحات – وحسب شهود عيان قدموا إفادتهم في التحقيق- إذ إن هناك أموالاً سلمت إلى لجنة الأوقاف، وحسب شهادة بعض أعضاء اللجنة.
5- تجاوز المبلغ المختلس من حسابات لجنة أوقاف البطريركية الكلدانية، وحسب تقرير لجنة الأوقاف ذاتها في 8/6/2012، ثلاثة مليارات دينار عراقي، وأوعز البطريرك حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة المقصرين لكنه لم يتم اتخاذ أي إجراء واضح وسريع حيال الأمر، كما لم يتم التوصل إلى معرفة كمية المبالغ المرسلة من الجمعيات الخيرية ومن التبرعات ولا طريقة صرفها وهي مبالغ كبيرة وقد اختلفت أيضاً. ويوجد دفتران للوصولات مفقودان بحسب تقرير محاسب اللجنة تحمل الأرقام (701/750،1201،1250)!.
6- هناك كم هائل من المعلومات تحتاج إلى متابعة من قبل لجنة تتفرغ لهذا العمل الهام والخطير والذي يتطلب فترة زمنية كافية لتحليل البيانات والمعطيات للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الخروقات الخطيرة.
7- وضعت اللجنة علامة استغراب كبيرة حول موضوع المساطحة التي نالها أحد أعضاء لجنة الأوقاف من قبل البطريركية، مع أن اللجنة السابقة كانت قد حددت شروط المساطحة فكيف ولصالح من تم إخفاء هذه الوثيقة من إضبارة العقار نفسه؟ ثم أن قانون المساطحة هو عموماً لمدة 15 سنة لا أكثر!
وبعد إعلام غبطة البطريرك ما لويس روفائيل ساكو بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، نود أن نؤكد أن البطريكية تأسف لمثل هذه السلوكيات التي لا تعكس الأخلاق المسيحية، وتؤكد في الوقت ذاته لمؤمنيها عن عزمها غلى استرجاع حقوق الكنيسة من خلال متابعة المقصرين أياً كانت مسمياتهم حتى وإن تطلب الأمر إقامة دعاوى فضائية، فالأمر ليس شخصياً، لأن الجميع هم أبناء الكنيسة، إلا أنهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الله والناس والقانون.
كما وستقوم البطريركية بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الأوقاف المسيحية تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية وبأساليب إدارة مالية حديثة لتكون في أياد أمينة وغيورة وتستثمر للقيام بنشاطاتها وخدمتها للناس.
المطران أميل شمعون نونا
رئيس أساقفة الموصل للكلدان
المطران بشار متي وردة
رئيس أساقفة أربيل للكلدان
