قراءات في كتاب الأستاذعبدالمجيد حسيب القيسي
" التاريخ السياسي والعسكري للآثوريين في العراق "
القراءة رقم ( 6 )
المهندس : خوشابا سولاقا لقد حاولت جهد إمكاني المحافظة على التسلسل الزمني للأحداث وترابط المعنى بين القراءات لكي يساعد ذلك القارئ الكريم على التركيز والمتابعة ومن ثم استنتاج الحقائق بالصورة المراد لها في النهاية . بعد أن قرأتم ولو بشي من الاختصار عن خلفيات الشخصيات الحكومية العراقية وطبيعتهم العدوانية التي كانت وراء مذبحة سُميل في عام 1933 في القراءة رقم ( 5 ) ستطلعون على مؤامرات ودسائس وأكاذيب وتلفيقات هؤلاء في هذه القراءة .
بعد تشكيل وزارة السيد رشيد عالي الكيلاني الرجل القوي في حزب الإخاء الوطني في آذار من عام 1933 ، قام وزير الداخلية في هذه الوزارة السيد حكمت سُليمان بزيارة الى شمال العراق في نهاية شهر نيسان من السنة ذاتها أي بعد مرور شهر واحد على تشكيل وزارة الكيلاني وقد التقى خلال هذه الزيارة بقداسة البطريرك مار إيشاي شمعون في الموصل والتي لم تذكر المصادر الرسمية للحكومة شيئاً عن ما دار بين الوزير الزائر حكمت سليمان وقداسة المارشمعون من أحاديث ، ويبدو كان ذلك التعتيم عن عمد وتخطيط مسبقين لغايات خبيثة مبيتة ، ولكن التطورات التالية للأحداث تدل بوضوح وجلاء لا تقبل الشك على اختلاف وتباين مواقف الرجلين في نظرتهما إلى الأحداث أو تفسرهما لها ، وكان من نتيجته أن بدأت الحكومة تختلق الأخبار الكاذبة والتلفيقات عن قدرسة المارشمعون وتسريبها إلى الرأي العام ، فقامت الصحف العراقية الرسمية بدورها بحملة إعلامية واسعة صورت فيها قداسته وكأنه يقود تمرداً وعصياناً واسعاً ضد الحكومة .
واقتناعا من الحكومة الكيلانية المعروفة بنهجها النازي العنصري بصحة ما اختلقته من أوهام وأكاذيب وتلفيقات ورغبة منها في السير قدماً بخطتها المرسومة للإيقاع بالآثوريين وقداسة المارشمعون في شراكها الشريرة ومن ثم الانتقام منهم شر انتقام ، فقد رأت من خلال وزير داخليتها ذو العقلية والثقافة العثمانية في الإدارة والحكم وتدبير المؤامرات والدسائس السيد حكمت سُليمان خير وسيلة لتحقيق تلك الغاية الشريرة ، فقام باستدعاء قداسته إلى بغداد بذريعة للتباحث معه حول ما ذهبت إليه الحملة الإعلامية الحكومية من قيامه بتحريض أتباعه من الآثوريين على العصيان والتمرد والثورة –
حسب إدعاءات الحكومة الكيلانية طبعاً – وقد لبى المارشمعون الطلب عن صفاء النية وإيمانه بحل كل المشاكل العالقة بين الطرفين عن طريق الحوار والنقاش ، وعليه وصل بغداد في نهاية شهر مايس ( أيار ) من عام 1933 واجتمع إلى وزير الداخلية السيد حكمت سُليمان ،
وهنا لا بد لنا أن نتساءل سؤال يفرض نفسه علينا وهو لو كان في نية قداسة المارشمعون والآثوريين من أتباعه حقاً فكرة العصيان والتمرد والثورة على الحكومة ، لماذا لبى قداسته طلب الحكومة الموجه من خلال وزير داخليتها إليه وقبل بالحضور إلى بغداد للتفاوض والحوار .. ؟؟ وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كذب ادعاءات الحكومة بهذا الشأن . وكان يمكن لهذا الاجتماع أن يزيل ويقضي على أسباب التوتر والشكوك ويعيد الثقة والصفاء إلى النفوس من الطرفين وينتهي الى نتائج طيبة ومرضية للجانبين لو حسنت النيات وصفت القلوب من الأحقاد والكراهية للحكومة من جهة ولو تذرع وزير الداخلية السيد حكمت سُليمان بالصبر والأناة وفاءَ إلى شيء من المرونة الدبلوماسية التي كان يفتقر إليها شديد الفقر وتجنب الغطرسة والاستعلاء الراسختان في أعماق نفسه وعقليته العفنة , أو لو اتسع صدره وصبره للمفاوضة والنقاش والحوار العقلاني من جهة ثانية ، ولكن مع الأسف الشديد أن السيد حكمت سُليمان لم يكن بطبعه المملوكي ونشأته التركية وخلفياته العثمانية وضيق أفقه الذهني واعتياده الصرامة والشدة بغباء يصلح لمثل هذه المهمة الحساسة بكل جوانبها السياسية والإنسانية والاجتماعية الأخلاقية التي تتطلب خصال وصفات بعكس ما كان يتمتع بها هذا المملوك المتغطرس الحاقد . لذلك تعذر حصول التفاهم بين الرجلين وفشل الاجتماع بامتياز . وربما كان هذا هو هدف الحكومة العراقية من هذا الاجتماع لتحميل قداسة المارشمعون والآثوريين من ورائه نتائج الفشل ، وكان فشله الشرارة التي أشعلت الحريق وفجرت الموقف بين الطرفين . فالوزير المتعجرف بأفكاره وأرائه المشبعة بالثقافة العثمانية يتكلم من موقع السلطة وبغطرسة الوالي العثماني القديم المتخلف الذي تعود وتربى على أن يملي الأوامر على الآخرين إملاءً ويطلب منهم الطاعة العمياء دون مراجعة ومناقشة ، وكان المارشمعون يتكلم من مركز الاعتداد بكرامته ومركزه الديني والدنيوي بين أبناء أمته منذ قرون طويلة ، والمدافع عما يعتقده أنها حقوق قومية مشروعة لأبناء قوميته مقابل ما قدموه من تضحيات جسيمة في الحرب الكونية . وعليه لم يستسغ طبع الوزير المتغطرس ولا قدراته الذهنية المتواضعة ولا فهمه المتخلف لقواعد اللعبة السياسية في بناء التوازنات هذا النوع من المفاوضات والنقاش والرجال فضاق بها ذرعاً ووصل بالأمور إلى طريق مسدود وأدخلها إلى نفق مظلم .
على ضوء هذه المعطيات باغتَ وزير الداخلية السيد حكمت سُليمان قداسة البطريرك مار إيشاي شمعون برسالته المرقمة ( س / 1104 في 28 / 5 / 1933 ) وفيما يلي أقتبس النص الكامل والحرفي كما أورده مؤلف الكتاب الأستاذ القيسي في صفحات ( 112 ، 113 ، 114 ) من كتابه موضوع البحث .
" عزيزي حضرة المارشمعون المحترم
سبق أن أوضحت لكم ابان زيارتي الأخيرة للموصل موقف الحكومة فيما يتعلق بوضعكم الشخصي وأرغب الآن أن أويد تحريرياً ما سبق أن سمعتموه شفهياً . إن الحكومة راغبة في الاعتراف بكم رسمياً كرئيس روحي للطائفة الآثورية وتعدكم بأنكم ستنالون الاحترام اللائق بكم بصفتكم المذكورة في كل وقت ، وكما سبق لمتصرف الموصل أن أخبركم أن الحكومة ترغب في الحصول على مساعدتكم في أمر تنظيم لائحة قانون الطائفة على نفس أسس القوانين النافذة الآن على الطوائف الأخرى . ولإدامة مقامكم الروحي على الوجه المناسب تبحث الحكومة في الوقت الحاضر في كيفية ايجاد مورد لمساعدتكم بصورة مستديمة وليس في نيتها تقليل المخصصات الشهرية التي تدفع لكم الآن الى أن يحين الوقت الذي يتضح فيه بأن لكم إيراداً كافياً من منابع أخرى . على أنه لا بد لي أن أوضح بأن الحكومة لا يسعها الموافقة على تخويلكم أية سلطة زمنية وسيكون وضعكم كوضع رؤساء الطوائف الأخرى الروحانيين في العراق . ويتحتم على أبناء الطائفة الآثورية في كافة شؤون الإدارة مراعاة القوانين والأنظمة والأصول التي تطبق على جميع العراقيين الآخرين . لا حاجة للتأكيد لحضرتكم مبلغ رغبة الحكومة الصادقة للقيام بكل ما يمكن عمله لترى الطائفة الآثورية كسائر العراقيين سعيدة وراضية ومن الرعايا المخلصين لصاحب الجلالة الملك المعظم وقد صرحت بسياستها مفصلاً أمام عصبة الأمم في جنيف والتي اقترنت بموافقتها . ومما ينبغي بيانه أن الحكومة حسب الأتفاق الذي تم في الخريف المنصرف ساعية للحصول على خدمات خبير أجنبي لابداء المشورة في مسألة الإسكان المهمة ، ويتوقع وصول هذا الخبير الميجر تومسن الموصل في نهاية هذا الشهر – يرجى ملاحظة أن خبير الاسكان لم يكن قد وصل إلى الموصل بعد أي أنه لم يلتقي المارشمعون أبداً – وستكون أعماله ذات أهمية عظمى للطائفة الآثورية ، ولي وطيد الأمل بأنه سيلقي المساعدة التامة من جميع من يضمر خيراً للطائفة . لقد لاحظت ويا للأسف أن حضرتكم قد أخذتم حتى الآن موقفاً غير مساعد بل ومعرقل ، بحسب منطوق بعض التقارير لهذه المسألة المهمة جداً . وعليه أراني مضطراً الآن أن أطلب إعطاء ضمان تحريري بانكم لا تأتون عملاً من شأنه أن يجعل مهمة الميجر تومسن والحكومة صعبة . فإذا كانت هناك أية نقاط لم أوضحها في هذا الكتاب فيسرني أن تلفتوا أنظاري إليها . إن الاعتراف بوضعكم المعين آنفاً منوط بقبولكم عهداً قاطعاً بأنكم ستكونون على الدوام وبكل الوسائل كأحد الرعايا المخلصين لصاحب الجلالة الملك المعظم . ويسرني أن أحصل على جوابكم التحريري على هذا الكتاب حسب ما جاء في المرفق .
وزير الداخلية : حكمت سُليمان
وهذه صورة العهد التي أرفقها وزير الداخلية برسالته أعلاه :
(( إني المارشمعون قد اطلعتُ على كتاب معاليكم المرقم س / 1104 في 28 / مايس / 1933 وقبلتُ بجميع ما ورد فيه ، وها أنا أتعهد بأنني سوف لا أقوم بأي عمل من شأنه أن يعرقل مهمة الميجر تومسن والحكومة العراقية وذلك فيما يتعلق بمشروع الاسكان وأن أكون على الدوام وبكل الوسائل كأحد الرعايا المخلصين لصاحب الجلالة المعظم )) انتهى الاقتباس " وبعد عودة الملك فيصل الأول بعد انتهاء أحداث الآثوريين بمذبحة سُميل التي يندى لها جبين الإنسانية جمعاء جمع وزراءه ليبحث معهم أسباب تلك الأحداث المخجلة التي ألحقت الخزي والعار بسمعة العراق وحكومته وبواعث تطوراتها وتداعياتها على المديين القريب والبعيد وردود أفعالها السلبية والايجابية على العراق في المحافل الدولية
فانبرى نوري السعيد وزير الخارجية فقال " إن رسالة حكمت سُليمان الى المارشمعون كانت السبب الأول في تداعي الأحداث وانتهاءها إلى ما انتهت إليه " حسب ما أورده عبدالرزاق الحسني في الصفحة 298 من كتابه تاريخ الوزارات العراقية والمشار غليه في ( ص 115 ) من كتابنا موضوع البحث . كان ولا يزال هذا هو التشخيص الدقيق والصحيح لواقع الحال فلا بد من الإقرار والقول بأن الصواب قد جانب حضرة الوزير الوالي العثماني في أمر هذه الرسالة. وسواءً كان ما أتى به الوزير عن غفلة أم عن إدراك وتدبير مقصودين ومخطط لهما من قبل الوزير والحكومة ومباركة الانكليز وبرضا كل المعنيين بالقضية الأثورية من الأطراف الأخرى المتعاونة مع الحكومة آثورية وغير آثورية لغرض في نفس حكومة الكيلاني ، فهو في الحالين المسبب والمسئول الواجب محاسبته عن نتائج عمله . وكان يمكن لهذه الرسالة أن تكون أساساً سليماً للتفاهم والتفاوض لو اقتصرت على عرض وجهة نظر الوزير شخصياً وخلت من أمر التعهد الذي طالب قداسة المارشمعون توقيعه . وهكذا وبوجود هذا التعهد تحولت رسالته إلى تهديد ووعيد وإنذار بقطع المفاوضات والتفاهمات والوصول إلى طريق مسدود ، لأن الوزير جعل هدف رسالته إنتزاع من المارشمعون توقيعه على التعهد المرفق برسالته التهديدية دون أن يَعلمه بالإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة بحقه في حالة رفضه توقيع ذلك التعهد لربما كان المارشمعون قد اتخذ من الرسالة موقفاً مغايراً ، وفي نفس الوقت لم يَعلم الوزير حق العلم أن زعيماً له مقام المارشمعون ومركزه الديني والقيادي بين أبناء أمته لا يرضي بأن يعامل بمثل هذه المعاملة المهينة والمسيئة لشخصه ومركزه الديني التي تحط من قدره بين أبناء قوميته فحسب ، بل تلك المعاملة المهينة التي تليق بالعصاة والمتمردين وقطاعي الطرق وليس بشخص كالمارشمعون الذي لب طلب الحكومة وجاء إلى بغداد طوعاً للتفاوض بشأن قضية ومن ثم يغدر به بخبث ، وكانت الحالة قريبة الشبه بحالة زيارة المارشمعون الشهيد بنيامين لسمكو ، ولكن في الحقيقة كان هذا ما يريده الوزير المتغطرس وما خطط له للأقدام من بعده على خطوته الثانية في طريق الخطأ القاتل . لقد أدرك المارشمعون بحدسه الشخصي تمام الإدراك أبعاد الخطة التي رسمها الوزير وحكومته والتي من أجلها تم استدراجه للمجيء إلى بغداد ليتم تبليغه بإنذار تعرف الحكومة كل العرفان برفضه له . ولذلك سارع المارشمعون برفع رسالة إلى الملك فيصل بتاريخ 4 / 6 / 1933 شرح له فيها أمر استدعائه إلى بغداد ووضح له بالتفصيل خلاصة مفاوضاته مع وزير الداخلية ثم عرض على الملك ما يراد به وبقومه من أمر مدبر وإجباره على توقيع تعهد خطي وضعته الحكومة ، وكذلك شكا للملك ما يلقاه بنو قومه من الحكومتين البريطانية والعراقية من الجور والاضطهاد ، ثم أنهى رسالته بما اعتبرته المصادر الحكومية الرسمية وتبعه عبدالرزاق الحسني في الصفحة 268 من كتابه تاريخ الوزارات العراقية
" تهديداً لمقام صاحب الجلالة " والذي ما كان كذلك إطلاقاً إذ كان كل ما قاله المارشمعون إنه لا يكون مسئولا عن حركات أتباعه في الشمال وهو محجوز في بغداد تحت الإقامة الجبرية وما يؤسف له إن المصادر العراقية الرسمية لا تذكر نص تلك الرسالة وإنما تكتفي بالإشارة إليها والاقتباس منها ما يخدم تبرير أفعال الحكومة في حينها ، ولكن من خلال سير الأحداث لاحقاً يبدو أن رسالة المارشمعون هذه لم تلق استجابة من لدن الملك لربما لم يتسع له الوقت لقراءتها لأنشغاله بأمر سفره القريب إلى بريطانيا حيث غادر إليها فعلاً بتاريخ 5 / 6 / 1933 ، أو لربما أن رئيس الديوان الملكي السيد علي جودت الأيوبي بالاتفاق مع الحكومة تم إخفائها عن الملك ليتم تقديمها لاحقاً إلى نائب الملك المتواطئ أصلاً مع مخططات حكومة الكيلاني لتمرير المؤامرة بتصفية الوجود الآثوري في العراق وهذا الاحتمال هو المرجح على الأغلب ، هكذا كانت تحاك المؤامرات في العلن أحياناً وفي الخفاء من وراء الستار أحياناً أخرى بتدبير الحكومة العراقية ومباركة حكومة بريطانية للإيقاع بالآثوريين في الشرك الذي نصبوه لهم واستغلال حسن نواياهم واتخاذهم من المتعاونين مع مشروعهم الخاص بالإسكان بديلاً للتفاوض بشأن القضية وجعلوا من المارشمعون وأتباعه كبش الفداء لغدر الغادرين الذين تمرسوا في المكر والخداع والتضليل والكذب والتلفيق وتدبير الدسائس وحبك المؤامرات وتسويق التهم زوراً وبهتاناً ضدهم ..
ملاحظة :
أريد هنا أن أتساءل بعد قرائتي لرسالة معالي وزير الداخلية لماذا كل هذا الأصرار من الحكومة على إنتزاع السلطة الزمنية على الآثوريين من قداسة المارشمعون والتي يتمتع بها عليهم من قرون طويلة ؟ ما الذي يضر الحكومة العراقية ببقائها ؟ ما هي مصلحة الحكومة بالذات في ذلك ؟ هل لتخولها لشخص آخر قريباً من سياساتها ومتعاوناً معها أم ماذا ؟ أم إن ذلك كانت رغبة من الحكومة لأذلال وإهانة المارشمعون والحط من قدره في عيون بني قومه ؟ يبقى ذلك مجرد سؤال يجيب عليه القارئ ولكن يفضل بعد قراءة هذه المقالات التي نشرت والتي ستنشر لاحقاً والكتاب كله لكي لا يخرج القارئ من حيادية التقييم المنصف .
وسوف أنشر في القراءة رقم ( 7 ) اللاحقة رسالة المارشمعون الجوابية على رسالة السيد وزير الداخلية حكمت سليمان .
نلتقي في القراءة رقم ( 7 )
نلتقي في القراءة رقم ( 7 )
