قضاء الحمدانية: تشقق وتهدم في الطريق العام بعد عام من توسيعه ومجلس القضاء يؤكد عدم إمكانية إستكماله من تنمية الأقاليم
عنكاوا كوم - قضاء الحمدانية - خـاص لم يمضي عام على مشروع ترميم وتوسيع وإعادة التبليط التي شهدها الشارع العام المؤدي إلى مركز قضاء الحمدانية "بغديدا" حتى تعرض الشارع إلى تهدم وظهرت عدد من الحفر والتخسفات في عدد من أجزاء الشارع الذي يعد من أكثر الشوارع حيويةً في المنطقة.
يقول المواطن وسيم عماد وهو من أهالي بغديدا أن "المشروع ليس بالجودة المطلوبة ، فالشارع بحاجة إلى ترميم دائمي بسبب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية".
وأضاف عماد قائلاً "بما أن الشارع يربط مركز القضاء بالطريق العام الموصل - أربيل فمن المفترض أن يكون بإتجاهين مع وجود الإكسسوارات المرورية التي يفتقد لها الشارع حالياً".
شهد هذا الشارع عملية توسيع وترميم خلال العام المنصرم تأخرت لأشهر أكثر من المتوقع مما جعل الشارع مكاناً لحوادث كثيرة بسبب الفتور في العمل الذي أصاب المشروع آنذاك.
ويقول المواطن سـان حنا وهو من أهالي بلدة كرملش أن "الشارع بالتأكيد توسع ولكن العمل لم يكن بالمستوى المطلوب ، وكذلك زادت إحتمالية حصول حوادث أكثر من قبل كون الشارع أصبح كما يقولون بالعامية "سايد ونصف" أي أن سيارتين تجتاز وسيارة تعبر وهذا أخطر".
ويضيف حنا "والشيء الآخر أن الحفر بدأت بالظهور مرة أخرى رويداً رويداً وكذلك فإنه يفتقد إلى الآمان ويحتاج إلى توسيع أكثر".
شارع الحمدانية الذي يبلغ طوله حوالي 8كم يربط كل من مدينة بغديدا "مركز القضاء" وبلدة كرمليس بالشارع العام الواصل بين أربيل - الموصل.
يقول المواطن ( ع . ك ) "أستبشرنا خيراً عند بدء العمل بتبليط وتوسيع الشارع لما كان قد أحدثه من حوادث السير وها نحن اليوم ولم يمضي عام واحد على هذا المشروع حتى بدأت النواة الأولى لمعاناة مستقبلية من خلال تحفر الشارع من جديد".
وأضاف "إن ظهور مثل هكذا حالات يدل على عمليات قصور في الأداء والمراقبة وتقييم الأعمال لأن مثل هذه المشاريع يجب أن تكون الكفاءة والجودة فيها بنسب عالية جداً لأن أرواح كثير من الناس ستكون ثمن أي خطأ أو قصور في الأداء وهذا ما لا نرجوه ، كما ونتمنى من المسؤولين أن يكونوا يقظين في متابعة ومحاسبة كل خطأ ينجم في مثل هكذا مشاريع حيوية وعدم إبداء المرونة في التعامل مع هكذا حالات".
وذكر رئيس لجنة الإعمار والبلديات في مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقوس أيوب لموقع "عنكاوا كوم" أن "المواصفات المطلوبة للمشروع كانت تعريض الشارع مترين إضافيين ليصبح 8 أمتار بعد أن كان 6 أمتار ، وإضافة طبقة تسوية على إمتداد الشارع بسمك 3 سم من الأسفلت أو ستابلايزر ، وطبقة أخرى من الأسفلت بايندر بسمك 6 سم والتي تلكأت الشركة في تنفيذها لحد الآن".
وأضاف أيوب "المشروع كان محالاً ضمن الخطة الأستثمارية لوزارة الإسكان - الهيئة العامة للطرق وقامت بتنفيذه شركة منار بغداد للمقاولات".
وبين أيوب سبب التلكؤ في عدم إكمال تبليط الشارع يرجع "إلى الدعوة المقامة من الهيئة العامة للطرق على الشركة المنفذة بسحب اليد وتعويض الأضرار التي سببتها الشركة في موضوع المقاولة ، ولا يمكن إحالة المشروع للتنفيذ إلى شركة أخرى إلا بعد حسم الأمور القانونية والإدارية مع الشركة المنفذة التي هي محل خصام مع الهيئة العامة للطرق".
وأكد أيوب أن "المشروع لا يمكن تمويله قانونياً من تنمية الأقاليم لإستكمال تنفيذه كونه بالأصل مشروعاً إستثمارياً تابعاً لوزارة الإسكان".
جدير بالذكر أن هذا الشارع كان قد مد في أواسط السبعينيات من القرن المنصرم ليكون الشارع المؤدي إلى مركز قضاء الحمدانية "بغديدا - قره قوش".
