خرجنا من تحت الفصل السابع ،ودخلنا في مرحلة تطويع الدستور
أين شعبي من كل هذا.
القرار يحمل رقم 2108. وهو صادر من مجلس الأمن ،وبموجبه اليوم العراق له كامل السلطة كدولة عضو في الأمم المتحدة .
لكن ماذا يحدث في العراق اليوم،وما يهمني اليوم ،أن أكتب عما حدث في قبة البرلمان في أقليم كردستان.
القانون وأحترامه صفة ملازمة للإنسان العلماني،الذي هو البنية الأساسية لوجود القانون ،وأي خلل بحركة القانون ،بل حتى تعثيره ،يعتبر كسر في قيم القانون،وخلق أعتبارات جديدة ،متأزمة ،تكون بؤر وعثرة في طريق بناء الإنسان الحر ومستقبله.
تقوم حرية الإنسان على أسس قوية ،ومن حق أي إنسان .
-أن يكون له حق في الحياة.
-أن يكون له حق في التملك.
-أن يكون له حق المعتقد وحرية التعبير.
وتأت القوانين الوضعية لحماية هذه الحقوق.والذي يعتبر دستور أقليم كردستان واحد منها ،والذي يحمي حقوق كل الأفراد في تلك المنطقة الجغرافية التي تحكم به وهي الأقليم.
في السنوات الماضية ،سجلت تجاوزات كثيرة على الدستور ،وماالأعتداء على محلات التجارية لشعبنا في الأقليم وحرقها إلا واحدة منها ،كذلك الأعتداء على أملاك شعبنا أيضاً ،وقرية جمي ربتكي مثالاً آخر ،ونتمنى أن يكون الأخير.
إن التقارب الوطني ،وقوة انتمائه ،تكون بمدى قوة أحترام القانون ،ولعل مثل جورج واشنطن ،الذي يعتبر أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية،ورفضه ترشيح نفسه لمرة ثالثة ،أصبح قاعدة لكل الرؤساء من بعده ،وبالرغم أن الدستور الأمريكي لا يمنع ذلك ،لك جورج فعل ذلك لإيمانه بالدستور ،وبالنظام الجمهوري ،والأكثر مبدأ تداول السلطة.
وأما في الأقليم ودستوره الذي ينص:
المادة: 103
تكون ولاية رئيس اقليم كوردستان أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.
هكذا ينص الدستور ،وهو القانون ،والعهد الذي وافق عليه الكل ،ويحترمه كل فرد يعيش في أقليم كردستان.
يومها حددوا أربع سنوات ولمرتين ،واليوم يريدوا أن يعدلوا ،أو أن يغيروا ذلك ،أعتقد أنه لو كانت بصيغة عشرون سنة ،ولمرتين ،لعدلوها أيضاً.
إن كتابتي هذه ليست للتهجم على أحد ،وبالأخص لشخص الرئيس مسعود البرزاني الذي أكن له كل أحترام،ولكن كما عرفناه في الماضي خير مثالاً للإنسان المنضل ،أن يكون في المستقبل هو الذي سيحمي القانون ،ويكون قدوة ومثال ليتبعه الرؤساء التاليين.
أحب القانون وأحترمه لا خوفاَ ،إنما واجباً ومسؤولية ،وأفرح به لأنه يحفظ حقوقي ،وببساطة أتألم وأحزن عندما يُخْتَرَقْ ،لأني أعلم بضياع حقوق الفرد هي التالي.
شعبي وحقوقه قصدي ،ببركة الرّبُ الإله.
