برلمانيون: ميليشيات تعمل بغطاء حكومي وراء مهاجمة البارات في بغداد
بغداد / المدى برس انتقد نواب من كتل سياسية مختلفة، امس الأحد، حادثة "الاعتداء" على النوادي الاجتماعية في بغداد، وفي حين اتهم بعضهم ميليشيات "تعمل بغطاء الدولة" بمحاولة استنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران من خلال جعل "سلطتها فوق سلطة القانون والدولة"، رأى آخرون أن ذلك يشكل "فضيحة تتحمل الدولة مسؤوليتها"، ورفض ثالث تدخل أي جهة بعمل الأجهزة الأمنية واستعمال القوة بحق أي طرف خارج نطاق القانون.
وكان شهود عيان في العاصمة بغداد، أفادوا في أحاديث إلى (المدى برس)، أول أمس الجمعة،(الخامس من تموز 2013 الحالي)، بأن مسلحين يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع، اقتحموا عدة نوادي اجتماعية وبارات وسط العاصمة، وطلبوا من روادها الخروج بسرعه وإلا تعرضوا للضرب، مبينين أن المسلحين ادعوا "انتمائهم لجهة دينية معروفة".
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها النوادي الاجتماعية والبارات من قبل جهات مسلحة سواء كانت رسمية أم غير رسمية، إذ كانت قيادة عمليات بغداد قد هاجمت، في أيلول الماضي، أغلب النوادي الاجتماعية والبارات و"ضرب روادها وإهانتهم" ومن بينهم فنانين ومثقفين عراقيين، كما كشفت ذلك مقاطع الفيديو المصورة لعمليات الاقتحام.
وتعليقا على ذلك، يقول حيدر الملا، النائب عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ، أن "ما تعرضت له النوادي الاجتماعية في بغداد يشكل تقييداً للحريات وخرقاً الدستور، ومحاولة لاستنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران".
ويضيف الملا، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "ميليشيات تعمل تحت غطاء الدولة، وتريد استنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران لتطبيقها في العراق من خلال جعل سلطتها فوق سلطة القانون والدولة"، مشيراً إلى أن تلك "المليشيات تعطي لنفسها صلاحية فوق الدستور والقانون".
بدورها قالت كتلة التغيير الكردية "الدولة العراقية" ان ما جرى "فضيحة"، مؤكدة أن "ما جرى للنوادي الاجتماعية يؤشر فشل الدولة".
وقال النائب عن الكتلة، لطيف مصطفى، في حديث إلى (المدى برس) امس، إن "ما جرى للنوادي الاجتماعية في بغداد يشكل فوضى تتحمل الدولة مسؤوليتها"، مبيناً أن "ما حصل سواء كان بعلم الحكومة أم بدون ذلك، يؤشر فشل الدولة". وأوضح النائب الكردي أن "عمل النوادي الاجتماعية إذا كان ممنوعاً فينبغي أن يتم غلقها بإجراءات قانونية تنفذها الأجهزة الحكومية المعنية وليس بهذه الطريقة"، معتبرا ان "دولة تسمح للمليشيات بتنفيذ مثل تلك الأعمال تعيش في فوضى". إلى ذلك دعا ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى "ترك موضوع متابعة النوادي الاجتماعية إلى الأجهزة الأمنية وعدم تدخل أطراف متشددة"، رافضاً "استعمال القوة بحق أي طرف كان".
وقال النائب عن الائتلاف، عبد السلام المالكي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مسؤولية إزالة المخالفات، إذا ما وجدت، ينبغي أن تكون بيد القوات الأمنية"، مؤكداً ضرورة "عدم تدخل أي طرف مسلح أو أي جماعة متشددة في ذلك".
ورفض المالكي "استعمال القوة بحق أي جهة أو مواطن لأن في ذلك إساءة للوضع الأمني"، لافتاً إلى أن "الملف الأمني بيد القوات الأمنية ولا ينبغي السماح لأي مليشيات بحمل السلاح أو الاعتداء على المواطنين".
وشهدت محال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد، خلال المدة الماضية استهدافا من قبل جماعات متشددة في مناسبات عديدة، إلى جانب دعوات بإقفالها ومنعها، كان ابرزها الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي، في أيار الماضي، على محال بيع المشروبات الكحولية في تقاطع الربيعي بمنطقة زيونة، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين، غالبيتهم من الايزيديين.
