قرية "ربتكى" ... نموذجا لملف التجاوزات
ميخائيل بنيامينخلال الايام الماضية برزت الى واجهة الاعلام مرة أخرى، قضية التجاوز على أملاك واراضي قرية جمى ربتكى احدى القرى السبع التي ما زالت مألوهة بسكانها في كل منطقة نهلة، وهي تصارع من أجل البقاء والوجود، بعدما كانت في سنوات مضت عشرات غيرها من القرى الموزعة في كل المنطقة، لكن أغلبها اما دمر واستولي عليها او هجر ورحل أهلها الى كل بقاع الوطن والعالم.
الحدث الاخير لم يكن جديدا ولكنه استجد، ولربما المختلف هذه المرة انه قد لاقى بعض الاهتمام الاعلامي المختلف عن سابقاته، لأن قضية التجاوز على أراضي القرية ليست جديدة بل قديمة وتمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويستمر المتجاوز يزيد من اعتدائاته وانتهاكاته عام بعد آخر في مقابل مقاومة أصحاب االحق بما يتوفر لهم من وسائل، بينما تعجز كل الحكومات والسلطات عن ايجاد حل لهذا الانتهاك الصارخ !!
فبماذا تكون "ربتكى" نموذجا يعبر عن كل ملف التجاوزات ؟ وهي الواقعة في عشرات القرى والبلدات التابعة لابناء شعبنا؟؟
1- فشل الاحزاب السياسية ومختلف الفعاليات القومية بين أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من فرض الحل المرضي لواحد من أهم وأصعب الملفات في مصير ووجود شعبنا على ارض الوطن. وحديثنا عن الفشل (او عدم النجاح كحد ادنى) هو من جانب النتيجة المتحققة وليس الاسباب التي قد تكون ناتجة عن أداء الاحزاب وآلية تعاملها ومواقفها من هذا الملف، أو قد تكون بسبب سوء تعامل السلطات والاحزاب المتنفذة في المنطقة مع هذا الملف او قد تكون المزيج من السببين او مزيج من أسباب عدة،فما يهمنا هو النتيجة المتحققة على الارض، والتي هي بائسة.
وللحقيقة فان زوعا ربما كان الحزب الذي أولى هذا الملف اهتماما مختلفا وكان سببا في حل بعض قضايا التجاوزات والتخفيف او ايقاف غيرها، لكن المشكلة فان الغالب الاعم من هذه التجاوزات بقت من دون حل وما زالت مستمرة.
2- استمرار التجاوزات لفترات طويلة دون حل، سواء منذ عهد النظام السابق أو التي حدثت بعد انتفاضة اذار 1991 ووصولا الى اليوم وباختلاف أنواعها من (أراضي للبناء ، أراضي زراعية ومراعي ، مياه ، قرى بالكامل ..الخ )، مع وجود وثائق ومستندات تثبت حق المالكين، ومطالب بالحل، في مقابل قرارات حكومية ومحاضر كشف ولجان زراعية وغيرها تقر التجاوز، لكن المشكلة ان اغلبها ما زال معطلا ودون تنفيذ.
3- تكرار الانتهاكات والاعتداءات بين فترة وأخرى من قبل المتجاوزين تجاه أصحاب الملك، سواء بمحاولة استغلال ما تم الاتفاق ضمنيا على ايقاف استغلاله، أو بمحاولة التجاوز على المتبقي أو التجاوز على المزيد من الاراضي، وكذلك تكرار الحديث عن تشكيل لجنة وصدور قرار لحل المشكلة لكن الحالة لا تلبث ان تعود الى نقطة الصفر وهكذا دواليك.
4- المتجاوزون في أغلب المناطق أشخاص متنفذون، ويحتار المتجاوز على ممتلكاتهم عن الوسيلة المفترض تبنيها ولم يتم اللجوء اليها لايصال صوتهم ووضع حد لمشكلتهم، وكأن الارادة لأيجاد حل معدومة، سواء من السلطات والجهات الحزبية المحلية أو من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. فماذا يعني أن لا يصدر قرار من اية جهة تجاه العشرات من القضايا وان صدر فلا يتم تنفيذه ؟؟ وهل يفهم من ذلك ان اغضاب هؤلاء المتنفذون قد لا يوازي الخسارة الناتجة عن استمرار مشكلة وضياع حق هؤلاء المساكين والسكان الاصليين الذين تحولوا الى أقلية قد لا تكون مؤثرة بنظر أصحاب القرار ؟؟
من هنا، فهل على أبناء شعبنا في ربتكى وكشكاوا وقروولا وبليجاني وكورى كافانا وغيرها العشرات من القرى والبلدات ... أن ينتظروا مرة أخرى وأخرى بخصوص مشاكل التجاوز على ممتلكاتهم من خلال الطلب الينا في الاحزاب السياسية والممثلين الشرعيين في البرلمان والسلطات التنفيذية كافة بايجاد حل ؟؟
أم سيستمرون بتقديم عرائضهم وطلباتهم الى كل الجهات المعنية وغير المعنية في المنطقة ؟؟ طلبا لايجاد حل لمشاكلهم بينما استنفذوا كل محاولات الاقناع والاستنجاد وكل انواع الاوراق والطلبات التي بقت رهن الرفوف أو ذهبت أدراج الرياح.
يا أبناء شعبنا في كل هذه القرى: الرجاء أن تفكروا باحراجنا نحن في الاحزاب السياسية المفترض ان تمثلكم قبل أن تحرجوا السطات الحكومية وأحزابها المتنفذة، بالتفكير بوسيلة أخرى ربما لم تجربوها الى اليوم، كأن تتظاهروا وتعتصموا ليس الا سلميا أمام البرلمان المنتخب ومباني السلطات الادارية في كل منطقة، وألا تعودوا إلا وقد التفت الجهات المعنية لمشاكلكم في التجاوز ويصبح واضحا ان هناك نتيجة تتحقق على الارض !! أو أن تفكروا بأية وسيلة أخرى غير التي استمرينا واستمريتم باللجوء اليها دون أن تجدي نفعا !!
المرفقات: غيض من فيض من مستندات وطلبات وقرار يقر حقوق أصحاب الارض في قرية جمى ربتكى والنتيجة انه قبل ما يقارب الثلاث اسابيع انتهاك آخر تكرر تجاه أهل القرية من المتجاوز بينما وهم ما زالوا ينتظرون حلا منذ أكثر من ثلاثة عقود مضت.
