بينهم الحكيم والجعفري وصولاغ والغراوي ... جبهة الحوار: « قدمنا 600 وثيقة الى مؤسسات دولية لإدانة مسؤولين سابقين بجرائم ضد الشعب أسوة بصدام

[Sabah Yalda]

بينهم الحكيم والجعفري وصولاغ والغراوي ... جبهة الحوار: « قدمنا 600 وثيقة الى مؤسسات دولية لإدانة مسؤولين سابقين بجرائم ضد الشعب أسوة بصدام


بغداد     الحياة     - 29/12/06//

طالب نواب في جبهة الحوار الوطني، بزعامة صالح المطلق، بتقديم مسؤولين في الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة الى محاكم دولية لمقاضاتهم على جرائم بحق الشعب أسوة بصدام حسين، واكدت جبهة التوافق ان قرار اعدام الرئيس السابق ناتج عن «محاكمة سياسية تحت غطاء قانوني».

ووصف محمد الدايني، الناطق الرسمي باسم كتلة الحوار، مصادقة محكمة التمييز العليا على قرار الاعدام واعتباره باتاً وقصياً من دون مصادقة هيئة الرئاسة عليه بأنه «خرق دستوري».

وقال لـ «الحياة» ان الدستور العراقي «يوجب مصادرة هيئة الرئاسة على قرار الاعدام الصادر بحق صدام وان رفض الرئيس العراقي جلال طالباني المصادقة على الحكم دفع المحكمة التميزية العليا الى اتخاذ هذا القرار، محملاً المحكمة التبعات القانونية الناتجة عن مخالفتها لأحكام الدستور وواصفاً القرار بأنه غير قانوني».

وطالب الدايني الحكومة العراقية بتقديم مسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة ارتكبوا جرائم مماثلة فيها بحق الشعب. وقال ان كتلة المعارضة داخل البرلمان قدمت اكثر من 600 وثيقة معززة بالأدلة الى محاكم جرائم الحرب وارسلت عدداً من الملفات، التي تثبت ادانة مرتكبي هذه الجرائم من المسؤولين العراقيين في الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد دخول القوات الاميركية الى البلاد ابتداء من مجلس الحكم والحكومات الانتقالية والحكومة المؤقتة وانتهاء بحكومة المالكي الحالية.

واكد تقديم وثائق ضد مجموعة من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية الى محاكم جرائم الحرب بتهم تشكيل فرق الموت والقيام بعمليات ابادة جماعية ضد الشعب العراقي من بينهم السيد عبدالعزيز الحكيم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، وزعيم كتلة الائتلاف داخل البرلمان، وابراهيم الجعفري، رئيس الحكومة السابقة، وابو الحسن العامري زعيم منظمة بدر وباقر جبر صولاغ وزير المال الحالي ووزير الداخلية في حكومة الجعفري، وموفق الربيعي، مستشار الامن القومي الى جانب مجموعة من القادة العسكريين بينهم مهدي الغراوي، قائد قوات حفظ النظام، ورشيد فليح، قائد الفرقة الخاصة في ديالى، وعلي غيدان قائد القوات البرية.

ولفت الى تشكيل لجنة قضاة عرب واميركيين واوروبيين لدرس الملفات والوثائق المقدمة من قبل المعارضة في البرلمان الى المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب.

من جهته قال سليم عبدالله، الناطق باسم الجبهة لـ «الحياة»، ان «صدام حُوكم سياسياً بقرار قضائي»، وان اللعبة السياسية والاجواء العامة للمحاكمة وتمييز الحكم تميزت بالطابع السياسي.

واوضح ان اتباع صدام من البعثيين السابقين حوكموا بالطريقة ذاتها عن طريق هيئة اجتثاث البعث، وان محاكمة صدام قضائياً كانت مسرحية ذات طابع سياسي متسائلاً عن الاسباب التي دفعت الحكومة الى تقديم صدام الى المحاكمة وعدم اصدار القرار بشكل مباشر مثلما فعلت بالبعثيين السابقين.

ولفت الشيخ علي الجبوري، نائب الامين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي بزعامة الشيخ جواد الخالصي والذي يضم جهات واحزاب وتيارات سياسية مناهضة للاحتلال من بينها هيئة علماء المسلمين والتيار الصدري ومجموعة من القوى والتيارات القومية، الا ان اعدام صدام لن يؤثر في واقع الشارع من الناحية السياسية لكنه سيتم استغلاله من قبل بعض الجهات لتأجيج الوضع الطائفي في البلاد.

وقال لـ «الحياة» ان الجريمة لا تسقط بالتقادم، وان الحكومة العراقية مسؤولة عن تقديم مجموعة من السياسيين الذين اجرموا بحق الشعب العراقي الى المحكمة الى جانب تقديم مسؤولين في القوات الاميركية ممن ارتكبوا جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي منذ بداية الاحتلال في نيسان (ابريل) العام 2003.

يُذكر ان منظمات حقوقية عراقية ودولية اعلنت الاسبوع الماضي اعتزامها رفع دعوى قضائية امام القضاء البريطاني بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تتهم ميليشيات تابعة له بتنفيذ حملات ابادة بحق عراقيين.

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/12-2006/Item-20061228-ca96a7ab-c0a8-10ed-0095-49af9e4d53f3/story.html[/font]