العراق يجهل مصروفات 9 أعوام بعد تلف وثائق تخص الحسابات الختامية 
بغداد/
محمد صباح عنكاوا كوم/جريدة المدىكشفت عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب، عن تلف وثائق مهمة يعتمد عليها في إعداد حسابات ختامية لموازنات البلاد منذ 2004 وحتى 2012 ما يعني ان العراق سيتم حرمانه من معرفة ما تم صرفه خلال 9 سنوات، وستضيع العديد من ملفات الفساد التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة.
وفيما أكدت أن وزيري المالية والتخطيط كشفوا للجنة المالية النيابية في حوار صريح ان العديد من وثائقها المهمة تلفت أثناء تعرض وزارة المالية لتفجيرات قبل ثلاثة اعوام، اتهمت الحكومة بخرق دستوري وقانوني عندما فشلت في تقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة حتى الآن على الرغم من أن البرلمان وافق على طلب حكومي خلال عام 2012 بإطفاء السلف الحكومية والبالغة ما يقارب الـ33 مليار دولار.
وتنص المادة 62 من الدستور اولا على ضرورة ان "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية مع الحسابات الختامية لموازنة العام الذي يسبقها، إلى مجلس النواب لإقراره".
وكشفت عضو اللجنة المالية النائبة نجيبة نجيب في حديث مع "المدى" أمس السبت أن البرلمان لم يتسلم الحسابات الختامية لموازنة الأعوام السابقة بشكلها النهائي من قبل الحكومة حتى الان، مبينة ان مايصلنا هو مجرد تقارير لديوان الرقابة المالية لحسابات الوزارات منذ عام 2004 وإلى 2013".
واضافت ان "الحسابات الختامية التي من المفترض ان تصل الى البرلمان بموجب الدستور، تبدأ بإعدادها من قبل وزارة المالية ومن ثم ارسالها لديوان الرقابة المالية الذي يقوم بتدقيقها ويبدي ملاحظاته عليها ثم بعد ذلك يرجعها للمالية مرة اخرى التي تكون ملتزمة بالأخذ بملاحظات الرقابة المالية وبعدها تقوم المالية بإرسالها للحكومة ثم يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة عليها".
ولفتت نجيب الى ان "البرلمان لم يحصل سوى على حسابات ختامية يعدها ديوان الرقابة المالية فقط وهي لا تعتبر نهائية بسبب عدم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء"، وكشفت أن المالية النيابية استضافت في اجتماع "مهم" العام الماضي كلاً من وزيري المالية في حينها رافع العيساوي والتخطيط علي الشكري اللذين شددا على ان أسباباً فنية وراء عدم القدرة لانجاز الحسابات الختامية النهائية منذ 2003 وحتى 2012".
وأشارت إلى أن "الوزيرين أوضحا في حديث صريح خلال الاجتماع بأن الكثير من الوثائق المهمة والمفيدة في كتابة الحسابات الختامية احترقت خلال تعرض وزارة المالية لتفجيرين قبل ٣ اعوام".
الى ذلك كشفت عضو اللجنة المالية، ان "الوزيرين طالبا البرلمان بإعطاء الحكومة صلاحية إطفاء السلف المترتبة على ذمة الحكومة منذ 2003 وحتى 2012، مقابل تعهد الحكومة بتقديم الكشوفات الختامية من دون ابواب صرف هذه السلف".
ولفتت نجيب الى ان البرلمان أوفى بالتزامه في منح الحكومة صلاحية اطفاء السلف التي تبلغ 36 تريليون دينار اي ما يقارب 33 مليار دولار بموجب مادة في قانون موازنة 2012، الا انها لم تف بوعدها حتى الان وهي مخالفة قانونية ودستورية توجب على الحكومة إرسال حساباتها الختامية مرفقة مع أي موازنة ترسل".
ونوهت بأن "تقارير ديوان الرقابة المالية التي تصل الى البرلمان عامة وشمولية ولا تكشف بشكل كامل مكامن الخلل والخروقات المالية التي ترتكبها الوزارات ومؤسسات الدولة".
الى ذلك لفتت نجيب الى ان "نسبة انجاز الموازنة الاستثمارية لعام 2013 وصلت إلى 30%، واوضحت أن جميع فائض الموازنات التي تخصص للوزارات والدوائر الدولة يتم ارجاعها للحكومة ومن ثم ترفق مع الموازنات الجديدة ويتم ارسالها للجهات المعنية".
