المدى برس/ كركوك
اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، أن الاحزاب الكردستانية في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها ستخوض الانتخابات البرلمانية "بقائمة واحدة"، وبين أن القائمة الموحدة "ستشجع الناخبين على الانتخابات والتصويت للقائمة الكردستانية"، لافتا الى أنها "ستسهم في معرفة من قدم للمواطنين الخدمات والبناء والاعمار".
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين عمر كريم في حديث الى (المدى برس) "اننا قبل اسبوعين وجهنا رسالة بأسم الاتحاد الوطني الكردستاني الى قيادات الاحزاب الكردستانية ندعوهم فيها الى النزول بقائمة انتخابية واحدة في كل المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك في الانتخابات البرلمانية".
وأضاف كريم أن "النزول بقائمة موحدة سوف يشجع الناخبين على الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويق للقائمة الكردستانية"، مؤكدا أن "تشكيل قائمة كردستانية موحدة سيسهم في تجاوب المواطنين والتصويت للقائمة ومعرفة من الذي ساهم وقدم لهم الخدمات والبناء والاعمار وحل مشكلة الكهرباء والماء والطرق والجسور وتطوير الواقع التربوي والصحي والجامعي".
من جهته قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول كركوك اسو مامند في حديث الى المدى برس "انه تم الاتفاق على تسمية القائمة بقائمة كركوك الكردستانية على ان تضم شعار القائمة علم كردستان وقلعة كركوك".
واضاف مامند ان "أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والتغيير والشيوعي والاسلامي والاتحاد الاسلامي وهي تمثل الاحزاب الكوردستانية ستكون كلها في القائمة التي ستكون ابواب هذه القائمة مفتوحة امام جميع الاطراف السياسية الاخرى التي تعمل على الساحة السياسية في كركوك لدخول القائمة شريطة ان تؤمن ببرنامجها".
وكان نواب ينتمون لائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي اعلنوا، امس الاول الجمعة، عن تشكيل كتلة جديدة تمهيداً لخوض السباق الانتخابي بعيداً عنه، وفي حين عد نائب بالائتلاف أن ذلك "لا يعني الخروج نهائياً"، لإمكانية التحالف مع دولة القانون بعد الانتخابات، عزا محلل سياسي تلك الظاهرة إلى طبيعة قانون الانتخابات التي شجعت القوائم الصغيرة على معرفة "ثقلها" السياسي بأمل الحصول على "مكاسب أكبر".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشفت في (الـ27من تشرين الثاني 2013)، عن وصول العدد النهائي للكيانات السياسية الراغبة بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة إلى 274، مبينة أن عملية تحديث سجل الناخبين ما تزال مستمرة برغم أنها "دون مستوى الطموح".
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل)، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
وتعد محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، فضلاً عن كونها من المحافظات التي تشهد أعمال عنف مستمرة، وحراكاً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من 11 شهراً.
