منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي
يقيم
ندوة مفتوحة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الطائفي 
أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي مؤخرا ندوة مفتوحة عن" قانون الاحوال الشخصية"الطائفي الصادر عن وزارة العدل العراقية واثاره على المجتمع والمرأة في العراق.شارك في الندوة اكاديميون وحقوقيون وناشطات من مختلف مكوناتشعبنا من المهتمين بهذا الموضوع الحيوي والمؤثر على كافة جوانب الحياة المدنية في بلدنا العزيز. استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من الشاعرة سحر كاشف الغطاء رئيس لجنة الاعلام في المنتدى عرفت فيها بموضوع الندوة ثم قدمت للمشاركين فيها.
ابتدأت المساهمات بكلمة الدكتور أحمد الربيعيرئيس منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي الذي رحب بالحاضرين وأشار الى الإشكالات التي يطرحها تقديم هذا القانون الطائفي الذي أطلق عليه "قانون الأحوال الشخصية الجعفري" وأولها انعدام الحاجة الى قانون جديد للأحوال الشخصية بوجود قانون 188 الصادر عام 1959 والذي جاء حصيلة لنضال المرأة والمجتمع لعقود وقام على أساس المواطنة والتوفيق بين المذاهب والاديان المختلفة والذي يعتبر متقدما على القوانين المماثلة في الكثير من البلدان.كما أشار الدكتور الربيعي الى أن القانون لايمثل حتى الطائفة التي يحمل اسمها ولايؤدي إلا الى تكريس التزمت الديني وتعميق الطائفية لتصبحمجتمعية معززة بقوانين في وقت يلهج فيه الجميع بالحديث عن المصائب التي جلبتهاالطائفيةونهج محاصصاتها على الشعب والبلاد. ومن جهة أخرى أكد الدكتور الربيعي على أن القانون الذي يتم الترويج لهوالمزمع تقديمه الى مجلس النواب المؤلف بعد الإنتخابات القادمة يخالف الدستور في عدة مواضع منها المادة 14 بنصها "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القوميةأو الأصل أو اللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي" ، والفقرة "ج" من المادة الثانية التي تنص على أنه"لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية في الدستور" ، والفقرة "ب" في المادة الثانية "عدم جواز سن قانون يتعارض مع الديمقراطية".
تلى كلمة الدكتور أحمد الربيعي عرض فيلم وثائقي عماتحقق للمرأة والمجتمع العراقي على صعيد الأحوال الشخصية من خلال إقرار قانون 188 لعام 1959 والإنتكاسة في تطبيق بنود هذا القانون بعد انقلاب شباط 1963والتغييرات التي طرأت عليه إبان فترة الحكم الديكتاتوري ومساعي بعض القوى المتنفذة لالغائه بعد عام 2003(من خلال تمرير القانون 137) التي نجح الجهد النسوي ,مدعوما من القوى الديمقراطية,في احباطها وكذلك سعي المرأة العراقية لتطوير القانون والحصول على المزيد من حقوقها الجتماعية والسياسية(الكوتا الخ).
وفي فقرة أضفت على الأمسية دفئا ًعراقيا ً قدم الفنان المبدع عبد الله خوشناو مقطوعات موسيقية أهداها للحاضرين أنغاما ً من أرض الرافدين الحبيبة نالت إعجاب الجميع.
ثم قدم عالم الاجتماع البروفيسور معن العمر محاضرة مكثفة عن الآثار الناجمة عن قانون الاحوال الشخصية الطائفي على المجتمع العراقي حيث بيّنأنه سوف يعزز التخندق الطائفي ويكرس الإختلافات المذهبية لتنعكس على الحياة اليومية لأبناء المجتمع العراقي بأسره وصولا الى "الانفلاقات" على مستوى نواة المجتمع (الاسرة). كما أشار البروفيسور العمر الى أن إقرار هذا القانون سوف يكون سابقة خطيرة تؤدي الى فتح الباب للتقدم بقوانين مماثلة تخص المذاهب والأديان المختلفة لمكونات المجتمع العراقي مما يؤدي بدوره الى تداعيات خطيرةعلى المجتمع تتمثل بانعدام الولاء للوطن وتكريس التعصب الطائفي والديني وتهديد مبدأ المساواةبين أبناءه في وقت يحتاج فيه العراقيون الى توحيد الجهود من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والخطيرة الأمر الذي لايتم إلا بتكريس الولاء لوطن واحد لهم فيه نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
تلى ذلك رؤية قانونية لقانون الأحوال الشخصية الطائفي قدمتهاالشابة فادية علي المحامية في شركة واتس مكري المتخصصة بقانون العائلة ، حيث ألقت الضوء على مستجدات القوانين الدولية وآخرها القانون الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة مؤخرا ً ووقع عليه عدد كبير من الدول حول العالم من بينها عدد من الدول النامية مثل أثيوبيا واليمن في حين تسعى بعض القوى السياسية في العراق الى إصدار مثل هذا القانون الذي يحتوي على فقرات يجرمها القانون الدولي مثل تشريع زواج الأطفال وغيرها . وقدمت المحامية فادية عرضا لجوانب عديدة يخالف فيها القانون المطروح القوانين الدولية على صعيد مساواة المراة بالرجل وقوانين الزواج والارث وغيرها واشارت الى الاثار البعيدة لهكذا قوانين على تطور المجتمع وانعكاساتها على التعليم والنمو الذهني والنفسي والاجتماعي السليم .
ثم قرأت السيدة.عواطف الكلماشي,ممثلة رابطة المرأة المندائية كلمة تطرقت فيها الى الأوضاع المتردية في العراق خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأةوالعواقب الوخيمة المترتبة على إقرار هذا القانون على كافة مكونات المجتمع العراقي اعقبتها مساهمات وافية للدكتورة انعام ججورئيس لجنة الاطباء في المنتدى والكاتب عبد الوهاب الطالباني سكرتير الجمعية الكوردية الموحدة و الدكتور خلف المالكي رئيس مؤسسة افاق للثقافة والفنون و الدكتورة يشرى العبيدي نائب رئيس منتدى الجامعيين والسيد راغب زيدان من منظمة المجتمع المندائي والناشطة سلوى جلووالشاعرة سحر كاشف الغطاء والاديب حسن ناصرو الدكتور بول نادر والنشطاء شذى علي ووليد يوخنا و فراس توما,الذين اجمعوا على رفض هكذا قوانين لاتخدم لحمة المجتمع ووحدة البلاد وتفتح الباب امام المزيد من الانقساملت وتهدد ماتحقق للمرأة من حقوق .
واختتمت الندوة بالاتفاق على ارسال مذكرة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المسؤولة داخل العراق لقطع الطريق على هذا القانون الطائفيوالحث على منع إقراره.
لجنة الاعلام - منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي
