العدل تعلن وجود مساع لنقل "محكومي الارهاب" الى سجون المحافظات الجنوبية 2014/01/19 18:43
عنكاواكوم/ المدى برساعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن سعيها لنقل السجناء المحكومين بجرائم ارهابية من سجون التاجي وابو غريب إلى سجون المحافظات الوسطى والجنوبية، بسبب "اوضاع بغداد الأمنية"، ملمحا إلى مسؤولية رئاسة الجمهورية بتاخير تنفيذ حكم الاعدام بحق 650 مدانا.
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس محافظة البصرة وحضرته (المدى برس) أن "وزارته بصدد خطة لنقل بعض السجناء المحكومين بجرائم إرهابية في سجون التاجي وابو غريب الى سجون محافظات الوسط والجنوب بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها بغداد وأطرافها".
واضاف الشمري ان "ماحصل يوم امس من تعرض لسجن تابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونزلائه من المحكومين بقضايا جنائية اعتيادية غير ارهابية كان الهدف منه زعزعة الوضع واظهار الحكومة بموقف الضعف"، مؤكدا "تصدي القوات الامنية لمقتحمي السجن وتمكنها من احباط عملية تهريب السجناء".
وكان مصدر امني افاد، امس السبت، بان نحو 20 سجينا فروا من سجن الاحداث في منطقة الطوبجي شمالي بغداد، بينما اصيب عنصرا امن في اشتباكات مع مسلحين اقتحموا السجن، عقب انفجار سيارة مفخخة المنطقة، فيما افاد مصدر في وزارة الداخلية، بان الاجهزة الامنية القت القبض على 11 سجينا فارا من سجن الاحداث في منطقة الطوبجي من اصل 20 هربوا من السجن ،مساء امس ، اثر اقتحامه من قبل مسلحين مجهولين.
ولفت وزير العدل الى انه "سلم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قائمة تشتمل على 650 اسما محكوما بعقوبة الاعدام ومنهم 10 اسماء من مسؤولي النظام السابق ولم يصدر مرسوم جمهوري لتنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم"، عادا أن "التاخير باصدار مرسوم جمهوري بحقهم هو اجرائي وليس اهمالا او امتناعا".
ووضع وزير العدل خلال جولته حجر الاساس اليوم لبناء مجمع لدوائر وزارة العدل في محافظة البصرة لتفعيل عمل وزارته على مستوى المحافظة.
وكانت وزارة العدل العراقية نفت، امس السبت، الانباء التي تحدثت عن استهداف سجن ابو غريب غربي العاصمة بغداد، بقذائف هاون، فيما اشارت الى أن " سجن الاحداث في الطوبجي يتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وشهد سجنا أبو غريب والتاجي في (21 من تموز 2013) عملية هروب واسعة النطاق ومنسقة أسفرت عن فرار 500 نزيلا معظمهم ينتمون لتنظيمات مسلحة متطرفة، وذلك بعد هجوم كبير استهدف االسجن من الخارج بتواطؤ داخلي، بحسب مسؤولين في الحكومة.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان هاجمت، في الـ28 من تموز 2013، بشدة عملية هروب مئات السجناء من سجني أبو غريب والتاجي الأسبوع الماضي، وبينت أنه "منعطف أمني خطير تتحمل مسؤوليته وزارة العدل" القائمة على إدارة وحماية السجون، وفي حين طالبت الأجهزة الأمنية "باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة السجناء الهاربين الى السجن"، دعت مجلس النواب الى "استجواب كافة المسؤولين والقيادات الأمنية".
وأصدر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، في الـ27 من تموز 2013، أمرا بحجز عدد من الضباط، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة السجون، وتحويلهم إلى القضاء بتهمة "التقصير في اداء الواجب"، على خلفية الهجمات التي تعرض لها سجنا التاجي وابو غريب قبل فترة، وفيما اكد ان المؤشرات تؤكد وجود "تراخي" في تنفيذ الاوامر وعدم التعامل مع التحذيرات الاستخبارية بصورة صحيحة.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية، السبت 27 تموز 2013، ان عملية هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي لا يبرر المطالبات بسحب ادارة الملف الامني منها وتسليمه الى اي جهة، بعد مطالبة قياديين في المجلس الاعلى بتسليم الملف الامني لمنظمة بدر.
يذكر أن معدلات العنف في بغداد شهدت منذ مطلع تموز 2013، تصاعدا مطردا، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من آب 2013، أن شهر تموز الماضي، كان الأكثر دموية بعد مقتل وإصابة 3383 عراقيا بعمليات عنف في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشارت إلى أن هذه الحصيلة هي الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
