عندما يكون المسيحي ذميا: الوزير سركون لازار نموذجا
شليمون كيوركيس
Shlemon68@yahoo.com
اول استخدام لمصطلح الذمية لتوصيف حالة سياسية تقوم على الدونية التي تفرض على المسيحي قيما وانماط معيشة لا تتوافق مع ايمانه ومعتقداته الانسانية والحياتية وما عليه الا قبولها خضوعا ومهادنة يعود الى الرئيس اللبناني الشهيد بشير الجميل في خطابه الشهير في دير الصليب بلبنان في ايلول 1982 حين قال:
(ان لبنان هو وطننا، وسيبقى وطناً للمسيحيين).
واضاف: (من الان فصاعدا نحن نرفض ان نعيش في ذمية).
هكذا رفض الشهيد الحي بشير الجميل الذمية في عام 1982.
واذا كان لبنان باتفاق الجميع بارومتر الوجود والفعالية المسيحية في الشرق فانه يفترض ان يكون الساسة المسيحيين الشرقيين قد تشجعوا بهذا الموقف التاريخي للرئيس الجميل.
وفي اضعف الايمان وعند اهونهم ارادة واكثرهم انتهازية فانه على الاقل يستذكر هذا الموقف لبشير الجميل.
ولكن وفي 2014 ها هو الوزير سركون لازار يقبل ويبرر الذمية ويدافع عنها عبر قبوله بالقانون الجعفري.
فكم تاصلت فيه الذمية الى حد القبول بهكذا تشريع لا يهين المسيحية فحسب بل وكرامة الانسان، كل انسان، وكرامة المراة، كل امراة، وكرامة وحياة الطفل، كل طفل.
طالبان بتوقيع مسيحيباستثناء طالبان وما ماثلها او يماثلها من دول ودويلات وامارات فانه ليس في التاريخ المعاصر دولة شرعنت تجاوزا على الانسان وحقوقه، واحتقارا للمراة وكرامتها، وانتهاكا وايذاء للاطفال وبراءتهم مثل القانون الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء العراقي وبتوقيع مسيحي للوزير سركون لازار.
القانون الجعفري شرعنة لممارسات الذئاب البشرية.
القانون الجعفري قوننة وحماية لممارسات الغاب بحق المراة والطفولة.
ويكفي للقارئ الذي ليس له اطلاع على القانون ان يذهب الى غوغل ويبحث عنه ليقرا العجب العجاب ويشهد على مساحة التنديد والاستنكار الواسعة للقانون ليس من رجال فكر وتنويريين فقط او ساسة ومؤسسات لبرالية فحسب بل ومن رجال دين اسلاميين ايضا.
الانسان المتمدن، ومن اي ديانة او معتقد كان، ليس له الا ان يرفض قانونا كالقانون الجعفري.
لذلك فان الوزير لازار كان يتوجب ان يرفضه ومن دون تردد لانه:
يشرعن الحالة الذمية والنظرة الدونية الى غير المسلمين (مسيحيين كانوا ام يزيدية ام صابئة ام يهود).
يشرعن الاعتداءات البشعة على الاطفال (يجيز تزويج وتطليق الطفلة بعمر 9 سنوات).
يشرعن الانتقاص من المراة واذلالها وتحويلها الى مجرد لحم يلبي شهوات الذئب البشري.
باختصار انه انتهاك من اخطر انتهاكات حقوق الانسان.
وانه ولذلك كله لا يمكن ان يكون مقبولا في بناء الدولة العراقية التي يقول الوزير لازار بانه هناك ليساهم بناءها دولة مدنية عصرية.
ولكن كل موجبات ومساحة الرفض الواسعة هذه كانت ضيقة على الوزير سركون عندما اختار بين ثلاثة خيارات: اما رفض القانون او الامتناع عن التصويت او قبول القانون.
فاختار القبول، بينما رفضه وزراء شيعة.
بل وليصبح توقيعه وموافقته تعييرا لهؤلاء الوزراء: (الوزير المسيحي وافق على القانون وانتم الشيعة رفضتموه). هكذا قال اليعقوبي وغيره من الشخصيات الشيعية.
تناقض في المواقف ام توزيع للادوارابن الاخت يوافق على القانون وبشاعته. والخال (اي السيد يونادم يوسب كنه) يتحفظ على القانون ويتوعد بانه لن يمر في البرلمان. ما شاء الله!! عين الله عليك!!
اليس هذا تناقضا؟ كيف صوت ابن الاخت لصالح القانون بينما يرفضه خاله ومدير شركته؟
ببساطة كلا.. ليس هناك من تناقض مطلقا. فكل يؤدي دوره على ما يرام.
ابن الاخت يوافق على القانون وبذلك يضمن امتيازات اولياء النعمة السياسية ودعمهم الانتخابي القادم.
ثم، يا ابن اختي العزيز: من اين للشعب ان يدري بمحضر اجتماع مجلس الوزراء وموافقة الوزير المسيحي على القانون. فمنذ انطلاق اعمال شركتنا عام 1992 متى قلنا للشعب ماذا نحن فاعلون.. ومتى قام الشعب بمطالبتنا او محاسبتنا على ما نقوم به. ولا تنسى ان الانتخابات في نيسان حيث الاحتفالات والغناء والرقص مع المطربين القادمين فمن تراه يفكر بكرامة المراة والطفل.
وعلى اية حال فعندما يحصل المحظور وينكشف المستور سنلفق كذبة ونحل الامور وينسى الجميع بعد شهور.
هكذا فعلنا في تعاملنا مع الاستخبارات وفي الاجتثاث من الانتخابات وفي الاستيلاء على الممتلكات.
انسيت يا ابن اختي ان شريكنا باسم بلو كان ابليسا وصورناه قديسا واليوم نعيده ابليسا.
فمن يرى ومن يسال ومن يحاسب. يا ابن اختي تذكر ان الدكتاتوريات العائلية هي اطول الدكتاتوريات عمرا، فهيا وقع على القانون ولا تبالي. يمعود من يقرا من يكتب!!
وهكذا كان..
وعندما كشف السيد اليعقوبي (دون قصد) مستور الوزير..
كان اولا التبرير: انا لم اطلع على القانون.. انا لم اوافق على المضمون بل على الشكل!!!
جاهل ويريد تجهيل الناس..
جاهل من يوقع على ما لا يعرفه.. وجاهل من يريد تجهيل الناس بانه وقع على الشكل لا المضمون..
الانسان قد يغض النظر او يتساهل احيانا مع الشكل اذا كان المضمون والجوهر مقبولا وجيدا.
اما ان يغض النظر عن الجوهر والمضمون بسبب الشكل فتلك الجهالة كل الجهالة.
وعندما فشل التبرير.. تقدم الخال بكل ثقله ومن منبر الاحتفال باكيتو ليدافع عن ابن الاخت وبان القانون لن يمر في مجلس النواب!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Pzdve81g84Yالتبرير بانه لا يخص غير الشيعة هو تبرير يعكس سذاجة ولامبالاة ولا مسؤولية الوزير والخال.
اليسوا الشيعة مواطنين عراقيين؟ الست وزيرا في مجلس الوزراء العراقي؟ الست مسؤولا، على الاقل امام ضميرك، ان تسعى لتقديم الافضل لهم؟ الا يلزمك ذلك بان ترفض القانون لتكون، منسجما على الاقل، مع ما تدعيه ويدعيه خالك من قيم؟
نعم هناك في الريف المتخلف وخارج القانون ممارسات تهين المراة والطفولة، وكان واجب الوزير سركون، انسجاما مع ضميره ومعتقده (بافتراض وجودهما) وانسجاما مع الدور التنويري لمسيحيي الشرق، ان يبادر الى مشاريع قوانين توعوية وتثقيفية للقضاء على هذه الممارسات، لا ان يوافق على قوننتها وشرعنتها.
ثم، اذا كان البرنامج السياسي لشركة العائلة تضمن دعم الحق الفلسطيني (ولا غبار على ذلك)، اليس الاجدر ايضا دعم حق الطفل والمراة العراقية؟
انفصام الشخصيةولكن مهلا.. هل يؤثر توقيع الوزير وتغطية الخال على "الالتفاف" الشعبي للشعب وراء "قيادته" التاريخية؟
طبعا كلا.. السنا نحن الشعب متاصلين في الذمية التي تعني بين ما تعنيه الخضوع للمسؤول والتسبيح باسمه بكرة واصيلا والشكر والامتنان له ولعائلته الكريمة فلولاهم لما كنا نعيش!!.
لا حراجة مطلقا ان يتقدم الوزير وبدعم الخال ومع الخال وحفاظا على امبراطورية المال للترشح مرة اخرى للبرلمان وربما الوزارة القادمة.
لم لا.. فاولي الامر من ذئاب البلد اثبتنا لهم اننا ذميين لحد النخاع.
اما الناخبين من ابناء شعبنا فما نحتاجه من اصواتهم ليضاف الى الاصوات الواردة من الاخرين دعما للقائمة هو ايضا مضمون.
فلا حراجة ان تجد سيدات "مثقفات" و"متعلمات" يترشحن الى جانب الوزير والخال في القائمة!!!
ولا حراجة ان يدعم اتحاد النساء الاشوري ترشيح الوزير والخال فالقانون الجعفري لا مشكلة لنا معه!!!
ولا حراجة ان تخرج الشابات بالتي شيرتات البنفسجية وعليها صور الوزير والخال. فالقانون الجعفري يحترم حقوق المراة!!!
ولا حراجة ان يخرج الاطفال في مسيرات الدعم للوزير والخال، فالاطفال بحسب القانون "السركوني" بالغون للنكاح من سن التاسعة فكيف لا يكونوا بالغين لدعم القائمة!!!
لا ادري لماذا لم يطلب الوزير لهم حق الترشاح (من الترشح) متوازيا مع حق النكاح.
بين ذمية الوزيرين طارق عزيز وسركون لازارطارق عزيز هو احد اركان نظام الطاغية وهو يتحمل قسطه من الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب والوطن العراقي. وكان ذميا (بالمعنى الواسع) في ممارساته الشخصية من حيث كونه مع كثيرين احد صناع الدكتاتورية وتجميل وجهها القبيح. وكان مسيحيا ذميا عندما دافع ودفع لتدريس القران للطلبة المسيحيين.
وسركون لازار الوزير المعين من قائمة "مسيحية" في حكومة "وحدة وطنية" ذمي بقبوله ومهادنته للقانون الجعفري.
ولكن بين ذمية الوزيرين فارق جلي.
فعزيز مارس الذمية وقبلها عن قناعة ومبدئية. اي كان منسجما مع نفسه.
اما لازار فذميته مضاعفة فهو ذمي حتى في ذميته كونه يرفضها قولا ويمارسها فعلا.
والفارق الاخر ان الوزير عزيز ورغم شراسة النظام الارهابي الذي كان ينتمي اليه فقد وبخته على ذميته المرجعيات الكنسية وفي مقدمتهم البطرك شيخو، بينما الوزير لازار ورغم ذميته وبربرية القانون الذي وافق عليه ما زال (وربما سيبقى) يتصدر ديوانيات وصالات الضيافة الكنسية.
ثقافة الاعتذار وثقافة البيض والطماطممع انفضاح المستور كان البعض من المتفائلين حد السذاجة يوهمون انفسهم بان الوزير والخال سيعتذران عن هذه الطامة ووصمة العار، ليس قناعة بالتاكيد، بل لان التوقيع ادى واجبه فلنعتذر ليقوم الاعتذار بواجبه ايضا.
انها سذاجة ان تتوقع من الوزير والخال الاعتذار.. لانهما يدركان جيدا ان الاعتذار سيفتح ابواب جهنم عليهم في القائمة الطويلة والعريضة من القضايا التي تتوجب الاعتذار عنها.
بالله عليكم هل هناك بينكم من يعتقد ان اصرار الوزير والخال على ادارة الشركة العائلية والاصرار على التواجد في البرلمان والحكومة هو بسبب ما يمكن ان يحققوه للشعب المسكين؟ او حتى من اجل المصالح والامتيازات السياسية والمالية العائلية؟
كلا.. فالمصالح بلغت حد الاشباع. والشركة الكبيرة التي يديرها المهندس صليوا شقيق الوزير في الامارات هي من اكبر الشركات المملوكة لمسيحي عراقي. بالاضافة الى ما يقال عن استثمارات وودائع. باختصار ان الوزير والخال هم من اغنى اغنياء المسيحيين العراقيين.
ولكن البقاء في البرلمان والحكومة هو للتستر على الصفقات والارتباطات وغيرها من الفساد السياسي والمالي.
لذلك فان الاعتذار ليس واردا.
هناك من الكتاب على الانترنت من يسعى لنشر ثقافة الاعتذار. مسعى جيد.
ولكن مع اصرار الكثيرين على رفض الاعتذار وثقافته فاننا نحتاج للنصف الاخر المكمل لثقافة الاعتذار وهو ثقافة البيض والطماطم في وجه المسؤولين عن تردي الواقع السياسي والحياتي لشعبنا ولكل العراقيين.
قال لي احد الاصدقاء ممازحا: جيد ان تكون لنا ايضا ثقافة البيض والطماطم، ولكن كل منتوج قرانا في دهوك وسهل نينوى لن يكفي للتعامل مع الوزير والخال، فكيف للاخرين.
شكرا لليعقوبينشكر السيد اليعقوبي على تصريحه الاعلامي (الرابط في نهاية المقال) الذي تعرف به مسيحيو العراق على وزيرهم وموقفه من قانون وتشريع متخلف وبربري كهذا التشريع.
نشكر السيد اليعقوبي لفضحه (وان دون قصد) بعضا من مستور يعقوبنا.
يا ترى كم يعقوبي يحتاج شعبنا لمعرفة كل مستور يعقوبه.
بداية بمستور القبض على الرعيل الاول للحركة وقياداتها واعدام نخبتهم، ومستور الاستمرار في التعامل الاستخباري في التسعينيات، وبعده مستور صفقة الاعفاء من الاجتثاث، وغيرها..
http://almasalah.com/ar/news/21184/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86...%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD
