صوت روسيا
حوار مع المحلل السياسي عباس الياسري
اجرى الحوار ضياء ابراهيم حسون
نص الحوار:
سؤال: أستاذ عباس كما تعلمون الجميع كان بانتظار نتائج الانتخابات سواء كانت الانتخابات في تركيا أو في العراق، بانتظار التغيير، ولكن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات في تركيا فوز حزب العدالة برئاسة رئيس الوزراء أردوغان، وهذا الحال قد ينطبق على العراق حيث النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى تقدم كبير لمصلحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي، لو تكلمنا عن مستقبل العلاقات التركية العراقية أمام هذه النتائج، هل تتوقعون من تغيير في السياسة مستقبلا؟
جواب: أولا دعنا نفرق بين المشهدين التركي والعراقي، في المشهد العراقي من رفع شعار التغيير هي الكتل السياسية والأحزاب وليس الجمهور، والدليل أن الجمهور أعطى أغلب أصواته لدولة القانون وأعطاها تحديدا لرئيس الوزراء، وبالتالي فإن الجمهور أعطى كلمة مغايرة لما طالبت به الأحزاب السياسية، حيث تولد حاجز على التغيير الذي تنادي به هذه الأحزاب المعارضة هو تغيير لشخص وليس لمنهج في آليات العمل السياسي، مثل دولة القانون التي رفعت شعار التغيير ولكن في آليات والعملية السياسية برمتها والابتعاد عن المحاصصة واللجوء إلى حكومة الأغلبية السياسية. الوضع في تركيا مختلف، فهناك معارضة قوية وتقريبا الجمهور التركي منقسم، والفوز الذي تحقق لحزب العدالة لا يضاهي الفوز الذي تحقق في بدايات حزب العدالة حيث تراجع بالشعبية وبالأرقام، أما انعكاسات الطرفين على مستوى العلاقات، فأنا أعتقد أن تركيا بوجود حزب العدالة والتنمية صعب أن تطبع علاقاتها مع العراق حيث هي تعمل على أكثر من محور، تعمل على المحور الطائفي لحساب بعض الطوائف السنية، وتعمل على المحور الكردي من خلال النفط وتصديره، وأعتقد هنا يتطلب دخول طرف آخر لإعادة هذه العلاقات إلى مستوى طبيعي، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نوهت إلى جانب تصدير النفط وقالت أنها تقف مع الحكومة المركزية ضد تصدير النفط بطريقة غير مشروعة من الإقليم وعن طريق تركيا.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي تدعمها تركيا داخل العراق الآن فقدت الكثير من بريقها وخاصة في الجانب السني، هي تعول على هذه الكتل، وربما هذه الكتلة لا تفوز بعدد المقاعد الكافية، وسوف تعمل تركيا وبعض أطراف المحيط الإقليمي العربي على تشجيع هذه الكتل لتشكيل جبهة مقابل دولة القانون، ولكن أنا أعتقد أن ما يجري الآن والمحادثات التي تجري خلف الكواليس أن هناك كثيرا من الأطراف السنية والكردية وحتى الشيعية بدأت مفاوضات جادة مع دولة القانون وليس هناك من خطوط حمراء على تولي ولاية ثالثة لرئيس الوزراء وبالتالي الآن كل يطالب بحصة معينة أو آلية المشاركة بالمرحلة القادمة، وأعتقد أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية عراقية سيجبر تركيا على انتهاج طريقة أخرى للتعامل مع الملفات العراقية، ولكن تركيا أيضا فشلت في ملفات عديدة، فشلت في الملف المصري وفشلت في الملف السوري وفي ملفات مثل الملف الفلسطيني، ودخلت في متاهات عديدة، وبالتالي لم ينجح بيدها أي ملف وهي تراهن على الملف العراقي ولكن أعتقد فكرة اللعب في الملف تحرم تركيا من لعب أي دور مؤثر وخاصة بعد حصار محورها مع قطر وبروز المحور السعودي، أعتقد يؤثر كثيرا على تدخلات تركيا والمناورة بالملف العراقي.
سؤال: نعم ما تفضلتم به هو ما يخيف الأتراك، وذكرت إحدى الصحف التركية بأن السياسيين الأتراك يخشون ولاية ثالثة لرئيس الوزراء العراقي مما يعني ذلك ان المشكلة تكمن في شخصية رئيس الوزراء العراقي، فلو قدر وتغير رئيس الوزراء العراقي فلا تكون هناك مشاكل في ما يخص العلاقة العراقية التركية، فإلى ماذا يرمز ذلك تحديدا شخصنة المشكلة؟
جواب: أعتقد أنها ليست شخصنة، ولكن اصطدموا بصلابة يموقف رئيس الوزراء العراقي المالكي، وبالتالي هم عندما يصرحون عن خشيتهم أعتقد حتى لو وجدوا البديل فالبديل لا يستطيع أن يمرر قوانين أو يحسم ملفات شائكة، لا يستطيع أحد أن يفرط بها، هنالك ملف النفط والغاز، وهنالك المناطق المتنازع عليها وهو الأخطر، فأي رئيس وزراء قادم لا يستطيع أن يفرط بهذه المناطق المتنازع عليها وأن تنضم إلى كردستان وخاصة كركوك، وأعتقد أن الأكثر إحراجا في هذا الجانب هو الكتل السنية حيث المناطق المتنازع عليها غالبية سكانها من السنة، فبالتالي لا يستطيعون أن يهبوها أو يفرطوا بها، لأن هذا يعني انقلابا جماهيريا عليهم وبالتالي هم في داخلهم مرتاحين لمواقف رئيس الوزراء المتصلبة في هذا الجانب لأنه وفر لهم حماية لجماهيرهم وأعتقد أنه حتى الكرد تصريحاتهم إعلامية، بل هم أرسلوا بإشارات عديدة إلى دولة القانون ولرئيس الوزراء على أنه لا مانع من ولاية ثالثة ولكن ضمن شراكة حقيقيةن وآخر ما لوح به مسعود برزاني على أن هذه الحكومة هي التي تحدد بقاء العراق موحدا أو من عدمه، وأعتقد أن هذه وسيلة من وسائل الضغط لا أكثر.
