بعد 100 يوم من حكومة العبادي .. محللون : الحكومة الحالية تضم عدداً من صانعي الأزمات
بغداد/المصدر نيوز/ ..راى المحلل السياسي محمود الهاشمي اليوم الخميس ان تشكيل حكومة العبادي جاء باعتماد المعايير ذاتها التي كانت سبب الأزمات السابقة ومواطن الخلل في الادارة العامة بتعيين سياسيين في وزارات تتطلب تكنوقراط مهنيين بل ان الحكومة الحالية تضم عددا من صانعي الأزمات في الدورات التشريعية السابقة
واتهم الهاشمي بتصريح لوكالة/المصدر نيوز/ وزراء الكتل المختلفة بتحويل وزاراتهم الى اقطاعيات وضيعات مشيرا الى ان كل وزير ما أن يتسلم حقيبته الوزارية حتى يعمد الى تغيير كادر الوزارة المرتبط بسلفه ابتداء من البواب الى مكتب الوزير
وأخذ المحلل السياسي محمود الهاشمي على الكتل السياسية تشكيل حكومة العبادي بعد موافقته على وثيقة شبه سرية اعدها القادة السياسيون وراء ابواب مغلقة ولا يعرف العراقيون شيئا عنها قائلا انها تتضمن صفقات سياسية منها ما يتعلق بنفط كردستان ومنها ما يتعلق بعودة بعثيين ، وبعد مرور 100 يوم بدأت كل كتلة تطالب بما تعتبره استحقاقها في اطار هذه الوثيقة وبالتالي فان العبادي يعيش نوعا من الغربة في مجلس وزرائه بعد ان اصبح أسير هذا الالتزام.
من جانبه اكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي ان أي تقييم لأداء الحكومة يجب ان يأخذ في الاعتبار ان العراق يعيش اليوم اوضاعا استثنائية بكل معنى الكلمة مستعرضا الملفات الكبيرة التي يتعين على الحكومة التعاطي معها وفي مقدمتها التحدي الأمني المتمثل بخطر داعش وأزمة اقتصادية خانقة بسبب هبوط اسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانية الدولة وملف النازحين والفساد وملفات اخرى تمس حياة المواطنين مباشرة.
من ناحيته قال عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة/المصدر نيوز/ ان الكرد لا يريدون اثارة مشاكل تضعف الحكومة بل يريدون دعمها لصالح الشعب ضد الارهاب متوقعا ان تكتسب مسيرة الاصلاح زخما اقوى بعد التصويت على الموازنة وخاصة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية والانتصار على داعش.
من جانبه عضو تحالف القوى الوطنية ناهدة الدايني اتهمت الحكومة بأنها لم تنفذ حتى 1 في المئة مما تعهدت به للكتل السياسية في الوثيقة السياسية التي شُكلت على اساسها سواء ما يتعلق بعودة النازحين او تشكيل الحرس الوطني او العفو العام أو المساءلة والعدالة أو التوازن، الخ.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد نوري الحيدري لاحظ المفارقة المتمثلة بوجود كتل داخل الحكومة توجده انتقادات الى أدائها في حالة انفصام عانت منه التشكيلات الوزارية المتعاقبة مقترحا لدى الحكم على أداء الحكومة خلال 100 يوم ان تقدم كل كتلة جردة بانجازات وزرائها طالما ان الكتل البرلمانية الكبيرة كلها ممثلة في الحكومة.
ورأى الأكاديمي نوري الحيدري ان مطالب الكتل السياسية تكون في الغالب مطالب فئوية أكثر منها وطنية وان هناك تسابقا بين هذه الكتل للحصول على أكبر عدد من المكاسب محذرا من ان هذا التزاحم يحول دون اجراء تقييم موضوعي لأداء الحكومة وبالتالي فان سهام النقد توجه الى رئيس حكومة وزراؤه مفروضون عليه بحكم صيغة التوافق وتقاسم الحقائب.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3421578
