هل تتحد أحزابنا في تنفيذ قرارالبرلمان الاوروبي؟
أوشـــانا نيســـانهل تفلح القيادات السياسية لاحزاب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، أن تمنع التاريخ من أن يعيد نفسه لينتج مشاهد مروعّة قبل أن نكف عن القول، أن ما يحدث اليوم لآبناء شعبنا من الجرائم الدموية المنتظمة بهدف ابادته وقلع جذوره التاريخية عن موطن أباءه وأجداده، هو نتيجة طبيعية لأفرازات المشهد السياسي المحتقن لاكثرية كبلت عقليتها أغلال أيديولوجية همها الاول والاخير اقصاء وتهميش كل عراقي يفتخر بعراقيته الاصيلة.
فالاجواء السياسية الملبدة التي مهدت بشكل أو بأخر لمجزرة سميل عام 1933، تلك التي خيمت على الاستعدادات البريطانية-العراقية، في سبيل أدخال العراق الى عصبة الامم، لم تختلف كثيرا عن المناخ السياسي الذي يسود العراق الجديد رغم مرور 82 عاما. عليه يفترض بقياداتنا السياسية من دون تمييز، أن تستيقظ من سباتها وتحلّ عن التزاماتها المشبوهة لتفلح في استغلال هذه الالتفاته الدولية وعلى راسها القرارالذي اصدره الاتحاد الاوروبي بتاريخ 12 أذار الجاري، ذلك من خلال تقديم مقترحات سياسية بضمنها، استقطاع نسبة معينة لا تقل نسبتها عن 2% من الدخل القومي العراقي لتحقيق حلم شعبنا في سهل نينوى ضمن عراق فيدرالي متسامح.
فتأكيد الاتحاد الاوروبي في قراره على "أهمية ضمان الملاذ الامن للكلدان الاشوريين السريان وغيرهم من هم في خطر في منطقة سهل نينوى العراقي- المنطقة التي تتواجد فيها العديد من الاقليات العرقية والدينية التاريخية التي كان لهم وجود قوي وعاشوا بسلام جنبا الى جنب" ثم يضيف القرار أن "التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية في الشرق الاوسط خصوصا بحق المسيحين، هي بمثابة جرائم ضد الانسانية ينبغي أن يحال مرتكبوها الى المحكمة الجنائية الدولية"، كما ورد في القرار هو أعتراف دولي- رسمي بالفقرة المزنرة ضمن الاجندة القومية- الوطنية لمعظم القيادات الحزبية التي تعودت ان تتباهى بانجازاتها وتتفاخربمناسبة أو بغيرها ضمن لقاءاتها مع الجمهور، فلماذا يجب أن تتردد اليوم في وحدة فصائلنا يا ترى؟
صحيح أن "مرجعية" الكثير من أحزابنا السياسية وتحديدا المتنفذة منها، لا تفرحها مسالة تدويل قضيتنا القومية ولكن التاريخ سيحاسب الزعيم "الاقلوي" المقصر أجلا ام عاجلا!! اذ لو أستمرت قياداتنا التقليدية في تحويل القضية الى بقرة حلوب وقلعة لنيل الامتيازات وتكديس الثروات، فأنه يفترض بأبناء شعبنا وتحديدا نخبتنا القومية المثقفة، أن تتمرد على الواقع الكئيب وتصحوا لتقول كلمتها الاخيرة قبل فوات الاوان.
فلهاث بعض قياداتنا "الحزبية" وراء المناصب والجاه رغم بشاعة الاوضاع السياسية وحراجتها قد لا يختلف كثيرا عن اصرار بعض "المماليك" وزعماء العشائر الاشورية في الانفراد بالقرارات وتطويع الانتفاضة الاشورية لخدمة أهداف عشائرية أبان مجزرة سميل عام 1933، رغم الكوارث والماسي التي كانت تظلل وجود ومستقبل شعبنا قبل تحديد ملامح خارطة العراق القديم.
ولكي لا يعيد التاريخ نفسه وتتعمق ماسي شعبنا أكثر والبيت الابيض الامريكي منهمك مع حلفاءه في أعادة صياغة خارطة الشرق الاوسط الجديد وعلى راسها اعادة ترسيم ملامح العراق الجديد/ عراق ما بعد الطاغية، تتطلب الضرورة طي صفحة الخلافات الحزبية بما فيها الخلافات الايديولوجية هذا ان وجدت اساسا، والاتفاق باسرع وقت حول مصيرهذا الشعب الجريح ومستقبله من خلال أستغلال مضمون القرار الذي اصدره الاتحاد الاوروبي قبل فوات الاوان. لان ما حدث لنا في العراق كما يكتب السيد عبد الرحمن الراشد في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 10 أذار الجاري" ليس مجرد أزمة عابرة، بل مسألة متجذرة تعرينا وبدلا من ان نلوم القلة المتطرفة علينا ان نعترف بحقيقة اننا أمة متخلفة تعيش عصر الظلام والانحطاط بوجود "داعش" و"القاعدة" ومن على شاكلتهما من المتطرفين، وبالتالي لا يوجد مبرر ان نكابر ونصّر على حقوقنا في ملكية الاثار، الواجب يقتضي تهريبها الى حيث يمكن حفظها ورعايتها ودراستها في متاحف العالم الكبرى".
