بعض التذمر على قانون المجالس الخورنية
زيد غازي ميشو
zaidmisho@gmail.com
أرتأيت في هذا المقال أن أبحث عن تعاريف او معاني لبعض المصطلحات وأضعها أمام القاريء من باب (التبربش ولا العمى) متوشماً إغداقي ببعض التصنيفات التي ينالها الآخرون مثلاً: بحث فستوقي مميز - مقال أكاديمي محبوك بخيط بريسم - الكاتب الطويل- المحلل الخرافي، لو المنحوس منحوس (ومحّد يگلي عافرم)؟
بدايةً بحثت على كلمة مجلس عسى ولعلّ أن أهتدي بنوع المجالس الخورنية المتألقة جداً في هندامها وتبخترها ذهاباً واياباً في صحن الكنيسة عند القداس، وأجد تعريفاً لها، واخترت:
(المَجْلِسُ : الطَّائِفَةُ من النَّاس تُخصَّصُ للنَّظَر فيما يُنَاطُ بها من أَعمال)
ورأيته مناسباً لما نحتاجه من مجموعة تتكوّن من إثنا عشر شخصاً يديرون شؤون كنيسة كما فعل الرسل، (هكذا أخبرونا...لو حچي الزعيم ممسوح بخرگة)؟.
إلا أن هذا التعريف لا علاقة له بمجموعة شعارها (موافچ)، وغالبيتهم لا يعرفون اساساً لماذا طلبوا ترشيح أسمائهم، ولماذا يشغلون كرسي من كراسي الأثنا عشر رسولاً!
اما التعريف الأصح للواقع الهش هو:
المَجْلِسُ : مكان الجُلُوس
( أبد، ما بيها مجال! ..لا يهش ولا ينش) فحل التوت بالبستان هيبة! لعد شلون؟
لكن ماذا لو كان هناك من بينهم من له رأي ونظرة للأمور، ويعترض على الخطأ، ويسعى إلى التصحيح وخدمة الكنيسة، وهذا ما لا يروق لبعض الكهنة؟
حسب معرفتي بأخر مجلس في إحدى كنائس المسيح... تم تقديم استقالات جماعية لأكثر من مرة (خطية التعبانين ..حاولوا شوية يهشون وينشون) إلا أن حكمة الكاهن أبت ان تجعل من هؤلاء خدّاماً، بل قادةً (يلملمون التبسية،)، ويدونون ببسالة أسماء الذين ستقدّم النوايا لأجلهم في القداديس، مع (المقسوم) والمقدّر بعشرة دولارات للمرحوم، علماً بأن طقس الأفخارستية يجمع الكنيستين المنظورة وغير المنظورة، الميتين والطيبين، القديسين والأبرار وجمع المؤمنين.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس يوجد تعريف يقول:
أن يضمن تعاوناً تاماً وحواراً بناءً ين الكهنة والعلمانيين، بحيث يمكنهم أن يعملوا بقلب واحد ويدٌ واحدة.
وأجد من الضرورة تعديل هذه الفقرة قليلاً (بس علمود تبيّن صدگ) لآلية العمل التي لا نعرف سواها في مجالسنا الخورنية وتصبح:
أن يضمن تعاوناً تاماً - بين الأعضاء- لتعمل يداً واحدة - وتنفذ ما يريده الكاهن.
بحثت أيضاً عن كلمة قانون ووجدت:
قانون التكميم: أي أمر من المحكمة أو من سلطة أخرى يقضي بعدم مناقشة موضوع ما
هذا القانون يُعتمَد كثيراً في مجالسنا، وتحديداً عندما يكون الكاهن لا يقبل بالرأي الآخر بالأخص عندما يكون (عتيق قلباً وقالباً وإن كان في ريعان شبابه)، ويرفض اي مقترح او نقد متى ما أراد، ومن يفتح فاه يلتحق بالتعريف التالي:
خارج على القانون : متمرِّد عاصٍ على نهج
أما القانون العُرْفيّ: وهي القواعد القانونيّة التي أقرّتها العادات وتعارف عليها الناسُ.
هذا برأيي هو قانون القوانين عند بعض الكهنة، وهذا القانون مشرّع قانونياً في قانون المجالس الخورنية عندما يذكر في نص من نصوصها التي تحتاج إلى إعادة النظر، وتجديد صياغتها بما يلائم الأنسان الطبيعي الذي يحق له التفكير وابداء الرأي، هذا النص يعطي الصلاحية للكاهن بحق النقض (فيتو) لأي قرار مجحف بحق قوانين الكنيسة وتعاليمها او التوجيهات والقرارات الصادرة من المطرانية...
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يكتفي الكاهن المزاجي بحق النقض بالأمور المخالفة للتعاليم الكنسية؟
أم عرفياً وهو السيد المبجل، ويحق له ضرب أي قرار بعرض الحائط يتخذه المجلس وأن كان لصالح الكنيسة؟
واقرب تعريف وجدته ومستشف من سير العمل الفعلي في مجالسنا هو:
القَانُونُ : آلةٌ من آلات الطَّرب ذاتُ أَوتارٍ تُحرَّكُ بالكشتِبان
العازف هو الكاهن، والقانون هو الرعية، والكشتبان هم اعضاء المجلس، ويلعب بالأوتار كيف ما يشاء، وبالطريقة التي يريد!
في الفقرة الخامسة من شروط عضو المجلس، أن يشهد بحقه خوري الرعية!!
أليس ذلك غريباً بعض الشيء؟ هل يمكن تفسيره على أن يكون العضو متملقاً، او يعمل على أرضاء الكاهن كي يشهد له بالسمعة الحسنة؟ هل اصبح الكاهن مقياس أخلاقي للمؤمنين؟
هل هذا يعني عندما يرفض الكاهن الحكيم بعض طلبات الترشيح بأنهم غير جديرون في المهمة أخلاقياً؟
هل سألتم المؤمنين أن كانوا راضين اساساً على أداء الكاهن وممارساته؟
هل اعطت السلطة الكنسية أهمية للشكاوى التي تقدم ضد الكهنة ام تبقى مكدّسة تملؤها الأتربة في سراديب المطرانيات والبطريركية؟
من الذي يصلح الخطأ؟ الذي يرضى عنه الكاهن كونه متملق او صامت او لا يجرأ على الأشارة للخطأ، أم الذي لا يقبل بالسلبيات ولديه الخبرة في العمل الكنسي؟
هذا القانون وليسمح لي من وضعه، مجحف بحق المؤمنين ويستخف بوجودهم، وشخصياً أرفض أن يقيمني كاهن ما لانتقاداتي التي أشير من خلالها إلى أماكن الخلل، او يطرحني بسببها خارج الخدمة الكنسية، وينسى عملي وخبرتي ورغبتي في خدمة كنيستي
نقطة اعتراضية- طالما سمعنا عن وجود كهنة خرجوا عن القانون، وآخرين تركوا خورناتهم دون موافقة الأسقف وعادوا لها، او مشاكل مالية، او خلافات بين الأكليروس زادت عن حدها، او كهنة تركوا الكهنوت وتزوجوا، ونقرأ أنتقادات لاذعة من بعض الكتاب على كهنتهم لوجود اخطاء لا يمكن السكوت عليها، وآخر خبر قرأناه هو من الراهب السابق ايوب شوكت والذي اسس تجمع قروي اسماه كنيسة، وسجلها رسمياً في الدولة الكندية،
وسؤالي:
كيف تعطى صلاحيات مطلقة للكاهن ليوافق ويعترض على من يريد او ينقض القرار الذي لم يستسيغه وبحسب مقاساته وطموحاته ومزاجيته؟
هل لدى السينهودس الكلداني تلك الثقة الكبيرة بكهنتها لتجعل منهم قانوناً فوق القانون؟
أليس نفس القانون أستخدمه الذين أشرت لهم في النقطة الأعتراضية؟
أعتقد جازماً بأن قانون المجالس الخورنية يجب أن يعدّل أحتراماً لعقول المؤمنين، ومن ثم كي يحدد من صلاحيات الكاهن التي ممكن ان تسخّر القوانين التي تجعله السيد المطلق الذي لا يمكن أن يكون لو كفوٍ أحد!!
[/size]
