HHRO
20/3/2016
· السيدة باسكال وردا تطلق من اربيل التقرير السنوي لمنظمة حموربي لحقوق الإنسان بشان أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2015
· محتويات التقرير تتضمن 9 نقاط أساسية غطت كل انتهاكات حقواق الإنسان في عموم المناطق العراقية
· التقرير يشير بتركيز إلى الانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات
· جانب واسع من التقرير هو روايات على ألسنة الناجين والناجيات من داعش
· هناك ستة عشر استنتاج ومقترح لمعالجة تلك الانتهاكات
شهدت اربيل مساء يوم الجمعة 18/3/2016 انعقاد مؤتمر صحفي دعت إليه منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ومنظمة هارد وايرد الدولية ، وحضره العديد من الشخصيات الإعلامية والحقوقية والمجتمعية، حيث أطلقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان التقرير السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق لعام 2015 والذي استطاعت المنظمة أن ترصده وتدونه ضمن عدد من الوثائق الميدانية، وقد أشارت السيدة وردا إلى ما يأتي :
النقطة الأولى : لقد حرصت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان على اعتماد المعلومة الموثقة ميدانيا ومن مصادرها الأساسية وبذلك تحاشت المعلومات غير الدقيقة والتي تحتمل الشك بها وهذا بطبيعة الحال ما جعلنا نتأنا كثيرا بالتوثيق والمتابعة والحصول على المعلومة من أكثر من مصدر واحد.
النقطة الثانية: لقد غطى التقرير كل مناطق العراق بدون استثناء انطلاقا من المبدأ الوطني الذي تعتمده منظمة حمورابي لحقوق الإنسان أنها لا تميز بين العراقيين أيا كان انتمائهم وأيا كانت مناطقهم ولكنها أيضا حين تعطي اهتماما اكبر في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات العراقية فلان الظلم الذي وقع على هذه المكونات خطير في بشاعته ودمويته وتنوعه غير المسبوق في العراق.
النقطة الثالثة: لقد اعتمدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات على أكثر من فريق واحد وحرصنا اشد الحرص أن نستخدم خبرة الرصد التي تعلمتها المنظمة من خلال تقارير سابقة وكذلك من خلال ناشطين مدربين على آليات الرصد والتوثيق والتدوين ومن ذلك ما تحقق من خلال الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مجموع حقوق الأقليات حيث تم تدريب أكثر من عشرين راصد ا في هذا الشأن .
النقطة الرابعة: لقد أعطت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان حيزا واضحا ومهما للانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في محافظة نينوى بالدرجة الأساس نظرا للأفعال الجرمية التي ارتكبتها مجاميع داعش الإرهابية وما تسببت به هذه الجرائم من قتل وسبي واختطاف واعتقال ومصادرة ممتلكات وتجريد المواطنين من أشيائهم الثمينة وبيع النساء واغتصابهن وفصل العوائل عن بعضها البعض في عزل الرجال عن النساء والإجبار على تغيير الانتماءات الدينية وإجبار الشباب والأطفال على حمل السلاح الى جانب المجاميع الإرهابية الداعشية.
النقطة الخامسة: أن ما جرى من تلك الانتهاكات التي دونتها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تغطي وتمثل إبادة جماعية بكل المعايير الدولية على وفق ما جاء في وثائق الأمم المتحدة عن (الجينو سايد) وبالأخص ما أصاب المسيحيين والايزيديين العراقيين.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما يأتي :
1- لم تجد منظمة حمورابي لحقوق الإنسان استجابات سريعة ومهمة من الحكومة والسلطات الأخرى في الدولة العراقية من اجل تقليل حجم المعاناة التي طالت الأقليات بالدرجة الأساس.
2- أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق دفعت الأغلبية العظمى من العراقيين إلى اليأس و الإحباط أيضا لكن ما أصاب الأقليات العراقية من ذلك هو الأشد في كل الأحوال، و قد انعكست هذه الظواهر على الآلاف من شباب الأقليات و العوائل في الهجرة و التوجه إلى دول الجوار و بالأخص إلى تركيا حيث عانوا و يعانون هناك الكثير من الماسي و الويلات ضمن موجات الهجرة البحرية باتجاه الدول الأوربية، حيث فقد عدد من العراقيين حياتهم غرقا بعد أن اضطرتهم ظروفهم السيئة إلى المغامرة بحياتهم عبر البراري والبحار، ووقوعهم فرائس لمافيات التهريب والتسليب والمتاجرة بالبشر والاعتداء الجنسي.
3- اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان لا ندعي قطعا اننا نوثق كل الحقيقة عن الانتهاكات ولكن بالمقابل نحرص اشد الحرص على ان لا تضيع كلها ويكفينا فخرا اننا استطعنا الوصول الى ابعد نقطة ممكنة على خارطة البلاد وتدوين معلومات عن الانتهاكات.
4- اننا في هذا التقرير لا نستهدف احدا ولسنا من الذين يعتمدون التشهير بهذه الجهة الحكومية او تلك او بهذه المؤسسة او تلك بل هدفنا هو ان نصل الى الحقيقة فهي مفتاح الحقوق الانسانية.
5- إلى ذلك ظهرت ونشطت في عام 2015 جمعيات حقوقية طرحت برامج لمساعدة العراقيين بالهجرة و تأمين وصولهم الى بعض البلدان التي يرغبون في الهجرة إليها و لكن تبين أن البعض من تلك المنظمات ، كان المحرك الأساسي لها في ذلك استخدام وعودا انتهت إلى نصب و احتيال و ابتزاز و توريط واستعباد جنسي .
لقد تناولنا في التقرير :
· أوضاع النازحين و المهجرين قسرا داخل العراق
· الانتهاكات التي طالت الأقليات العراقية ( المسيحيين، الايزيديين، الكاكائيين، الكرد الفيليين، الشبك ، الصابئة المندائيين، البهائيين وأصحاب البشرة السمراء)
· شهادات موثقة من روايات ناجيات و ناجين من قبضة داعش
· عمليات التخريب و التدمير التي طالت معابد و مقامات دينية و تاريخية
· انتهاكات أخرى
· الانتهاكات التي طالت الحقوق الدراسية و التعليمية (مدارس النازحين والمهجرين قسراً ) .
· انتهاكات حقوق الموظفين و المتقاعدين
· أوضاع المهجرين من الأقليات في دول الجوار تركيا، الاردن، لبنان
· الاستنتاجات و التوصيات العامة ونجدها ضرورية من اجل ان يكون المتلقي في صميم المسؤولية بما ينبغي أن يقوم به لدعم ومناصرة العراقيين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات .
أن ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق خلال عام 2015 تتطلب من الرأي العام العراقي ومن الحكومة العراقية ( الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ) ومن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومن المنظمات الأخرى العمل بكل الوسائل المتاحة التقليدية وغير التقليدية لمواجهة تلك الانتهاكات
