المحرر موضوع: الخَيارات المتاحة دستورياً أمامْ الحركة والأحزاب السياسية بعد تعثر مشروع المحافظة  (زيارة 1805 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 435
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الخَياراتْ المتاحة دستورياً أمام الحركة والأحزاب  السياسية بعد تعثر مشروع المحافظة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قلنا ان تصويت مجلس النواب العراقي لصالح عدم تقسيم محافظة نينوى في الوقت الحاضر قد جاء لصالح الحركة والأحزاب السياسية  ، فأن ذلك ليس نكاية بها وبالأحزاب او انتقاصا منها بقدر كوننا  نعي ما نقول وجادون فيما نحن بصدده ، حيث يمكننا التأكيد على ان الحركة والأحزاب السياسية قد أضاعت من الوقت  ما يقارب الست سنوات منذ ألإعلان عن تبني مشروع  محافظة سهل  في أكتوبر 2010 ولغاية  تصويت مجلس النواب  يوم الاثنين 26 من ايلول الجاري لصالح عدم تقسيم محافظة نينوى .  ..
 فلو فرضنا ان مجلس النواب  لم يتخذ  هذا القرار  واستمرت الحركة والأحزاب السياسية  بانتظار انشاء المحافظة  ، فأننا نعتقد أنها كانت ستضيع  الكثير من الوقت   مع الوصول الى نفس النتائج  التي ترتبت  على تصويت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي ، فمن ناحية  فأن  الحركة والأحزاب كانت ستكون بحاجة الى وقت طويل  لحين ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون لاستحداث المحافظات  بسبب  الفراغ القانوني والدستوري لتشكيل المحافظات في الوقت ألحاضر  ومن الناحية الاخرى  وحتى لو افترضنا جدلا أمكانية تشريع مثل هذا القانون  ،  فأنها أي الحركة والاحزاب السياسية  كانت ستكون بحاجة الى وقت  أطول  لحين  ان يتم التوافق على  انشاء محافظة سهل نينوى من ( اقضية تلكيف وبغديدا و الشيخان )  والتوافق على  رسم حدودها ، والذي نعتقد انه كان سيكون  من القضايا الشائكة والأمور الاكثر تعقيدا بسبب ارتباط أرض هذه المحافظة  بالكثير  من التوجهات  والاجندات والمشاريع والمواد الدستورية  التي من الممكن أن تؤثر على خارطة  وحدود المحافظة مع العراقيل التي  ستوضع امام تشكيلها وكما مبين  ادناه .. خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار  ان  تشريع قانون انشاء المحافظات ليس بالضرورة ان يكون اقرارا  بإنشاء محافظة سهل نينوى  :
أولا ـ  ارتباط  أرض هذه المحافظة  بالمادة 140  من الدستور  المؤجلة منذ  عام 2007 المتعلقة بحسم موضوع الاراضي المتنازع عليها  او المستقطعة ، اضافة  الى اعتبار الاقليم  لأقضيه ( تلكيف وبغديدا والشيخان ) من ضمن حدود الاقليم    حيث يمكننا الجزم بعدم أمكانية انشاء محافظة سهل نينوى  قبل حسم  هذا الموضوع بين الاقليم والمركز ..
ثانيا ـ  المادة  119 من الدستور  التي  تمنح المحافظة  الحق في تكوين   اقليم  ، وطبعا نقصد محافظة نينوى  التي من المحتمل ان تتحول الى اقليم  في ضوء قراءتنا للأحداث والتوجهات الحالية ..   
بعد هذه المقدمة  وفي ضوء توجهات الحركة والأحزاب السياسية  الخاصة  بتبني السقوف الادنى  للحقوق القومية للشعب الاشوري  إذا ما قارناها  بالسقوف ( العالية )  للحقوق القومية  المشروعة للشعب الاشوري  المتمثلة  ( بالإقليم الاشوري  أو الحكم الذاتي ) والتي يتبناها  خطاب الاشوريين في المهجر( والكاتب من ضمنهم )   .... وبعد تعثر مشروع انشاء محافظة سهل نينوى للمكونات .. فأننا نضع المقترحات التالية أمام الحركة  والأحزاب السياسية  :
أولا ـ  طي صفحة محافظة سهل نينوى للمكونات في الوقت الحاضر ( على الاقل ) لكونها لا تملك أي غطاء قانوني  ولا تستند الى اية مادة دستورية .
ثانيا ـ التحول الى المادة 125 من الدستور وقيام  الحركة والأحزاب السياسية بتبني  مشروع  الحقوق الادارية  ( ادارات ذاتية محلية )  مع الحقوق الاخرى المذكورة فيها .
ثالثا ـ المباشرة بالعمل واتخاذ الخطوات والإجراءات  القانونية  والدستورية اللازمة  لمطالبة مجلس النواب العراقي  بتنظيم القانون الذي ينظم  اسس وتشريعات  المادة  125 بكل تفاصيلها و آلياتها التطبيقية  .
رابعا  ـ  العمل على تشكيل  تحالف في مجلس النواب العراقي  يضم   ممثلو الاقليات  المذكورة في المادة  اعلاه  مع أمكانية  ضم  اعضاء آخرين من مجلس النواب الى ذلك التحالف من المتعاونين والمتعاطفين  مع الاقليات   لغرض الاتفاق على  الرؤى والتوجهات التي تضمن  بعض الحقوق  للأقليات .
خامسا ـ الكف عن اضاعة الوقت  بالتصريحات  وردود الافعال بعد تصويت مجلس النواب العراقي الآنف  الذكر وخاصة تلك التي  تركز أو  ( تعيد وتصقل ) قوانة  جواز انشاء محافظة  سهل نينوى بالاستناد الى المادة 125 ، لأنه سبق وأن  أكدنا  على عدم وجود اي غطاء قانوني ودستوري لتشكيل المحافظات  ، بالإضافة الى عدم  تنظيم  القانون  الخاص بهذه المادة وفق الدستور  وكما  اشرنا . 
سادسا ـ  ان المادة 125  وخصوصا بالنسبة  للحقوق الادارية فأنها  لم تحدد  رقعة جغرافية  محددة لتنفيذها ، لذلك فمن الممكن الحصول على الكثير من المناطق الجغرافية  ( اقضية ونواحي ) يمكن ادارتها ذاتيا    في  محافظات نينوى ونوهدرا واربيل  ، في حالة كون المادة 125 جادة في  مضمونها  الحالي .
سابعا ـ يتوجب على الحركة والأحزاب السياسية   والتحالف الذي اشرنا الى ضرورة تكوينه اعلاه .. الحذر  عند تنظيم القانون المتعلق  بالمادة 125 لكي لا  يجري تأويل و تصنيف ( الحقوق الادارية  ) على انها مجرد حقوق تتعلق بالمواطنة والمساواة  وبعض المناصب كمدير ناحية او قائمقام و نائب محافظ  ووزير غيرها  .. لأنه لو كان المقصود  هذه الحقوق فأنه كان المفروض ان  تندرج في الباب الثاني / الفصل الاول من الدستور  الخاص  ( بالحقوق ) ، ولم تكن هناك حاجة اصلا  للمادة 125  التي تم وضعها في الفصل الرابع / الادارات المحلية  .
ثامنا ـ بعد أن تطرقنا الى  المعوقات القانونية والدستورية  لتشكيل محافظة سهل نينوى ،  فأننا  هنا  نود الاشارة الى  أن المحافظة وحسب المعلن  كانت ستخص  المكونات المختلفة الى جانب الاشوريين ، بينما الادارات الذاتية  فيما لو تحققت فأنها ستكون خاصة  ( بالاشوريين ) مثلما ستكون خاصة  بالاقليات والقوميات الاخرى  وسوف تكون مفيدة جدا فيما لو تضمنت تلك الادارات .. الشأن الامني ذاتيا .. والمحاكم  .. واللغة  .
تاسعا ـ  اذا افترضنا تقسيم  ارض محافظة سهل نينوى  ما بين الاقليم  والمركز  ، ( أو بين اقليم  نينوى المستقبلي ) ومهما كانت  المساحات والبلدات التي سيتم تقسيمها فأن ذلك   سيؤدي عمليا الى  تقسيم في تبعية   البلدات الاشورية  ما بين   الاقليم وما بين  المركز ( او بين اقليم نينوى ) ،  واستنادا الى الادارات الذاتية  فيمكن ان يكون هناك ادارة ذاتية  تابعة للاقليم ضمن البلدات التي ستنضم الى الاقليم ، وادارة ذاتية ضمن البلدات التي ستبقى مرتبطة بالمركز  او اقليم نينوى ..  مع أمكانية  تشكيل محافظة اشورية  تحمل اسما قوميا وجغرافيا في  ( اقليم نينوى ) مستقبلا  مع أمكانية  تشكيل محافظة   من البلدات او القضاء  الذي سيلحق بالاقليم .. ومهما كانت الظروف المستقبلية   فأنه عندما  نتصور  وجود  منطقتين اداريتين متجاورتين  ، او محافطتين متجاورتين  مهما كان حجمهما ، فأنه لا بد ان تكون هناك امكانية لتحقيق  شيء اكبر ... مع التأكيد على  المباشرة  بالحقوق الادارية   لكونها مكفولة في الدستور .
عاشرا ـ  أن  الحقوق الادارية  مقبولة من قبل الكنيسة  الكلدانية  والسريانية  وستسهل مهمة الحركة والاحزاب السياسية .
حادي عشر ـ  ان القانون الذي سينظم المادة 125 يجب ان لا يعتمد بأي حال من الاحوال على  النسبة السكانية الحالية  المتعلقة بشعبنا الاشوري  وأنما يتوجب وعلى اقل تقدير   العودة الى ما قبل عام 1970 و1961 لتحديد  ديموغرافية  الأراضي والبلدات والقرى  الاشورية ... وعلى سبيل المثال لا الحصر ..  مناطق صبنا  وبروار ونهلة  .
ثاني عشرـ هناك نقاط أخرى  يمكن  التطرق اليها  .. ولكن فضلنا  ان نكتفي بهذا القدر .
ثالث عشر ـ كتبنا الموضوع في  عجالة  بغية استثمار الوقت  فيما لو  كانت  مقترحاتنا مفيدة او مقبولة .
رابع عشر  ـ  ان هذه المقترحات لا علاقة لها بمواقفنا المبدئية من مسألة  الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الاشوري على  ارضه التاريخية ..
مع التقدير

BBC



غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 435
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
بعض الملاحظات الاضافية  على الموضوع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا ـ أن طرحنا للمادة 125 من الدستور  اليوم ليس جديدا ، فقد سبق وان اشرنا الى هذه المادة  في مقالاتنا السابقة من كونها  المادة الوحيدة في الدستور التي تكفل للأشوريين بعض الحقوق ( الادارية والسياسية  والتعليمية والثقافية )  ، وأكدنا في تلك المقالات ايضا ان  توصية مجلس الوزراء  باستحداث  محافظة سهل نينوى  لم تستند الى تلك المادة .
ثانيا ـ عندما أشرنا الى إضاعة  الحركة والأحزاب  لست سنوات من الزمن في انتظارها  لموضوع المحافظة  ، فأن ذلك لم يعني تجاهلنا لعنصر الزمن  وإنما لكون الزمن  والسقوف الزمنية  بحد ذاتها  مفقودة  في خطط وأهداف واستراتجيات  الاحزاب السياسية    .
ثالثا ـ عندما تحدثنا عن السقوف الأدنى  للحقوق الاشورية  في اجندة الحركة والأحزاب السياسية  ومقارنتها بالسقوف  العالية للحقوق الاشورية  المشروعة في  خطاب المهجر  الاشوري  ، فأننا لم نقصد بذلك   ان هناك  مشاريع قومية حقيقية  تتبنى تلك السقوف العالية ،  وإنما تطرقنا اليه لمجرد المقارنة ، ذلك ان خطاب المهجر الاشوري لم يجد الطريق لحد الان  لترجمة خطابه الى واقع ملموس ويمكننا ان نقول انه مازال يراوح في  مربع العاطفية والشعارات البراقة والخطب الرنانة التي تساق لتلبية  عقول وعواطف ابناء المهجر  .
رابعا ـ بالنسبة لقوات الاحزاب السياسية  باختلاف مسمياتها والتي تشكلت بحسب المعلن لغرض المشاركة في تحرير ( مناطق شعبنا )  ومن ثم مسك الارض وادارة الملف الامني بعد التحرير  ، فأنه يمكننا ان نقول ونحن نتحدث عن المادة 125  ، ان الجهد الذي بذل في تأسيسها سوف لن يضيع فيما اذا  لاقى ملف الامن في الحقوق الادارية التي  اشرنا اليها في تطبيقات  المادة المذكورة   القبول والتطبيق .
خامسا ـ يجدر بنا الاشارة الى المادة 9 من قانون اللغات الرسمية التي تشير  نصا الى : " اللغة التركمانية واللغة السريانية  لغتان رسميتان في الوحدات الادارية التي يشكل التركمان والسريان فيها كثافة سكانية "
حيث نجد هنا ان ورود عبارة " السريان " ستؤدي الى الاجتهاد والتفسير  في ضوء مقارنتها بنص المادة 125 اضافة الى  المساعي المحمومة لتبيت اسم " السريان " كقومية في الدستور .
سادسا ـ ونحن نتحدث عن المادة 125 والحقوق الادارية  فلا بد ان نشير الى  امكانية  تسوية الكثير من الامور التي ستشكل معوقات حقيقية امام  تطبيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
ـ أمكانية  بقاء السكان من  الاكراد والشبك والازيدية وغيرهم ضمن الوحدات الادارية الاشورية  ان لم يكن ذلك يشكل اخلالا  بجوهر تطبيقات المادة  وبالعكس .
ـ يمكن حسم موضوع بعض المناطق والاراضي التي يصعب تطبيق المادة 125 فيها  للعديد من الاسباب  من خلال اللجوء الى  التعويض المادي  وايجاد اراض ومناطق بديلة  وبما ينسجم مع مقتضيات تطبيقها .
سابعا ـ  نؤكد مرة اخرة على ان الحقوق الادارية  ورغم قصورها  تبقى حقوق  تستند الى  مادة دستورية وهي المادة 125 التي تشكل غطاء قانوني ودستوري  للمضي في المطالبة بها وتحقيقها .
BBC

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 435
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني


النجيفي: اقامة اقليم نينوى ليست دعوة للتقسيم وهي متفقة مع الدستور والقوانين المشرعة


Read more: http://www.sotaliraq.com/newsitem.php?id=351891#ixzz4LxY1Biyi
BBC

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 435
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
خطوة في الاتجاه الصحيح في سياق الموضوع الذي سلطنا فيه الضوء على الحقوق الادارية المنصوص عليها في المادة 125 من الدستور :
النائب جويف صليوا يطالب بتشكيل لجنة لحقوق القوميات

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=822869.0

شاهد الفيديو
http://www.ankawa.org/vshare/view/10023/josef-1/
 
طالب رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية جوزيف صليوا سبي باستحداث لجنة نيابية لمتابعة حقوق القوميات حسب المادة 125 الدستورية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم 6/10/2016 في مجلس النواب مع النائب عن المكون الصابئي حارث الحارثي.
واشار صليوا الى اهمية تشريع قانون حماية التنوع ومنع التمييز العنصرية الذي اردج في جدول اعمال مجلس النواب اليوم، مبيناً اهمية الاسراع في تشريعه من اجل حماية حقوق المكونات العراقية الاصيلة ومنها المكون الكلداني السرياني الاشوري والارمني وكذلك المكونات الاخرى الصغيرة.
الجدير بالذكر بأن النائب صليوا قدم طلباً الى رئاسة مجلس النواب موقعاً من قبل 80 نائباً يطالب بتشكيل لجنة نيابية تعنى بحقوق القوميات ومهمتها رصد الانتهاكات التي تحدث ضدهم ومساندتهم.

--
المكتب الاعلامي للنائب جوزيف صليوا سبي
كتلة الوركاء الديمقراطية
BBC

غير متصل فاروق.كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 435
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
يبدو لنا ان زعماء الكنائس اكثر واقعية من قادة الاحزاب السياسية  ،  ونلاحظ ذلك من خلال  مطالبتهم بأدارة دستورية  وكما مبين من الرابط ادناه  ،  والتي نعتقد ان الادارة الدستورية   ممكنة في ضوء المادة 125 من الدستور وكما تطرقنا الى ذلك في موضوعنا   بعكس الاحزاب السياسية التي  مازالت  تتحدث عن محافظة للمكونات في سهل نينوى  التي ليس لها اي غطاء قانوني ودستوري  ، ولا يفوتنا ان نذكر ان  تعقيبتنا على الموضوع  تبقى ضمن  حدود ما اشرنا اليه بخصوص   مطالب الاحزاب  ذات  السقوف المتدنية   .
عاجــــــــــــــل: زعماء الكنائس العراقية يطالبون بإدارة مقبولة ودستورية للمناطقهم المحررة في سهل نينوى
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,824828.0.html
BBC