السيد اكوزا
تحية طيبة
لا اعرف هل هذا هو اسمك ام لا! ومع ذلك سيدي العزيز, ان ما قَصَدتُهُ كان واضحاً وهو ان شرب الخمر لا يقتصر على المسيحيين او "الكفار!!!" بصورة خاصة وبذلك لا يمكن ان نعتبره حق لأهل الكُفْرْ دون من هم "خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ للناسْ"!. فاذا كنا نشرب الخمر فهذا ليس من العقيدة او لاكمال فرض ديني وانما للتسلية عند البعض وللحاجة عند البعض الاخرّ وللبطر عند البعض الاخر!. وان ذكر النسبة لا يعني حق هؤلاء في تطبيق الشريعة على كل من هو مسلم. فكون الشخص مسلم شيئ وكون انه يجب تطبيق الشريعة بحقه شيئ آخر وبذلك فانني لا اعطي الحجة لتطبيق ما نصت عليه مبادئ الشريعة في هذا الصدد والا فان تطبيقها واجب ايضا على الاخرين لان فيها مئات الايات والاحاديث والسنن التي تدعو الى ذلك.
أنا لا اعطي الحجة وانما أُحلل واذكر الحجة التي اعطت لهؤلاء الشرعية في اصدار هكذا قرار؟ اي الدستور والمواد الواضحة فيه بهذا الشأن فالمادة الثانية تنص على ما يلي:
المادة (2):
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
فالفقرة اولا بنقاطها الثلاث واضحة رغم انها حمالة اوجه! لان ثوابت احكام الاسلام تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية.
والفقرة ثانيا لاتنص على حق المسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين في شرب الخمر ولكن على كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
اننا لا نستطيع ان نحاجج من اقر هذا الحظر بحالة صدام ولكن نستطيع ان نحاججه بما تنص عليه الشريعة الاسلامية لان النتائج عندهم غير مهمة ولكن التطبيق هو المهم.
اشكرك
