"مشكلة الموصل"
ودور المسيحيين في ضمها للعراق بدلا من تركيا
------------------------------------
أبرم شبيرا
ملحوظة:من الملاحظ بأن هناك المئات إن لم تكن الألاف من الكتب والبحوث والمقالات والتقارير التي كتبت عن هذه المشكلة أثناء وبعد تأسيس كيان العراق السياسي في بداية القرن الماضي وفيها تفاصيل مطولة عنها وعن الدور الذي لعبه العراقيون وبمختلف قواهم السياسية والقومية والدينية سواء المؤيدين لضم ولاية الموصل إلى العراق أو الطالبين بإرجاعها إلى تركيا. ولكن هناك إجحاف سافر وتجاهل مطبق بحق المسيحيين، وخاصة الآشوريين منهم، الذين كان لهم دوراً أساسياً في ضم ولاية الموصل إلى العراق بدلا من تركيا. وهذه محاولة لبيان جزء يسير وبقدر تعلق الأمر بالمصادر والمعلومات الشحيحة عن هذا الدور، ولكن مهما كان هذا الدور فأنه كان له تأثيراً على مجريات أمور حل مشكلة الموصل لصالح العراق في مقارنته مع دور بقية العراقيين، وهذا سبباً كافيا يمنحنا حق عنونة الموضوع بهذا الدور. فإبتداءاً يستوجب بيان كفية نشؤ هذه المشكلة ودور بريطانيا في ضمها للعراق وتأسيس كيانه السياسي ومواقف العراقيين منها والتقدير والمكافاءات التي تلقاها المسيحيون من رجال الأنظمة السياسية في العراق على دورهم في ضم الولاية إلى العراق بدلا من تركيا.
نشؤ مشكلة الموصل:============
كان بلاد مابين النهرين – Mesopotamia - (فيما بعد العراق) يشمل في العهد العثماني على ثلاث ولايات وهي بغداد والموصل والبصرة. وكانت مدينة الموصل (نينوى في العهود السابقة) في زمن الإمبراطورية العثمانية مركز ولاية الموصل التي كانت تشمل معظم المحافظات الشمالية في بلاد مابين النهرين وكانت جزء من حصة فرنسا حسب إتفاقية سايكس – بيكو الموقعة في العام 1916 بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية حول إقتسام ممتلكات الإمبراطورية العثمانية بعد إندحارها في الحرب. نشأت مشكلة الموصل عشية توقيع معاهدة "مودرس" في 30/10/1918 الخاصة بوقف العمليات العسكرية للحرب العالمية الأولى بين الحلفاء والدول المندحرة في الوقت الذي كانت القوات البريطانية تحارب القوات العثمانية قرب بلدة شرقاط (آشور الأثرية) جنوب مدينة الموصل بحوالي 85 كم، ثم تواصل تقدمها حتى إحتلال مدينة الموصل في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر). غير أن السلطات العثمانية أحتجت على ذلك ودفعت بعدم شرعية إحتلال بريطانيا للموصل، فأدعت بأحقيتها فيها معتمدة على أساسين: الأول كون معظم سكان الولاية من العثمانيين المسلمين ومن أصول غير عربية، وتقصد الكورد والتركمان وغيرهم. الثانية كون مناطق شمال بلدة شرقاط بما فيها مدينة الموصل قد أحتلت بعد إتفاقية وقف إطلاق النار. فكان رد بريطانيا لحجج الإتراك في الإعتماد على المادة السابعة من الإتفاقية أعلاه التي تعطي الحق للحلفاء، ومنهم بريطانيا، إحتلال أي مواقع إستراتيجية قد تهدد أمن وسلامة قواتهم، كما وأن المادة السادسة عشر من الإتفاقية تلزم الأتراك بتسليم بريطانيا جميع المواقع الإستراتيجية والحمايات العسكرية في بلاد مابين النهرين بما فيها ولاية الموصل بأجمعها والتي تشكل جزءاً تاريخياً منها.
تسوية مشكلة الموصل:==============
في السابع من التشرين الثاني 1918 أستسلم القائد التركي علي إحسان باشا إلى مطالب القائد البريطاني الجنرال وليام مارشال وأنسحبت جميع القوات التركية من مدينة الموصل في غضون عشرة أيام. وقبل نهاية عام 1918 تدفق النفط في مناطق ولاية الموصل وبكميات تجارية فكان هذا عاملاً آخر ومؤثر في تعقيد المشكلة مما زاد من تمسك الأطراف المتنازعة على الولاية بما فيها فرنسا، ودعا كل طرف بأحقيته فيها. غير أنه بسبب وجود بريطانيا الواقعي في الولاية والذي فرضته قواتها المنتصرة ومن ثم الإتفاق الذي حصل بين بريطانيا وفرنسا في توزيع ممتلكات "الرجل المريض" في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، تنازلت فرنسا لبريطانيا عن ولاية الموصل مقابل منحها إمتيازات خاصة على نهر الراين في قلب أوروبا مع نسبة 25% من أسهم شركة النفط التركية المستثمرة لحقول البترول في الولاية بعد إعادة تنظيمها وتحصيصها بين الدول المنتصرة في الحرب وحلفائها والتي تغير أسمها فيما بعد لتصبح شركة نفط العراق (IPC)
أما بالنسبة لتركيا، فإنها بعد هيمنة الزعيم القومي التركي كمال أتاتورك على المقدرات السياسية في البلاد وإنتعاش "الرجل المريض" وإستعادة حيويته ونشاطه خاصة بعد دحره للجيش اليوناني في الأناضول وإنسحاب الجيش الفرنسي من أضنه وحلول التفاهم بين الحكومة الفرنسية وحكومة أنقرة الجديدة لحل مشاكل مخلفات الحرب، جعلت هذه الظروف تركيا دولة لها موقع مؤثر في مجريات وتسويات الحدود التي كانت تتم بين الدول المنتصرة، فإستطاعت بحكم هذا الموقع القضاء على معاهدة سفير المهينة لها والموقعة في شهر آب (أغسطس) من العام 1920 بين الدولة العثمانية والحلفاء، وبالتالي القضاء على مشروع إقامة دولة أرمينيا الكبرى والحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا وضمانات حماية حقوق الأقليات القومية والدينية، ومن ثم توقيع معاهدة لوزان عام 1923 لحل المشاكل الحدودية بينها وبين الدول المنتصرة في الحرب، حيث قضت الفقرة الثالثة على حل مشكلة الموصل وذلك بتعين خط الحدود الفاصل بين تركيا والعراق عن طريق تسوية سلمية تعقد بين الطرفين في غضون تسعة أشهر من تاريخ توقيع المعاهدة وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق بينهما خلال الفترة المحددة يصار إلى إحالة النزاع إلى عصبة الأمم لإقرار مصير الولاية. ولتهدئة الأمور وتحديد حدود النزاع لحين إتمام التسوية النهائية أقر مجلس العصبة عام 1924 وبالإتفاق مع طرفي النزاع رسم خط مؤقت بين العراق وتركيا عرف بخط بروكسل وهو الخط الحدودي الذي أصبح ساري المفعول وأعتمد في حل النزاع فيما بعد والذي أصبح أيضا الخط الحدودي الفاصل بين تركيا والعراق لحد هذا اليوم.
عجز الطرفان، تركيا وبريطانيا، من التوصل إلى إتفاق ودي ونهائي خلال الفترة المحددة فأحيل موضوع النزاع إلى عصبة الأمم والتي أتخذت بتاريخ 13/11/1924 قراراً بتأليف لجنة من ثلاثة خبراء (اللجنة الثلاثية) لتقصي الحقائق في الولاية المتنازع عليها. وعلى ضوء تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس العصبة بتاريخ 16/7/1925 أتخذ قرارا في 16/12/1925 بإلحاق ولاية الموصل بالعراق مع إبداء بعض التحفظات والشروط المتعلقة بالتدابير الواجب إتخاذها من قبل حكومة العراق والدولة المنتدبة، بريطانيا، تجاه الكورد والأقليات القومية والدينية، مع بقاء بريطانيا دولة منتدبة على العراق لمدة خمس وعشرين سنة. ومن جانب آخر وخارج إطار قرار مجلس العصبة قامت بريطانيا بترضية تركيا عن طريق منحها 10% من إمتيازات النفط المكتشف في الموصل ولمدة 25 سنة، إضافة إلى قرارات أخرى جرى إتخاذها في الأروقة السرية متعلقة بمصير شعوب الولاية خاصة الآشوريين الذين كان لهم أيضا مسألة عوصية متعلقة بحل النزاعات الحدودية وبمشكلة الموصل، خاصة بعد رسم خط بروكسل الحدودي وبقاء منطقة حيكاري التي كان يسكنها عدد كبير من الآشوريين ضمن أراضي تركيا.
نشوء الكيان السياسي للعراق:==================
من خلال ما تقدم ومن إستقراء التاريخ السياسي الحديث لنشوء دولة العراق وظهور كيانها السياسي كدولة عصرية في بداية القرن الماضي، يبدو أن بسبب ضعف أو عدم تكامل وتوافق العوامل الحضارية والثقافية والإجتماعية والدينية واللغوية في العراق، لم تلعب دوراً مهماً في تأسيس كيانه السياسي أكثر مما لعبت العوامل العسكرية والسياسية. وبصورة أوضح نقول بقدر إحتلال القوات البريطانية لأراضي بلاد مابين النهرين أثناء معارك الحرب الكونية الأولى وقدرتها على طرد القوات العثمانية وإنتزاع الأراضي منها وتقدمها نحو الشمال، بقدر ذلك تحدد حدود كيان العراق السياسي. كذلك بقدر فاعلية الدبلوماسية البريطانية وإفلاحها في نقل الأمر الواقع الذي أفرزه وجودها العسكري في المنطقة إلى مستوى السياسة ونجاح مناوراتها السياسية في إبرام المعاهدات والمواثيق، بقدر ذلك تقرر واقعية وقانونية حدود العراق السياسي. ففي مؤتمر القاهرة عام 1920 طرحت بعض المشاريع لتقرير مصير الولايات الثلاث: بغداد وبصرة والموصل، فكان قرار مستر تشرشل وزير المستعمرات البريطاني حينذاك تكوين دولة واحدة من الولايات المذكورة قراراً طبيعياً بالمفهوم الإستعماري في تغليب مصالحه الإقتصادية والسياسية على مصائر الشعوب الأخرى وعن طريق دمج المتناقضات الحضارية والإجتماعية والدينية واللغوية لسكان البلاد المتوارثة من المرحلة العثمانية في كيان سياسي واحد دون أي إعتبار للعوامل القومية والدينية والحضارية، فجاء نصب الأمير فيصل بن الشريف حسين الهاشمي ملكاً على عرش العراق كحل من خارج هذه التناقضات والقفز من فوقها.
عوامل في تقرير مصير ولاية الموصل:=========================
هذه العوامل العسكرية والسياسية في خلق كيان العراق السياسي هي عينها التي لعبت دورها الأساسي والفاعل في تقرير ضم ولاية الموصل بكل تناقضاتها القومية والدينية إلى العراق بدلا من تركيا. صحيح هو القول بأن ولاية الموصل في عهد الدول العثمانية وحتى قبلها كان إرتباطها تاريخياً وجغرافيا وإقتصاديا بولاية بغداد وببر الشام أكثر من إرتباطها بالإستانة وأراضي الأناضول، فإن ذلك لم يكن متغيراً فاعلاً في تقرير مصيرها السياسي. فالحال لم يكن يختلف كثيراً من حيث إرتباط لواء الإسكندرونة حضارياً وجغرافياً وإقتصادياً ببقة مناطق الشام، إلا أن العوامل العسكرية والسياسية التي وفرتها فرنسا لصالح تركيا أفضت إلى تقرير مصير الإسكندرونة وسلخها من سوريا عام 1939 وضمها إلى تركيا. من هذا المنطلق، يأتي إفتراضنا لو أن القوات البريطانية التي كانت تحارب القوات التركية قرب بلدة شرقاط في العراق قد إستجابت لإتفاقية "مودرس" في وقت إطلاق النار وإن قوات الجنرال مارشال قد توقفت عن زحفها نحو مدينة الموصل بعد سريان وقف إطلاق النار لكان مصير ولاية الموصل قد تحدد بالواقع العسكري للوجود العثماني فيها وأصبحت جزء من تركيا. وإذا إفترضنا أن الدبلوماسية البريطانية قد أخفقت في ترجمة الواقع العسكري إلى نتائج سياسية ناجحة ومن ثم استجابت لتأثيرات تنامي القوة العسكرية لحكومة الكماليين في أنقرة وخضعت لتهديداتها في اللجوء إلى الحرب لفض النزاع مثلما خضعت فرنسا وأنسحب من أضنه وأنهار الجيش اليوناني وزال تهديده على أزمير ومضايق البسفور، لكان مصير ولاية الموصل كمصير الإسكندرونة، وأصبحت مساحة دولة العراق لا تزيد عن ثلثي مساحتها الحالية.
مما تقدم يتضح بأن العامل الخارجي المتمثل في الوجود البريطاني العسكري والسياسي كان له الفعل الأساسي والحاسم أكثر مما كان للعامل الداخلي في تكوين كيان العراق السياسي بما فيه ضم ولاية الموصل إلى العراق بدلا من تركيا. فكان هذا العامل الخارجي الأكثر فاعلية وتأثيرا من أي عامل داخلي في حل مشكلة الموصل وضمنها إلى العراق بدلا من تركيا. غير أن العامل الداخلي في هذه المسألة لم يكن غائباً، بل تحدد أيضا دوره وفاعليته بمدى توافقه مع المتغيرات العسكرية والسياسية السالفة الذكر. كما أن هذا التوافق تحدد أيضاً بطبيعة علاقة أطراف العامل الداخلي بالقوى الرئيسية الفاعلة، وأقصد بريطانيا، قبل الحرب الكونية الأولى وأثناءها. وبدءاً بالنخبة العراقية الحاكمة ودورها في هذه المسألة، فإن خلفيتها العسكرية والسياسية وتطبعها بالحياة العثمانية في الحكم والسياسة والفكر ومحاربة الكثير منهم كضباط في الجيش العثماني ضد القوات البريطانية وتأثرهم بكمال أتاتورك، وفيما بعد بهتلر وموسليني وبالنازية والفاشية، وتعطشهم الشديد للسلطة والجاه على حساب المبادئ والقيم، فإن كل هذه الميزات وضعتهم في موقف متناقض عند تعاونهم مع الإنكليز في بناء كيان العراق السياسي وضم الولاية إلى العراق. لهذا السبب تحدد دورهم فقط في ترك بريطانيا طليقة اليدين لحل مشكلة الموصل مقابل وعود وإمتيازات تمثلت في المعاهدة العراقية-البريطانية والتي وقعت بعد أيام قليلة من قرار عصبة الأمم في ضم ولاية الموصل إلى العراق وتحديداً في 13/01/1926. غير أن هذا لا ينفي بأن بعض القوى والشخصيات السياسية البارزة في العراق خاصة القوميون منهم وحزب الإستقلال قد ساندت وأيدت مساعي بريطانيا في ضم الموصل إلى العراق ولكن هؤلاء لم يكونوا مشمولين بتقصي الحقائق من قبل اللجنة الثلاثية التي عينتها عصبة الأمم، بل شملت سكان ولاية الموصل فقط التي كانت في غالبيته من الكورد والتركمان والمسيحيين واليزيديين والشبك وأيضاً العرب وتحديداً في مدينة الموصل.
موقف العراقيين من مشكلة الموصل:=========================
في الموصل وقف أشهر وأكبر العوائل الموصلية إلى جانب ضم الولاية إلى تركيا بدلا من العراق ولأسباب مختلفة منها دينية وسياسية وإقتصادية وشخصية، لا بل فقد كان لبعضهم إتصالات مع الإتراك وتسلموا منهم مساعدات مالية وكان البعض الآخر موظفون سابقون وضباط متقاعدون من العهد العثماني في حين كان أخرون مندفعين بتأثير العاطفة الدينية أو كرههم للإنكليز والجماعات المؤيدة لهم. ويذكر الدكتور فاضل حسين "بأن مصطفى الصابوني وهو من اشهر العوائل الموصلية وجماعته كانوا قد كتبوا مضبطة أرسلوها إلى الإتراك يطالبون بعودتهم إلى ولاية الموصل... وكانت هناك جماعة تؤيد الأتراك لأسباب سياسية ودينية وأكثرها من الجيل القديم وكانت تعتبر الإمبراطورية العثمانية رمز قوة الإسلام السياسية وقد شعروا بمرارة الهزيمة في الحرب العالمية الأولى كما لم يشعر به أي شعب آخر وقد أفتقدوا الخلافة مثلهم الأعلى الذي يقدسونه منذ وفاة النبي محمد" (د.فاضل حسين، مشكلة الموصل – دراسة في الدبلوماسية العراقية-الإنكليزية- التركية وفي الرأي العام، مطبعة إشبيلية – بغداد، 1977، ط3 – ص 235-236). (أرجو من القارئ الكريم أن يقارن هذا بفكر داعش في الخلافة الإسلامية). ويذكر الدكتور فاضل حسين أيضاً بأن العلاقات العشائرية والعائلية لعبت دوراً كبيراً في تحديد المواقف بين مؤيد ومعارض. فقد ذكر، وعلى لسان الدكتور جميل دلالي سكرتير حزب الإستقلال الموصلي، بأن موقف الصابوني كان هو وطبقة التجار في الموصل بسبب عداوتهم لـ "أل العمري" وضد السادة (آل النقيب وآل المفتي وآل الفخري) الذين أيدوا ضم الولاية للعراق وأن وقوف آل النجفي وآل كشمولة إلى جانب ضم الولاية لتركيا هو بسبب خصومتهم مع آل توحلة المؤيدين للحكومة العراقية (ص236). من هذا يظهر بأن المواقف المؤيد والمعارضة كانت مبينة على أسس قبلية وعشائرية ومصلحية وعائلية ولم يكن هناك أي إعتبار وطني أو قومي لضم الولاية للعراق.
أما بالنسبة للكورد، فأن الطبيعة العشائرية والدينية التي كانت تحكم سلوكهم السياسي ومن ثم خضوعهم للتوجهات العثمانية سواء بإنخراطهم في القوات النظامية أو عن طريق "قوات الخيالة الحميدية" والتي سميت بعد إنقلاب تركيا الفتاة عام 1908 بـ "القوات الخيالة الخفيفة" السيئة الصيت في حملات تشريد وإبادة الآشوريين والأرمن، ثم تحالف الكورد مع العثمانيين أبان الحرب الكونية الأولى ضد قوات الحلفاء الروسية والبريطانية، كل هذه الظروف مضافاً إليها عاملي الدين والطبيعة الجغرافية، جعلت غالبية الكورد أقرب إلى الإتراك وتركيا من أي كيان سياسي عربي مستقل في العراق وأن يتواصل عداؤهم للإنكليز حتى بعد إنتهاء معارك الحرب الكونية الأولى ويقفوا ضد مسعاهم في بناء كيان سياسي موحد في العراق. فكان من الطبيعي أن يميل غالبية الكورد، بإستثناء قليل في السليمانية، إلى تفضيل ضم ولاية الموصل إلى تركيا بدلا من العراق. ولا يمكن أن نتجاهل بأن الكورد تاريخياً قد خضعوا طيلة تاريخهم في المنطقة إلى دول وحكام من عناصر آرية وتركو- مغولية مجوسية أو إسلامية أكثر مما خضعوا للعرب المسلمين أو لحكام غير مسلمين كالإنكليز مثلا. من هذا المنطلق، ليس غريباً أن يرفضوا الكورد خضوعهم ومناطقهم إلى حكم جديد يدار من قبل العرب والإنكليز "الكفار".
والحال لم يكن يختلف كثيراً بالنسبة لتركمان العراق، لا بل كانوا بسبب اللغة والعنصر والثقافة والدين، أكثر تحمساً لضم ولاية الموصل إلى تركيا. إذن فليس عجباً أن يكون فتاح بك صهر الزعيم الكوردي المشهور الشيخ محمود وناظم النفطجي عميد أسرة النفطجي التركمانية المشهورة في كركوك رغم جنسيتهما العراقية ممثلين لولاية الموصل عند حكومة إنقرة وخبراء ضمن الوفد التركي أثناء مباحثاته مع لجنة التحقيق الثلاثية التي أوفدتها عصبة الأمم عام 1925 بخصوص مشكلة الموصل والذي سبب إحتجاج الإنكليز والحكام العراقيين على ذلك لكونهما يحملان الجنسية العراقية.
واليوم يعيد التاريخ نفسه، فموصل واقعياً لم تعد جزء من العراق السياسي بعد إحتلالها من قبل داعش وأن جميع القوى التي تشارك في عملية إسترجاعها وأن كانت متفقة على هذا الهدف إلا أن هناك إختلافات مذهبية وطائفية وقومية عميقة ومتجذرة لا تحلها عملية إسترجاع الموصل بل من المتوقع أن تزيد من عمقها وتصارعها خاصة بعد أن تصبح عملية توزيع غنائم الحرب وقوداً لتصعيد هذه الخلافات والصراعات. كما أن هناك تجاذبات سياسية إقليمية خاصة بعد تدخل تركيا وتعيد للأنظار مسألة مطالبتها بولاية الموصل أو بالجزء التركماني منها أو بإيجاد موطئ قدم لها وتوسيع مصالحها وترسيخها في المنطقة وتشكيلها كقاعدة لمواجهة إيران في أراض غير أراضيها.
موقف المسيحيين من ضم ولاية الموصل للعراق:=================================
أما بالنسبة للأطراف المسيحية في الولاية من الكلدان والسريان والآشوريين، فهناك تجاهل بقصد أو بجهل من قبل معظم الكتاب والمؤرخين ورجال السياسة والنظام السياسي في العراق عن هذا الدور المهم الذي لعبه المسيحيون في ضم ولاية الموصل إلى العراق. حيث كانت مواقفهم مختلفة تماماً عن الكثير من العراقيين في تحمسهم وتأييدهم لضم ولاية الموصل إلى العراق بدلا من تركيا. فكانت مواقف جميع الطوائف والكنائس والقوميات المسيحية متوحدة في هذه المسألة بعكس العرب والكورد التي تضاربت الأراء والمواقف بينهما. فبسبب المعاناة والمأساة والإضطهاد والتشرد والمذابح التي فرضت عليهم من قبل الإتراك في كلا العهدين العثماني والكمالي فأنهم وقفوا وقفة صريحة وقوية إلى ضم الولاية إلى العراق وذلك خشية من عودة الحكم التركي الإستبدادي إلى منطقتهم. ولم يكن هذا الموقف مبني على الأراء والتصريحات التي أدلوا بها للجنة تقصي الحقائق الثلاثية فحسب بل أيضا كانت هناك عوامل سياسية وعسكرية أرتبطت بطبيعة القوى العسكرية والسياسية الفاعلة في النزاع.
عسكريا: في أعقاب تقويض الكماليين لأركان الحكومة العثمانية وإصدارهم الميثاق القومي لعام 1920 طالبوا بشكل صريح ومطلق بضرورة عودة الموصل وبكل السبل والوسائل إلى تركيا، فإستطاعوا بقوة السلاح أن يقفوا على أهبة الإستعداد للمطالبة بمركزهم القديم في الموصل فأثاروا الكثير من القلائل والإضطرابات في المنطقة وعن طريق تحريض بعد العشائر العربية والكوردية والتركمانية للثورة على الإنكليز "الكفرة". فخلال عام 1923 أحتل الأتراك مناطق واسعة من شمال العراق بما فيها مدينة راوندوز وذلك لغرض إحتلال بقية المناطق في الولاية أو بهدف خلق واقع عسكري يساعدهم على حسم النزاع دبلوماسيا لصالحهم. فأزاء هذا الواقع العسكري لم يكن أمام الحكومة العراقية الفتية من حل عسكري لإزالة الوجود التركي من شمال العراق سيما وأن جيش العراق الذي تأسس العام 1921 لم يكن قد أكتمل بناؤه أو أكتسب خبرة حربية خاصة في مناطق جبلية ووعرة، لذلك لم يكن حينذاك أمام بريطانيا، المسؤولة عن حماية كيان العراق، سوى الإعتماد على القوات الآشورية المحلية التي جندتهم في العراق التي كانت معروفة بـقوات "الليفي"، المتمرسة في حرب العصابات والجبال العاصية حيث أستطاعت في غضون أيام قليلة من طرد معظم القوات التركية من المناطق التي أصبحت عراقية بعد إقرار خط بروكسيل عام 1924. فكان هذا سبباً كافياً لظهور إقتراح يقضي بتبديل أسم قوات "الليفي" إلى قوات حماية الحدود، إلا أن المقترح لم ينفذ لأسباب دينية وأخرى مرتبطة بغيرة وإحتجاح بعض قادة الجيش العراقي حينذاك.
سياسيا: إضافة إلى تأثير طلبات معظم المسيحيين على تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي خصص حيزاً كبيراً لمسألتهم ووضعهم في الولاية ومن ثم إنعكاس ذلك على قرار مجلس العصية في إعطاء الولاية إلى العراق بدلا من تركيا، فهناك مسألة سياسية مهمة أخرى لعبت دوراً كبيرا في التأثير على قرار مجلس العصبة متعلقة بالآشوريون الذين شردهم الأتراك من موطنهم الأصلي في منطقة حيكاري جنوب شرقي تركيا أثناء الحرب، حيث كانوا قد أنتقلوا إلى المناطق التي أصبحت عراقية بعد رسم خط بروكسل وجزء من ولاية الموصل، هنا من الضروري جدا أن نعرف بأن الآشوريين الحكاريين لم يهاجروا من دولة تركيا إلى دولة العراق، كما يفسر البعض ولإغراض دنيئة، بل أنتقلوا ونزحوا بسبب الظلم والإستبداد العثماني من منطقة إلى آخرى ضمن بلاد ما بين النهرين لأن العراق لم يكن في تلك الفترة، أي وقت إنتقالهم 1917-1918 قائماً كدولة لها حدود جغرافية وسياسية بل كانت جزء من أراضي بلاد ما بين النهرين وخاضعة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية. بعكس بعض العشائر الكوردية التي نزحت من دولة إيران إلى دولة العراق بعد تأسيسه بسنوات وأيضاً بعض القبائل العربية البدوية التي نزحت من صحراء شبه الجزيرة العربية وأستقروا في العراق بعد تأسيس كيانه السياسي فأصبحوا مواطنون عراقيون من الدرجة الأولى، في حين أصبح الآشوريون في نظر الأنظمة العراقية غرباء نازحين من الخارج. أستغل البريطانيون المسألة الآشورية إستغلالاً كبيرا من أجل الفوز بولاية الموصل وضمها إلى العراق. فعندما قرر مجلس العصبة ضم ولاية الموصل إلى العراق كان قد تخلل ذلك مباحثات في الأروقة السرية بين المتنازعين. فقبول تركيا بقرار مجلس العصبة لم يكن فقط بسبب الإمتيازات المعروفة التي منحتها بريطانيا لتركيا والتي ذكرناها سابقاً، بل كان هناك أيضا تنازل عن الوعود الكثيرة التي قطعتها بريطانيا للآشوريين بضمان عودتهم إلى مناطقهم في حيكاري أو بضم هذه المناطق إلى العراق بعد تأسيس كيانها السياسي. فبين إصرار آشوريي حيكاري على العودة إلى مناطقهم ورفض تركيا، أستطاعت بريطانيا الخروج من هذا المأزق بالضغط على الآشوريين للتنازل عن طلبهم بالعودة إلى حيكاري مقابل وعود بريطانية وعراقية بتعويضهم عن طريق إسكانهم بين بقية الآشوريين في مناطق العمادية ودهوك وزاخو العراقية جنوب خط بروكسل. فأستغلت بريطانيا هذه المسألة قبل صدور قرار مجلس العصبة مدعية بضرورة ضم الولاية إلى العراق لغرض إسكان الآشوريين النازحين إليها من حيكاري ومنحهم الإمتيازات الدينية والدنيوية التي كانوا يتمتعون بها في الدولة العثمانية طالما لم تقبل تركيا لا بضم منطقة حيكاري إلى العراق ولا بقبول تركيا رجوع الآشوريين إلى أراضيهم في حيكاري. غير أن بريطانيا ورجال الحكم العراقي بعد فوزهم بولاية الموصل نكثوا بعهودهم في إسكان الآشوريين في وحدة متجانسة حسب توصية عصبة الأمم حيث تم توزيعهم، رغم رفض غالبية الآشوريين، على أراض متباعدة وبين الكورد والتي كانت في معظمها غير صالحة للزراعة والسكن وبعضها الآخر مبؤة بأمراض معدية كالملاريا، فإستمر الآشوريون مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، مما تعقدت مسألتهم في العراق وطغت على السطح السياسي في الثلث الأول من القرن الماضي.
الأنظمة السياسية في العراق "تكافئ" المسيحين على دورهم في ضم الموصل إلى العراق:--------------------------------------------------------
لم يمض على الدور الكبير الذي لعبه المسيحيون خاصة الآشوريين منهم في ضمن ولاية الموصل إلى العراق إلا وكافئتهم الأنظمة السياسية المتعاقبة على السطلة في العراق ومن ورائها بريطانيا. نعم كافأوهم بالتعامل الآستبدادي في معالجة مسألتهم ومطاليبهم رغم الدور الكبير الذي لعبوه في ضم ولاية الموصل إلى العراق وتعزيز حدوده الشمالي ... نعم كافأوهم بالإستبداد والظلم والمذابح حيث أرتكبت بحقهم في شهر آب من عام 1933 مذبحة في بلدة سميل القريبة من مدينة دهوك وراح ضحيتها ما يقارب 3000 آشوري. ولم تتوانى هذه الأنظمة التي تعاقب على السلطة في العراق خلال العقود التي تلت تأسيس دولة العراق، مهما أختلفت في شكلها ولكن أتفقت في توجاهاتها وسياساته. ففي زمن البعث أرتكبت مذبحة أخرى بحقهم في قرية صورية الكلدانية عام 1969 وتلا ذلك تدمير قراهم وكنائسهم في المناطق التي كانت جزء من ولاية الموصل وتشريدهم وإعتقال وإعدام رجال السياسة والكنيسة فكانت حصة المسيحيين من الإغتيالات والإختطاف بعد عام 2003 أكبر بكثير من غيرهم وعلى رأسهم الشهيد فرج رحو مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في الموصل وغيره من رجال الكنيسة وتدمير كنائسهم وأدرتهم. ومجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد وصمة عار في تاريخ العراق السياسي. أستمر الظلم والإستبداد على المسيحيين في العراق سواء على المستوى الإرهابي أو القانوني حتى يومنا هذا وليس قانون بطاقة اللاوطنية الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة بل كان هناك حلقات تمثلت في سلب ممتلكاتهم ونهب أملاكمهم والتجاوز على أراضيهم وإحتلالها وتغير ديموغرافيتها. ويظهر من الممارسات والإفكار الإستبدادية لرجال الحكم والسياسية في العراق وفي ظل النظام الطائفي والمحاصصي وسيادة الفوضى بأن الآتي سيكون أكثر عنفاً وظلما على المسيحيين. فاليوم تعود الموصل إلى مسرح الأحداث الدراماتيكية وبطلها داعش أبناء وأحفاد الإستبدادين والمتطرفين من رجال الحكم والسياسة في العراق ليكمل إفناء الباقي من وجود المسيحيين في الموصل فيستمر الإستبداد والتشريد ضد المسيحيين في هذه المنطقة والتي توجت هذه المأساة بالأعمال الإجرامية لداعش في تشريد معظم المسيحيين من مناطقهم التاريخية في سهل نينوى.
ولكن مهما تكن قسوة هذه المعاناة والمظام فإن المسيحيين في العراق وبجميع تنظيماتهم السياسية والدينية يحاولون إزالة الحواجز السياسية والنفسية التي خلفتها سلبيات تاريخ العراق السياسي كضمان أولي وأساسي لوحدة الشعب العراقي بمختلف قومياته وأديانه وكركيزة جوهرية صلدة لإستقرار الأمن والسلام في العراق الموحد، وهو الأمل الذي ينشده المسيحيون وغيرهم من الأقوام والديانات الأخرى في العراق المحبة للسلام والتسامح. ولكن الخوف، وكل الخوف هو أن لا يكون الإنتظار لتحقيق هذا الأمل على أرض الواقع كإنتظار كودو في مسرحية صموئيل بيكت!!.
