السعودية والإمارات والبحرين تعيد النظر في بعض عقوباتها على قطرفيما أعلنت قطر أن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقا للقوانين السارية، أعادت السعودية والإمارات والبحرين النظر في بعض عقوباتها المفروضة على قطر لأسباب إنسانية
ankawa.com/ DWذكر بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت مبكر من اليوم الأحد (11 يونيو/ حزيران 2017) أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق".
ونسبت الوكالة إلى مصدر مسؤول لم تسميه، القول: "صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق". وخصصت وزارة الداخلية السعودية رقماً هاتفياً لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
كما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في كل من البحرين والإمارات أنها هي الأخرى خصصت خطوطاً تليفونية ساخنة لمساعدة الأسر التي بها أفراد قطريون. ولم توضح وكالات أنباء الدول الثلاث الخدمات التي ستقدمها الخطوط الساخنة.
ويشير هذا التحرك المنسق إلى سعي دول الخليج إلى الحد من التأثير الإنساني على قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية والبحرين العلاقات مع قطر في خطوة منسقة صبيحة يوم الاثنين الماضي متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وإيران في أسوأ مواجهة دبلوماسية بالخليج منذ سنوات. وقطعت الدول الخليجية الثلاث الاتصالات مع قطر في مجال النقل وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة هذه الدول. وأدى هذا الخلاف إلى فصل أسر وقطع العلاقات التجارية.
بالمقابل أعلنت الدوحة السبت أن مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لهم كامل الحرية في البقاء في قطر وفقاً للقوانين السارية. وقال البيان الصادر من وزارة الداخلية: "إن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".
وأضاف البيان أن "دولة قطر وفقاً لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة". وقال البيان إن "لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".
