معركة بين نواب حول من يتولى مسؤولية حماية مقر البرلمان العراقي

[Sabah Yalda]

معركة بين نواب حول من يتولى مسؤولية حماية مقر البرلمان العراقي

جهات قالت أن شركة أميركية كلفت والداخلية تتمسك
بغداد ـ لندن: «الشرق الأوسط»
نشبت معركة كلامية بين نواب في البرلمان العراقي وجهات حكومية حول الجهة المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب في المنطقة الذي تعرض اخيرا الى قصف صاروخي. وفيما قال نائب بارز إن إحدى لجان البرلمان أيدت التعاقد مع شركة أمن أميركية لتولي المسؤولية، ذكر المتحدث باسم الداخلية أن الحكومة كلفت الوزارة مهمة حماية البرلمان. وقال عضو مجلس النواب عن (الائتلاف العراقي الموحد) حسن السنيد إن «لجنة الأمن والدفاع، أيدت مقترحا حول التعاقد مع شركة أمنية أميركية لحماية مبنى البرلمان». وأضاف «سيتم التعاقد بمبلغ أقل من ثلاثة ملايين دولار.. ولمدة ستة أشهر، لكن للآن لا نعرف إن كان قد تم التعاقد بالفعل أم لا». وبين أن «الشركة الامنية ستتولى مسؤولية أمن مبنى البرلمان من الداخل في حين ستبقى قوات الداخلية لحماية خارج المبنى». من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية «لم نبلغ بالأمر، وليست لدينا معلومات حول التعاقد مع شركة أمنية أميركية». وتابع اللواء الركن عبد الكريم خلف «الثابت لدينا أن الحكومة العراقية كلفت وزارة الداخلية مهمة حماية البرلمان، وهي للآن تقوم بهذه المهمة». وكان مجلس الوزراء قد أقر، بعد الانفجار الذى استهدف كافتيريا في مبنى مجلس النواب العراقي فى الثاني عشر من الشهر الماضي، بأن تقوم وزارة الداخلية بمهمة حماية مبنى البرلمان. وأعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة للبرلمان في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أن البرلمان وقع اتفاقية مع شركة أمنية لتأمين حماية مقره الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، إلا أنه لم يحدد تبعية هذه الشركة. الى ذلك، اختلفت آراء نواب عراقيين حول طبيعة مطلب الرئيس الأميركي جورج بوش بتأجيل البرلمان العراقي لعطلته الصيفية المقبلة لحين الانتهاء من تشريعات تحتاج إليها البلاد، حيث اعتبر نواب هذا المطلب تدخلا «غير معقول أو مقبول».. فيما رأى نواب آخرون أن الأمر لا يخرج عن كونه «نصيحة ورغبة»، وذهب فريق ثالث إلى أن الموضوع «يخص البرلمان العراقي».
وقال عضو مجلس النواب عن (التحالف الكردستاني) محمود عثمان لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة «نعتبر الطلب الأميركي بتأجيل عطلة البرلمان تدخلا غير معقول وغير مقبول». وعلى خلاف عثمان، اتفق كل من النائب الدكتور جابر حبيب جابر (الائتلاف العراقي الموحد) مع الدكتور سليم الجبوري (جبهة التوافق)، في أن ما طلبه بوش «لا يعدو كونه نصيحة أو رغبة». وقال حبيب، وهو أستاذ علوم سياسية «حقيقة أنا لا أفهمه (الطلب) كتدخل.. بل هو أمل ورغبة، حيث سمعت أعضاء الكونغرس الأميركي الذين عبروا عن وجهة نظرهم (خلال لقاءات سابقة)، أنه ليس من المناسب في الوقت الذي يقتل فيه جنودهم في العراق أن يذهب المشرعون العراقيون في إجازة». وتابع «لا أعتقد أنه تدخل.. لأنه لا أحد من خارج العراق يستطيع أن يفرض أي رؤى معينة».

لكن عضو (الائتلاف الموحد) أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان العراقي «هو الأقدر على تقدير المصلحة وتقدير ظروف الشعب (العراقي)، فيما إذا كانت هناك تشريعات تتطلب إنجازها».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10388&article=418326