حكومة تتأرجح ما بين الإنسحاب والتهديد
حمزة الشمخي
هذا هو حال الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتي يطلقون عليها حكومة الوحدة الوطنية ، ولكن الكثير من المشاركين فيها لا يسمونها هكذا ، لأن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد هي صاحبة السلطة والنفوذ والقرار لأنها الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي والوزارة .
وأن الحكومة العراقية تعرضت وتتعرض للإنسحابات والتهديدات المستمرة من أغلب الكتل السياسية المتمثلة بالحكومة ومجلس النواب ، حيث هددت القائمة العراقية الوطنية منذ فترة بالإنسحاب من الحكومة في حال عدم تلبية مطاليبها .
وبعدها بأيام إنسحب التيار الصدري من الحكومة ، وترك فراغا وزاريا لا يستهان به ، إضافة الى إستقالة وزير العدل العراقي من منصبه وهو من المحسوبين على القائمة العراقية الوطنية ، أما جبهة التوافق العراقية فأنذرت رئيس الوزراء العراقي بالإنسحاب من الوزارة خلال إسبوع ، إذا لم تتحقق بعض الإلتزامات ومنها محاربة وتفكيك الميليشيات المسلحة بشكل جدي ، وإجراء التعديلات على الدستور العراقي بإسرع وقت ممكن ، وغيرها من المطاليب والإلتزامات .
علما أن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد نفسها تعاني من الإنسحابات والتفكك ، حيث خرج منها حزب الفضيلة ، ونسمع بين الحين والآخر عن تشكيل وخروج تكتلات صغيرة إخرى من كتلة الإئتلاف العراقي الموحد .
أمام هذا الوضع التي تمر به الحكومة العراقية ، هل نستطيع فعلا أن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية متماسكة ومنسجمة ومتفقة على الخطوط العريضة العامة على الأقل ؟ ، أم أن هناك حكومة تعيش مابين إنسحاب كتلة وتهديد إخرى ولكنها لازالت تتحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية ! .
أن هذا الوضع الصعب والمعقد والحرج التي تعيشه حكومة العراق الحالية ، لا يساعد أبدا في شفاء جروح العراق الكثيرة والمتعددة ، بل يزيدها عمقا وألما ، لأن الصراع بين الكتل والأحزاب المساهمة في العملية السياسية أو خارجها ، يزداد يوما بعد آخر ، مادام البعض منهم يلجأ الى إسلوب الإستئثار بالسلطة ، من خلال جعل الأقلية تنصاع لقرارات وسلطة الأغلبية حتى لو كانت مشتركة معهم في الحكومة ومجلس النواب .
وهذا ما يحدث الآن بالفعل ، فأين حكومة الوحدة الوطنية ؟ ، إذا لم يسمع حتى صوت الشركاء من الكتل والأحزاب السياسية الإخرى .
alshamkhi@hotmail.com
