الداخلية العراقية ترفض اعتماد الوثائق الصادرة في إيران ... ضباط الشرطة من عناصر الميليشيات يشترون الشهادات من السوق السوداء

[Sabah Yalda]

الداخلية العراقية ترفض اعتماد الوثائق الصادرة في إيران ... ضباط الشرطة من عناصر الميليشيات يشترون الشهادات من السوق السوداء


البصرة، الناصرية     الحياة     - 09/05/07//

تحولت ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية والثانوية العامة الى تجارة مزدهرة في جنوب العراق، زبائنها الرئيسيون عناصر الميليشيات الذين الحقوا بقوات الشرطة ومنحوا رتبة ضابط، بعد رفض وزارة الداخلية اعتماد شهاداتهم الصادرة من الجامعات الايرانية.

وأكد النقيب (س.ع) من شرطة البصرة وهو من الميليشيات ايضاً «ان الشهادة الرائجة في السوق الآن هي درجة البكالوريوس، ووصل سعرها الى 1500 دولار». وروى قصة حصوله على وثيقة جامعية بعدما رفضت مديرية الشرطة اعتماد شهادته الصادرة من أحد المعاهد العليا التابعة للحوزة العلمية في قم. ولم يخف سر الوثيقة الايرانية، مؤكداً أنه «حصل عليها من البازار في طهران مقابل ثمانمئة دولار بما في ذلك مصاريف تصديقها من وزارة الخارجية الايرانية. وكانت سوق الشهادات ازدهرت العام الماضي بعد توقيع رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري مراسيم تقضي بدمج أكثر من 11 ألف عنصر من الميليشيات في الشرطة». وقال أحد موظفي الإدارة في قيادة شرطة البصرة إن «ضباطاً انخرطوا في سلك الشرطة برتب عالية وهم أميون، في حين تجد في ملفاتهم الشخصية شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الاقتصاد أو الآداب وغير ذلك من الجامعات العراقية». وأضاف أنه «بعد صدور قرار الداخلية برفض شهاداتهم الايرانية، اجبر عدد كبير منهم على تقديم شهادة انهاء الثانوية العامة». وتابع ان «الجميع في قيادة الشرطة يعرف بهذا التزوير، لكن حتى الآن لم يتخذ أي اجراء في الأمر من الوزارة بالتدقيق فيها».

وأكد ابو صباح، صاحب مكتب للطباعة الليزرية في منطقة العشار وسط البصرة، أن «تزويد من يحتاج الى وثائق رسمية، مثل هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية، بالإضافة الى الوثائق الدراسية، عليه دفع أسعار متفاوتة، نظراً إلى طبيعة التنسيق مع الحلقات الإدارية من موظفي الدولة الذين نتعامل معهم. فنحن لا نجد صعوبة في الحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعات، في حين نعاني لدى مراجعة مديرية التربية للمصادقة على شهادة الثانوية العامة».

والمحافظات الجنوبية، بسبب موقعها الجغرافي وحدودها مع ايران، شهدت هجرتين على مدى الخمسين عاماً الماضية: الهجرة الأولى كانت اثر سقوط الحكم الملكي عام 1958 إذ فر إلى إيران عدد كبير من الهاربين من العنف الداخلي، سواء بسبب الصراعات بين الأحزاب على السلطة، أو السياسات التعسفية التي تنتهجها الأنظمة الحاكمة، والثانية عكسية بدأت بعد سقوط نظام البعث. ويقول أبو صباح إن المحافظات الجنوبية «استقبلت عشرات الآلاف من المهجرين الى ايران، معظمهم من الطبقة المسحوقة، وهؤلاء كانت مشكلتهم الوحيدة عدم وجود وثائق لديهم، مثل هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية التي سحبتها منهم سلطات النظام السابق قبل إبعادهم خارج العراق، وكان لا بد لهم في البداية من الحصول على البطاقة التموينية، وهذا ما فتح لنا باب العمل في هذه التجارة، فأصدرنا آلاف الهويات المزورة بسعر 25 دولاراً، وشهادة الجنسية بمئة دولار مع ضمان تصديق دائرة السفر والجنسية عليها».

أما في الناصرية، فتروج حرفة السمسرة للحصول على وظيفة، ويقول أبو جاسم العسكري: «بإمكانك الحصول على رتبة ضابط مقابل مئات الدولارات حسب الرتبة، ويتم ادراجك ضمن قوائم الميليشيات، فثمن رتبة الملازم الأول 1200 دولار، والنقيب 1700 دولار والرائد فما فوق 2500 دولار». وأكد تورط قيادات في الأحزاب الشيعية في هذه العمليات، وقال إن «ثلثي هذه المبالغ ندفعها إلى قياديين محليين في الأحزاب الإسلامية».
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/05-2007/Item-20070509-7229c255-c0a8-10ed-01b2-ede8d0d3abfc/story.html